اواخر آبان‌ماه سال‌جاری بود که کمیسیون اصل«90» اعلام کرد، بررسی بزرگ‌ترین تخلف بانکی در کشور ابعاد دیگری از پرونده اختلاس را در دستور کار دارد و امکانات دولتی و تسهیلاتی که وزارتخانه‌ها در اختیار گروه آریا در ماجرای اختلاس قرار داده‌اند را بررسی می‌کند.
روزنامه جهان صنعت:قابل ذکر است، کمیسیون اصل«90» در ابتدای بررسی این پرونده، 27 شرکت متخلف از این گروه را شناسایی کرده بود اما امروز تعداد شرکتهای شناسایی شده در رابطه با گروه آریا حدود 64 شرکت تخمین زده می‌شود. البته کمیسیون اصل«90» چندی پیش گزارشی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که طی آن به تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با پرونده اختلاس رسیدگی شده بود.
در این گزارش صراحتا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قضیه اختلاس مقصر تشخیص داده شدند و پس از قرائت همین گزارش در صحن علنی مجلس بود که استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد.
در گزارش طراحان استیضاح ،نام و سمت مسوولانی که از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماجرای اختلاس مقصر بودند، اعلام شد اما با وجود تلاش‌های چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس که طراح استیضاح بودند، این استیضاح درپی اعلام حمایت علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس از وزیر اقتصاد به تصویب نمایندگان نرسید.اما این امر سبب نشد تا کمیسیون اصل«90» تحقیقات را مختومه اعلام کند و بررسی‌های آن از ابعاد مختلف پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی از تخلفات وزارت بازرگانی، وزارت راه‌وترابری، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مالیاتی کل کشور نه‌تنها ادامه داشت بلکه از مواردی در این زمینه که تازگی هم دارد، پرده برداشت.
غلامرضا اسداللهی، نماینده مردم تربت‌جام و از اعضای همین کمیسیون در گفت‌وگویی با مهر ضمن اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اصل«90» از پرونده اختلاس در سه سطح بررسی شده است، اظهار داشت: کمیسیون اصل«90» فهرست شرکت‌ها و وزارتخانه‌هایی که با شرکتهای آریا در ارتباط هستند را مشخص کرده و طی مکاتباتی خواستار ارایه گزارش کامل معاملات و قراردادهای آنها با شرکتهای اختلاس‌کننده شده است.
وی ادامه داد: این گزارش‌ها از وزارتخانه‌ها و بانک‌های مختلف در حال ارسال است و کمیته‌های مختلف کمیسیون در حال بررسی این گزارشات هستند.
نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات برخی اقلام یارانه‌ای بودند، تصریح کرد: وزارت بازرگانی مجوزهایی به شرکتهای زیرمجموعه این گروه اختلاس‌گر برای واردات اقلام یارانه‌ای مانند گوشت داده بود و توصیه نامه‌ای نیز از طرف این وزارتخانه به بانک ملی برای بالا بردن سقف وام‌های بانک آریا ارایه شده بود که کمیسیون اصل«90» این پرونده را در دست بررسی دارد.
واگذاری‌های بی‌ضابطه به گروه آریا در وزارت راه
وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های راهسازی بدون رعایت ضابطه‌ها به شرکتهای زیرمجموعه این گروه واگذار شده است، اظهار داشت: اعطای غیرقانونی امتیاز پروژه احداث راه آهن شیراز، جهرم، بندرعباس نیز از پرونده‌های مفتوحه وزارت راه و ترابری در کمیسیون اصل«90» است.
اسداللهی در ادامه بررسی واگذاری غیرقانونی کارخانه‌های دولتی مانند کارخانه ملی فولاد، ماشین‌سازی لرستان، تراورس فنی مهندسی ابنیه راه‌آهن از طرف سازمان خصوصی‌سازی به گروه آریا را به عنوان مهم‌ترین پرونده‌های این سازمان در کمیسیون اصل«90» نام برد.
وی با اشاره به اینکه مفاصا حساب‌های مالیاتی گروه آریا نیز دچار اشکالات شدید قانونی است، اظهار داشت: شرکتهای گروه آریا برای دریافت هر تسهیلات جدید باید مفاصا حساب مالیاتی ارایه می‌داد اما ارایه نداده است بنابراین بررسی پرونده‌های مالیاتی گروه آریا نیز از دستور کارهای مهم کمیسیون اصل«90» است.
نماینده مردم تربت جام در ادامه افزود: پرونده واردات این شرکت‌ها از طریق گمرکات، امکاناتی که ستاد فولاد کشور در اختیار این گروه قرار داده از پرونده‌های دیگری است که در این کمیسیون بررسی می‌شود.
هیچ سیستمی برای جمع‌آوری اطلاعات در بانک‌ها وجود ندارد
قابل ذکر است حسین فدایی از اعضای کمیسیون اصل«90» پیش از این مصاحبه در گفت‌وگویی با ایرنا گفته بود که گزارش‌های این کمیسیون تاکنون تنها در بخش تسهیلات اعتبارات اسنادی ریالی دریافت شده توسط گروه آریا بوده و پس از این به سایر موارد ورود پیدا می‌کند.
حسین فدایی اظهار داشت: سایر موارد ازجمله مباحث گمرکی، مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی و سایر امتیازات که از مجموعه دولت دریافت شده است در دستور کار کمیسیون اصل«90» مجلس قرار گرفته که طبق برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نایب رییس کمیسیون اصل«90» مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش بازدارندگی سیستم سنجش اعتبار مشتریان گفت: هنوز این سیستم به صورت کامل راه‌اندازی نشده است.
فدایی اضافه کرد: پنج سال پیش از وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس کل بانک مرکزی خواستیم اسامی کسانی که از تسهیلات بالای یکصد میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند را به کمیسیون اعلام کنند اما آنها گفتند نمی‌توانند این کار را کنند؛ اسامی کسانی که تسهیلات بالای 200 میلیون را درخواست کردیم باز هم گفتند، امکان آن هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: بالاخره درخواست کردیم اسامی 10 شخص که بالاترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند را به کمیسیون تحویل دهند که برای انجام این کار گفتند که چند روز وقت می‌برد؛ در آن زمان ما متوجه شدیم هیچ‌گونه سیستمی که اطلاعات جامع مشتریان در آن ضبط شده باشد در سیستم بانکی کشور وجود ندارد.
به گفته فدایی، این امر منتج به آن شد که طرح تدوین سامانه اعتباری مشتریان آغاز شود اما با این حال هنوز این طرح به اتمام نرسیده است.
نایب رییس کمیسیون اصل«90» مجلس شورای اسلامی گفت: تحلیل شخصی من از تاخیر در تدوین این سامانه این است که دست‌هایی نمی‌خواهند این سامانه تدوین شود چراکه این سامانه می‌تواند همه اطلاعات را روشن کند.
پارس دیلی نیوز
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر