لایحه «گذرنامه» که بنا به پیشنهاد وزارت کشور جمهوری اسلامی به تصویب هیات وزیران رژیم رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی احمدی نژاد به مجلس آخوندی ارسال شده است.
به گزارش منابع خبری رژیم ، براساس این لایحه، به کسانی که به موجب رای مقامات قضایی رژیم حق خروج کشور را ندارند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل جمهوری اسلامی اعلام می‌شود و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء‌شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
براساس این لایحه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، جلوگیری کند.
همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می‌شود.
براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط احراز تابعیت ایرانی آ‌نها برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است، داده می‌شود.
براساس این لایحه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می‌شود به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین، کسانی که به تبع اغنام و احشام مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شده باشند به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
براساس این لایحه، هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری، اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارایه کند به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک سال محکوم می‌شود.
بر این اساس هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا کشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم نمایند به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
همچنین، هر کس گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها را بکند به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می‌شود.
همچنین، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به وجوهی که متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان براساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده می‌شود و تا زمان تصویب آیین‌نامه یاد شده مقررات فعلی قابل اجراست. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر