در اطلاعیه دیوان عالی کشور آمده است: پرونده اتهامی سعید ملک‌پور در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و به علت نقص تحقیقات و لزوم مواجهه با بعضی از مرتطبتان با سایت‌های «مستهجن» نقض و به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این اطلاعیه آمده است که: بدیهی است پس از رفع نواقص مورد نظر و صدور رای مجدد در صورت اعتراض و ارسال به دیوان عالی کشور در مورد ماهیت اتهام انتسابی اظهارنظر خواهد شد.
چندی پیش در خبرها آمده بود که به دنبالِ ارائه یک لایحه تخصصی و علمی در حوزه سایبری که با همکاری محمودِ علیزاده طباطبایی وکیلِ دادگستری و قاجار استاد حقوقِ سایبر در تشکیلاتِ قضایی تهیه شده بود، دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پورایراد شده بود را پذیرفت و حکم اعدام وی را نقض کرده است.
سعید ملک پور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا بود که در مهرماه ۱۳۸۷ در تهران دستگیر و به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شده بود.
این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که این حکم موجب ایجاد نگرانی در خانواده ی وی و همچنین ایجاد تعجب میانِ متخصصان اینترنتی شده بود تا آنجا که نزدیک به هزار نفر از فارغ التحصیلانِ دانشگاهِ شریف خواستار لغو اعدامِ سعید ملک پور شدند و همچنین بسیاری از مقاماتِ کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری نیز به این حکم اعتراض کرده بودند.
ملک پور پیش از این در نامه ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود که بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده اش را نیز تحتِ فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین، علیهِ خودش اعتراف کند.
تلاش های خانواده ملک پور وهمچنین به گفته وکلای پرونده، تهیه لایحه ای تخصصی و علمی و دخالت متخصصان فنی و سایبری در روند بررسی این پرونده در نهایت منجر به شکسته شدنِ حکمِ اعدامِ آقای ملک پور شده است و وکلای پرونده امیدوار هستند تا این حکم در مراحلِ بعدی نیز بر مبنای تحقیقاتِ فنی و تخصصی به فرجامِ روشنی برسد تا خانواده ی وی از نگرانی نجات پیدا کنند.
ایسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر