ه‍.ش. ۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

تاملي بر اعدام سه «دگرباشان» جنسی در خوزستان

article picture

محمد مصطفايی وکيل پايه يک دادگستری: روز 13 شهريور ماه خبري در خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) منتشر شد. عنوان خبر " شش مجرم به داور آويخته شدند "بود. در اين خبر اتهام يک نفر از اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر، دو نفر از آنها تجاوز به عنف و اتهام سه نفر ديگر اعمال منکر و خلاف شرع بيان گرديد. اين در حال است که بسياري از اعمال در قانون مجازات اسلامي خلاف شرع بوده و برخي از آنها نيز اعمال منکر محسوب مي گردند از جمله حجاب يا روزه خواري، ولي مجازات اين اعمال اعدام نيست.

آقاي عبدالحميد امانت در نشست خبري که با خبرگزاري ها داشتند با يک اشتياق خاص و ويژه خبر اعدام شش شهروند ايراني را مطبوعاتي کرده و در خصوص سه نفر از آنها که مورد نظر اين يادداشت است، چنين گفت: حکم اعدام سه مجرم به نام‌هاي "م،ط"، "ط، ت" و "م،چ" صبح امروز در اهواز اجرايي شد. اين سه مجرم به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامي، به دليل ارتکاب به اعمال منکر و خلاف شرع از سوي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي اهواز به اعدام محکوم شدند.
در اينجا مي خواهم نظر شما را به اين جنايت عظيم که به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و به نوعي قتل عمد محسوب مي شود جلب کنم:


اولا – اعمال منکر و خلاف شرع در هر موردي حتي زنا يا لواط در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي نيست. قانونگذار صلاحيت دادگاه انقلاب را مشخص کرده و رسيدگي به چنين جرايمي در صلاحيت دادگاه عمومي و همچنين بر حسب عنوان و مصداق در صلاحيت دادگاه کيفري استان است. بنابراين از اين حيث اعدام اين سه شهروند ايراني به صورت کاملا خودسرانه و سليقه اي توسط دستگاه امنيتي و دادگاه انقلاب بوده است.


ثانيا – مشخص نيست آيا اين سه وکيل داشته اند يا بدون وکيل محاکمه شده اند؟ وکلاي آنها چه کساني بوده اند؟ آيا وکلاي بوده اند که پروانه وکالتشان را دولت صادر کرده است که اعتراضي به اعدام موکلين خود نکرده اند؟ و دهها و صدها آياي ديگر که جاي بيان تمام آنها در اين جا نيست و خوانندگان گرامي کاملا آگاهند که وکلاي دادگستري در ايران اجازه وکالت در چنين پرونده هايي و دفاع از حقوق شهروندان را نداشته و اگر دفاع کنند و لب به اعتراض بگشايند صدايشان خاموش خواهد شد. به هر حال نداشتن دادرسي عادلانه نيز از ديگر ايرادات اين پرونده و يا بهتر بگوييم جنايت است.

ثالثا – مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامي مربوط به همجنس گرايي است، چنانچه دو فرد مذکر با يکديگر عمل جنسي انجام دهند، اين عمل را لواط گفته و در صورت دستگيري به استناد ماده 110 قانوني مجازات اسلامي به قتل محکوم مي گردند. بنابراين اين سه شهروند خوزستاني به بهانه لواط به مرگ محکوم شده و اعدام شده اند.

افرادي که امکان دارد تحت شکنجه اقرار به ارتکاب لواط کرده باشند تا همچون ماکان مولود زاده به دليل خصومت با يکي از مسئولين دستگاه قضايي به مجازات اعدام محکوم شوند.

هر چند يقين دارم و تاکيد مي کنم هر سه نفر اعدام شدگان بي گناه بوده و قرباني خواسته هاي پليد رئيس دادگستري خوزستان و مسئولين دستگاه قضايي براي پيش گيري از وقوع جرم شده اند، اما نبايد سخنان آقاي احمدي نژاد در نشست سازمان ملل در نيويورک را فراموش کرد که گفت در ايران کسي همجنس گرا نيست و به مجازات اعدام محکوم نمي گردد که البته انسان هاي بي گناه بسياري به همين اتهامات واهي در شهرهاي مختلف ايران محکوم به مرگ شده و مخفيانه اعدام مي شوند.


در آخر خطاب به اين رئيس دادگستري که در مصاحبه خود گفته است: تبه‌کاران، اراذل و اوباش و متجاوزان به حقوق مردم از راهي که انتخاب کرده و در آن قرار دارند بازگردند و توبه کنند، در غير اين‌صورت قوه قضاييه و دادگستري خوزستان در مبارزه با اين افراد کوتاه نمي‌آيد. مي گويم: آقاي رئيس که معلوم نيست داراي مدرک تحصيلي هستيد يا خير؟ حقوق خوانده اي يا خير؟ مي دانيد جرمشناسي به چه معناست، يا اينکه فقط و فقط راه مبارزه با خشونت و جرم را در اعدام مي دانيد! در جامعه زندگي کرده ايد يا خير؟ ..... تبه کاران و ارذل و اوباش پاي اينترنت و تلوزيون ننشسته اند که به دستور شما گوش فرا دهند. آنها روزنامه خوان هم نيستند که به صحبت هاي سرتاسر ابهام آميز شما گوش دهند. با اعدام و جنايت و ريخت خون افراد بي گناه نمي توانيد جلوي ارتکاب جرم را بگيريد. به جاي ريخت خون شهروندان ايراني به دنبال ريشکن کردن اصولي و کارشناسانه جرم باشيد و اگر نمي توانيد گره پيچيده خشونت و جرم در ايران را باز کنيد، به کنار رويد تا افردي لايق اين گره به هم تنيده شده را باز کنند.

به هر حال سه جوان برخلاف موازين صريح قانوني در شهر خوزستان و به صورت بي گناه اعدام شدند و حکومت جمهوري اسلامي مي بايست پاسخگوي ريختن خون اين سه جوان و ديگراني که وضعيت مشابه اين سه جوان دارند باشند.
محمد مصطفايی – وکيل دادگستری
وب سایت شخصی محمد مصطفايی وکيل پايه يک دادگستری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر