ه‍.ش. ۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

نقدی بر صدور احکام سنگين حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی ده معلم و کارگر

article picture
در تاريخ بيست و ششم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ پس از روز کارگر وزارت اطلاعات اصفهان مبادرت به بازداشت غير قانونی و بدون حکم قضايی ۱۱ معلم و کارگر نمود. بازداشت شدگان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس به بند الف ط زندان اصفهان اعزام گرديدند. برخی از آنها مدت بيست و سه روز و برخی نيز مدت پنجاه روز در سلول انفرادی بوده و از داشتن وکيل مدافع و ملاقات با خانواده خود محروم بودند.
پس از آنکه مامورين وزارت اطلاعات تحت شکنجه هاي جسمي و روحي و رواني از همه متهمان اقرار به همکاري با گروههاي مخالف نظام اخذ نمود، هر يک از آنها را با قرار وثيقه سنگين پانصد ميليون ريالي آزاد گرديدند.
و اخيرا متهمينی که نام آنها در ذيل می آيد به مجازات هاي سنگين محکوم شدند
مشخصات متهمين:
يوسف مهرپويا، جمشيد عسکريان، علی هاشم پور، حيدر علی عليرضايی، غلامرضا رحمانی، عليرضا رضايي، مجتبي شريفی، حسين سرپوقی، بهزاد باقری، غليرضا رياحی
اتهامات:
تبليغ عليه نظام به نفع گروههای مخالف داخل و خارج از کشور ( حزب کمونيست و سلطنت طلب )
تباني به اقدام عليه امنيت داخلی کشور
مشارکت در تشکيل گروه دژبان زاينده رود به قصد اقدام عليه امنيت کشور و بر هم زدن امنيت کشور
نگهداری و استفاده از تجهيزات ماهواره ای
مجازات ها
تبلغ عليه نظام ... به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي هريک به پنج ماه حبس تعزيری
اقدام عليه امنيت کشور به استناد ماده ۶۱۰ هر يک به دو سال حبس تعزيری
مشارکت در تشکيل گروه دژبان زاينده رود به استناد ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی هريک به دو سال حبس تعزيری
نگهداري ماهواره نسبت به کسانی نگهداری ماهواره نموده اند، هر يک سه ميليون ريال جزای نقدي
مستندات:

استناد دادگاه به حکم صادره عليه متهمان، محتويات پرونده، کيفرخواست صادره، دفاعيات غير موجه متهمين در جلسه دادگاه، دفاعيات غير موجه وکيل عليرضا رضايي و اقرار متهمين به نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره اي بوده است.
آنچه از نظر گراميتان گذشت، اتهامات و مجازات و مستنداتي بود که قاضي شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايي زرين شهر و دادرس علي البدل دادگاه انقلاب اسلامي زرين شهر آقاي طاوسي صادر نموده است. در اين دادنامه به جزييات پرونده اشاره نشده و صرفا قاضي اين شعبه با مرقوم نمودن ، محتويات پرونده بسنده کرده است. از طرفي کيفرخواست از جمله دلايل اثبات نجرميت افراد به حساب نمي آيد و اين قاضي کيفرخواستي را که خود ادعايي بيش نيست در زمره دلايل به حساب آورده است مصاف به اينکه قاضي دادگاه مي بايست شرح دهد که چرا دفاعيات متهمان غير موجه بوده است.
ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري مقرر مي دارد: راي دادگاه مي بايست مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن صادر شده است. اين در حالي است که حکم صادره عليه متهمين که مجازات بسيار سنگيني را در بر گرفته است، به هيچ عنوان مستدل و موجه نبوده و قاضي دادگاه صرفا خواسته است، خارج از استقلال قضايي خود، عده اي از اقشار ضعيف و زحمت کش جامعه را به مجازات محکوم نمايد.
در اين پرونده هيچ کدام از متهمين اقرار به ارتککاب جرم ننموده اند. در چنين مورد ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي کيفري مقرر مي دارد: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شک و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشد، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي کند. ملاحظه مي فرماييد که در اين پرونده قاضي دادگاه برخلاف اين دو ماده قانوني مبادرت به انشا راي نموده است، هر چند اکثريت قريب به اتفاق آرايي که توسط دادگاههاي قوه قضاييه جمهوري اسلامي صادر مي گردند، به اين شکل بوده و از لحاظ شکلي با مشکل جدي مواجه هستند. بديهي است زماني که ارکان شکلي و اصلي يک پرونده قضايي به درستي تشکيل نگردد، ورود در ماهيت پرونده فاقط وجاهت خواهد بود. اما دادگاه عليرغم اينکه برخلاف مواد قانون آيين دادرسي کيفري اصل را بر مجرميت متهمين گذارده، همگي را به استناد مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي محکوم کرده است. جرايم و مجازات هايي که براي مجرمين سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد.
علت اصلي بازداشت متهمين اين بوده است که دو روز پيش از روز کارگر آقاي هاشم پور و شريفي که هر دو در کارخانه ذوب آهن اصفهان مشغول به کار بوده اند به دليل وضعيت بغرنج شغلي خود از ديگر کارگران شرکت ذوب آهن دعوت به عمل مي آورند که در روز کارگر گردهايي را تشکيل داده و اعتراض خود را نسبت به وضعيت کارگري در اين روز مهم بيان کنند. اين دو اعلاميه اي تنظيم و مشغول پخش اعلاميه در محل کار خود مي شوند. در اولين روز پخش اعلاميه اين دو در اصفهان بازداشت مي گردند و متعاقب آن مامورين وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت افراد ديگر مي نمايند که گويا برخي از آنها اقدام به نصب پرچم ايران با نشان شير و خورشيد نموده بودند.
دادگاه بدون توجه به موازين قانوني تعدادي از بازداشت شدگان را به اتهام استفاده از پرچم شير و خورشيد و تعدادي را به اتهام پخش اعلاميه دعوت به گردهمايي محاکمه مي نمايند. اين در حالي است که اعمالي که توسط متهمين انجام شده است بر فرض صحت نيز فاقد عنوان مجرمانه است. متهمين در دادگاه اتهامات خود مبني بر ارتباط با گروههاي معاند نظام را مردود اعلام نموده اند اما کارشناس ويژه وزارت اطلاعات قاضي را تحت فشار قرار مي دهد تا همه متهمان را که از اقشار ضعيف جامعه هستند به حبس هاي بلند مدت و بي دليل محکوم نمايد.
محمد مصطفايي وکيل دادگستری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر