سازمان عفو بین الملل روز جمعه با صدور بیانیه ای به شرح نمونه هایی از موارد نقض حقوق بشر و همچنین مواردی مانند بازداشت های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اعدام مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، این سازمان چندی پیش نیز در گزارش موارد نقض حقوق بشر در سال 2010 میلادی در جمهوری اسلامی ایران با پرداختن به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله «مجازات اعدام»، «مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، «آزادی ادیان»، «تبعیض ـ اقلیت های قومی»، «تبعیض علیه زنان»، «مدافعان حقوق بشر»، «شکنجه و بدرفتاری های دیگر»، «دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه»، «آزادی بیان، تجمع و تشکل» و بویژه «محاکمات ناعادلانه»، از سال 2010 به عنوان سال انحطاط نظام عدالت کیفری در ایران نام برده بود.
سازمان عفو بین الملل از تداوم سرکوب مخالفین توسط دولت جمهوری اسلامی، از جمله بازداشت های خودسرانه و شکنجه و یا سایر بدرفتاری ها با مردمی که دیدگاه های مخالفشان را نسبت به دولت بیان می کنند ابراز نگرانی کرد.
به گفته این سازمان حتی برخی از بازداشت شدگان از جمله یک فرد زیر 18 سال در پی محاکماتی ظاهراً ناعادلانه اعدام شده اند.
سازمان عفو بین الملل سیزدهم ماه می سال جاری (جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰) در نامه ای به رئیس قوع قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به این تحولات ابراز نگرانی کرد، اما پاسخی از جانب مقامات دریافت نکرد. مقامات جمهوری اسلامی به ندرت پاسخی به مکاتبات سازمان عفو بین الملل داده اند.
موارد زیر تعداد کمی از موارد مشابه نقض حقوق بشر را که سازمان عفو بین الملل از آن آگاهی دارد بیان می کند.
به گفته عفو بین الملل، این سازمان همچنان به فراخواندن مقامات جمهوری اسلامی به پایان چرخه مدوام سرکوب، و احترام کامل جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر ادامه خواهد داد.
به طور خاص سازمان عفو بین الملل موکداً از دولت ها می خواهد:
- هر کسی را که صرفاً به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزش برای حق آزادی بیان و انجمن و تشکل ها، و یا تنها به خاطر ارتباط اعضای خانواده شان با اشخاص مخالف با دولت زندانی می باشند را فوری و بی قید و شرط آزاد کند.
- آزادی تمامی بازداشت شدگان، مگر کسانی که با اتهامات کیفری به رسمیت شناخته شده بین المللی و در روندی مطابق با «استداردهای بین المللی محاکمات عادلانه» و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه می شوند.
- اجازه دسترسی فوری و مرتب تمامی بازداشت شدگان به خانواده شان و وکلای منتخب خود و همچنین اعطای کمک های پزشکی لارم.
- حفاظت تمامی بازداشت شدگان و سایر زندانیان از شکنجه و سایر بدرفتاری ها، و تضمین اینکه تمامی اتهامات مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری ها فوری و بی طرفانه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در مورد مسئولان شکنجه و بدرفتاری اعمال قانون می شود.
- توقف فوری تمامی اعدام ها از جمله اعدام نوجوانان بزهکار – کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند – که موکداً توسط قوانین بین المللی منع گردیده است – و اعلام و تعیین مهلتی قانونی برای اعدام ها به عنوان نخستین قدم به سوی لغو مجازات اعدام.
بازداشت های خودسرانه
اشکان ذهابیان فعال دانشجویی اخراجی از دانشگاه و یکی از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در دوم می 2011 و پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات شهر ساری بازداشت شد. اگرچه وی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحریک مردم به تظاهرات و سازماندهی اعتراضات با محکومیت شش ماه زندان مواجه گردید، اما وی هرگز احضاریه کتبی ای برای تحمل محکومیت خود تاکنون دریافت نکرده است. گمان بر این است که وی در مجتمع زندان شهید کچویی که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود نگهداری می گردد (این زندان تحت نظارت سازمان زندان ها که معمولاً زندانیان محکوم، مدت محکومیت خود را در آن طی می کنند نیست). وی سه بار امکان تماس تلفنی با خانواده اش را یافت اما بنا بر آخرین اطلاعات دریافتی سازمان عفو بین الملل، به وی اجازه ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیلش داده نشده است.
اشکان ذهابیان نخستین بار در 26 خردادماه سال 88 دستگیر و بیش از یک ماه را در بازداشت بسر برد. وی متعاقباً محاکمه و بطور غیابی در شعبه 101 دادگاه انقلاب بابل به شش ماه زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به تائید رسید. در سیزدهم آبان ماه سال 88 و در آستانه روز دانشجو، وی برای بار دوم و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تشکیل اتحادیه انجمن های اسلامی شمال کشور دستگیر شد. وی اندکی بعد مجدداً با وثیقه 300 میلیون ریالی با گرو گذاشتن سند خانه پدری اش آزاد شد. پس از آذرماه سال گذشته خانواده وی مکرراً با اقداماتی همچون تهدید به مرگ و تهدید به فروش و به مزایده گذاشتن خانه پدری مورد آزار و تهدید قرار گرفتند. اشکان ذهابیان نهایتاً پس از «بستری شدن مادرش در بیمارستان به علت استرس»، با مراجعه به دفتر وزارت اطلاعات خود را تسلیم نمود. سازمان عفو بین الملل معتقد است که وی زندانی عقیدتی ای است که تنها به علت فعالیت های مسالمت آمیزش در رابطه با حق آزادی بیان و آزادی تشکل و اجتماعات زندانی شده است.
دستگیری بستگان ساکنان قرارگاه اشرف در عراق
بنا بر گزارش های دریافتی توسط سازمان عفو بین الملل، افرادی زیر در اول ماه می 2011 بازداشت شدند. این اشخاص اعلام کردند که ایشان بستگانی در قرارگاه اشرف در عراق از اعضای سازمان مجاهدین خلق دارند گه توسط نیروهای عراقی در هشتم آپریل سال جاری مورد حمله قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل بیمناک است که آنها ممکن است صرفاً به خاطر عقاید مخالف سیاسی شان زندانی شده باشند که در این صورت آنها زندانیانی عقیدتی خواهند بود.
محمود عظیمی از زندانیان پیشین دهه 60 به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد. وی دو فرزند دارد که در قرارگاه اشرف زندگی می کنند و خواهرزاده وی، نسترن عظیمی نیز در میان کشته شدگان یورش به قرارگاه اشرف می باشد. بنا بر گزارش ها وی پس از برگزاری مراسم یادبودی توسط وی و سایر اعضای خانواده اش برای خواهرزاده خود بازداشت شد.
آریا حائری، که پسر و برادر همسرش در قرارگاه اشرف زندگی می کنند، و دخترش نگار حائری. ماشاءالله (حمید) حائری همسری آریا حائری نیز زندانی سیاسی ای می باشد که در 9 دسامبر 2009 در حال بیمار و در شرایط بد جسمانی و در حالی که پس از سانحه تصادف دوران نقاهت خود را در خانه سپری می کرد بازداشت و بعدها در ژوئن 2010 و پس از محکومیت به محاربه ظاهرا به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. گمان می رود که وی پیش از این فرزند خود را در کمپ اشرف ملاقات کرده است. وی در دهه 60 نیز سه سال زندان را گذرانده بود.
حسین حاج آقایی، پسر محمدعلی حاج آقایی که در ژانویه 2011 و پس از محکومیت به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و تبلیغ علیه نظام اعدام شد.
ناصر سوداگری، زندانی سیاسی سابق ذهه 60، و همسرش طاهره پور رستم. هر دو پیشتر در سپتامبر 2007 به همراه چندین تن دیگر بازداشت شدند. طاهره پور رستم بعدها به قید وثیقه آزاد شد اما ناصر سوداگری به علت برگزاری مراسمی در یادبود نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 که طی آن هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند به یک سال زندان محکوم شد. دختر وی پویان سوداگری نیز در اول ماه می 2011 بازداشت شد.
صدیقه مرادی نیز در پنجمین دهه از عمر خود، پیشتر چهار سال زندان را به علت ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران سپری کرده بود.
دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیت عرب اهوازی
اقلیت عرب اهوازی یکی از جوامع اقلیت ایران است. تعدادی از جوامع عرب ایرانی در استان خوزستان در جنوب غربی ایران زندگی می کنند که هم مرز عراق می باشد. اکثرا مسلمان شیعه هستند اما گزارش شده است که عده ای به مذهب سنی گرائیده اند که به سوءظن دولت در مورد اهوازی ها دامن زده است. عرب های اهوازی همواره نسبت به حاشیه نشین شدن و مورد تبعیض قرار گرفتن در حق دسترسی به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، فعالیت های سیاسی و فرهنگی اعتراض دارند.
در سال 2005 در طی تظاهرات و پس از آن ده ها تن کشته و دستگیر شدند. این رویداد با بمب گذاری های مهیب و بازداشت های بیشتر و محاکمات ناعادلانه و حداقل 15 اعدام، دور جدیدی از خشونت را در این استان رقم زد.
قبل و بعد و در طی اعتراضات در 15 آوریل 2011 کمتر صدها تن بازداشت شدند. تظاهرات با عنوان «روز خشم» در اعتراض به ششمین سالگرد تظاهرات مردمی سال 2005 بود. حداقل سه و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم در طی تظاهرات آوریل 2011 در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. از جمله تعدادی در «ملاشیه» در نزدیکی اهواز. سازمان عفو بین الملل اسامی 27 تن از کسانی که گفته می شود کشته شده اند را دریافت کرده است. منایع عرب اهوازی ادعا می کنند که آمار تلفات حتی بیشتر است. سازمان عفو بین الملل قادر نیست که گزارش سازمان هایی را که دولت جمهوری اسلامی اجازه بازدید از کشور ایران را به ایشان نمی دهد تائید کند. مقامات جمهوری اسلامی کنترل شدیدی بر جریان اطلاعات داخل و خارج استان، از جمله با جلوگیری از ورود و بازدید خبرنگاران خارجی از استان خوزستان دارند.
حداقل چهار عرب اهوازی گفته شده که در بازداشت، پس از 23 مارس 2011 به احتمال قوی در اثر شکنجه یا سایر بدرفتاری ها کشته شده اند. تعداد دیگری نیز ظاهرا به علت تحمل صدمات ناشی از شکنجه و یا سایر بدرفتاری ها بستری شده اند.
کشته شدگان در بازداشت عبارتند از: رضا مقامسی (گفته شده در 23 مارس 2011 کشته شده)، عبدالکریم فهد ابیات (گفته می شود 5 ماه می 2011 در زندان سپیدار اهواز کشته شده)، احمد ریاسان (بعضی از منابع نام را جعفر عنوان کرده اند) سلامی (گفته می شود بین پنجم تا ششم ماه می 2011 در زندان سپیدار اهواز کشته شده است)، و اجباره تمیمی که گزارش شده بود که چند روز پس از 15 آوریل در خانه اش، ظاهرا به ظن ارتباط و تهیه اخبار برای شبکه تلویزیونی العربیه بازداشت شد. گزارش می شود که وی به منظور فشار برای اخذ اعتراف شکنجه شده که وی از انجام آن خودداری کرده و در نتیجه در زندان سپیدار اهواز کشته شده است.
اکبر نهیرات (36 ساله)، فعال سیاسی اهل دزفول که در20 آوریل 2011 در خانه اش در منطقه «هی الطورا»ی اهواز بازداشت شده و گزارش شده که وی در بازداشتگاهی نامعلوم مورد شکنجه و دیگر بدرفتاری ها قرار گرفته. وی متعاقبا و پس از وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان رازی اهواز منتقل شده و تحت حفاظت نیروهای امنیتی می باشد. به همسر او اجازه ملاقات با وی بطور مختصری داده شد، اما قادر نیست که میزان صدمات وارده به همسرش را تعیین کند. پیشتر گزارش شد که هادی رشیدی در مارس 2011 بازداشت شد، وی نیز ظاهراً در اثر شکنجه یا سایر بدرفتاری ها در بیمارستان بستری شده است.
حداقل هشت عرب اهوازی در ایران از جمله یک نوجوان بین پنجم تا هفتم ماه می 2011 اعدام شدند. این هشت تن شامل سه برادر به نام های علی حیدری (به نام طاها نیز شناخته می شود) 25 ساله، جاسم حیدری (به نام عباس هم شناخته می شود) 23 ساله و ناصر حیدری (به نام عبدالرحمن هم شناخته می شود) 21 ساله، و همچنین پنج تن دیگر به نام های هاشم حمیدی 16 ساله، احمد نواصری (یا النصیری) 22 ساله، امیر معاوری، امیر بداوی و علی نعامی. منبعی دیگر اظهار می دارد که علی نعیمی در چهارم ماه می بصورت جداگانه اعدام شده است و احتمالا فردی که این مطلب را مطرح کرده برادر چهارم خانواده حیدری، منصور حیدری بوده است. بنا بر گزارش ها فرد نهمی که همزان با این افراد اعدام شده است هویتش برای سازمان عفو بین الملل نامشخص است، اما شخص نیست که آیا وی با اتهام مشابهی محکوم شده است یا با اتهاماتی جداگانه.
بنا بر گزارش ها سه نفر از این هشت تن، که یکی از آنها علی حیدری بوده است در چهارراه حمیدیه در استان خوزستان اعدام شده اند. سایر اعدام شدگان در زندان کارون اهواز به دارآویخته شده اند. تنها جسد یکی از اعدام شدگان، هاشم حمیدی به خانواده اش بازگردانده شده است که احتمالاً در هنگام اعدام سرش از بدن جدا گردیده است.
مقامات جمهوری اسلامی اعدام ها را تائید نکرده اند، اگرچه یک سرهنگ پلیس گفت که در 21 آوریل 2011 هشت تن از اعضای گروهی که وی آن را با عنوان "گروه تروریستی خلق عرب" توصیف کرد به اتهام قتل سه تن، از جمله یک مقام انتظامی در 15 آوریل 2011 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. منابع عرب اهوازی نیز ادعا کردند که هشت تن در ارتباط با تظاهرات روز 15 آوریل در استان خوزستان بازداشت شده اند. با این حساب این هشت تن طی سه هفته محاکمه، محکوم و اعدام شده اند. سازمان عفو بین الملل اطلاعات بیشتری از محاکمه این افراد ندارد، اگرچه گفته می شود که هاشم حمیدی بدون حضوروکیل مدافع و در دادگاهی که 10 دقیقه به طول انجامیده محاکمه شده است. این سازمان مدت هاست که از عادلانه بودن دادگاه ها در ایران از جمله دادگاه های انقلاب ابراز نگرانی می کند. اتهامات دقیق این افراد که گفته می شود اعدام شده اند مشخص نیست، اما می تواند محاربه (دشمنی با خدا)، اتهامی که غالباً به کسانی اطلاق شده که به مبارزه مسلحانه با دولت می پرداختند.
پارس دیلی نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر