ه‍.ش. ۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

بیانیه مشترک، در ایران مصونیت از مجازات همچنان قربانی می گیرد

article picture


شيرين عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر خواهان مبارزه با مصونیت از مجازات واعزام فوری گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شدند.
در آستانه ی دومين سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ايران، شيرين عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر، کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر را فرا میخوانند تا در برابر جنايات سياسی در ايران و حفظ امنيت و حقوق مردم موضعی جدی اتخاذ کند.
ما خواهان تسريع در روند انتخاب و اعزام گزارشگر ويژه به ايران هستيم. وضعيت اين کشور روزبه روز وخيمتر میشود. بازداشت های خودسرانه و زندانی کردن شهروندان و شکنجه و اعدام در سراسر کشور ادامه دارد. مردم نه تنها از حق گردهمآيی مسالمت آمیز برخوردار نيستند که مأموران دولتی و «لباس شخصیها» با خشونت بی حدوحصر مانع برگزاری مراسم سوگواری هم میشوند.
در تاريخ ١١ خرداد هاله سحابی، زندانی سياسی و فعال حقوق زنان به هنگام بدرقۀ پيکر پدرش عزت الله سحابی، يکی از رجال سرشناس ايران، که دو روز پيشتر به مرگ طبيعی در گذشته بود، مورد حمله ی مأموران امنيتی ايران قرار گرفت و بنا براطلاعات موثق شاهدان حاضر در صحنه، بر اثر ضربه های وارده درگذشت. تا اين لحظه مقامات رسمی جمهوری اسلامی هيچ اقدامی برای بررسی چگونگی مرگ وی انجام ندادهاند. برخی مقامات مسئول در رسانه های دولتی مرگ وی را به علت «ايست قلبی» اعلام کردهاند. پيکر هاله سحابی با اعمال فشار از سوی مقامات امنيتی شبانه بدون بررسی علل مرگ وی به خاک سپرده شد.
از فردای ٢٢ خرداد ١٣٨٨ و آغاز اعتراضات مردمی به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، هزاران نفر در ايران به شکل خودسرانه بازداشت و در دادگاه هايی غير عادلانه و بدون برخورداری از حقوق اوليه و قانونی خود محاکمه و به حبس های طویل مدت محکوم شده اند. بنا بر اطلاعات موثقی که از خانواده های قربانيان و يا شاهدان زندانی رهاشده به دست ما رسيده است، بسياری از زندانيان در مراحل بازجويی و سپس در زندانها مورد شکنجه و بدرفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گرفته اند. تعدادی از اين زندانيان با انتشار نام های جمعی رسمأ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و مسئولان قضايی برای اعمال شکنجه های روحی و جسمی شکايت کردهاند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی قوهای مستقل نيست. بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رئيس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزيده میشود. بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی ايران، رئيس قوۀ قضائیۀ ايران نه تنها به «احيای حقوق عامه و گسترش عدل» اعتنايی ندارد که با عدم مجازات متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنايت، باعث تجری آنان در اعمال خشونت در جامعه و به ويژه در زندان ها شده است.
شيرين عبادی برندۀ جايزه صلح نوبل و وکيل مدافع حقوق بشر در اينباره میگويد «با توجه به وخامت وضعيت دستگاه قضايی مردم ايران از اجرای عدالت نااميد شده اند. شهروندان ايرانی ديگر حاضر نيستند در محاکم قضائی طرح شکايت کنند. زندانيان سياسی و خانواده های آنها در اعتراض به بی اعتنايی دستگاه قضائی دادستان تهران را تحريم کرده اند. آنها رسمأ اعلام کرده اند که از اين پس هيچ درخواستی از مقامات قضائی نخواهند کرد. جامعه ی جهانی وظيفه دارد در امر عدالت به مردم ايران کمک کند.»
هاله سحابی تنها زنی نيست که قربانی خشونت و عدم مجازات مرتکبان آن شده است. طی سه دهه میتوان از صدها زن کشته شده در خيابان ها و يا در زندان ها ياد کرد. از جمله هشت سال پيش در چنين روزهايی زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبار کانادايی در زندان اوين از سوی مقامات رسمی قضائی مورد ضرب وشتم قرار گرفت و در اثر ضربه ی مغزی چندی بعد در بيمارستان درگذشت. پيکر زهرا کاظمی با تعجيل بسيار بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمی که در کانادا اقامت دارد، در شيراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ايران شديدأ تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسيدگی پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کردهاند. در برگزاری دادگاه های بدوی و تجديد نظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقايق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلندپايه ی دستگاه قضايی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصأ در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت و بنابه گفته ی بسياری از شاهدان در ضرب وشتم وی دخالت مستقيم داشته است.
بخشی از محدوديت های ايجاد شده برای وکلای مستقل و مدافع زندانيان سياسی از سوی مقامات قضائی، به لحاظ مبارزهی پیگير آنان با نهادينه شدن مصونيت از مجازات در سيستم قضائی کشور است. محمد سيفزاده، وکيل برجسته ايرانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که وکالت زهرا کاظمی را نيز برعهده دارد، به شکل خودسرانه و غير قانونی بازداشت و زندانی شده است. وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محروميت از شغل وکالت برای «همکاری در تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر» محکوم شده است. نسرين ستوده وکيل هاله سحابی نيز در تاريخ ١٣شهريورماه ١٣٨٩ دستگير و سپس به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. وی که خود شاهد بیعدالتی دستگاه قضائی است از حق تجديدنظرخواهی در دادگاه صرف نظر کرده است.
گزارشگر ويژه ی سازمان ملل بايد در باره ی همه ی موارد نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران تحقيق کند. ما سازمان های مدافع حقوق بشر بر اين باوريم که پديده ی نهادينه شدن مصونيت از مجازات يکی از اصلی ترين علل گسترش خشونت و ارتکاب جنايات فاجعه آميزی همچون قتل هاله سحابی و استمرار نظام شکنجه و بدرفتاری ظالمانه و غير انسانی در زندان ها و بازداشت های خودسرانه در ايران است.
ما میخواهيم که گزارشگر ويژه هر چه سريعتر انتخاب شده و به ايران اعزام شود. ما از هم اکنون آمادگی خود را برای همکاری با وی در ارائه ی اسناد و مدارک و معرفی شاهدان عينی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ايران اعلام میکنيم.
گزارش دریافتی:چهارشنبه 18 خرداد 1390
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر