ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

ارائه گزارش به احمد شهید در ملاقات حضوری محمد مصطفایی با ایشان



 محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری امروز دوم دسامبر با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در شهر پاریس ملاقات نمود.
در این ملاقات که یک ساعت بطول انجامید موارد نقض حقوق بشر در ایران به صورت کلی مطرح شد، آقای مصطفایی به صورت ویژه تلاش نموده است که در این فرصت کوتاه موارد کمتر مطرح شده در مجامع حقوق بشری را در گفتگو با ایشان بیان نماید.
وی در مدت کوتاهی که در اختیار داشته است، بدون ذکر نام قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، به صورت کلی گوشه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرد که دارای اهمیت بوده اند.
در ملاقات حضوری که ایشان با احمد شهید به صورت خلاصه به نحوه محاکمات دادگاهها، وکلای دادگستری، چگونگی رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری و زندان های ایران پرداخته شد و قرار شد تا پانزدهم دسامبر جزئیات نقض حقوق بشر در ایران نیز توسط ایشان به آقای احمد شهید ارائه شود.
در زیر هم چنین متن نامه ای را ملاحظه میکنید که این وکیل دادگستری خطاب به آقای شهید نوشته است که متن آن در پی می آید:

گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل
جناب آقای احمد شهید

با سلام و عرض ادب
از آنجایی که اینجانب به عنوان وکیل دعاوی، وکالت صدها پرونده، که حاوی موضوعات حقوق بشری بوده اند را در داخل ایران در طول هشت سال پذیرفته و به دفاع از حقوق موکلینم می پرداخته ام، وظیفه خود دانستم، با توجه به اینکه حضرتعالی به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتخاب شده اید، مشاهدات، تجربیات و معلومات خود را طی گزارشی مختصر و عین حال مفید و قابل تامل، در اختیارتان قرار دهم تا گزارشی که قرار است در آینده تنظیم و به سازمان ملل ارائه نمایید، مستند به دلایل متقن و قوی باشد، در این راستا حاضرم هر گونه همکاری جهت روشن شدن حقیقت در روند پرونده حقوق بشر ایران با حضرتعالی و شورای حقوق بشر سازمان ملل نموده و به عنوان یک آگاه به موازین حقوقی و متخصص با سابقه فعالیت حقوق بشر و اینکه سه سال دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری بوده ام، پاسخگوی دفاعیات مقامات جمهوری اسلامی ایران در برابر پاسخ به آنچه در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران بیان می دارند، باشم. در گذشته، شرح کوتاهی از برخی پرونده هایی که داشته ام را در وبسایت و وبلاگ شخصی خویش منتشر کرده و بسیاری از آنان نیز در زمان انجام وظیفه وکالتی ام به دلیل محدودیت در انتشار محتویات پرونده قابل انتشار نبود. اینجانب در زمان انجام وظیفه وکالتی ام به هیچ واهمه ای از فشارهای امنیتی و بازداشت و زندان، موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط دستگاه قضاییه را عنوان می نموده و حال نیز در ادامه وظیفه وکالتی که به عهده داشته ام، به دفاع از حقوق موکلینم و مردمان کشورم می پردازم. 

اینجانب در دوران وکالت در ایران، وکالت پرونده هایی از جمله، کودکان و نوجوانان به خصوص کودکانی که در کمتر از هجده سال محکوم به اعدام شده بودند، زنان به خصوص زنانی که در شرایط بحران در زندان های جمهوری اسلامی به سر می بردند و اغلب محکوم به معاونت در جرم، اعدام و سنگسار شده بودند، کارگران به خصوص کارگران شرکت واحد، روزنامه نگاران، سیاسیون، فعالین حقوق مدنی، بهاییان، متهمان به حمل مواد مخدر، سرقت، جرایم منافی عفت، قتل و عناوینی چون مصادره اموال و هواپیما ربایی و بسیاری از پرونده های کیفری دیگر و نیز پرونده های حقوقی در رابطه با موضوعات خانوادگی از جمله طلاق، حضانت، پرداخت نفقه و... را به عهده داشته ام و آنچه به نظر گرامیتان می رسانم عین واقعیت بوده است و حاضرم بی هیچ واهمه ای تنها به خاطر مردمان کشورم، تمام خطرات احتمالی حتی خطر جانی را بپذیرم و برای اثبات یکایک جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است با شما به ایران سفر کنم، چرا که عقیده دارم، مجموع آنچه حاکمان جمهوری اسلامی از دوران حکومت خود تا کنون به انجام رسانده اند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت به وسیله نقض بدیهی و گسترده حقوق بشر بوده و مرتکبان اینگونه جرایم می بایست برای برقراری صلح، امنیت، دموکراسی و احترام به حقوق بشر از ادامه حکومت کناره گیری کرده و در مقابل اعمالی که انجام داده اند و خواهند داد، مسئول و پاسخگو باشند، مطمن باشید حاکمانی که ترس و ابایی از زیر پا گذاردن حقوق بدیهی و اولیه شهروندان خود نداشته باشند و نیز به راحتی از مجازات اعدام و دیگر مجازات های غیر انسانی و شکنجه برای حفظ قدرت استفاده کنند، و نوجوانان و جوانان و زنان کشور خود را در محدودیت قرار دهند، در صورتی که به سلاح اتمی دست یابند، از هیچ جنایتی علیه کشورهای دیگر دریغ نخواهند کرد.

در جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر با سوءنیت و کاملا برنامه ریزی شده و گسترده به سه صورت عمده، صورت می گردد، در نامه ای که از نظر گرامیتان می گذرد به صورت اجمالی به بررسی این سه موارد، اشاره خواهم کرد، که عبارتند از:
نخست – نقض حقوق بشر در قوانینی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.
دوم – نقض حقوق بشر در اجرای قوانینی که مطابق با موازین حقوق بشر است
و سوم – نقض حقوق بشر در اعمال قدرت به صورت انتقامجویانه و خودسرانه برای ارتقا قدرت و حفظ حکومت.

مقدمه:
تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه که حاکمان جمهوری اسلامی به مردم القاء می کنند، که مردم نقش اساسی در سرنوشت کشورشان دارند، بر روی یک فرد قرار دارد، مردم در اصل تصمیم گیرنده اصلی در سرنوشت کشور خود نبوده و تنها سیاه لشکری برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین الملل در برگزاری انتخابات به حساب می آیند. ولی فقیه که در حال حاضر آقای سید علی خامنه ای است، بالاترین مقام رسمی کشور به حساب می آیند، ایشان خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانند و در جمهوری اسلامی به عنوان رهبر اعمال قدرت می کنند و می گویند، رهبران شیعیان جهان هستند. تمام تصمیمات سیاسی و قانونی بر اساس نظر رهبری صورت می گیرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و ریاست جمهوری به صورت غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب می گردند. تمام قوانین جمهوری اسلامی نیز به صورت غیر مستقیم توسط ایشان با نمایندگانی که در شورای نگهبان دارند، به تایید می رسد. دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نبوده و در اختیار کامل آقای خامنه ای قرار داشته و ریئس قوه قضاییه توسط ایشان انتخاب می گردند، تمام نیروهای نظامی و انتظامی تحت فرمان رهبری هدایت می شوند و از همه مهمتر اینکه نیروی هایی در جمهوری اسلامی به نام سربازان گمنام امام زمان وجود دارند که زیر نظر بیت رهبری ماموریت های خود که در اصل اعمال برنامه های تروریستی و تخریب شخصیت های شناخته شده است را انجام می دهند و عمدتا در سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بیت رهبری متمرکز هستند، سربازان گمنام امام زمان از اختیارات مطلق فراقانونی برخوردارند، این اختیار را دارند که افراد را بدون دستور مقام های قضایی، بازداشت کنند، ماهها در سلولهای انفرادی نگهدارند، به حبس های طولانی مدت محکوم، یا اعدام کنند و یا در صورت لزوم در خفا به قتل برسانند. قدرت آنان نشات گرفته از رهبری بوده و رهبری قوی ترین سپر برای انجام جنایات آنها در اقصی نقاط کشور و حتی در خارج از کشور به حساب می آیند.
نبود استقلال در دستگاه قضاییه و انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط رهبر باعث گردیده است که این نهاد اغلب قضاتی را به خدمت گیرد که هم عقیده و هم راه با افکار حاکمانش باشند.
جناب آقای احمد شهید
در ایران، وکالت دختر کودکی را به عهده داشته ام که در ۱۴ سالگی به اتهام رابطه نامشروع بازداشت می شود، به زندان بزرگ سالان در زندان اوین منتقل می گردد، بعد از مدتی او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده و در میان زندانیان و قاتلان حرفه ای می اندازند و در نهایت، این کودک مظلوم را در بدترین وضعیت ممکن به قتل می رسانند، وکالت فرد دوجنسیتی را داشته ام که دو سال تمام از بهترین روزهای زندگی خود را در سلول انفرادی نگهداری گذراند، نه می توانست در میان زندانیان زن باشد و نه می توانست در میان زندانیان مرد قرار گیرد و در این سلول باها و بارها توسط ماموران زندان مورد تجاوز قرار گرفت. وکالت جوانی را به عهده داشته ام که تنها با ارسال چند ایمیل به یکی از اعضای اپوزیسیون خارج از کشور به اعدام محکوم شده و همسرش نیز ماهها بازداشت و برای گرفتن اقرار به گروگان گرفته شده بود. وکالت فعال سیاسی را به عهده داشتم که تنها به خاطر یک مصاحبه کوتاه با یکی از شبکه های خارجی به شش سال حبس محکوم گردیده و تحت بدترین شرایط شکنجه شد و بارها و بارها او را به پای چوبه دار ساختگی برده و تهدید به اعدام نمودند. وکالت کودکان و نوجوانانی را به عهده داشته ام که روز و شب کابوس مرگ می دیدند، در زمانی که خوب و بد را تشخیص نمی داند، ناخواسته مرتکب جرم شده و یا اینکه بر اثر شکنجه و فشارهای روحی و روانی جرم ناکرده را گردن گرفته بودند و در نهایت به اعدام محکوم شدند و حکم برخی از آنها بدون آنکه اینجانب به عنوان وکیل مطلع از اجرای حکم باشم اجرا گردید. کودکان زیر ۱۸ سالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نباید اعدام می گردیدند و ناجوانمردانه اعدام شدند.
وکالت زنانی را به عهده داشته ام که به خاطر قوانین تبعیض آمیز ناچار بوده اند که دور از خانواده خود و در گوشه ای از کشور ایران به تنهایی زندگی کنند، چون حق طلاق نداشتند، شوهرانشان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد و قانون نیز حق را به مرد می داد، زنانی که تنها برده دست مردانشان بوده اند و ناچار بودند در بدترین شرایط زندگی کنند. وکالت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاری را به عهده داشته ام که از بدو دستگیری، مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و به ناحق محکوم به گناه ناکرده شده اند.
ظلم در حکومت جمهوری اسلامی صرفا برای زنان نیست، مردان نیز از ظلم حاکمان مستثنا نیستند، در حال حاضر حداقل ۳۲۰۰ نفر مرد به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه همسر خود در بازداشت هستند.

نبود انتخابات آزاد، سالم و عادلانه:
مردمان هر کشوری حق دارند که سرنوشت کشور خودشان را خود تعیین کنند، قدرت همچون شمشیر تیز و برنده ای است که اگر کنترل نشود، دست به جنایت می زند، حقوق بشر را نقض می کند، ناامنی در سطح جهان ایجاد می کند. کنترل این قدرت تنها و تنها با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. انتخابات آزاد و عادلانه و سالم یکی از پایه های اصلی و اساسی احترام به حقوق بشر است.
در طول عمر جمهوری اسلامی ایران حتی یک بار انتخابات آزاد و سالم برگزار نگردید، یک جناح به در ابتدا به رهبری آقای خمینی و سپس با روی کار آمدن بدون وجاهت قانونی و اعمال نفوذ آقای خامنه ای، قدرت را در دست داشته و به هیچ حزب سیاسی رقیب رهبری یا احزاب وابسته به رهبری اجازه داده نشد تا خواست مردمان ایران زمین را بر آورده سازند. هر حزب و گروهی که تنها خواستار اصلاح سیستم تقنینی یا اجرایی بوده و یا خواستار اصلاح قوانین ضد حقوق بشر بوده اند به نحوی از انحاء مختلف سرکوب می شدند، یا حزب منحل اعلام می شد و یا اینکه اعضای حزب بازداشت و به حبس های طولانی مدت محکوم می شدند و یا اینکه آن حزب دشمن جمهوری اسلامی اعلام و اعضا و هوادارانش به صورت فله ای اعدام می گردیدند، این در حالی است که اصل ششم قانون اساسی مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. اما اصول بعدی قانون اساسی تعارض بسیار فاحشی با این اصل قانونی دارند و به نوعی با بیان اینگونه اصول در قانون اساسی مردمان ایران زمین را برای تصویب قانون اساسی اغفال نموده اند چرا که آرای عمومی را نهادهای حکومتی محدود می نمایند به این نحو که:
شورای نگهبان محور اصلی ظلم و جنایت در جمهوری اسلامی است، این شوا از دوازده عضو – شش حقوقدان و شش فقیه - تشکیل شده است، شش نفر از اعضای حقوقدان این شورا توسط رئیس قوه قضاییه که خود متتخب رهبر است، انتخاب و به مجلس معرفی می گردند و مجلس رای اعتماد به آنها می دهد و شش نفر دیگر، فقها هستند که به صورت مستقیم توسط رهبری انتخاب می شوند. ملاحظه می فرمایید که در اصل هر دوازده نفر از اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می گردد. وظیفه اصلی و مهم این شورا، رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر است و نیز مطابقت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون و شرع است، به عبارت دیگر نه تنها این شورا در انتخابات نقش اصلی و اساسی ایفا می کند و در نهایت تمام مسئولین با نظر رهبری و شورای نگهبان قدرت را در قوای سه گانه در اختیار می گیرند و هر آنکس که خود مایل باشند را به عنوان کاندیدا انتخاب می کنند، بلکه در تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس نیز نقش اساسی دارند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان فاقد هر گونه ارزش و وجاهت است، نمایندگان مجلس بدون شورای نگهبان هیچ اختیاری جز تدوین قانون ندارند، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آنان را اصطلاح طلبنانی تشکیل می داده اند که در ححال حاضر برخی از آنها در زندان هستند، به تصویب رسید، اما شورای نگهبان این کنوانسیون را بدون هیچ توجیهی مردود اعدام نمود. یا زمانی که نمایندگان مجلس قصد اصلاح قانون مطبوعات را در دوره اصلاحات داشتند، رهبری دخالت کرد و اجازه تصویب این قانون را نداد. در مورد انتخابات به عنوان نمونه درانتخابات سال ۱۳۸۸ چهارصد و هفتاد و پنج نفر در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، ثبت نام کرده و اعلام کاندیداتوری نمودند، از بین این افراد تنها صلاحیت چهار نفر پذیرفته شد که در نهایت یکی از آنها آقای احمدی نژاد با تقلب گسترده رئیس جمهور شد و دو نفر دیگر به نامهای آقای مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی در حال حاضر به صورت خودسرانه در بازداشت هستند و خبری از آنها نیست و آقای رضایی نیز به دلیل عدم محبوبیت و آرای کم و وابستگی به رهبری سکوت نموده اند.
ملاحظه می فرمایید که در اصل نظام حاکم بر ایران، نظام دیکتاتوری اسلام مآب افراطی است. دیکتاتوری است به دلیل اینکه تنها یک فرد قدرت را در اختیار دارد و با سرکوب و در دست داشتن ثروت های کثیر ایران زمین از جمله نفت و صنایع و کشاوری، توانسته است قدرت را در اختیار گیرد و اسلامی مآب افراطی است، چون با سواستفاده از تعصبات مذهبی ملت ایران، دست به هر نوع جنایتی برای حفظ قدرت خود می زند و اسلام را دینی خشن و مسلمانان را افرادی تروریست و بی رحم در جهان معرفی می کند.
همانطور که مرقوم نمودم شرکت در انتخابات آزاد، عادلانه و سالم، یکی از اساسی و پایه ای ترین حقوق یک فرد به حساب می آید، حقوقی که عدم رعایت آن، نه تنها بر مردمی بودن یک کشور (دموکراسی) لطمه وارد می کند بلکه حقوق بشر را نیز زیر پا می گذارد. این موضوع را مطرح نمودم که آگاه باشید، تنها به دلیل نبود انتخابات آزاد در ایران، حقوق دهها میلیون نفر از ایرانیان سلب گشته و آنان در مقابله با قدرت حق هیچ گونه اعتراضی ندارند، شورای نگهبان با هدایت رهبری، حق هر گونه اعتراضی را برای مردمان ایران، در رابطه با انتخابات سلب می کنند، چرا که در نهایت صحت و عدم صحت انتخابات هم با نظر شورای نگهبان صورت می گیرد، و هر آن کس که اعتراضی در رابطه با برگزاری انتخابات داشته باشد و قصد برگزاری راهپیمایی و تظاهرات حتی مسالمت آمیز داشته باشد، بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی به صورت خودسرانه محاکمه و غیر قانونی محکوم به مجازات می گردد و در حال حاضر قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است که برای ارتکاب جرم اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. بنابراین لازم و ضروری است تا سازمان ملل متحد، بر انتخابات مختلفی که توسط جمهوری اسلامی برگزار می گردد، نظارت کامل نماید.

جناب آقای احمد شهید
من در ایران وکالت انسان های بسیاری را پذیرفته ام که هر یک به ناحق قربانی قانون های ناعادلانه و غیرمنصفانه و نیز مجریان قدرت طلب قانون بوده اند که در بسیاری از مواقع پا را از قانون فرا نهاده و بر خلاف موازین قانونی قدم بر داشته اند، شاهد صدور صدها دستور و احکام خودسرانه، فراقانونی و ناعادلانه از سوی مراجع قضایی بوده ام.

اعدام های خودسرانه و فراقانونی پس از انقلاب
جناب آقای احمد شهید، من به عنوان وکیل مستقل به هیچ گروه، حزب و سازمانی وابسته نیستم، به صورت مستقل به وکالت از حقوق موکلانم می پرداخته و حال نیز مستقل بوده و تمام سعی و توان خود را به کار خواهم بست تا یکی از صداهای مردمانی باشم که قربانی نقض حقوق بشر توسط حاکمان خودمختار، و بی عدالتی شده اند. یکی از بزرگ ترین جنایاتی که حاکمان جمهوری اسلامی پس از انقلاب مرتکب شده است، اعدام های خود سرانه، فله ای و بدون دادرسی عادلانه بوده است.
در سالهای پس از انقلاب، آیت الله خمینی، پس از اینکه توانست قدرت را در دست گیرد و آن را به صورت چشم گیری افزایش دهد و اسلامگرایان افراطی را در کنار خویش جمع نماید، شروع به از بین بردن مخالفین خود کرد، به نام اسلام و حفظ موازین شرعی و برقراری امنیت کشور، یکی یکی مخالفین خود را با دشمن خواندن آنها، از میان برداشت. تنها در طول دو ماه حداقل چهار هزار نفر را در سالهای ۱۳۶۷ بدون آنکه محاکمه ای عادلانه ای برای آنها در نظر گیرد، به پای چوبه دار برده و آنها را به صورت گروهی توسط دستگاههای امنیتی و قضایی اعدام کردند. این اعدام ها به صورت مخفیانه انجام پذیرفت به گونه ای که هنوز هم بسیاری از مردمان داخل ایران، اطلاعی از اعدام های انجام شده در این سالها ندارند، بعد از سال ۱۳۵۸ دادگاهها در اختیار رهبری قرار گرفت، چند نفر به عنوان حاکم شرع منصوب شده و شروع به اعدام بسیاری از شهروندان ایرانی نمودند، در میان اعدام شدگان نخبگانی وجود داشته است که تنها جرمشان، پایبندی به عقایدشان بود، جرمشان این بود که می دانستند، حکومت جمهوری اسلامی با حاکمانی که در راس قرار دارند، از جمله کسانی هستند که جنایت علیه بشریت می کنند و عقیده داشتند که این حکومت، حکومتی نبوده است که مردم برایش انقلاب کرده باشند. ماموران امنیتی پس از اعدام گروهی شهروندان ایرانی نه تنها جنازه اعدام شدگان را به آنها نداد بلکه آنها را در قبرستانهایی بدون نام و نشان و بدون برگزاری مراسم مذهبی دفن کرد و اجازه برپایی مراسم مذهبی به خانواده های آنان نداد.
جناب آقای احمد شهید
شنیده بودم که پس از انقلاب عده ای اعدام شده اند و دادرسی های آنها به صورت کاملا صوری و تشریفاتی بوده و از هیچ حمایت حقوقی و قضایی برخوردار نبودند، اما گمان نمی کردم که افرادی که حکومت را در دست گرفته و انقلاب کرده باشد، به نام اسلام بتواند، به راحتی جان انسان ها را بگیرد و برای این جان گرفتن ها افتخار کنند، تا اینکه وکالت در پرونده های سیاسی باعث شد تا از نزدیک شاهد رفتارهای برخلاف قانون و بازداشت های غیر قانونی و احکام غیر انسانی باشم. اعدام های سیاسی، یکی از ابزارهای حفظ و ارتقاء قدرت در جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند از اعدام های سیاسی در جهت منافع خود استفاده کند، دست به دشمن تراشی می زند، هر کس یا گروهی، که کوچک ترین مخالفتی با سیاست های جمهوری اسلامی داشته باشد را دشمن خود خطاب می کند و هر کس که با این دشمن ساختگی ارتباط برقرار کند، به نوعی به همراه دشمن ساختگی محارب شناخته می شود و در تنگناهایی قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی تمام گروه های سیاسی، به غیر از گروههای سیاسی که دست پرونده خود است را دشمن می داند، تمام کشورهایی که نسبت به اعمال غیرقانونی و غیر انسانی حکومت ایران اعتراض کند مانند آمریکا را دشمن می داند و این حاکمان به راحتی به بهانه های واهی هر آنکس که عضوی از اعضای گروها باشند و یا با کشورهای به اصطلاح متخاصم ارتباط برقرار کنند را با زندانی کردن، شکنجه، تبعید یا اعدام بر می دارند. یکی از استادان حقوقم که دانشمند علم حقوق در ایران نیز می باشد و تمام عمر خود را در دستگاه قضایی سپری کرده است، شهادت داده است که احکام اعدام های سالهای پس از انقلاب، گاها در کاغذ پاره ای مثل کاغذ جعبه سیگار نوشته می شد و مجریان اجرای حکم، مفاد نوشته شده بر روی این کاغذ پاره را اجرا و متهم بی گناه را اعدام می کردند. به همین دلیل لازم است با توجه به مسئولیتی که بر عهده شما نهاده شده است، برای ثبت در تاریخ هم شده، به این موضوع مهم نیز بپردازید.

مصادره اموال و دارایی های افراد
اموال و دارایی افراد می بایست مصون از هر گونه تعارض باشد، اما در جمهوری اسلامی چنین نیست، ستاد اجرای فرمان امام خمینی، بیناد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، سپاه پاسداران و بسیاری از نهادهای دولتی با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، پس از انقلاب اسلامی اموال بسیاری از شهروندان ایرانی را به مصادره کردند و همچنان نیز بر این روند ادامه می دهند. بهانه اصلی نهادهای دولتی برای تحصیل اموال و دارایی اشخاص، اصل ۴۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» دولتی که خود مرتکب ربا و چپاول اموال ایرانیان شده و در هر زمانی شنیده می شود، چندین هزار میلیارد از اموال ایرانیان را تحصیل نموده است، به بهانه موات و منابع طبیعی بودن زمین ها، پرداخت خمس شرعی، دایر کردن فساد و مباحات و غیره، زمین ها و خانه های ایرانیان را از آنها گرفته و جیب های خود را برای بالا بردن قدرت پر می کنند.
جناب آقای احمد شهید
اینجانب پرونده های بسیاری داشته ام که اموال موکلینم توسط نهادهای مختلف دولتی به بهانه های مختلف گرفته شده و اسناد آنها به نام دولت و متعاقبا به نام ستاد اجرای فرمان امام، بنیادهای مثل بنیاد مستضعفان و شهید شده است و همانطور که می دانید، احترام به دارایی های افراد یکی از موارد و موازین حقوق بشر به حساب می آید که در ایران زمین توسط حاکمان جمهوری اسلامی زیرپا گذاره می شود. در ماههای اخیر چندین هزار میلیارد از بانک های ایران که متعلق به شهروندان ایرانی بوده است برداشته شده است. قسمت های عمده ای از دارایی ها و سرمایه و درآمدهای حاصله برای تقویت سپاه و نیروهای امنیتی اختصاص داده می شود و اخیرا نیز تصویب شده است تا نیم درصد از درآمدهای نفتی به بسیج سپاه پاسداران اختصاص یابد. این درحالی است که بسیاری از مردمان ایران زمین از امکانات اولیه و بدیهی زندگی محروم هستند، به گونه ای که طبق آمار رسمی بیش از سه میلیون و دویست هزار نفر کودک به مدرسه نمی روند، بسیاری از پرونده هایی که در دادگستری های ایران مطرح می گردد ناشی از فقر مالی است، ناشی از بی کاری و عدم امکان اشتغال به شغل مناسب است، هزینه ای زندگی برای بسیاری از مردمان ایران غیر قابل تحمل شده است، به گونه ای که اغلب یا دست به خودکشی می زنند و یا مرتکب جرم می گردند.
جناب آقای احمد شهید
بنا به گفته مقامات دستگاه قضایی سالانه بیست میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود، اگر میانگین پرونده های تشکیل شده را دو نفر به حساب آوریم که مطمئنا بیشتر است، در سال چهل میلیون نفر به دادگستری مراجعه می کنند، یعنی هر سال به دلیل سیاست های غلط حکومت بیش از نیمی از مردمان کشور برای احقاق حق خود به مرجع قضایی مراجعه می نمایند و پایشان به دادگاه کشیده می شود.

جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی
گروهی از ماموران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری که در عمل و اجرای ماموریت های خود، بی نام و نشان بوده و نام سربازان گمنام امام زمان را به خود داده اند و از جانب رهبری حمایت می شوند، قسمتی از دستگاه قضاییه را در اختیار خود قرار داده اند، رئیس قوه قضاییه هر چند از جانب رهبری انتخاب می شود و این شخص دادستان ها و قضات را تعیین می کنند، اما این قسمت از دستگاه قضاییه خارج از اختیارات رئیس قوه قضاییه است. این قسمت به صورت مستقیم زیر نظر رهبری و مراجع امنیتی که نام برده شد اداره می شود.
روال رسیدگی در این پرونده ها به این صورت است که در بدو امر افرادی که نقدی بر جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی وارد کنند، روزنامه نگاران منتقد و فعالان حقوق بشر و سیاسیونی که دارای احزاب خاص بوده و به گونه ای منتقد هستند یا کاربران اینترنتی و وبلاگ نویسان و دانشجویان و در کل کسانی که کوچک ترین انتقادی به نحوه رفتار مسئولین نمایند را شناسایی، بدون مجوز قانونی به سراغ آنها رفته، در خانه یا محل کار و یا در خیابان، در مهمانی یا هر محل دیگری با تجهیزات و امکانات پیشرفته جاسوسی که در اختیار دارند، شناسایی کرده و آنها را بازداشت می کنند. در هنگام بازداشت، شخص بازداشت شده، حق هیچ گونه اعتراضی ندارد، هر اعتراضی با برخوردهای وحشیانه توام خواهد شد، مامورانی که فاقد هر گونه هویت هستند، بدون آنکه دلیلی بر تفتیش و بازداشت نشان دهند، محل کار و منزل فرد مورد نظر را تفتیش می نمایند و شروع به جمع آوری به اصطلاح دلیل می کنند، در حالی که در اصل می بایست دلیلی بر دستگیری وجود داشته باشد و بعد فرد مورد نظر از طریق مراجع قانونی احضار گردد، اما اصل برای این دست از مامورین هیچ معنا و مفهومی ندارد. بعد از بازداشت فرد بازداشتی را به محل نامعلومی منتقل می نمایند، امکان دارد این محل زندان اوین و یا یک قسمت از زندان های سراسر کشور باشد. نیروهایی که نامشان برده شد، قسمتی از زندان های سراسر کشور را در اختیار خود داشته و در کنار این زندان ها بازداشت گاههایی نیز به صورت مخفی در اختیار دارند که بر حسب شخص مورد بازداشتی به این بازداشت گاهها منتقل می گردند. اما آنچه در مورد این زندان ها باید دانست اینکه برخی از این زندان ها هر چند زیر مجموعه سازمان زندان ها هستند، اما فاقد هر گونه ثبت و ضبط نام و مشخصات زندانی اند، به عبارت دیگر هر فردی که بازداشت می شود، خانواده اش به هیچ عنوان نمی توانند مطلع شوند که فرد بازداشت شده در کدام زندان یا بازداشتگاه در بازداشت به سر می برد. بعد از چند مدت که ممکن است حتی به چند ماه برسد فرد بازداشتی با خانواده اش، زمانی که ماموران بازداشت کننده به اهداف خود مبنی بر اخذ اقرار با شکنجه رسیده باشند تماس حاصل می نماید. برخی از موکلین من همچنان در بازداشت هستند و خانواده آنها هنوز نمی دانند که فرزندشان در کجا بازداشت بوده و تکلیفش چه خواهد شد.
بعد از بازداشت، فرد بازداشتی به سلولی – انفرادی یا سه یا چهار نفر و ابعاد کوچک – بدون امکانات بهداشتی و رفاهی منتقل می گردد، امکان هر گونه تماس تلفنی با خانواده، وکیل یا هر فرد دیگری قطع می گردد. از فردای روز بازداشت، بازجویی آغاز می شود، هر کس به میزان تحملی که دارد می تواند تحت شکنجه سفید قرار بگیرد، هر فرد که تحمل بیشتری نسبت به خواسته بازجوها داشته باشد، بیشتر مورد شکنجه قرار می گیرد. محل نگهداری فرد بازداشت شده، اغلب در سلول های سه در سه بوده که رنگ آن سفید روغنی و چراغهای سفید در طول شبانه روز روشن است، این امر برای ایجاد فشارهای روحی بر فرد بازداشتی صورت می گیرد. تنها کتاب قرآن در اختیار فرد زندانی داده می شود. زندانی که در زندان انفرادی بازداشت باشد حتی از حق استفاده از حمام نیز تا زمانی که در بازداشت است محروم می گردد. فرد بازداشتی هر بار سه تا پنج ساعت مورد بازجویی قرار می گیرد، بازجویان هیچ دلیل ومدرکی در اختیار ندارند و آنچه بر اثر شکنجه از فرد بازداشتی اخذ می گردد به عنوان دلیل در پرونده ضبط می گردد، هر فرد بازداشتی دارای یک کارشناس، یک بازجوی خوب و یک بازجوی بد است. کارشناس، پرونده فرد بازداشتی را تشکیل داده و هدایت گر اصلی پرونده تا وصول به نتیجه است، به عبارت دیگر یک کارشناس از شروع پرونده تا ختم پرونده با متهم در بازداشت گاه و با پرونده در مراحل رسیدگی به دنبال دریافت حکم محکومیت و اجرای آن برای فرد بازداشتی است. وکلای دادگستری به هیچ عنوان حق دخالت در این پرونده ها را ندارند و تنها وکلای دولتی و وکلایی که کارشناس معری کند می توانند در پرونده های اینچنینی فعالیت کنند. کارشناس، از قدرت فوق قانون برخوردار است، نام و مشخصاتش به هیچ عنوان حتی در پرونده مشخص نیست. بازجوی بد، بازجوی سخت گیری است که حتی در ساعت های غیر اداری و شب هنگام به سراغ فرد بازداشت شده رفته و از وی بازجویی می کند، این بازجو از هر نوع ابزاری برای شکنجه استفاده می کند. در بازجویی ها حتی ناموس فرد بازداشت شده را نیز مورد خطاب قرار می دهد. او بدون هیچ واهمه ای حتی از شکنجه فیزیکی استفاده می کند تا بتواند به هدف خود نائل آید. او فرد بازداشت شده را از تمام حقوقش محروم می کند. بازجوی خوب بازجویی است که پس از شکنجه های طولانی به سراغ فرد بازداشت شده می رود و به او محبت می کند، بعد از چند روز، یا چند هفته اجازه می دهد تا فرد بازداشت شده چند ثانیه ای با خانواده اش صحبت کند و از این طریق می خواهد از فرد بازداشت شده اقرار گیرد.
برای فرد بازداشت شده در روز اول بازداشت، به اتهام های اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا حتی جاسوسی، اخلال در نظم عمومی قرار بازداشت موقت صادر می گردد، قراری که به هیچ عنوان امکان آزادی برای متهم وجود نداشته باشد.
دادستان کل کشور که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود، به دادستان های خود این اختیار را داده است تا قسمتی از دادسراهای قوه قضاییه را در اختیار مراجع امنیتی یاد شده قرار دهند بنابراین این مراجع خود بازپرس و دادیاران دادسراها را انتخاب می کنند. علی الاصول این افراد کسانی هستند که قبلا بازجو بوده اند و یا در مراجع امنیتی قبلا مشغول به بازجویی بوده اند و با بیت رهبری ارتباط دارند. آنها عملا دستورهای کارشناسان دستگاههای امنیتی را عمل کرده و از خود هیچ قدرتی ندارند و نمی توانند در مقابل اعمال غیر قانونی بازجوها عکس العمل نشان دهند. البته خود نیز مایل به اعمال غیر قانونی هستند. آنها تنها ظاهر و تشریفات آیین دادرسی را در صورت امکان مورد لحاظ قرار می دهند. بعد از اینکه پرونده ای را با سلیقه و میل خود تکمیل کردند، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده و به دادگاههایی که خود تاسیس نموده اند، ارجاع می دهند، دادگاههایی که باز هم زیر نظر مراجع امنیتی هستند، به عنوان مثال در تهران، قسمتی از زندان اوین به نام بند ۲۰۹ و بند ۳۰۵ و برخی از بازداشتگاههای مخفی زیر نظر مامورین امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه قرار دارد. دادسرایی که از متهمین تحقیق می نماید، در زندان اوین است. هیچ فردی از اعضای خانواده فرد بازداشتی و وکیل ایشان حق ملاقات با زندانی را ندارد.
دادگاههای که حکم صادر می کننداز جمله شعبه های ۱۵، ۲۶، ۲۸ در دادگاه انقلاب مستقر هستند. احکامی که اینگونه شعبات صادر می نمایند با نظارت مستقیم مراجع امنیتی نوشته می شود. به این صورت که چنانچه کارشناس مرجع امنیتی نظر به اعدام متهمی داشته باشد، دادگاه حتما می بایست حکم به اعدام صادر کند و یا حکمی که قبلا توسط مراجع امنیتی نوشته شده است را امضا و ابلاغ کند و نمی تواند برخلاف دستور کارشناس عملی انجام دهد.
بعد از صدور حکم به متهم این اجازه داده می شود که نسبت به حکم صادره علیه خود اعتراض کند. متهم نیز که اغلب فاقد اطلاعات حقوقی هستند، در ذیل حکم صادره مرقوم می کنند، به حکم صادره اعتراض دارند یا اینکه لایحه دفاعیه ای را تنظیم کرده به دادگاه می دهند یا اگر وکیل داشته باشد، پس از اینکه سمت عمده ای از دادرسی طی شده باشد، ویا اینکه این وکیل تنها در دادگاه و برای یک جلسه به دفاع پرداخته است. لایحه ای در اعتراض به حکم صادره به دادگاه می دهد. دادگاههای تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور نیز در اینگونه پرونده ها زیر نظر مراجع امنیتی و تحت فرمان آنها اقدام می نمایند. از جمله ای شعبات ۲۱، ۳۶ یا ۵۴ دادگاه تجدیدنظر است که بر اساس نظر کارشناس مرجع امنیتی حکم صادره را تایید یا تخفیف می دهد و در نهایت این حکم توسط اجرای احکامی که آن هم زیر نظر مراجع امنیتی است – در بسیاری از مواقع، شعبه ششم اجرای احکام دادسرای انقلاب - اجرا می گردد.
ملاحظه می فرمایید که از تشکیل یک پرونده تا ختم آن رویه ای کاملا برخلاف قانون صورت گرفته و فرد به این نحو و به صورت کاملا ناعادلانه محاکمه می گردد.
جناب آقای احمد شهید
در خلال رسیدگی به پرونده های سیاسی بارها از موکلینم شنیده ام که بازجویان و کارشناسان مراجع امنیتی در کنار اعمال نفوذ و اعمال سلیقه های شخصی از نوعی شکنجه استفاده می کنند که لازم است، واقف به نوع رفتار دستگاههای امنیتی باشید. به ای نحو که، برخی از ماموران امنیتی صحنه های اعدام به صورت صوری تشکیل می دهند، حکم اعدامی با نام و مشخصات بازداشت شده می نویسند. آن را به زندانی نشان می دهند و اعلام می کنند که امروز شما را اعدام خواهیم کرد، جرم تان نیز جاسوسی یا محاربه و از این قبیل موارد است، متهم را از چارپایه دار بالا می برند و او را در رعب و وحشت قرار می دهند. و در نهایت هم می گویند که اعدام شما به روز دیگری موکول شده است. عمل دیگری که با متهم انجام می دهند اینکه قرض های بسیار قوی از نوع مخدر برای مصرف به متهمین می دهند و ذهن متهم را با قرص هایی که به وی داده می شود، پریشان و وی را افسرده می کنند و گاهی نیز او را به حال جنون می رسانند، بسیاری از موکلینم که در چنین شرایطی قرار داشته اند، روزانه بیش از ده قرض آرام بخش و مخدر استفاده می کرده اند.
رسیدگی به پرونده های سیاسی در حالی به این نحو انجام می شود که اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»
این اصل تاکنون در مورد جرایم سیاسی اعمال نشده و تمام متهمین سیاسی به صورت کاملا غیر علنی و سری محاکمه شده و در هیچ یک از دادگاههای آنها هیات منصفه حضور نداشته است. این اصل قانون اساسی پس از همه پرسی سال ۱۳۵۸ تنها به صورت تزینی در قانون اساسی به تصویب رسیده است و تاکنون حکومت جمهوری اسلامی تحمل برگزاری محاکم سیاسی را به صورت علنی و با حضور هیات منصفه نداشته است چرا اگر به صورت علنی و با حضور هیات منصفه اینگونه محاکمات برگزار می گردید جنایات حاکمان جمهوری اسلامی بیش از پیش بر ملا می شد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر