وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبه در بروکسل تحریم نفت ایران و بستن حساب‌های بانک مرکزی ایران را به تصویب رساندند. تمام کشورهای اروپایی باید تا اول ژوئیه ۲۰۱۲ قراردادهای نفتی موجود با ایران را فسخ کرده باشند.
روز دوشنبه (۲۳ ژانویه/۳ بهمن) اجلاس وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا به مسئله‌ی تحریم نفت ایران پرداخت.نمایندگان این کشورها نخست بر سر چارچوب اجرایی این تحریم بی‌سابقه علیه ایران به توافق رسیده بودند که سپس در حوالی ظهر به تصویب وزیران خارجه رسید.بر اساس توافق‌هایی که صورت گرفته است، از هم‌اکنون انعقاد قرارداد با ایران در حوزه‌ی نفت ممنوع خواهد بود.نمایندگان اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که کشورهای اروپایی فرصت دارند تا اول ژوئیه‌ی ۲۰۱۲ (۱۱ تیر ۱۳۹۱) از قراردادهای موجود نفتی با ایران خارج شوند و آن‌ها را فسخ کنند.از سوی دیگر کلیه‌ی حساب‌های بانک مرکزی ایران در سطح اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.بدین‌گونه وزیران خارجه‌ی اتحادیه اروپا کلیه‌ی توافق‌های نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه در رابطه با تحریم ایران را به تصویب رساندند.به گزارش خبرگزاری آلمان، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در آغاز کار این اجلاس گفت: «ما در انتظار یک بسته‌ی تحریمی تاکنون بی‌سابقه هستیم.»
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در این رابطه گفت:«ما باید با قاطعیت واکنش نشان دهیم، و هر کسی خشنودانه این کار را نمی‌کند.»وزیر امور خارجه آلمان افزود: «مسئله اینجاست که ما نمی‌توانیم بپذیریم که ایران به بمب اتمی دست پیدا کند.» از نظر وی، «گزینه‌ی ایران مسلح به سلاح هسته‌ای» نمی‌تواند «پذیرفتنی باشد».
بحث تحریم نفت ایران در میان وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپااز نظر کارل بیلدت، وزیر امور خارجه سوئد، «تحریم به تنهایی راه حل مسئله نیست». کارل بیلدت گفت که این تحریم‌ها ضروری هستند تا بتوان با ایران به یک راه حل دیپلماتیک رسید.
وزیران امور خارجه‌ی سوئد و بریتانیا ابراز اطمینان کردند که ایران در واکنش به تحریم نفتی دست به بستن تنگه‌ی هرمز نخواهد زد.کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اجلاس بروکسل گفت که «فشار تحریم‌ها باید چنان تأثیری بگذارد که مقامات ایران خواست ما را مبنی بر بازگشت به پای میز مذاکره جدی بگیرد»اتحادیه اروپا قصد دارد با این تحریم‌ها در مناقشه‌‌ی اتمی با ایران، مقامات ایران را برای حضور در پای میز مذاکره با جامعه‌ی بین‌الملل قانع سازد.بانک مرکزی ایران نیز هدف تحریم‌ها قرار دارد تا بدین وسیله تأمین مالی برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز اتمی ایران دشوارتر از پیش گردد.در ماه مه تأثیر این تحریم یک بار دیگر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
قرار است این توافق‌ها در طول روز دوشنبه به تصویب وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر