«کشمکش‌های سیاسی به رشد اقتصادی ما آسیب می‌زند»
«دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قراردادهای ترکمنچایی مقابل بخش‌خصوصی برای امضا می‌گذارند»، «ریشه فساد اقتصادی در رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات صاحبان زر و زور است و تا زمانی که اطلاعات مربوط به بیت‌المال در اختیار عده خاصی باشد زمینه سوءاستفاده وجود دارد»؛ مواردی است که روز گذشته رییس اتاق بازرگانی ایران به تشریح آنها پرداخت.
روزنامه جهان صنعت:محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران که بارها از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرده است، این بار با پرده برداشتن از رابطه‌های ظالمانه و ناعادلانه در فضای کسب‌وکار می‌گوید.به گفته وی، امروز ...
دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قراردادهای ترکمنچایی جلو بنگاه‌های کوچک و بخش‌خصوصی برای امضا می‌گذارند در حالی که این قراردادها هیچ‌گاه به سمع و نظر شورای پول و اعتبار نرسیده است.
نهاوندیان با بیان اینکه ماده «24» قانون بهبود فضای کسب‌وکار که به دنبال انصاف در معامله است، گفت: این رابطه‌های ظالمانه و ناعادلانه فضای کسب‌وکار را بهبود نمی‌بخشد، کسی که می‌گوید در این قانون یک قوه درست کردهاند چگونه می‌خواهد به دانشجویان خود درس دهد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه کشمکش‌های سیاسی به رشد اقتصادی ما آسیب می‌زند، خاطرنشان کرد: نباید اقتصاد گروگان جناح‌بازی‌های سیاسی باشد، راه پیشرفت کشور همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند به میدان آوردن بخش‌خصوصی است، یعنی پس از 20 سال بحث و تجربه باید ادبیات مبتنی بر تضاد و دیالکتیک مارکسیستی را کنار بگذاریم.نهاوندیان در ادامه درخصوص ضرورت تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اظهار داشت: بررسی مواد 30گانه قانون به پایان رسیده و تنها هشت ماده از آن برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی به کمیسیون اصل «44» ارجاع شده است.وی افزود: تصویب این قانون اهمیت زمانی برجسته‌ای دارد چراکه امسال سال جهاد اقتصادی است و رویکرد مثبت و حمایت‌گرانه نسبت به جهادگران اقتصادی پیام دارد. قرار نیست این نام‌گذاری‌ها به لفاظی ختم شود باید به دنبال نتیجه عملی بود باید نقش جهادگران اقتصادی ارتقا پیدا کند و پیام اصلی این قانون فعالیت پرنشاط و اشتغالزا در اقتصاد کشور برای جهادگران اقتصادی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که بدخواهان اقتصاد ایران تلاش می‌کنند با قطعنامه‌های مکرر فضای روانی در محدود کردن فعالیت اقتصادی ایجاد کنند این قانون پاسخی است به این تلاش‌های بی‌فرجام. ایران به دنبال کار جدی اصلاح ساختاری است و از تصویب این قانون پیام متانت، آرامش و اقدام زیربنایی به اقتصاد جهانی داده می‌شود.
رانت های اطلاعاتی
وی افزود: در شرایطی که برخی نمونه‌های فساد اقتصادی اذهان را به خودش مشغول کرده است پاسخ ریشه‌ای به فساد اقتصادی با افزایش شفافیت ایجاد می‌شود و در این قانون موادی وجود دارد که تاکید فراوان بر شفافیت قواعد و مقررات اقتصادی دارد چراکه ریشه فساد اقتصادی در رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات صاحبان زر‌وزور است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه برای ریشه‌کن شدن فساد اقتصادی نورافکن‌ها را باید روشن کرد، گفت: جهت‌گیری گسترش اطلاع‌رسانی و شفافیت در این قانون مورد توجه قرار گرفته است و تصویب آن می‌تواند پیام‌های مثبتی به جامعه بین‌الملل ارایه کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید عدالت اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد، اظهار داشت: تا زمانی‌که اطلاعات و به‌ویژه اطلاعات مربوط به بیت‌المال در اختیار عده خاصی باشد زمینه سوءاستفاده وجود دارد در واقع با ایجاد شفافیت و روشن‌کردن چراغ‌ها حیوانات موذی و مزاحم که نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، فرار می‌کنند.
نهاوندیان با اشاره به برخی از مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اظهار داشت: باید رقابت در فضای اقتصادی حاکم باشد و اینکه انحصار در دست هر گروهی باشد چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی غلط است.
وی با اشاره به اینکه در این قانون بر استفاده بخش خصوصی از آمار مرکز آمار تاکید شده است، اظهار داشت: آیا جهادگران اقتصادی نباید حق داشته باشند که از آمارها و از پیش‌بینی‌های لازم برای ادامه فعالیت خود اطلاع یابند؟
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی اظهار داشت: توانمندسازی بخش خصوصی یعنی به کمک بخش خصوصی و تعاونی برویم که 80 سال قربانی دولت بوده است.
وی با اشاره به برخی بندهای این قانون گفت: آنها که از مفاهیم این قانون سوءتفاهم ایجاد کردهاند حتی فرصت یک‌بار قرائت مواد این قانون را نداشته‌اند.
وی افزود: در ماده «23» این قانون این فرصت فراهم شده است تا بخش خصوصی بتواند نفس بکشد و در مواد «2» و «3» بخش خصوصی و تعاونی کشور نظر خود را به عنوان نظر مشورتی به کمیسیون‌ها، دولت و مجلس می‌دهد و هیچ‌گاه به دنبال مباحث حاکمیتی نبوده است.رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اینکه در فضایی که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل «44» را ابلاغ کردهاند و تمام حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی اعتقاد راسخ به این دارد که سهم 80 به 20 اقتصاد کشور معکوس شده و بخش خصوصی و تعاونی سهم بیشتری در نقش‌آفرینی در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد چرا باید حاکمیت بخش خصوصی با برخوردهای نادرست گروه‌های خاص مواجه شود مگر صلاح کشور و صلاح اقتصاد همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند در این نیست که بخش خصوصی به میدان بیاید، اظهار داشت: وظیفه سیاست‌گذاری با حاکمیت است و نظر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هیچ‌گاه این نبوده است که وظیفه سیاست‌گذاری به اتاق تنفیذ شود. بخش خصوصی امروز به دنبال مباحث تصدی‌گری دولتی است. شما یادتان نمی‌آید زمانی در اداره پست برای فروش تمبر مردم را به صف می‌کشیدند در حالی که فروش خدمت نباید حاکمیتی باشد. مدیریت بنگاه باید از دولت خارج شده و به دست بخش خصوصی برود.
پارس دیلی نیوز
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر