معاون مالی و اداری پیشین وزارت امور خارجه‌ی ایران، محمد شریف ملک‌زاده، دستگیر شد. این خبر را خبرگزاری فارس به نقل از یک "مقام آگاه" اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی احتمال بازداشت وی را از پیش داده بودند.
علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، ملک‌زاده را به معاونت مالی و اداری این وزارتخانه برگزیده بود. این انتصاب با واکنش شدید نمایندگان مجلس رو به رو شد، به طوری که وزیر امور خارجه ایران در آستانه‌ی استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت.
روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد / ۲۱ ژوئن) مدت کوتاهی پس از انتشار خبر دریافت تقاضای استیضاح علی‌اکبر صالحی در مجلس، اعلام شد که محمد شریف ملک‌زاده از سمت خود استعفا داده است.
نمایندگان مجلس ملک‌زاده را متهم به سوءسابقه می‌کنند. مخالفت مجلس با این انتصاب تا آنجا پیش رفت که كمیسیون امنیت ملی در این مورد تشکیل جلسه داد.
علی اكبر صالحی، وزیر امور خارجه، در جلسه‌ی این کمیسیون قول داد که «موضوع سوء سابقه‌ی ملك‌زاده را از وزارت اطلاعات استعلام» کند و «در صورت مخالفت وزارت اطلاعات با این انتصاب، ملك‌زاده را از این سمت عزل» كند.
پاسخ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به این استعلام روشن بود: مخالفت با انتصاب محمد شریف ملک‌زاده. اتهام‌هایی که به وزارت امور خارجه زده شد و گریبان ملک‌زاده را گرفت، سنگین بود. این احتمال داده می‌شد که اختلاف‌ها با استفعای او "رفع" نشود.
بیش از ۳۰ نماینده مجلس «تمایل سازمان‌های جاسوسی برای نفوذ به این وزارتخانه و دخالت جریان انحرافی در امور» را از علل تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه ذکر کرده بودند.
به گفته‌ی این نمایندگان، «وزیر امور خارجه حق ندارد فردی را به عنوان معاون خود انتخاب کند که تمامی همکاران سابق وی در بازداشت هستند و به گفته دادستان تهران، خود وی نیز در شرف بازداشت است».
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز گفته بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمد شریف ملک‌زاده را تلفنی به وزیر امور خارجه اطلاع داده است.
روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد / ۲۱ ژوئن) مدت کوتاهی پس از انتشار خبر دریافت تقاضای استیضاح علی‌اکبر صالحی در مجلس، اعلام شد که محمد شریف ملک‌زاده از سمت خود استعفا داده است.
نمایندگان مجلس ملک‌زاده را متهم به سوءسابقه می‌کنند. مخالفت مجلس با این انتصاب تا آنجا پیش رفت که كمیسیون امنیت ملی در این مورد تشکیل جلسه داد.
علی اكبر صالحی، وزیر امور خارجه، در جلسه‌ی این کمیسیون قول داد که «موضوع سوء سابقه‌ی ملك‌زاده را از وزارت اطلاعات استعلام» کند و «در صورت مخالفت وزارت اطلاعات با این انتصاب، ملك‌زاده را از این سمت عزل» كند.
پاسخ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به این استعلام روشن بود: مخالفت با انتصاب محمد شریف ملک‌زاده. اتهام‌هایی که به وزارت امور خارجه زده شد و گریبان ملک‌زاده را گرفت، سنگین بود. این احتمال داده می‌شد که اختلاف‌ها با استفعای او "رفع" نشود.
بیش از ۳۰ نماینده مجلس «تمایل سازمان‌های جاسوسی برای نفوذ به این وزارتخانه و دخالت جریان انحرافی در امور» را از علل تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه ذکر کرده بودند.
به گفته‌ی این نمایندگان، «وزیر امور خارجه حق ندارد فردی را به عنوان معاون خود انتخاب کند که تمامی همکاران سابق وی در بازداشت هستند و به گفته دادستان تهران، خود وی نیز در شرف بازداشت است».
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز گفته بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمد شریف ملک‌زاده را تلفنی به وزیر امور خارجه اطلاع داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر