ه‍.ش. ۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

دستور جدید کنترل ارتباطات اینترنتی مردم از سوی خامنه ای

article picture

به محض اینکه آخرین پرده نمایش انتخابات به پایان رسید، آن بخش از پروژه های سرکوبگرانه رژیم که بخاطر این نمایش موقتاً به حالت نیمه تعلیق درآمده بود از سر گرفته شدند. دادگاهها با عجله صدور احکام سنگین فعالان جنبش های اجتماعی و آزادیخواهان را از سر گرفتند؛ چوبه های دار از نو برپا شدند، عده ای هم بنام ایجاد اخلال در جریان انتخابات دستگیر شدند و ماشین سرکوب بر سرعت خود افزود.
برای رژیمی که ناتوان از پاسخ گفتن به هر خواست مردم می باشد و به عمق نفرت مردم نیز نسبت به خویش واقف است، غیراز تداوم سرکوب روتین خود و راه اندازی ابزارها و مکانیسم های جدید سرکوب، چه می ماند؟
چند روز بعداز پایان نمایش انتخابات، خامنه ای ضمن کبری و صغری چیدن های آخوندی مخصوص بخود و ابراز نگرانی از ''‌آسیب های ناشی از اینترنت‌''، طی حکمی دستور به متمرکز شدن نظارت بر فعالیت های اینترنتی داده است تا بیش از پیش روابط و مناسبات مردم تحت کنترل قرار گیرد.


خامنه ای در توضیح حکمش، ضمن اینکه فریبکارانه اندر محاسن نقش اینترنت سخن می گوید، آنچه را که در ته دل دارد بر زبان می آورد و با بیان خاص خودش فرمان به سانسور می دهد و می گوید: ‌''‌ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگزاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید.‌''
وی با چنین پیش درآمدی فرمان به تشکیل ارگانی سانسورچی بنام ''‌شورای عالی فضای مجازی کشور‌'' می دهد و به رئیس جمهور اختیارات کافی می دهد تا با تشکیل چنین ''‌شورایی‌'' مصوبات آن را که چیزی جز به زیر کنترل درآوردن استفاده عمومی مردم از اینترنت نیست، باجرا درآورد.
وی در حکمی که صادر کرده است یادآور شده که:‌ ''‌این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.‌''
خامنه ای باید خیلی از واکنش سرد مردم نسبت به نمایش انتخابات اخیر خشمگین شده باشد که بلافاصله بعداز پایان نمایش، چنین فرمانی صادر می نماید و بالاترین مقامات حکومتی اش را مأمور می کند تا ارتباطات اینترنتی مردم را زیر کنترل بگیرند و کاری کنند که مردم به آسانی به اینترنت دسترسی نداشته باشند.
تعداد و ترکیب اعضای این ارگان جدید از هر نظر قابل توجه تر از حتی ترکیب اعضای ''‌شورای امنیت ملی کشور‌'' است و این یعنی که این رژیم تا چه اندازه از روابط و مناسبات داخل و خارج مردم در هراس است و چقدر در فکر این است تا مانع دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت بشود.
جمهوری اسلامی همواره از اینکه مردم به شبکه اینترنت جهانی دسترسی دارند و در تبادل و ارتباط با دنیای خارج و تازگی های آن قرار می گیرند بیمناک بوده است و به درازای طول عمر اینترنت به اشکال مختلف کوشیده است مردم را از دسترسی به آن محروم سازد. مقامات حکومتی بدرستی می دانند که وجود چنین پدیده ای تا چه اندازه در سست کردن بنیادهای فکری ارتجاعی شان و افشای جنایات روزمره شان نقش دارد. از همین رو از هر ترفندی بهره می جویند تا این پل ارتباطی را خراب کنند و نگذارند مردم به این شبکه ارتباطات جهانی دست یابند و از آن به عنوان تریبونی برای جلب همبستگی مردم جهان و امکانی برای رسوا کردن بیشتر این رژیم قتل و جنایت و غارت، استفاده کنند.
جمهوری اسلامی هم از تجربه خیزش های توده ای بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و هم قیام های دیکتاتور برانداز شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه درس گرفته است که اینترنت در فراخواندن به اعتراض و بسیج برای مبارزه چه جایگاهی دارد. از همین روست که روزی بنام ''‌جنگ نرم‌'' به جنگ کاربرانش می آید، روزی بنام ''‌صیانت از اخلاق اسلامی و پیشگیری از تهاجم فرهنگی‌'' آن را فیلتر می کند، روزی هم برای قطع کامل آن ''‌اینترنت ملی‌'' و کاملاً کنترل شده راه اندازی می کند و اکنون که همه این کارها ناکارا از کار درآمده اند، راه اندازی ارگان طویل و عریضی با شرکت بالاترین مقامامات حکومتی را در دستور گذاشته اند.
جمهوری اسلامی با سازماندهی چنین شورایی نه تنها می خواهد عملاً دسترسی به اینترنت را دشوار و تا حدود زیادی ناممکن کند، که می خواهد به همه کاربران آن این نگرانی را القاء کند که هر گونه استفاده اینترنتی آنان، توسط ارگان های امنیتی تحت نظر است و هر آن ممکن است از سوی پلیس سایبری مورد مؤاخذه قرار گیرند.
اقدامات تا کنونی جمهوری اسلامی در ایجاد موانع بر سر راه مردم در برخورداری کامل از شبکه اینترنت جهانی نه تنها نفرت توده های وسیعی از مردم را بدنبال خواهد داشت، که اعتراض همه ارگان های مدافع حقوق شهروندی و حق آزادی و بیان را هم برخواهد انگیخت.
مردم آزاده ایران بویژه جوانان که بیشترین مشترکان اینگونه خدمات هستند، اجازه نخواهند داد که آزادی های فردی و امکان برقراری ارتباطات شان با دنیای خارج و تبادل نظرات شان با مردم جهان و دسترسی شان به تازگی های جهان امروز، توسط مشتی مرتجع سلب گردد.
گزارش دریافتی از كومه له

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر