کانون نویسندگان ایران در سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر "مزار این عزیزانِ از دسترفته را گلباران میکنیم."
سکوت هرگز!
حدیث طنابِ دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر است. نیاز انسان است که آزادیخواهی چندان گسترش یابد و مخالفت با آزادیستیزی به فرهنگی چنان ریشهدار بدل شود که هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خویش کمترین محدودیتی ایجاد کند، چه رسد به آن که طناب به گردناش اندازد و صدایاش را در گلو خفه سازد.
یکی از هدفهای مهم و اساسی کانون نویسندگان ایران از گرامیداشت هرسالهی یاد و نام جانباختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، همین گسترش و تعمیق فرهنگ آزادیخواهی در جامعهی استبدادزدهی ایران است. سکوت در مورد فاجعهی پلشت و شنیعی چون قتلهای سیاسی- عقیدتی پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی خواهانهی انسان است و مباد که چنین کنیم، حتی اگر اعتراض به آزادیکُشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، که تاکنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هیاهو بلکه بیان حقیقت است، درست همان گونه که روی داده است.در این نکته هیچ تردیدی نیست که جعفر پوینده و محمد مختاری - اعضای فعال و خستگیناپذیر کانون نویسندگان ایران - در راه مبارزه برای آزادی بیان کشته شدند. اما همین حقیقت ساده و روشن برای آن که به زبان در نیاید دستخوش چه تحریفها و پردهپوشیها که نشد! نخست گفتند که اینان قربانی اختلافات داخلی خودشان شدهاند. سپس گفته شد کار صهیونیستها بوده و عدهای از خارج کشور آمده و آنها را کشتهاند. بعد اعلام کردند که عده ای مأمور «خودسر» و «مسئولیت ناشناس» و «کج اندیش» به گردن مختاری و پوینده طناب انداخته و پروانه اسکندری و داریوش فروهر را کاردآجین کردهاند. اما نگفتند چرا؟
قاتلانی که «خودسر» نامیده شده بودند در بازجوییها مدعی شدند که دستور را اجرا کردهاند. از این مهمتر، رئیسِ وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح - که رسیدگی به پروندهی قتلها به او سپرده شده بود - در یکی از مصاحبههای تلویزیونی خود اعلام کرد که قاتلان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آنها را باید بر اساس مادهی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند؛ سخنی دال بر این معنای آشکار که قاتلان ادعا کردهاند جان باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بودهاند.
بهرغم کوشش برای پرده پوشی و وارونه نمایی قتلهای پاییز ۱۳۷۷ و با برملا شدن دهها قتل سیاسی مشابه دیگر که پیش از آن تاریخ روی داده بود، سرانجام این واقعیت از پرده برون افتاد که حذف آزادی خواهان و مخالفان بدون دادرسی و دادگاه سیاستی کلان بوده که سالها اجرا میشده است. در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حکومت یا میبایست به صراحت از قاتلان دفاع میکردند، اقدام آنان را قانونی و شرعی اعلام مینمودند و حتی مورد تشویق قرار میدادند یا، علاوه بر محکومیت این اقدام به عنوان عملی آزادیستیزانه و نه اقدامی که به نظام ضربه زده است، آن را ریشه یابی میکردند، مبانیاش را به نقد میکشیدند و تا حدّ به قول خودشان «جراحی این غدهی سرطانی» و دستکم الغای موادی قانونی چون مادهی نام برده و نظایر آن – بر اساس مغایرت آشکارشان حتی با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی – پیش می رفتند. این نهادها به هیچ یک از این دو کار دست نزدند و، به جای آن، به اعلام «خودسر»ی و «مسئولیت ناشناس»ی و «کجاندیش»ی عواملی صرفاً اجرایی و سپس محاکمهی اینان در پشت درهای بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در نهایت صدور چند حکم قصاص – که از پیش معلوم بود خانوادههای جان باختگان از خواست اجرای آنها سر باز خواهند زد – و چندین حکم زندان برای عوامل دست چندمِ قتل ها بسنده کردند.
این برخورد هیچ معنایی نداشت مگر پرهیز از رویارویی با واقعیت و در واقع پاک کردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدودیت هرچه بیش ترِ آزادی از طریق کشتار آزاداندیشان و آزادی خواهان. واقعیت آن بود که طنابی که به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه کردن صدای آزاد یخواهانهی آنان بود و، از همین رو، قاتلان شان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه میشدند و نه صرفاً به سبب ارتکاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسلهی قتلهای سیاسی مشابه. اگر اینگونه افراد به اتهام سرکوب آزادی محاکمه میشدند و نهادهای متبوع آنان نیز خود را در برابر تمامی قتلهای سیاسی-عقیدتی پاسخگو و مسئول میدانستند، بیگمان جامعه اکنون شاهد تشدید سرکوب آزادیخواهان و حضور این همه فعال فرهنگی و اجتماعی و کارگری و سیاسی در زندان ها نبود.
کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل تبهکارانهی محمد مختاری و جعفر پوینده ضمن گرامیداشت یاد عزیز این جان باختگانِ راه آزادی، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ریشهیابی قتل آنان با هدف بیانِ بیکم وکاست حقیقت پای میفشارد و شناسایی و محاکمهی مسببان تمامی قتلهای سیاسی-عقیدتی را خواستار است. تا زمانی که همهی آمران و عاملان این قتل ها به اتهام آزادی کُشی و با چش مانداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی- عقیدتی محاکمه و مجازات نشوند، این پرونده هم چنان مفتوح است.
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امامزاده طاهر کرج همراه با خانوادههای محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ از دسترفته را گلباران میکنیم.
کانون نویسندگان ایران
۱۶ آذر ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر