روزنامه ابتکار در شماره چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ با اشاره به آمار رو به رشد جرم در ايران، نوشته است که زندان‌های ايران ديگر گنجايش ندارند. اين روزنامه به نقل از محمدباقر ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه گزارش داده روند «افزايش جمعيت مجرمين و وضعيت زندان‌ها نگران‌کننده است.»
وی گفته است: «کف‌خوابی، خوابيدن دو يا سه نفر بر روی يک تخت، خوابيدن نوبتی، خواب در راهروها و خواب در پاگردهای پله‌ها امری طبيعی در زندان‌های کشور است.»
مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور نيز گفته است مشکل زندان‌های ما اين است که گنجايش اين تعداد زندانی را ندارند.
روزنامه ابتکار در ادامه اين گزارش به سخنان علی اسلامی‌پناه از نمايندگان مجلس پرداخته است.
اسلامی‌پناه گفته: «قبل از اينکه فردی را به زندان محکوم کنيم بايد زندانی که قرار است وی در آن نگهداری شود نيز تهيه شود.»
به گفته وی «حبس‌های طولانی‌مدت، باعث کم شدن فضای زندان برای زندانی‌های جديد می‌شود، پس بايد سيستم قضايی کشور به گونه‌ای باشد که اين حبس‌های طولانی‌مدت کمتر به عنوان مجازات تعيين شود.»
آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه يکی از منتقدان صدور حکم زندان بود. وی در دوره‌ای که رئيس قوه قضائيه بود تلاش کرد با صدور بخشنامه، قضات را وادار کند که حکم حبس کمتر صادر کنند اما تحليل‌گران می‌گويند تا هنگامی که در قوانين ايران، برای بيش‌تر جرم‌ها مجازات حبس تعيين شده، نمی‌توان آمار حکم حبس را کاهش داد.
آيت‌الله هاشمی شاهرودی بر اين باور بود: «زندان در اصول و مبانی فقه اسلامی جايی ندارد مگر برای مجرمان خطرناک.»
به گفته رئيس پيشين قوه قضائيه «زندان برای ديه و مهريه، اصلاً خلاف شرع است و حالا اگر در قانون زندان پيش‌بينی شده است، قانون را بايد به نوعی تصحيح کنيم و خود قاضی‌ها هم نبايد اين گونه رأی دهند.»
بنا بر آمارهای سازمان زندان‌ها، از سال ۱۳۵۸ تاکنون جمعيت زندانيان در ايران ۱۰ برابر شده است.
دکتر مصطفی اقليما، رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران، معتقد است مجازات زندان نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تنبيه مجرمان باشد.
وی به تارنمای خبرآنلاين گفته است: «اگر بخواهيم از لحاظ اسلامی هم بررسی کنيم، بايد بگوييم از نظر اسلام وقتی فردی خلافی را انجام می‌دهد بايد مجازات او در حدی باشد که بتواند او را از خلاف باز دارد، اما در ايران مجازات‌ها نه تنها در راستای اين هدف نيست، بلکه بزهکارها را بزهکارتر می‌کند.»
اين مددکار اجتماعی، خانواده‌های زندانيان را «بی‌گناهان محکوم مادالعمر» می‌داند: «وقتی فردی به خاطر بدهی‌اش به زندان می‌رود، يعنی اينکه قرض خود را ادا کرده و بعد از زندان ديگر نبايد برای او مشکلی به وجود آيد. اما در ايران سابقه‌ای که بعد از زندان گريبانگير افراد می‌شود، در زندگی خانوادگی آن‌ها تأثير بسياری می‌گذارد، چرا که هرجا می‌روند کاری برای آن‌ها نيست و هيچ‌‌جا آن‌ها را استخدام نمی‌کنند. به‌اين‌ترتيب ما آن‌ها را محکوم به بزهکاری تا آخر عمر کرده‌ايم و از تمام امکانات کشوری محروم. در حالی که در خيلی از کشورهای پيشرفته‌تر، موقع استعلام هيچ نوع سابقه‌ای برای مجرمان ثبت نمی‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر می‌خواهيم زندان نداشته باشيم، بايد ببينيم که چه‌قدر زيرساخت‌های اجتماعی را برای افراد آماده کرده‌ايم و چه‌قدر عوامل تأثير گذار در ارتکاب جرم را از بين برده‌ايم. کسی بزهکار به دنيا نمی‌آيد. اين جامعه، شرايط سخت خانوادگی، فقر و اين‌گونه عوامل است که آن‌ها را بزهکار می‌کند. همين بالارفتن طلاق در ميان خانوده‌های زندانيان، خودش يکی از زمينه‌های توليد بزه بيش‌تر است.» |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر