آخوند صدیقی:زن رئيس جمهور باطلاق آقا بر اوحرام و برآقا حلال است

آخوند صدیقی: يکي از وزراي کابينه به من گفت ما معتقديم اگر حضرت آقا همسر آقاي رئيس جمهور را طلاق بدهد، همسر رئيس جمهور برايش حرام مي‌‌شود و رئيس جمهور نمي‌تواند به او دست بزند. اين سخن نمي تواند از زبان يک روحاني معتقد به خدا بر آيد. اين سخن بدين معناست که اگر ولي فقيه خواست با همسر هر فردي حتي همسر خودش همخوابگي داشته باشد بر ولي فقيه حلال است. در حالي که بايد ديد آيا آقاي صديقي مي پذيرد که با فتواي رهبري همسرش از زوجيت وي خارج و به زوجيت ولي فقيه در آيد؟ تاملي بر سخنان امام جمعه تهران:زن رئيس جمهور باطلاق آقا بر اوحرام و برآقا محمد مصطفايي :نماز جمعه اين هفته تهران با هفته هاي گذشته تفارت بسيار فاحشي داشت. سخناني توسط آيت الله کاظم صديقي امام جمعه موقت تهران در خطبه‌هاي دوم نماز جمعه، به زبان رانده شد که نمي بايست به راحتي از کنار آنها گذر کرد. در روزهاي اخير اختلافات محسوسي بين رهبري و رئيس جمهوري صورت گرفت. در حالي که وزير اطلاعات به علت عدم تمايل در ادامه اشتغال به وزرات - يا هر دليل ديگري - استعفاي خود را طبق قانون اساسي به رئيس جمهوري تقديم مي کند و آقاي احمدي نژاد نيز بر اساس اختيارات قانوني خود، ضمن پذيرش استعفاي آقاي مصلحي وي را از صدر وزارت برکنار مي کند؛ حضرت رهبري بي آنکه حقي در پذيرش يا رد استعفاي وزرا داشته باشد، با استعفاي وزير اطلاعات مخالفت کرده و ماندن وزير را - در گافي - مصلحت مي داند. اما آقاي صديقي در خطبه دوم نماز جمعه اين عمل برخلاف قانون رهبري را رعايت تقوا دانسته و اعلام مي کند: عاقبت بخيري در رعايت تقوا حاصل مي‌شود، ايشان عمل کردن در چارچوب نظام را مهمترين محور تقوا دانسته و مي گويد: در برخي از روايات آمده است که منظور از هدي المتقين، ولايتمداران است. وي با بيان اينکه اگر کسي ولايت نداشته باشد ولو عمري در معبد زندگي کند تقواي او مورد پذيرش خدا قرار نخواهد گرفت، افزود: خداوند خواسته است که بنده خودش را منقاد و مطيع خليفه خدا ببيند و اين موضوع را در عمل نشان ‌دهد . اين اظهارات در حالي است که رهبر جمهوري اسلامي صرفا با قدرتي که به ناشايست و با اغفال ميليون ها نفر از شهروندان ايراني به دست آورده است خود را "در فرضي کاذب" خليفه مسلمين جهان معرفي کرده و جالب تر اينکه ايشان را در هيچ کشور اسلامي ديگر نيز به عنوان يک رهبر سياسي نمي پذيرند و اگر در کشورهاي مثل لبنان و در مواقعي برخي از کشورهاي ديگر مسلمان "اندک" مي پذيرند به دليل رشوه هاي کلاني است که به رهبران آنها مي دهد تا قدرت و محبوبيت کاذب تحصيل نمايد. محبوبيتي که صرفا با هزينه کردن از اموال شهروندان ايراني تحصيل گشته و با تزريق به بدنه سپاه به قدرت تبديل مي گردد. در روزهاي اخير اختلافات محسوسي بين رهبري و رئيس جمهوري صورت گرفت. در حالي که وزير اطلاعات به علت عدم تمايل در ادامه اشتغال به وزرات - يا هر دليل ديگري - استعفاي خود را طبق قانون اساسي به رئيس جمهوري تقديم مي کند و آقاي احمدي نژاد نيز بر اساس اختيارات قانوني خود، ضمن پذيرش استعفاي آقاي مصلحي وي را از صدر وزارت برکنار مي کند؛ حضرت رهبري بي آنکه حقي در پذيرش يا رد استعفاي وزرا داشته باشد، با استعفاي وزير اطلاعات مخالفت کرده و ماندن وزير را - در گافي - مصلحت مي داند. اما آقاي صديقي در خطبه دوم نماز جمعه اين عمل برخلاف قانون رهبري را رعايت تقوا دانسته و اعلام مي کند: عاقبت بخيري در رعايت تقوا حاصل مي‌شود، ايشان عمل کردن در چارچوب نظام را مهمترين محور تقوا دانسته و مي گويد: در برخي از روايات آمده است که منظور از هدي المتقين، ولايتمداران است. وي با بيان اينکه اگر کسي ولايت نداشته باشد ولو عمري در معبد زندگي کند تقواي او مورد پذيرش خدا قرار نخواهد گرفت، افزود: خداوند خواسته است که بنده خودش را منقاد و مطيع خليفه خدا ببيند و اين موضوع را در عمل نشان ‌دهد . اين اظهارات در حالي است که رهبر جمهوري اسلامي صرفا با قدرتي که به ناشايست و با اغفال ميليون ها نفر از شهروندان ايراني به دست آورده است خود را "در فرضي کاذب" خليفه مسلمين جهان معرفي کرده و جالب تر اينکه ايشان را در هيچ کشور اسلامي ديگر نيز به عنوان يک رهبر سياسي نمي پذيرند و اگر در کشورهاي مثل لبنان و در مواقعي برخي از کشورهاي ديگر مسلمان "اندک" مي پذيرند به دليل رشوه هاي کلاني است که به رهبران آنها مي دهد تا قدرت و محبوبيت کاذب تحصيل نمايد. محبوبيتي که صرفا با هزينه کردن از اموال شهروندان ايراني تحصيل گشته و با تزريق به بدنه سپاه به قدرت تبديل مي گردد. هر آنکه از عاقبت عملي، از جمله زير پا گذاردن قانون و پايمال کردن حقوق ميليونها ايراني ترس و واهمه داشته باشد همچون آقاي صديقي خواهد گفت: بنا به حساسيتي که مي‌بينيم مي‌خواهم به موضوعي بپردازم که ابتدا مي‌خواهم بگويم بنده هيچ نگراني ندارم، مضطرب نيستم و هيچ دغدغه‌اي در مردم نسبت به جريان انقلاب و ادامه راه صحيح امام (ره) که محوريت ولايت فقيه است به ولله قسم، ندارم. اگر فردي ترسي از عمل يا ترک عملي نداشته باشد، ديگر نيازي به سوگند ياد نمودن ندارد و افراد ضعيف النفس هستند که از پيش سوگند به نترس بودن خود ياد مي کنند. مضاف به اينکه اين ترس ناشي از حساسيت نيست بلکه ناشي از حفظ قدرت رهبري است. ناشي از سست شدن نظامي است که با کلاهبرداري براي خود جايگاه يافته و حال اين جايگاهش را از دست داده است. امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه خداوند راه صحيح را از طرق عادي نصيب مردم نکرده است، گفت: خداوند از راه صحيح و راه ولايت حفاظت مي‌کند؛ اين ولايت صاحبي دارد که هيچ کس نتوانسته و نمي‌تواند آن را بشکند. اين سخنان، سخناني است براي اغفال مردم. مردم ايران در سي و دو سال پيش گول چنين سخناني را خوردند. حال نيز نه تنها اين دست از افراد دست از اعمال پليد و برخلاف قانون و انسانيت خود بر نمي دارند بلکه براي توجيه جنايات خود، از تريبون هاي رسمي چنين سخناني بر بر زبان جاري مي نمايند تا بر آنچه به ناحق کرده اند لاپوشاني کنند. آقاي صديقي در سخنان خود ولايت فقيه را فراتر از قانون اساسي مي‌داند و مي گويد: شيعه از ابتدا زير چتر ولي فقيه بوده است، هست و خواهد بود. اما نمي دانند که در کشوري که قانون حکومت مي کند ولايت فقيه اگر هم در قانون اشاره اي به آن شده باشد صرفا در رابطه با مسائل عبادي انسانهاست که مي تواند تعيين و تکليف کند و در موازين قانوني رهبر با شهروند عادي هيچ تفاوتي نداشته و نخواهد داشت. اما سئوال اينجاست که چرا تاکنون در اظهارات – حتي اظهارات رهبري – بحث بر برابري حقوق افراد بوده است و حال که جايگاه رهبري تضعيف شده است رهبري به عنوان ولي فقيه مي تواند فرا قانوني عمل کند. متاسفانه فرا قانوني عمل کردن رهبري در سالهاي گذشته صدمات جبران ناپذيري را بر پيکره کشور عزيزمان وارد کرده است. حاصل فرا قانوني عمل کردن ايشان، کوچ اجباري ميليون ها ايراني، اعدام ناعادلانه هزاران نفر از شهروندان ايراني به دليل جرايم سياسي و زنداني شدن هزاران نفر از معترضين به انتخابات غير قانوني سال 1388 و صدها عمل غير انساني و مجرمانه ديگر که مي توان در برخي از انها جنايت عليه بشريت را مشاهده کرد. مي توان اعدام هاي گسترده اي که به بهانه حمل مواد مخدر صورت مي گيرد؛ شکنجه در بازداشت گاههاي ايران، و تبعيض عليه زنان را از جمله جنايت عليه بشريت به حساب آورد. صديقي با اشاره به برخي مسائل اخير در اين خطبه از نماز جمعه به تحريک وزاري کابينه آقاي احمدي نژاد پرداخت و گفت: يقينا وزراي کابينه (کابينه دولت دهم) قبل از آنکه وزير دولتي باشند بنده خدا هستند، شيعه امير المومنين‌اند، مقلد حضرت آقا هستند و تحت ولايت مطلقه‌اي‌ مقام معظم رهبري قرار دارند. اين سخنان تحريک آميز صرفا براي آن است که وزا از همکاري با آقاي احمدي نژاد دست برداشته و به رهبري بپيوندند هر چند يقين دارم هر دو از يک ريشه بوده و تعلقي به کشور ايران ندارند. امام جمعه موقت تهران در اين خطبه پا را از اخلاقيات و موضوعات عمومي کنار گذاشته و حجت اظهارات رهبري را با نقلي به ناموس رئيس جمهوري تسري مي دهد و مي گويد: يکي از وزراي کابينه به من گفت ما معتقديم اگر حضرت آقا همسر آقاي رئيس جمهور را طلاق بدهد، همسر رئيس جمهور برايش حرام مي‌‌شود و رئيس جمهور نمي‌تواند به او دست بزند. اين سخن نمي تواند از زبان يک روحاني معتقد به خدا بر آيد. اين سخن بدين معناست که اگر ولي فقيه خواست با همسر هر فردي حتي همسر خودش همخوابگي داشته باشد بر ولي فقيه حلال است. در حالي که بايد ديد آيا آقاي صديقي مي پذيرد که با فتواي رهبري همسرش از زوجيت وي خارج و به زوجيت ولي فقيه در آيد؟ جالب اينکه آقاي صديقي با اين سخنان غير اخلاقي و غير منصفانه مطمئن است که رئيس جمهور و ملت به اين قضيه توجه دارند و قطعا اين موضوع را در راس برنامه‌هايشان قرار خواهند داد. ايشان جناياتي که توسط سران جمهوري اسلامي رخ مي دهد را پنهان نگه داشته و بيان مي دارد: اتفاقاتي که در ليبي، بحرين و يمن صورت مي‌گيرد باعث تاسف و تاثر است چرا که به اماکن مذهبي حمله مي‌کنند و نظرات و ديدگاه‌هاي مردم را ناديده مي‌گيرند وي مي گويد: براي عبدالله صالح متاسفم که بنا را بر جنايت و کشتار مردم قرار داده تا حداقل بتواند بدينوسيله قدرت را حفظ کند اما بدانيد آينده از آن مردم يمن است و مردم پيروز خواهند شد. حال نيز لازم است به ملت ايران گفته شود که آينده از آن ملت ايران است و مردم ايران در مقابل ظلم و ستمي که سران جمهوري اسلامي اعمال مي کنند پيروز خواهند شد. يقين دارم اين روز نزديک است ........ ناگفته نماند که ايشان در خطبه اول نماز جمعه مي گويند: حضرت زهرا وقتي در شکم مادر بود سخن مي گفت. و وقتي به دنيا آمد هم مانند حضرت عيسي سخن گفت. محمد مصطفايي – وکيل دادگستری