ه‍.ش. ۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

گزارشی به دبیر کل سازمان ملل و ریاست جمهوری امریکا از سوی فعال حقوق بشر: هیوا مولانیا



جناب آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل
جناب آقای باراک اوباما رئیس جمهور کشور مقتدر آمریکا
باسلام و احترام فراوان؛
به عنوان کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ایران و کردستان ایران لازم دانستیم طی این نامه گوشه ای از جنایات جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت چیزی بجز جمهوری خون و اعدام نیست را به اطلاعتان برسانیمدر دورانی که حرکت به سوی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان رو به گسترش است، تمایز جمهوری اسلامی ایران در تعداد زیاد اعدام هایی است که در شرایطی آشکارا ناقضِ  موازین بینالمللی حقوق بشرانجام میپذیرد. بنابه گزارشائتلاف جهانی برضد مجازات اعدام، ایران در سال ٢٠٠٧ حداقل ٣١٧ نفر را اعدام کرده است. این تعداد دوبرابر تعداد اعدام ها در سال ٢٠٠٦ و چهار برابر سال ٢٠٠٥ است. در سال ٢٠٠٨، تعداد ٣٤٦ اعدام در ایران به ثبت رسیده است.در سه ماهۀ اول سال ٢٠٠٩، یعنی از دی تا ابتدای فروردین ١٣٨٧، سازمان عفو بین الملل ١٢٠ مورد اعدام در ایران را ثبت کرده است. این تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعی است، زیرا آمار مربوط به تعداد اعدام های انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد.جمهوری اسلامی ایران مجازات مرگ را در قوانین خود حفظ کرده و در حال حاضر از نظر تعداد اعدام ها در جهان پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانۀ اعدام در رتبۀ اول قرار دارد.درایران، طیف گسترده ای از جرائم مستوجبِ مجازات اعدام است که جرائم جنسی (مثل زنا، زنای محصنه، لواط ، مساحقه، زنای با محارم، تجاوز به عنف)، نوشیدن مشروب الکلی، دزدی، قاچاق مواد مخدر، قتل، ارتداد و سب نبی(فحاشی به پیامبر)، محاربه/محاربه با خدا و فساد فی الارض ـ درجرائمی نظیر سرقت مسلحانه تا فعالیت مخالفان سیاسی یا جاسوسی ـ را در برمی گیرد. برخی جرائم اقتصادی نیز مستوجبِ حکم اعدام است.طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقضحقوق بشر بوسیله‌ی حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است.در مارس ۲۰۰۶ درگیری کردها با نیروی انتظامی به کشته شدن سه نفر و دستگیری ۲۵۰ نفر منجر شد. درگیری هایی نیز در ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن یکی از فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را کشتند و تعداد زیاد دیگری را دستگیر کردند.


پس از ۳ انفجار در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دراستان خوزستان ایران، دادگاه انقلاب با صدور حکمی، اعدام ۱۱ نفر از افراد عرب را در رابطه با بمب گذاری‌ها اعلام داشت. دولت نیروها و دولت‌های خارجی را مسئول این خشونت‌ها دانست. برخی از فعالین حقوق بشر اعلام کرده اند که متهمین انفجارها محاکمه منصفانه‌ای نداشتند.پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی اعدام شدند همچنین در تابستان ۱۳۶۷ تعداد زيادی از افراد گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران مخصوصا كردها اعدام شدند.در گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل  در سال ۲۰۰۷ حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگشده اند، وایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران ، ۷۰تا ۸۰ کودک مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند و در سال ۲۰۰۵ یک دختر شانزده ساله به اتهام آنچه"روابط جنسی نامشروع" خوانده شد، درملاء عام در شهرستان نکا اعدام شد.ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد.طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولتها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین و یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.قانون اساسی و آیین نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری می شمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمی‌کنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده است که آنها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان همجنس‌گرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنس‌گرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شده‌اند.در سال ۲۰۰۷ نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آنها را مجبور به نوشتن "تعهدنامه" کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.هم‌چنین در این سال پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند . ۱۳۰ نفردیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته‌اند.ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۳۰سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی، هشت مقام دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراض‌های سراسری به نتايج انتخابات دهمین دوره رياست‌جمهوری ايران را در فهرست تحريم‌ها قرار داد. آمریکا سپس در تاریخ ۲۳فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲آوریل ۲۰۱۱ میلادی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.
آقای بان کی مون گرامی
پریزدنت اوبامای عزیز
همانطور که مستحضر هستید ما در این گزارش به وبسایتهای خبری مستند و گزارشات خود سازمان حقوق بشر و گزارشهایی از کشورهای غربی استناد کرده ایم و در واقع به علت محدودیت در دسترسی به منابع موثق و دولتی ایران اگر به آمار غیر رسمی استناد کنیم با آماری غیرقابل باور و چند برابر این ارقام میرسیم که از چهره منفور رژیم آخوندی حاکم برایران هیچ به دور نیست.
با تشکر
هیوا  مولانیا (کوردستانی)
فعال سیاسی و  حقوق  بشر
موبایل  009647501529994
ایمیل ikhr2001@yahoo.com
F.P.P.K
منبع: فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر