ه‍.ش. ۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

مصاحبه اختصاصی با مینو مهر فومنی فعال حقوق بشر در سوئد

مصاحبه  اختصاصی با مینو مهر فومنی فعال حقوق بشر در سوئد

در چند سال اخیرشاهد نقض آشکار و شدید حقوق بشرتوسط حکومت اسلامی ایران در داخل کشور و نیز نقض این حقوق در خارج از کشور توسط عوامل حکومتی ایران بصورت محسوس و یا نا محسوس بوده ایم. در این راستا ابتدا شاهد فعالیتهای جسته گریخته فعالان حقوق بشر در داخل کشور بودیم که به علت فشار شدید حکومت، بسیاری از این فعالیتها به خارج از کشورانتقال یافت. ولی با توجه به احساس خطر حکومت از اینگونه فعالیتها و تشدید فشارحکومت توسط عوامل خود در خارج از کشور این فعالیتها نیز تا حدودی تحت تاثیر قرارگرفته و بعضا بصورت مخفیانه یا ملاحظه کارانه و گاها مبارزات رو در روصورت می پذیرد.خبرنگار انجمن زنان در بند در این راستا با یکی از فعالان حقوق بشر در خارج از کشورمصاحبه ای انجام داده است که طی این مصاحبه مشکلات حقوق بشر از دیدگاه این فعال حقوق بشر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.


با سلام خدمت شما خانم مینو مهر فومنی از اینکه پذیرفتید و در مصاحبه ما شرکت نمودید سپاسگذارم.
 خانم مینو مهرفومنی شما بعنوان کسی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می نمائید، چه تفسیری از وضع کنونی حقوق بشر در ایران دارید؟ لطفا کمی از حوزه فعالیتها و برنامه های خود در خارج از کشور گفته و ما را با این برنامه ها و اهداف خود آشنا سازید؟

ج: با سپاس از لطف و توجه شما به مقوله حقوق بشر عرض کنم بنده به عنوان مسوول کانون دفاع از حقوق بشر در سوئد و عضو کمیته زنان به اتفاق سایر همکاران کانون در ارتباط با اطلاع رسانی و ارتقا و توسعه مفهوم حقوق بشر و مسایل مربوط به نقض آن در حوزه ایران فعالیت مینمایم. در خصوص سوال مطرح شده باید عرض کنم که جمهوری اسلامی ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق بشر می باشد به همین دلیل است که شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد در سال قبل نیز ایران را ناقض حقوق بشر  شناخته و جهت بررسی وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران برای آن کشور گزارشگر ویژه (احمد شهید) تعیین نموده اند. شاهد آن احراز مقام اول برای جمهوری اسلامی در اعدام کودکان و نوجوانان، مقام دوم در اعدام بزرگسالان و نیز مقام اول در توقیف و تعطیل کردن روزنامه ها و بالاترین رتبه ها در فساد اداری و فیلتر کردن اینترنت و سانسور و فرار مغزها و آلودگی محیط زیست و افسردگی و ناراحتی های روانی و سرکوب نهادها و جنبش های مدنی و مردمی و …. میباشد که نتیجه آن صدور قطعنامه ها و بسیج افکار عمومی دنیا علیه حاکمان و مقامات سیاسی و امنیتی وساختار حکومت جمهوری اسلامی است. همه این موارد قسمتی از وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران است. ضمن اینکه رییس قوه قضاییه در مصاحبه خود صراحتا اعلام نموده است که پذیرفتن میثاق ها و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق بشر از سوی ایران بزرگترین اشتباه بوده است.
امروزه شاهدیم که در ایران حتی قوای سه گانه کشور حاضر به پاسخگویی به یکدیگر نبوده و نسبت به درخواستها، مصوبه ها و فرامین هم بی توجه هستند و هیچ منبعی بر فعالیتهای اجرایی و قانونی و قضایی آنها رسیدگی نمی کند، در چنین حکومتی آیا اصولا حقوق بشر جایی دارد و یا پرداختن به بحث حقوق بشر به عنوان یک سد باز دارندۀ خودکامگی می تواند مؤثر باشد؟
ج: این امر که حکومت جمهوری اسلامی در ذات و ساختار خود دچار تناقض است در آن شکی وجود ندارد. چون حکومت جمهوری که ماهیت آن حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در آن حاکمیت با ولی فقیه است در تضاد و تقابل میباشد. اصل حاکمیت قانون و برابری همگان در مقابل قانون و نظارت رکن چهارم دموکراسی که همان مطبوعات و احزاب آزاد است در جمهوری اسلامی معنایی ندارد.
در جمهوری اسلامی که یک حکومت فرقه ای است قوای سه گانه تمامی تلاششان حفظ حکومت است و در این نظام برخلاف ماده های 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر رهبرش افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده است و تمامی قوا تحت حاکمیت رهبر است .
پس میتوان گفت براساس فصل 8 از مواد 107 الی 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی  رهبر قدرت مطلقه را در دست داشته به همین دلیل ایشان باید مسوول تمامی این مشکلات و تناقضات شناخته شود و نتیجتا حکومت چون مشروعیت خود را از آرای مردم نمیداند بلکه حاکمیت خود را ناشی از نیابت داشتن از امام زمان و نهایتا خداوند دانسته لذا وقعی به تمایلات و خواسته های مردم ننهاده و با مقدس دانستن خود هیچگونه انتقاد و پاسخگویی را برنمیتابد لذا اساسا ولی فقیه حاکم مطلق بر تمامی امور مردم بوده و مردم مکلف به تبعیت اند لذا صحبت از حقوق بشر و حق مردم بر حکومت و حقوق و آزادیهای ملت و تضمینهای لازم جهت آن حقوق قانونا و عملا منتفی است.
با توجه به آمار و ارقام، ایران از نظر تعداد بعد از چین بیشترین آمار اعدام و با توجه به سرانه جمعیت، نخستین کشور جهان در این زمینه می باشد. آیا سازمانهای مدافع حقوق بشر در جهان و علی الخصوص کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در زمینۀ مقابله با این روند مستبدانه و ضد بشری در ایران، سیاست اجرایی خاصی را وضع نموده و اقداماتی را به انجام رسانده است؟
ج: بحث اعدام مقوله مفصلی است. در ماده 18 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که در کشورهایی که اعدام وجود دارد اعدام باید فقط محدود به جرایم عمده و مهم باشد. مفهومش این است که نمیتوان یک کشور را مجبور به حذف تمامی موارد اعدام نمود. پس نکته مهم این است که تلاش ها میبایست به سمت این امر متوجه شود که کشورها را ترغیب نمود که سعی در حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی خود و یا لااقل حذف مجازات اعدام برای جرایم غیرمهم تشویق نمود این امر نیاز به تلاشهای علمی جرم شناسان و جامعه شناسان و روان شناسان کیفری و حقوقدانان و محافل علمی و آکادمیک دارد. سازمان های حقوق بشری در اطلاع رسانی موارد اعدام و ایراد فشار بر دولتهایی نظیر ایران جهت کاستن از صدور حکم اعدام و حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی تا حدامکان نقش موثر دارند. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نیز همدوش با همسنگران خود با اطلاع رسانی به افکار عمومی و سازمانهای بین المللی حقوق بشر و محکوم کردن این اعدامها زمینه را برای برچیدن این قوانین و مجازات عاملان آن را در آینده فراهم نموده و مبادرت به برگزاری چندین اجلاس و فراخوان و ارایه راهکارهای قانونی و عملی برای از بین بردن مجازات اعدام تاکنون نموده است که البته ضرورت دارد این اقدامات همچنان به طور مستمر ادامه داشته باشد.
از آنجائیکه در ایران سانسور خبری و مسدود نمودن سایتهای داخلی و دستگیری و محاکمه و مجازات وبلاگ داران و وبلاگ نویسان با شدت ادامه دارد و فیلترینگ شدید، مانع از اطلاع رسانی آزاد به آحاد مردم ایران شده، چه راه کارهایی را برای آگاه نمودن مردم به حقوق قانونی خود و آنچه توسط حکومت ایران انجام می گیرد، پیشنهاد می کنید؟
ج: یکی از موارد مهم نقض حقوق انسانی و بشر همین فیلتر کردن و سانسور در ایران است که به نظر می آید باید تلاش بیشتری از سوی فعالین حقوق بشر و سازمانهای بین المللی و دولتها برای رفع فیلترینگ در ایران به عمل آید. البته مردم ایران به هر وسیله ممکن و با استفاده از vpn ها در صدد رفع این محدودیت برآمده اند و فقط 17 میلیون نفر در ایران عضو فیسبوک هستند . ولی با بحث اینترنت حلال و ملی و کنترل کافی نتها ما شاهد ایجاد وضعیت بغرنجی هستیم. البته مردم ایران خود بر ماهیت ضد بشری این حکومت حاکم بر ایران آگاهی یافته اند و نشانه ی آن همان اتفاقات پس از انتخابات تقلب آمیز سال 88 می باشد. مردم ایران با گوشت و پوست خود ظلم حاکم بر خود و نقض حقوق انسانی و اولیه خود را درک و لمس میکنند و به دنبال احقاق حق خود هستند. اندک دقتی در اخبار واصل شده از ایران و دستگیریهای فعالان مدنی و کارگری و هنرمندان و زنان و روزنامه نگاران و وکلا و معلمان و اقلیتهای قومی و مذهبی خود گواه آن می باشد. نیاز است که فعالان حقوق بشری با نفوذ در میان دولتها و احزاب و نمایندگان مجلس از نظر سیاسی بر حکومت ایران فشار وارد بیاورند. طرح شکایت از سوی رضا پهلوی علیه خامنه ای از اقدامات لازم و موثر بود که نیاز به حمایت دارد و نیز فشار بر شرکتهای فروش تجهیزات سانسور و شنود مثل نوکیا و زیمنس و سایر شرکتها و کمپانیها از آن دسته اقدامات موثر و ضروریست.
 همانطور که قبلا هم گفتیم، بعلت محدودیتهای موجود، امکان فعالیت آزاد اعضای سازمان حقوق بشر در ایران بسیار محدود می باشد، در این بین نقش سازمانها و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر در خارج از کشور پر رنگتر می شود، نقش آنها را چگونه ارزیابی کرده و تآثیر فعالیت آنها را چگونه می بینید؟
ج: نقش سازمانهای فعال در زمینه ی حقوق بشر بسیار مهم و پررنگ است در واقع به مانند وکلایی هستند که وضعیت وخیم موکلان خود و آثار شکنجه و محدودیتها و نقض حقوق انسانی موکلان خود را دریافته اند و باید مراتب دادخواهی و اطلاع رسانی را به مراجع مربوطه و مطبوعات و دولتمردان و افکار عمومی برسانند.
اگر در دنیا، جمهوری اسلامی مرتبا محکوم به نقض حقوق بشر میشود و اگر برای آن گزارشگر ویژه منصوب میگردد همگی تحت تاثیر فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری است. البته دستهایی در کار است تا نقش و سهم سازمانها و افراد مشغول به دفاع از حقوق بشر را کمرنگ نماید و ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی انواع اتهامات و توهین ها و تهدیدات را نثار فعالین در این زمینه ها میکند و حتی آنان را برانداز نرم و جاسوس بیگانه و وطن فروش و …. نشان میدهد و معرفی میکند.
ارتباط و همدلی نهادهای حقوق بشر در خارج از کشور با یکدیگر چگونه بوده و چگونه مقاصد خود را به سمت کاهش فشار حکومت بر مردم به پیش می برند؟
ج: فعالیت و تلاش سازمانها و نهادهای حقوق بشر ایرانی و فعال در حوزه نقض حقوق بشر در ایران، در گزارشگری موارد نقض حقوق بشر، انتشار آمار و اطلاعات و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در سالهای اخیر به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به طرز چشمگیری باعث مطلع ساختن افکار عمومی مردم و حتی دولتها و احزاب سیاسی درون دولتها و اعمال فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای بین المللی حقوق بشری مثل سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیار موثر بوده است
نتیجه آن را میشود در تعیین گزارشگر ویژه جناب آقای احمد شهید از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد عنوان نمود.
ضمن اینکه تلاش های سازمانهای مذکور باتوجه به فیلتر بودن و سانسور و سرعت پایین اینترنت و سایتهای اینترنتی در ایران توانسته است موضوع حقوق بشر را در راس مسایل چالش برانگیز برای دولت جمهوری اسلامی در کنار بحث انرژی هسته ای کماکان مطرح نگاه دارد. البته هماهنگ عمل کردن سازمانهای حقوق بشر ایرانی قطعا میتواند ضریب کارآمدی و نفوذ آن فعالیتها را بیشتر نموده به ویژه در زمانهای خاص مانند زمان تشکیل اجلاسهای سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و نشست کشورهای 1+5 نمود و تاثیر بیشتری داشته باشد.
 موضوع حقوق بشر که مفهومی عام و سوای از تعلقات نژادی و مذهبی و جنسیتی و سیاسی میباشد میبایست تمامی اختلافات و نگرشهای سیاسی اعضای این سازمانهای حقوق بشری را تحت الشعاع خود قرار دهد منتهای مراتب بعضا ما شاهد تکرویها و عدم هماهنگی و دخیل کردن گرایشهای سیاسی و عقیدتی در فعالیت ها و برنامه های عملی و اعلام مواضع و پشتیبانیها ازسوی سازمانهای حقوق بشری هستیم . بعضی از موارد مربوط به نقض حقوق بشر به ویژه درخصوص مباحث مربوط به محیط زیست، حقوق همجنس بازها و …. کمتر بدان پرداخته میشود.
ضرورت دارد که خواسته های حقوق بشری به سمت جنبه های عملی و کاربردی و توسل به ضمانت اجراهای مربوط به نقض قواعد حقوق بشر از جمله ضمانت اجرای ارتکاب جنایت علیه بشریت برود. به عنوان مثال طرح شکایت از سوی شاهزاده رضا پهلوی علیه آقای خامنه ای از آن دسته میباشد ولی متاسفانه از طرف همه گروههای سیاسی و حقوق بشری تایید و حمایت نشده است.
البته در مورد اینکه آیا این تلاشها باعث کاستن از فشار حکومت بر مردم میشود یا خیر، باید عرض کنم متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت و تلاش از سوی سازمانهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر را با در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی نظیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات داخلی ایران و جوسازی و سناریوسازی، به سرویس های جاسوسی بیگانه نظیر آمریکا و اسراییل و دولتهای غربی ارتباط میدهد. در طی چند سال اخیر موارد نقض حقوق بشر در ایران نه تنها رو به کاهش نداشته بلکه متاسفانه افزایش نیز پیدا کرده است.
در واقع تلاش سازمانهای حقوق بشری نتوانسته است تاثیر بازدارنده چندانی بر عملکرد حکومت و دستگاههای قضایی و امنیتی داشته باشد بلکه حتی فشار حکومت بر فعالین حقوق بشری و فعالین عرصه اینترنت و وبلاگ نویسان فزونی یافته است.
به نظر میرسد حقوق بشر هنوز نتوانسته است بر منافع اقتصادی و مبادلات میان دولتها برتری یابد و کماکان متاثر از منافع سیاسی و اقتصادی حکومتهاست.
نتیجتا جمهوری اسلامی که خود آگاه بر این مساله میباشد با شدت هر چه تمامتر به منظور حفظ بقای خویش به شدت حقوق و آزادی انسانی را سرکوب مینماید و تا زمانی که خطری متوجه حفظ و بقای حکومتش نگردد و احساس خطر جدی و تغییر رژیم را ننماید دست از ادامه این رویه خطرناک و ضد بشری بر نخواهد داشت.
در دو سه سال اخیر با توجه به افزایش سرکوب حکومت و افزایش خفقان سیاسی و اجتماعی، بسیاری از فعالان سیاسی و نیز مردمی که به خاطر فشار موجود در فضای امنیتی، کشور ایران را ترک نموده و به سایر نقاط جهان مهاجرت نموده اند، در کشورهای پناهنده پذیر، در بلاتکلیفی بسر می برند. بسیاری از آنان با خطر دیپورت و محاکمه های بعد از آن در ایران مواجه بوده و خیلی از افراد نیز مدتهای طولانی در انتظار پاسخ ادارۀ مهاجرت این کشورها می باشند و در شرایط اسفباری بسر می برند. آیا سازمانهای حقوق بشر برای دفاع از اینگونه افراد اقداماتی را در دستور کار خود دارند؟
کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف مسوول رسیدگی به امور پناهندگان ایرانی و سایر کشورها می باشد .
سازمانهای مختلفی در ارتباط با پناهندگان در کشورهایی که کمپ های سازمان ملل متحد دایر است و سایر کشورها مشغول به فعالیت هستند.
 اقدامات سازمانهای شاغل در خصوص پناهندگی توانسته است که در بسیاری موارد از اخراج یا دیپورت شدن پناهندگان ایرانی جلوگیری نماید. در عین حال باید توجه داشت که توان و اختیارات قانونی سازمانهای مذکور محدود است.
موضوع پناهندگی خود مشمول چندین کنوانسیون بین المللی و منطقه ای میباشد و سازمانهای پناهندگی مربوطه میتوانند با هماهنگی ادارات مهاجرت و نیز دفاتر سازمان ملل مبادرت به اطلاع رسانی و آشنا ساختن پناهندگان با حق و حقوق قانونی خود و آشنا ساختن آنان با مقررات کشوری که در آنجا پناهنده شده اند نمایند و نیز میتوانند با هماهنگی و همکاری با ادارات و سازمانهای محلی و نیز سازمانهای خیریه و بشردوستانه و سازمانهای حقوق بشری محلی بر کیفیت عملکرد و کمک رسانی و جلب امکانات برای پناهندگان اقدام نمایند. به نظر میرسد سازمانهای پناهندگی می بایست با توجه به نیازهای روزافزون پناهندگان ایرانی حوزه اختیارات و وظایف خود و نیز امکان اطلاع رسانی به پناهندگان و نیز به سازمانهای محلی مربوطه را بیشتر نموده و نیز با فعالین حقوق بشری و فعالین سیاسی مقیم خارج از کشور در ارتباط و همکاری و استمداد بوده و تلاش نمایند از تمام ظرفیتهای قانونی و محلی خود جهت برقرار ساختن ارتباط با احزاب سیاسی و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و دولتمردان حکومتهای محلی و سازمانهای بین المللی مربوطه استفاده نمایند.
-در پایان چه افقی را برای آینده حقوق بشر در ایران و نیز ایرانی تباران خارج از کشور پیش بینی می نمائید؟
ج: متاسفانه در حکومت واپسگرای مذهبی که حتی حاضر به پذیرفتن قرائتهای مذهبی دیگری از سوی صاحبنظران مذهبی و حکومتی نیز نمیباشد و ساختار حکومتی اش به شرح قانون اساسی، تثبیت کننده دیکتاتوری و نظام غیر دموکراتیک از نوع ولایت مطلقه فقیه میباشد، حکومتی که گردش آزاد اطلاعات و سیاست سانسور و خودسانسوری و پارازیت انداختن و فیلترکردن به بدترین نحو ممکن را به پیش میبرد، سعی در نابود کردن هویت تاریخی و ملی و درخشان ایران و ایرانی دارد، با دخالت در امور سایر کشورها و انجام ترور امنیت جهان را به مخاطره انداخته است و اعتقادی به حقوق بشر نداشته آن را مقوله ای غربی و سیاسی میداند، اعتقادی به برابری انسانها و سایر مذاهب ندارد و هیچگونه اصلاح و رفرمی را حتی از خودیهای نظام تاب نمی آورد و
 در حکومتی که دستگاه قضایی آن کوچکترین استقلالی ندارد 
 قوه مجریه آن به مثابه متصدی اجرایی امور مملکت است و نه به عنوان نماینده جمهوریت حکومت ونمایندگان مجلس آن از طریق نظارت استصوابی تعیین میشود، آینده و امیدی برای مراعات حقوق بشر از سوی حکومت نمیرود.البته با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و سابقه تاریخی مردم ایران زمین و آرمانخواهی و آرمانجویی آنان و مبارزات مدنی و جنبشها و فعالیتهای سیاسی اقشار مختلف مردم و تلاش سازمانهای حقوق بشری ایرانی و غیرایرانی جامعه ایران در حال پرداخت هزینه های لازم و حرکت به سوی آزادی و دموکراسی است.
به امید تحقق و استقرار حکومتی مردمسالار و دموکراتیک و معتقد به حقوق بشر در ایران
با تشکر از خانم مینو مهر فومنی
منبع: انجمن زنان در بند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر