به دنبالِ ارائه یک لایحه تخصصی و علمی در حوزه سایبری که با همکاری محمودِ علیزاده طباطبایی وکیلِ دادگستری و آقای قاجار استاد حقوقِ سایبر در تشکیلاتِ قضایی تهیه شده بود، دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک‌پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکمِ اعدامِ وی را نقض کرده است.
محمودِ علیزاده طباطبایی ضمنِ تایید شکسته شدنِ قطعی حکمِ اعدامِ این زندانی به خبرنگار جرس می‌گوید: امیدوار هستیم که این روندِ منطقی و ادامه تحقیقاتِ فنی در پرونده منجر شود که بسیاری از مشکلاتِ آقای ملک‌پور حل شود.
سعید ملک‌پور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا بود که در مهرماه ۱۳۸۷ در تهران دستگیر و به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شده بود.
این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که این حکم موجب ایجاد نگرانی در خانوادهٔ وی و همچنین ایجاد تعجب می‌انِ متخصصان اینترنتی شده بود تا آنجا که نزدیک به هزار نفر از فارغ التحصیلانِ دانشگاهِ شریف خواستار لغو اعدامِ سعید ملک‌پور شدند و همچنین بسیاری از مقاماتِ کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری نیز به این حکم اعتراض کرده بودند.
ملک‌پور پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود که بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده‌اش را نیز تحتِ فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین، علیهِ خودش اعتراف کند.
تلاش‌های خانواده ملک‌پور وهمچنین به گفته وکلای پرونده، تهیه لایحه‌ای تخصصی و علمی و دخالت متخصصان فنی و سایبری در روند بررسی این پرونده در نهایت منجر به شکسته شدنِ حکمِ اعدامِ آقای ملک‌پور شده است و وکلای پرونده امیدوار هستند تا این حکم در مراحلِ بعدی نیز بر مبنای تحقیقاتِ فنی و تخصصی به فرجامِ روشنی برسد تا خانوادهٔ وی از نگرانی نجات پیدا کنند.
لایحهٔ فنی در اعتراض به حکمِ اعدام یک متهمِ اینترنتی
