ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

"گزارش آقای احمد شهيد قطراتی از دريای نقض حقوق بشر در ایران"

article picture

سخنراني در برگن:سخنم را از " از بهار عرب " آغاز مي کنم.

بهار از کشور "تونس" آغاز شد و پس از آن مردمان مصر، ليبي، يمن، بحرين و سوريه براي از بين بردن ديکتاتوري به پا خواستند و آخرين ديکتاتوري که از پاي در آمد " معمر قذافي بود" اما تفاوت هايي در انقلاب اين دو کشور به چشم مي خورد که قابل تامل است.

حدود نه ماه پيش ژانويه سال 2011، محمد بوعزيزي، دستفروش فقير تونسي با سوزاندن خود در مقابل ساختمان شهرداري شهر سيدي باعث شروع انقلابي شد که دامنه آن به کشورهاي ديگري عربي نيز رسوخ کرد. زين العابدين بن علي نتوانست بر اعتراضات مردمي غلب کند و به ناچار پس از يک ماه تلاش براي برگرداندن اوضاع به حالت عادي، از پاي در آمد و حکومت را به ملت تونس سپرد. اولين کشور عربي که طعم دموکراسي را نيز چشيد، تونس بود. در هفته پيس 90 درصد مردمان واجد شرايط تونس پاي صندق هاي راي رفته و در انتخابات و تعيين مجلس موسسان شرکت کردند. زمزمه بر آن است که نظامي در تونس حکومت خواهد کرد که به حقوق بشر و دموکراسي احترام بگذارد و بر اين اساس بوده است که گروههاي مختلف سياسي خواهان نظارت بين المللي از جمله سازمان عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر شدند و انتخابات برگزار شد. مادر محمد بوعزيزي دربارۀ فرزندش و انتخابات مجلس مؤسسان تونس در روز يکشنبه در مصاحبه اي گفته است:« من به فرزندم افتخار مي‌کنم. خدا را شکر مي‌کنم او نه فقط کشورش را، بلکه جهان را تغيير داد. من براي مصالح کشورم در انتخابات شرکت مي کنم. ما کارهاي بسياري انجام داده‌ايم. نمي خواهيم تحت ظلم و ستم بمانيم. من دوست دارم که زنان تونس مورد احترام، در رفاه و تحت حمايت باشند.»


اما شرايط ليبي بسيار متفاوت بود. قذافي گمان مي نمود که مي تواند با کشتار دسته جمعي ملت ليبي حکومت خود را استوار کند. اما با وجود قتل عام بيش از سي هزار نفر اعلام شد: " معمر قذافي دستگير شد " .... اين خبر کوتاه و با بازتابي گسترده داشت. مدت زمان کوتاهي نگذشته بود که خبر از " مرگ قذافي " ديکتاتور ليبي بر روي خروجي هاي خبرگزاري هاي بسياري از کشورهاي جهان قرار گرفت. دو ويدئو از صحنه بازداشت معمر قذافي از شبکه هاي مختلف پخش شد، ويدئوي نخست مربوط به دستگيري ايشان بود و ويدوئوي دوم جنازه معمر قذافي را به تصوير کشيده بود. هر دو ويدئو از طريق تلفن همراه گرفته شده بود که دو حقيقت جداگانه را به تصوير مي کشيد. يکي "بازداشت معمر قذافي" و ديگري "مرگ او".




تصاويري که از بازداشت و مرگ اين ديکتاتور پخش شد، وحشتناک و تکان دهنده بود، نشان مي داد معمر قذافي زنده است، مي تواند راه برود، حرف بزند، بدن خود را تکان دهد و حتي التماس کند .... و بعد نشان از خاموشي ديکتاتور مي داد، اندامش زخمي، صورتش خون آلود و جنازه اش نقش بر زمين شده بود. اين تصاوير شوک بسيار شديدي به جامعه جهاني وارد کرد، شوکي که هر روز جامعه انساني را با سئوالات گوناگوني مواجه مي کند. سخن از مرگ يک ديکتاتور نبود. سخن از حاکميت قانون و رفتار مردم ليبي بود. شايد مردمان ليبي و حتي بسياري از مردمان جهان از شنيدن خبر مرگ قذافي خوشحال شده باشند به گونه اي که در ليبي بسياري جشن گرفتند و در حالي که خنده بر صورتشان نقش بسته بود با جنازه معمر قذافي عکس گرفتند و پاي کوبي کردند و رقصيدند، اما سئوالاتي که مطرح مي گرديد اين بوده و است که چرا معمر قذافي پس از بازداشت به قتل رسيد؟ چرا او محاکمه نشد؟ و يا بهتر بگوييم، چرا پيش از محاکمه، اعدام شد؟ و چرا اعدامش اينگونه که در تصاوير ديديم، صورت گرفت؟


اگر چه معمر قذالي فردي ديکتاتور بود و هزاران نفر را به کام مرگ کشيده بود، ولي حکومت قانون و نظم جهاني ايجاب مي کرد که او پس از بازداشت، سلامتش تضمين شده و به صورت منصفانه اي محاکمه مي شد، آن وقت محاکمه کنندکان بر اساس قوانين موجود، او را به سزاي اعمالش مي رساندند. اما اين فرصت به او داده نشد تا بتواند از خود دفاع کند. شايد گفته شود که حق اين ديکتاتور بزرگ مرگ بود و بدتر از آني که کشته شد و ياران نزديکش کشته شدند مي بايست به قتل مي رسيد. از طرفي تنها مرگ اين ديکتار نيست که سئوال برانگيز است، به حکايت تصاوير منتشر شده، تعدادي از ياران نزديک ديکتار و دو پسر وي نيز بدون محاکمه و به صورت ناعادلانه اي کشته و يا اعدام شدند، و در آخرين خبر جنازه 54 نفر که توسط مخالفان قذافي کشته و يا اعدام شده بودند در هتلي يافت شد.

اما بحث بر اين است که مردمان کشور ليبي از ديکتار خود خسته شده بودند و خواهان دموکراسي و احترام به حقوق بشر بودند، به همين دليل هزاران نفر جانشان را از دست دادند تا اين خواسته، پس از دهها هاي متوالي، به همراه برقراري امنيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... محقق گردد.



اما تصاوير پخش شده، نگراني هايي را در سطح جهان ايجاد مي کند؟

نگراني هايي که اگر 32 سال پيش در کشور ايران، وجود داشت، مي شد جلوي بسياري از جنايت ها و ظلم هايي که حاکمان جمهوري اسلامي ايران مرتکب شدند را گرفت. 32 سال پيش در کشور ايران انقلاب شد، انقلابي که هزينه بسياري براي مردمان ايران داشت، هر چند شاه توانست به همراه خانواده خود از ايران خارج شود، اما آناني که ماندند و بازداشت شدند، به بدترين وجه جانشان گرفته شد. خميني و ياراتش با رسيدن به قدرت از هيچ جنايتي دريغ نورزيدند، به نام اسلام و با شعار الله اکبر و اغفال مردم ايران، جان هزاران نفر را گرفتند و خانواده هايي را داغدار کردند. خميني و يارانش، مخالفان خود را يکي پس از ديگري به بدترين شکل بدون اينکه امکان يک دادرسي عادلانه به آنها داده شود از سر راه خود بر داشتند، به گونه اي که تنها در دو ماه حاکمان جمهوري اسلامي حدود چهار هزار زنداني سياسي را به پاي چوبه دار برده و آنان را حلق آويز کرد و امروز پس از سي و دو سال نه تنها مردمان ايران طمع خوش دموکراسي را نچشيدند، بلکه وضعيتشان غير قابل وصف شد، تا جايي که حاکمان جمهوري اسلامي از ترسشان اجازه حضور گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران را نمي دهند، اگر در پيش از انقلاب تنها آزادي سياسي براي اسلاميون افراطي که امروز حکومت را در دست گرفتند، وجود نداشته، امروز نه تنها آزادي سياسي براي هيچ کس – جز عده اي از طرفداران ولايت فقيه – وجود ندارد، بلکه آزادي اجتماعي نيز از خانه و کاشانه يمان رخ بر بسته است.

نابساماني در وضعيت حقوق بشر در ايران، جامعه جهاني را نگران کرد. براين اساس به دليل اعتراض هايي که ايرانيان م در داخل کشور و هم در خارج از کشور نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران داشتند، باعث شد شوراي حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه اي آقاي احمد شهيد را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر انتخاب کند. احمد شهيد 47 ساله وزير امور خارجه پيشين مالديو است که در جلسه روز 17 ژوئن شوراي حقوق بشر ملل متحد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران انتخاب شد. آقاي احمد شهيد فردي مسلمان و مسلط به موازين حقوق بشر و دموکراسي بوده است و انتخاب يک فرد مسلمان به اين دليل بود که ايران راغب شود تا با اين گزارشگر همکاري کند. آقاي احمد شهد دو بار به جمهوري اسلامي نامه نوشت که آماده است جهت تنظيم گزارش خود به ايران سفر کند ولي تعداد بسياري از کساني که در ايران حکومت را به عهده داشتند، با تبليغات گسترده، مبني بر اينکه " موضوع حقوق بشر " در جهان جنبه سياسي پيدا کرده است و نبايد اجازه داد گزارشگر به ايران سفرکند، در نهايت مانع از سفر گزارشگر به ايران شدند.

ولي به هر حال وظيف گزارشگر ويژه حقوق بشر اين بود که گزارش خود را نوشته و تقديم سازمان ملل کند. ،آقاي احمد شهيد اولين گزارش خود در روز 12 سپتامبر به سازمان ملل ارائه نمود. که در مورد گزارش توضحاتي را ارئه خواهم داد. اما نکته اي که لازم است در اين قسمت گفته شود اين است که شايد بگوييد ارتباط انقلاب هاي موصوف به بهار عرب با انقلاب جمهوري اسلامي ايران چيست؟ در پاسخ بايد گفت که در 32 سال پيش همانطور که مرقوم گرديد، گروهي از اسلام گرايان، حکومت جمهوري اسلامي ايران را به دست گرفتند. در آن زمان همانند زمان کنوني در کشورهاي عربي، مردم تنها و تنها خواهان آن بودند که ديکتاتوري بر کشور ايران حکومت نکند. هدف حذف نظام پادشاهي بود. اسلام گرايان با وعده و وعيد هاي خود و اينکه نظامي جمهوري بايد در ايران حاکم باشد و آب و برق بايد براي همه رايگان باشد و مردم ايران بايد در رفاه قرار گيرند، قانون اساسي را به مردم معرفي کردند که مفاد آن چيز ديگري بود و به صورت خلاصه آنچه اسلام گرايان افراطي از مردم خواسته بودند اين بود که به اين قانون اساسي که انها نوشته اند" آري " يا " خير" گويند و تبليغات بسياري هم بر اين قانون شد و در نهايت 98 درصد از مردم ايران به قانون اساسي راي دادند که در اصل نظام ديکتاتوري اسلامي را در خود داشت که در راس حکومت شخصي که نماينده خدا در زمين است حکومت را در اختيار دارد. در ابتدا اين نماينده خدا آقاي خميني بود و پس از درگذشتش، آقاي رفسنجاني که ارتباط بسيار نزديکي با خامنه اي داشته و رئيس مجلس شوراي اسلامي بود تنها خاطره اي را از آقاي خميني تعريف کرد و گفت که در جمعي با آقاي خميني نشسته بوديم و گفتيم که ما هیچ فرد واجد شرايطي را براي رهبري بعد از شما نداريم و ايشان گفتند که "خامنه اي" اين شد که آقاي خامنه اي بدون اينکه صلاحيت رهبري را از ابتدا داشته باشد حکومت را به عهده گرفت. و قوانين جمهوري اسلامي نيز پس از انقلاب، قوانيني شد که 1400 سال پيش مورد اجراي مسلمانان قرار مي گرفت. قوانيني که در آنها " خشونت " حرف اول را مي زند. اگر در پيش از انقلاب سنگسار و اعدام اطفال زير 18 سال و شلاق براي حجاب و شرب خمر و روزه خواري و قطع دست و پا و اعدام براي زندانيان سياسي نداشتيم. پس از انقلاب اين مجازات ها با شدت عمل بيشتري تاسيس شد.

اگر در پيش از انقلاب عده کمي از جمله اسلام گراياني که امورحکومت را بر عهده گرفته و بر ملت ايران ظلم مي کردند، مورد بازجويي و شکنجه قرار مي گرفتند، امروز اغلب مردمان ايران بي آنکه بدانند و بفهمد مورد شکنجه و فشارهاي روحي و رواني قرار مي گيرد.

به عنوان مثال زنان محدود تر شدند، حقوق از دست رفتشان نه تنها احقاق نشد، بلکه آزادي هاي اجتماعيشان نيز گرفته شد، امروز ديگر آن آزادي که سي دو سال پيش پدرانمان داشتند را نداريم.... چرا؟ پاسخ واضح و مبرهن است. چون 32 سال پيش گروهي حکومت را به دست گرفتند که افکارشان همچون افکار قاتلان معمر قذافي و يارانش بود. افکاري خشونت طلبانه که تنها راه رسيدن به هدف و غايت را استفاده از زور و جبر و ظلم و جنايت و از ميان برداشتند مخالف خود مي دانند. آقاي خميني پس از روي کار آمدن خود هزاران نفر را به پاي چوبه دار کشاند و اعدام کرد. و حال ميليون ها نفر از ايراني ها در تبعيد به سر مي برند. اگر سي و دو سال پيش به جاي اعمال خشونت و برداشتن مخالفان از سد راه آزادي و دموکراسي، تحمل يکديگر را داشتيم، هرگز دچار چنين فاجعه اي در کشور ايران نمي شديم، کشوري که نامش را نيز غارت کردند و جمهوري اسلامي گذاردند و پرچمش را نيز برخلاف موازين و مقررات بين المللي تغيير دادند.

به هر حال، اگر مردمان ليبي حکومت را به دست افرادي دهند که رفتاري گرگ منشانه داشته باشد، هرگز به دموکراسي، صلح، عدالت و برادري و برابري دست نخواهند يافت و تجربه ايران مي بايست درس عبرتي براي مردمان ليبي و حتي ديگر کشورهاي عرب زباني باشد که بهار عرب را آفريدند.

نگراني جامعه جهاني و حتي سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل و اتحاديه اروپا به جا و قابل تامل است و نبايد گذاشت خشونت جاي صلح و آرامش را در هيچ جاي جهان بگيرد و از طرفي ديکتاتورهاي ديگر نيز بايد از نمايش مرگ معمر قذافي و يارانش درس بگيرند، اگر مي خواهند سرنوشتي همچون قذافي داشته باشند، به روش غيرانساني و حيواني خود ادامه دهند و اگر مي خواهند همچون نيلسون ماندلا و گاندي ماندگار باشند، سيره و روش آنان را برگزينند و بگذارند مردم در انتخاباتي آزاد، سالم و آزادانه سرنوشت کشور خود را فارغ از تعصبات ديني و مذهبي تعيين کنند و حاکمان براي آنان خط و نشان نکشند و خود را ولي آنان به معرفي نکنند که اين راه به بي راهه خواهد رفت.

آقاي احمد شهيد گزارش خود را ارائه داد، هر چند اين گزارش کامل نبوده و نواقص بسياري در آن به چشم مي خورد اما باز نکات قابل تاملي در آن وجود دارد. در ايران گزارش

در اين گزارش اشاره شده است که . و در اين مورد به شکنجه، رفتارهاي بي رحمانه يا طرز برخورد تحقيرآميز با بازداشت شده، صدور حکم اعدام در نبود تضمين هاي قضايي متناسب، وضعيت زنان، آزار واذيت اقليت هاي قومي، سلب حقوق مدني و سياسي – به خصوص آزارواذيت و ارعاب مدافعان حقوق بشر اشاره شده است.

در مورد رفتار با کنشگران جامعه مدني اشاره شده است که گزارش هاي مربوط به وضعيت بازداشت و همچنين عدم برخورداري از حقوق رهبران سياسي ميرحسين موسوي و مهدي کروبي همچنين همسرانشان زهرارهنورد و فاطمه کروبي عميقا نگران کننده است. هر اين چهار نفر از فوريه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان براي تجمع در حمايت از فعالان طرفداردموکراسي درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگي بوده اند. پس از آن به زنداني بودن و محکوميت آقاي حشمت الله طبرزدي به عنوان يک فعال سياسي اشاره شده است.

در مورد روزنامه نگاران به زنداني بودن و محکوميت آقاي زيدآبادي، محمد داودي، عيسي سحر خيز، حسين رونقي ملکي، مسعود باستاني، بهمن احمدي عمويي، کبود وند، تقي رحماني و کيوان صميمي و نيز مرگ هدي صابر و شکنجه هايي که بر آنها رفته است شده است.

آقاي احمد شهيد در خصوص وضعيت حقوق بشر در مورد هنرمندان، وکلاي دادگستري و اقليت ها مذهبي و وقومي توصيحات مفصلي داده اند که نشان از نابساماني وضعيت حقوق بشر دارد.

در رابطه با حق برگزراي راهپيمايي و تجمعات، حقوق زنان تجزيه و تحليلي حقوقي و بر اساس موازين حقوق بشر صورت گرفته و قابل تامل است.

اما اين گزارش نقايص بسياري نيز دارد، به نظر من آنچه بيان شد، قطراتي از درياي نقض حقوق بشر در ايران است، آقاي احمد شهيد به تنهايي و با امکاناتي به وي داده شده است، نمي توانند آنچنان که بايد و شايد گزراش خود را تکميل کند. نبود انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و نيز نبود آزادي بيان از جمله بزرگ ترين نقايض حقوق بشر در ايران است، آقاي احمد شهيد مي توانند با استدلالات حقوقي و بر اساس همين قوانين موجود اثبات کنند که نظام جمهوري اسلامي ايران، يک نظام جمهوري نيست، نظامي است که قدرت تمرکز بر يک نفر شده است و آن يک نفر خود را نماينده خدا در زمين مي داند و مي گويد ولي تمام مسمانان جهان است و بايد همه از او تبعيت کنند و هر کس برخلاف حرف و نظر ايشان حرفي زد يا بايد زنداني شود، يا به اعدام محکوم شود و در اثناي آن شنکنجه و بازداشت هاي غير قانوني و محاکمه هاي برخلاف حتي قانون مصوب مجلس اعمال و اجرا مي شود.

نمايندگان مجلس، شوراي شهر، رئيس جمهوري و مجلس خبرگان و به طور کلي نمايندگان هر انتخابات حکومتي که انجام مي پذيرد به صورت غير مستقيم توسط رهبر انتخاب مي گردد. به اين صورت که در ايران شورايي به نام شوراي نگهبان وجود دارد. که متشکل از دوازده نفر است، شش نفر از آنها که فقيه هستند به صورت مستقيم توسط رهبر انتخاب مي شوند و شش نفر ديگر را رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي کرده و نمايندگان مجلس آنها را به شوراي نگهبان معرفي مي نمايند، رئيس قوه قضاييه اي که توسط رهبر انتخاب شده است. بنابراين هر دوازده نفر به صورت مستقيم و غير مستيقم توسط رهبر انتخاب مي شوند. و اين دوازده نفر کساني هستند که اولا – صلاحيت کانديداها را رسيدگي مي کنند که عمد کانديداها به دليل اينکه خط فکريشان با رهبري کمي متفاوت است و مردم آنان را مي پذيرند، رد مي گردد. به عنوان مثال در انتخابات سال 2009 رياست جمهوري 475 نفر کانديدا شدند که تنها چهار نفر از آنها صلاحيت کانديداتوري داشته و بقيه رد صلاحيت شدند و از اين چهار نفر هم آقاي موسوي و کروبي در حال حاضر در زندان هستند. ثانيا – تشخيص اينکه قانوني که توسط نمايندگان مجلس تصويب مي شود مطابق با شرع و قانون اساسي است نيز با اين شورا است. اين شورا در بسياري از موارد مانع از از بين بردن قوانين ناقض حقوق بشر از جمله سنگسار و اعدام مي گردند و در بسياري از مواقع دخالت هاي بي مورد و بي اساس مي کنند.

نبود آزادي بيان هم مانع بزرگي براي رسيدن مردم ايران به صلح و دموکراسي و احترام به حقوق بشر است، صدا و سيما در اختيار دولت و رهبر قرار دارد. روزنامه ها حق انتقاد ندارند و بسياري از سايت هاي خبري و وبلاگ ها در ايران فيلتر هستند و اخيرا محدوديت هاي بسياري براي کاربران اينترنتي بوجود آمده است، از جمله اينکه حتي برخلاف قانون اعلام شده است، استفاده از فيلتر شکن جرم است.

فقر، ناتواني حکومت در اداره کشور، نابساماني هاي اقتصادي، فرار مغزها و بخبه گان، کشته شدن دهها نفر توسط حکومت، دخالت ماموران لباس شخصي، وجود افراد بي هويتي به نام سربازان امام زمان که دست به هر عملي با پشتوانه رهبري مي زنند، غارت اموال و دارايي ميليونها نفر از مردم ايران توسط ستاد اجراي فرمان امام، بنياد شهيد و بيناد جانبازان و حتي شهرداري، ناديده گرفتن حقوق کودکان و نوجوانان در تمام زمينه ها، بي احترامي به حقوق خانواده، آوارگي صدها هزار ايراني در خارج ازکشور و چگونگي رسيدگي به پرونده پانصد هزار نفري که در دو سال پيش در رابطه با مواد مخدر بازداشت شده اند، سنگسار و اعدام هاي پنهاني در استان هاي مختلف ايران، خشونت هاي خانگي و همسرکشي، تمرکز حکومت بر رفاه خود نه جامعه و صدها مورد ديگر که مجال بحث در اينجا نيست و زمان براي بيانشان محدود است از جمله مواردي است که اميدوارم در گزارش آينده آقاي احمد شهيد ذکر شود.

در پايان آنچه از وضعيت کشور ايران گفته شد، بي شباهت به بسياري از کشورهاي اسلامي ديگر همچون عربستان و سودان و سومالي و غيره نيست، نقض حقوق بشر در بسياري از کشورهاي جهان وجود دارد و امروز با توجه به پيشرفت تکنولوژي بهترين فرصت است که همه مردمان جهان که خواهان صلح، امنيت، احترام به حقوق بشر و دموکراسي هستند، دست به دست هم دهند در راه رسيدن به صلح و دموکراسي وحقوق بشر تلاش کنند و مطئن هستم که تلاش هاي بشردوستانه شماها موثر و مفيد خواهد بود و يقين دارم روزي همه مردمان جهان به دور از خشونت و جنگ و ظلم و ستم در کنار يک ديگر با برادري و برابري زندگي خواهد کرد و آن روز دير نخواهد بود.


محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری
محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر