به دنبالِ ارائه یک لایحه تخصصی و علمی در حوزه سایبری که با همکاری محمودِ علیزاده طباطبایی وکیلِ دادگستری و آقای قاجار استاد حقوقِ سایبر در تشکیلاتِ قضایی تهیه شده بود، دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک‌پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکمِ اعدامِ وی را نقض کرده است.
محمودِ علیزاده طباطبایی ضمنِ تایید شکسته شدنِ قطعی حکمِ اعدامِ این زندانی به خبرنگار جرس می‌گوید: امیدوار هستیم که این روندِ منطقی و ادامه تحقیقاتِ فنی در پرونده منجر شود که بسیاری از مشکلاتِ آقای ملک‌پور حل شود.
سعید ملک‌پور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا بود که در مهرماه ۱۳۸۷ در تهران دستگیر و به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شده بود.
این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که این حکم موجب ایجاد نگرانی در خانوادهٔ وی و همچنین ایجاد تعجب می‌انِ متخصصان اینترنتی شده بود تا آنجا که نزدیک به هزار نفر از فارغ التحصیلانِ دانشگاهِ شریف خواستار لغو اعدامِ سعید ملک‌پور شدند و همچنین بسیاری از مقاماتِ کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری نیز به این حکم اعتراض کرده بودند.
ملک‌پور پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود که بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده‌اش را نیز تحتِ فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین، علیهِ خودش اعتراف کند.
تلاش‌های خانواده ملک‌پور وهمچنین به گفته وکلای پرونده، تهیه لایحه‌ای تخصصی و علمی و دخالت متخصصان فنی و سایبری در روند بررسی این پرونده در نهایت منجر به شکسته شدنِ حکمِ اعدامِ آقای ملک‌پور شده است و وکلای پرونده امیدوار هستند تا این حکم در مراحلِ بعدی نیز بر مبنای تحقیقاتِ فنی و تخصصی به فرجامِ روشنی برسد تا خانوادهٔ وی از نگرانی نجات پیدا کنند.
لایحهٔ فنی در اعتراض به حکمِ اعدام یک متهمِ اینترنتی
پرونده سعیدِ ملک‌پور که به عنوانِ یکی از «متهمین پرونده مضلین» در رسانه‌های رسمی و گفته‌های مسولان قضایی از او یاد می‌شد پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی، با پیگیری‌های آقای جعفری دولت آبادی دادستانِ تهران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فرستاده شد و وکالت پرونده را آقای علیزاده طباطبایی عهده دار شد.
این وکیلِ دادگستری پیش از این، پس از مطالعه و بررسی پروندهٔ ملک‌پور عدم وجود مستندات کافی دال بر فعالیت سعید در وبسایت‌های موردِ اشاره را به عنوان ادمین و مدیر از اشکال اساسی پرونده عنوان کرد ه بود.
آقای طباطبایی در گفتگوی خود با جرس می‌گوید: به کمکِ آقای قاجار یک لایحه‌ای نوشتیم که صد در صد علمی و تخصصی به ایراداتِ پرونده اشاره شده است، لذا پس از ارائهٔ این لایحه دیوان عالی کشور ایراداتِ مطرح شده را پذیرفت و پرونده را برای تکمیل تحقیقات بازگرداند.
وی می‌افزاید: آقای قاجار طی دو روز گذشته دیدارهایی با کار‌شناسان پرونده داشتند و می‌گفتند آن‌ها از استدلال‌های ایشان بسیار استقبال کردند و قرار شد روندِ پیگیریِ مجددِ پرونده به طورِ کامل بر اساس اصول و مبنای تحقیقات تخصصی و فنی صورت گیرد و پس از نهایی شدن این تحقیقات، پرونده مجددا به دیوانِ عالی کشور ارجاع شود.
وی با تاکید بر اینکه قضات دیوانِ عالی کشور و کارشناسانِ پروندهٔ ملک‌پور ایراداتی که از طریقِ این لایحه به پرونده وارد شده است را پذیرفته، می‌گوید: بسیاری از کارشناسانی که می‌شناسم تلاش می‌کنند در پرونده‌های فنی به واقعیت پی ببرند. این کار‌شناسان در مورد سایت‌های مستهجن به مسائلی رسیده بودند و تصورشان این بود که پایه گذار، برنامه ریز و همه کارهٔ این سایت‌ها سعید ملک‌پور است. ما سعی کردیم این را نقض کنیم و در واقع با ارایه استدلال‌های فنی این را بقبولانیم که چنین چیزی نبوده است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوصِ استدلاهای فنی که در لایحه اعتراضی عنوان شده است گفت: سعیدِ ملک‌پور به عنوان یک متخصص، فقط یک موتورِ محرکه برای انتشار و آپلود کردنِ عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم افزار می‌تواند در هر سایتی موردِ استفاده قرار گیرد.
وی می‌افزاید: آنچه سعید ملک‌پور در راستایِ ساخت نرم افزارِ انتشار عکس بر روی اینترنت انجام داده است، باید کاملا جدا شود با آنچه که سایت‌های دیگر از این نرم افزار استفاده کرده‌اند، اینکه دیگران از این نرم افزار استفاده دیگری می‌کنند خارج از کنترل سازنده است.
دغدغه‌های ملک‌پور برای خانواده
وکلای پرونده همچنین نگرانی‌های خانواده ملک‌پور را در این مدت مورد اشاره قرار می‌دهند و در عین حال ابرازِ امیدواری می‌کنند که روندِ منطقی و عقلانیِ حاکم بر پرونده بتواند خانواده‌ای را از کابوسِ اعدام نجات دهد.
زهره افتخاری دکترای رشته الکترونیک دانشگاه ویکتورای کانادا با همسرش سعید ملک‌پور در زمانی که این دو نفر دانشجوی دانشگاه شریف بودند آشنا شد اما در پی سفرِ سعید ملک‌پور به ایران که به منظورِ دیدار با پدر بیمارش صورت گرفته بود، نهادهای امنیتی اقدام به بازداشتِ سعید ملک‌پور می‌کنند.
همسرِ سعیدِ ملک‌پور به جرس گفته است که حکمِ همسرش را نهم آذرِ ۸۸، یعنی چهل روز بعد از آخرین دادگاه، به سعید در زندان ابلاغ کرده بودند.
خانم افتخاری پس از دستگیریِ همسرش نگران به ایران باز می‌گردد تا برای آزادی همسرش تلاش کند. این بازگشت اگرچه با فشار‌ها و تهدید‌هایی هم به گفته خانم افتخاری همراه بود که در نهایت موجب شد تا خانمِ افتخاری بنا به خواستِ همسرش ایران را ترک کند.
آقای علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده ملک‌پور معتقد است که این نقضِ حکم می‌تواند نشانهٔ خوبی باشد و از این پس نیز در روندِ بررسیِ پرونده عقلانیتِ بیشتری اعمال شود تا بسیاری از مشکلات حل شود.
وی همچنین به شرایطی که این زندانی در طی دورانِ بازداشت سپری کرده است اشاره می‌کند و می‌گوید: آقای ملک‌پور عاشقانه همسرش را دوست دارد و امیدوار است که پرونده‌اش روندی منطقی و تخصصی را طی کند تا او به خانواده‌اش ملحق شود.
مسیح علی‌نژاد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر