تعدادی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران در نامه ای به دادستان تهران یادآور شده اند که مرگ هاله سحابی و هدی صابر جرم مشهود است و بر اساس قانون رسیدگی به آن از جمله وظایف محرز دادستان است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
به گزارش جرس در این نامه آمده است: ضمن آن‌که عده ای شهود نیز در مرگ هدی صابر وجود دارند که رسما اعلام آمادگی برای ادای شهادت کرده اند.
وکیلان در نامه خود تصریح دارند که ما سخت بر این باوریم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی یعقوب مورد رسیدگی بی طرفانه قرار می گرفت و با خاطیان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهریزک نبود و اگر با خاطیان حادثه کهریزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبودیم.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضر هستید بانو هاله سحابی در مورخ ۱۱/۳/۹۰ در مقابل منزل پدر و به هنگام تشییع پیکر مهندس عزت الله سحابی درگذشت.
از همان ابتدا شاهدان عینی واقعه اعلام نمودند که بر اثر هجوم نیروهای امنیتی و درگیری با هاله سحابی و وارد کردن ضربه ای بر پیکر این بانو، هاله سحابی به زمین افتاده و با فاصله اندکی جان سپرده است.
وقایع به گونه ای پیش رفت که به عنوان اعتراض به عدم رسیدگی به مرگ هاله سحابی، هدی صابر در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. بنابر شهادت شاهدان بند ۳۵۰ زندان اوین ، هدی صابر شبانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با تاخیر جدی ماموران – پس از از دست دادن زمان طلایی نجات – صابر به بیمارستان مدرس منتقل می گردد که البته بنا به اظهارات شاهدان کار از کار گذشته بود.
اکنون نیز مستحضرید که برخی از زندانیان در اعتراض به عدم رسیدگی به چنین مرگ های مشکوک و تکان دهنده ای دست به اعتصاب غذا زده اند و برخی نیز در معرض خطر جدی قرار دارند.
بدیهی است ما امضاکنندگان این نامه بنا به وظیفه انسانی،میهنی، بشردوستانه، شرعی، قانونی و اخلاقی خود این نامه را خدمت حضرت عالی می نگاریم و به عنوان دادستان محل وقوع جرم مستندا به ادله مشروحه ذیل درخواست رسیدگی فوری داریم.
۱- طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران دادستان در مقام نماینده جامعه است. دادستان را سابقا وکیل عموم می نامیدند. به این معنا که به نمایندگی از جامعه در مواردی که نظم عمومی توسط فرد یا افرادی مختل می گردد وظیفه دادستان است که برای حفظ امنیت و حقوق اجتماع وارد صحنه شده و با کسانی که از قانون حاکم بر جامعه تخطی کرده اند برخورد نمایند.
وقایع دردناک و تکان دهنده مرگ هاله سحابی و هدی صابر مصداق بارز جرم مشهود است که بر اساس بند ۱ ماده ۲۱ و بند ۱ ماده ۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جمله وظایف بدیهی مقام دادستان است.
۲- از آن جایی که واقعه دردناک مرگ بانو هاله سحابی در ملاء عام و هدی صابر در زندان، در اثر برخورد و یا حداقل قصور ماموران امنیتی و یا ماموران زندان صورت گرفته و شهودی حاضر در صحنه وجود دارند که آمادگی خود را جهت ادای شهادت در رسانه های عمومی اعلام نموده اند، لذا بدیهی است انتظار عموم جامعه ایران و خانواده های داغدار این است که مقام دادستان با ورود سریع و بدون فوت وقت، چگونگی مرگ این افراد را مورد بررسی قضایی قرار دهد. یقینا چنین درخواستی نه به هدف انتقام گیری از شخص یا افرادی خاص، بلکه حداقل اقدام برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.
ما سخت بر این باوریم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی یعقوب مورد رسیدگی بی طرفانه قرار می گرفت و با خاطیان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهریزک نبود و اگر با خاطیان حادثه کهریزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبودیم.
دادستان محترم استدعا داریم پای پیش بگذارید و به وظیفه قانونی و شرعی خود جامه عمل بپوشانید.
عبدالفتاح سلطانی – نرگس محمدی – محمدعلی دادخواه – هادی اسماعیل زاده – مینا جعفری – آرش کیخسروی – شیما قوشه – عبدالرضا تاجیک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر