ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر زندانی و اطلاع یافتن از وضعیت فرزند بیمارش
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"علیرغم وضعیت بسیار خطرناک جسمی فرزند فعال حقوق بشر که در بیمارستان بستری است بازجویان وزارت اطلاعات مانع ملاقات حضوری خانواده کبودوند با وی می شوند.
روز دوشنبه 21 فروردین ماه خانواده کبودوند به دادسرای انقلاب برای چندمین بار مراجعه کردند تا مجوز ملاقات حضوری با آقای محمد صدیق کبودوند داشته باشند اما دادسرای انقلاب به آنها گقت: که ملاقات حضوری مورد مخالفت مقامات بالا قرار گرفته است. در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در هر مرحله ای که باشند بازجویان وزارت اطلاعات در مورد آنها تصمیم می گیرند.
فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند از ناراحتی حاد قلبی رنج می برد و تا به حال چند بار دچار سکتۀ قلبی شده است او همچنین از بیماری پروستات شدیدا رنج می برد و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد، هر چند که چند هفته پیش او را برای مدتی کوتاه به بیمارستان منتقل کردند و پزشکان متخصص بیمارستان تاکید کردند که نیاز ضروری به عمل جراحی دارد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع انجام عمل جراحی وی شدند و او را به زندان بازگرداندند.
یکی از شیوه های فریبکارانه وغیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند و مورد توجه رسانه های آزاد قرار می گیرد. زندانی سیاسی را برای مدت کوتاهی به بیمارستان منتقل می کنند و همان روز آنها را به زندان بازمی گردانند و سعی دارند فشار های جامعه و رسانه ها را منحرف و خنثی نمایند. این شیوۀ غیر انسانی تا به حال علیه چند زندانی سیاسی بکار برده شد که از جملۀ آنها، آقای کاظمی بروجردی، محمد صدیق کبودوند و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی می باشد.
از طرفی دیگر فرزند فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند در شرایط بسیار حاد و خطرناک جسمی در بیمارستان بستری است و آقای کبودوند به غایت نگران وضعیت فرزندش می باشد. اما بازجویان وزارت اطلاعات به او نه اجازۀ تماس تلفنی می دهند و نه اجازه ملاقات با فرزندش و از این طریق سعی دارند فشارهای روحی را علیه این فعال حقوق بشر و خانواده اش تشدید نمایند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان جدی ،بی اطلاع نگه داشتن وی از وضعیت حاد فرزند بیمارش و ممانعت خانواده جهت ملاقات حضوری با این فعال حقوق بشر را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
22 فروردین 1391 برابر با 10 آپریل 2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر