همسر نسرین ستوده: با مرخصی او پس از دو سال حبس و با وجود دو بچه کوچک مخالفت شد!
همسر نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که امسال دومین بهاریست که در زندان اوین به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که آنها هنوز به بودن نسرین در زندان عادت نکرده اند و حکم و اتهام های او را غیرقانونی می دانند و خواستار آزادی سریعش هستند.
رضا خندان با اشاره به اینکه نه تنها با مرخصی نوروزی خانم ستوده مخالفت شده بلکه حتی حق تماس تلفنی نیز در روزهای آغازین عید از او سلب شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« متاسفانه با اجازه مرخصی او پس از دو سال حبس موافقت نشد و حتی اجازه تماس تلفنی هم در این روزهای عید نه او و نه دیگر زنان هم بندش با خانواده هایشان نداشتند. در طول روزهای عید به عده ای از زندانیان سیاسی مرد مرخصی داده شد تا عید را در کنار خانواده هایشان باشند ولی به هیچکدام از زنان سیاسی حتی مرخصی ساعتی هم در طول این روزهای عزیز داده نشد. ما از خانم ستوده از ۲۹ اسفند تا ۱۰ فروردین ماه خبری نداشتیم. بس از گذشت ده روز از عید بالاخره اجازه ملاقت گرفتم و او را به همراه بچه ها دیدیم.»
همسر نسرین ستوده گفت:« از یک طرف حکم خانم ستوده است که هیچ حقانیتی برایش قائل نیستیم و از طرف دیگر رعایت نشدن حقوق عادیش در زندان است. نزدیک یک سال است که او از حق تلفن محروم است. تلفنی که در بالای تخت خیلی از زندانیان غیر سیاسی وجود دارد و آنها روزانه می توانند با هر کس که بخواهند تماس بگیرند و حتی مسائل کاریشان را هم با تلفن انجام بدهند اما زندانیان سیاسی زن حتی در عزیزترین روزهای ما که عید نوروز است نیز از داشتن تماس تلفنی ساده با خانواده هایشان محروم بودند.»
رضا خندان درباره اینکه پاسخ مسولان به ندادن مرخصی نوروزی به خانم ستوده چه بوده است، گفت:« سیاستی که مسولان در قبال زندانیان سیاسی در این مدت اتخاذ کرده اند سیاست سکوت است. متاسفانه هیچ کدام از مسولان خود را در مقام پاسخگویی به خانواده های زندانیان سیاسی نمی دانند و ما تا به حال هیچ جوابی از درخواست های کتبی و شفاهی مان دریافت نکرده ایم. یعنی اگر ده بار هم تقاضای مرخصی و یا هر تقاضای دیگری بدهید و مسولان با آن مخالف باشند به شما هیچ پاسخی برای دلیل مخالفتشان نمی دهند. کاملا بی اعتنا به نامه ها و درخواست های شفاهی مان هستند. من هم نمی دانم چرا آنها با مرخصی خانم ستوده مخالفت کردند!»
رضا خندان با تاکید بر اینکه زندانی بودن همسرش خلاف قانون است به کمپین گفت:« بازداشت غیرقانونی و بدون جرم نسرین ستوده مهمترین نکته است. او ۱۹ ماه است که با وجود داشتن دو بچه کوچک در زندان است.ما آزادی سریع او را می خواهیم. او و زندانیان دیگری که به دلایل واهی بازداشت شده اند و داخل پرونده های که برایشان تشکیل شده هیچ مسئله مجرمانه ای وجود ندارد باید سریع آزاد شوند، خودشان هم این ها را بهتر از ما می دانند.»
نسرین ستوده در تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۸۹ بازداشت شد و ۱۹ دی ماه همان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
محمد سیف زاده برای سومین بار در دادگاهش شرکت نخواهد کرد
همسر و وکیل محمد سیف زاده با اظهار اینکه دادگاه این وکیل و فعال حقوق بشر مجددا برای بار سوم در تاریخ ۲۱ فرودین ماه تمدید شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« آقای سیف زاده در این دادگاهش نیز شرکت نخواهد کرد و دلایلش همان دلایل قبلی است که دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی این پرونده نمی داند. چون دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه صالح به رسیدگی جرائم مطبوعاتی و سیاسی است. ایشان مثل قبل شرکت نخواهد کرد و از من نیز به عنوان وکیلش خواسته است تا قبل از شروع دادگاه لایحه ای که نوشته است را تحویل دهم و در دادگاهش شرکت نکنم.»
محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که در فرودین ماه سال گذشته در اورمیه توسط نیروهای امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از مرز بازداشت شد در دوران حبسش به دلیل نوشتن نامه ی به محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران و نوشتن دو مقاله انتقادی درخصوص “نحوه عفو در قانون” و “تعریف جرم سیاسی” و همچنین امضا چند بیانیه ای جمعی در زندان متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده است. دادگاه این پرونده اولین بار در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۹۰ بود که این وکیل از حضور در دادگاهش امتناع کرد و فقط وکیلش لایحه دفاعیه او را به دادگاه تحویل داد. اما مجددا دادگاه این پرونده در تاریخ ۲۱ اسفند ماه تجدید شد و اکنون برای بار سوم موکول به ۲۱ فرودین ماه شده است.
این وکیل در آبان ماه سال ۸۹ نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال گذشته حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. در حالیکه همچنان منتظر رای پرونده خروج غیرقانونی خود و نوشتن مقالات و نامه به خاتمی است.
فاطمه گلزار در خصوص آخرین وضعیت جسمی محمد سیف زاده گفت:« ما برای مرخصی عید او تقاضا کرده بودیم که متاسفانه با آن موافقت نشد. روز ۱۴ فرودین در واقع آخرین دیدار من از او در سال جدید است که حالش خوب بود.»
برادر محمد داوری: برای مرخصی او ۴۰۰ میلیون خواسته اند که پرداختش در توان کل طایفه ما نیست
برادر محمد داوری، معلم و سردبیر اسبق سایت سحام نیوز با اظهار اینکه وضعیت روحی و جسمی او همچنان نامناسب است از مخالفت مسولان قضایی با مرخصی این زندانی پس از سه سال حبس خبر داد و به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« محمد هر چند که در زندان ورزش می کرد و سعی می کرد روحیه اش را حفظ کند و وقتی با ما حرف می زد به روی خودش نمی آورد که به او چه می گذرد اما حقیقتا دیگر نمی شود کتمان کرد که بیمارهای جسمیش نیز به او فشار می آورد.»
بیژن داوری درباره دلیل عدم موافقت با مرخصی این زندانی گفت:« حدود ۴۰۰ میلیون از ما وثیقه خواستند که راستش اگر کل طایفه ما هم جمع شود نمی تواند این مبلغ را تهیه کند ما نهایتا می توانیم ۱۰۰ میلیون تهیه کنیم. البته آقای داوری هم خودش می گوید که من جرمی مرتکب نشده ام بنابراین نه عفو می خواهم و نه مرخصی فقط آزادیم را می خواهم. بهرحال ما هم تلاش خودمان را کردیم اما مبلغ وثیقه زیاد است خیلی. محمد از سال ۸۸ که به زندان رفته تا به حال یک روز هم به مرخصی نیامده است و مادر پیرش هر ماه یکبار برای ملاقاتش از بجنورد تا تهران می رود.»
بیژن داوری با اشاره به اینکه او به سرعت نیاز به معالجه دارد، گفت:« محمد متاسفانه دچار ناراحتی اعصاب شده است. همچنین بیماری قلبی دارد و دندان هایش نیز از مدت ها پیش دچار مشکل شده اند. به ما گفتند که دکتر معرفی کنیم تا آنها او را از زندان ببرند ما هم چند پزشک معرفی کردیم اما پزشک ها را قبول نکردند. اما چرا خودشان او را پیش هر دکتری که می دانند نمی برند؟ یعنی زندان به آن بزرگی یک متخصص قلب ندارد. اصلا دندان هایش را هم ول کن که همه شان خراب شده اند.خب وقتی می بیند به او رسیدگی نمی شود دو چندان فشار روحی را تحمل می کند. ما هم کاری از دست مان ساخته نیست. نمی دانیم از چه کسی راهنمایی بگیریم، به که بگویم و چطور بگویم! کسی را هم در تهران نداریم. همه ما همین طور مانده ایم که چه کنیم. محمد وکیلی داشت که بعد از صدور حکم قطعیش دیگر کارش تمام شد. واقعا باور کردنی نیست که محمد بی گناه در زندان ۵ سال بماند.»
بیژن داوری با اظهار اینکه او بی گناه به زندان رفته است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« اگر آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد چرا او باید در زندان باشد. این که محمد بی گناه ۵ سال زندگیش در زندان تلف شود زجر آور است و از طرف دیگر اینکه به وضعیت او رسیدگی نمی شود. ما کاری از دستمان بر نمی آید، فقط مجبوریم بایستیم و نظاره گر باشیم.»
محمد داوری روزنامه نگار و سردبیر اسبق سایت سحام نیوز( وابسته به مهدی کروبی) پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شد و تحت شکنجه و فشار قرار گرفت تا علیه کروبی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اقرار کند. دستگیری او پس از نامه ای بود که مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان پیرامون آزار جنسی زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک نوشت. مهدی کروبی در آن روزها طی نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است. با این حال محمد داوری به ۵ سال حبس محکوم شد. در مرداد ماه سال گذشته نیز به یک سال حبس دیگر محکوم شد. افزایش یکسال حکم اخیر به این دلیل است که او ۵ میلیون تومان جریمه نقدی خود را به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در بهمن و اسفند سال ۱۳۸۵ نتوانست پرداخت کند. محمد داوری از فعالان صنفی و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان بود که به دلیل حضور در تجمع معلمان در سال ۸۵ بازداشت و در دادگاهی در سال ۸۶ به پنج میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.
محمد داوری جانباز دوران جنگ ایران و عراق است.
بازشدن پرونده جدیدی برای سعید مدنی در زندان و ادامه بلاتکلیفی سه ماه پس از بازداشت
همسر سعید مدنی، جامعه شناس و محقق که از ۱۷ دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد با اظهار اینکه عاقبت پس از گذشته بیش از دو ماه با همسرش ملاقاتی داشته است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« خیلی لاغر شده بود و از درد یکی از پاهایش شاکی بود و می گفت نیاز به معاینه پزشک دارد.علیرغم درخواست های مکررم در سال جدید هنوز نتوانستم او را ملاقات کنم. من خیلی نگران وضعیت جسمی او هستم. آقای مدنی از من خواست تا برایش زانو بند ببرم اما تا به حال نتوانستم زانو بند را به او برسانم. زندان از من قبول نکرد و گفت اول باید پزشک زندان آن را تایید کند بعد به مددکاری زندان نامه بنویسد و خلاصه مددکاریی اجازه بدهد و از این حرف ها. سلسله مناسبات اداری پیچیده ای وجود دارد تا بخواهیم چیزی را به دست او برسانیم. در ضمن ما شک هم داریم که چیزی هم به زندان بدهیم به دستش برسد.»
سعید مدنی، جامعه شناس و از اعضای ملی،مذهبی ها و عضو شورای سردبیری ماهنامه “ایران فردا” در تاریخ ۱۷ دی ماه در مقابل منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل مقداری از وسایل شخصی آقای مدنی و خانواده اش را نیز ضبط کردند که تا کنون به خانواده اش برگردانده نشده است.
همسر سعید مدنی در خصوص اینکه آیا پس از گذشت سه ماه اتهامات همسرش ابلاغ شده است به کمپین گفت:« فقط می دانم که پرونده جدیدی برای او باز شده است اما متاسفانه بازپرس شعبه دو دادگاه انقلاب اصلا حاضر نیست که با خانواده های زندانیان ملاقاتی داشته باشد و جوابی بدهد. من قبل و بعد از عید درخواست ملاقات با بازپرس پرونده اش را داشتم اما هنوز هیچ جوابی نگرفتم. وکیل آقای مدنی هم طبعا همین وضعیت را دارد.»
منصوره اتفاق گفت:« بدترین چیز این است که وضعیت آقای مدنی همچنان بلاتکلیف است و ما نمی دانیم که برای چه او در زندان است. علیرغم قول شفاهی که داده بودند که وضعیت او بعد از عید نوروز مشخص می شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. کمی دیگر اگر جوابی نگیرم نامه ی اعتراضی به دادستان تهران خواهم نوشت. همین طور وضعیت ملاقات ها و تلفن های او مشخص و منظم نیست. وسایل شخصیش را مانند لباس، زانو بند و کتاب های که می خواست قبول نکردند. همین طور مقاله اش را می خواست تا در زندان ترجمه کند که آن را هم قبول نکردند. و بهرحا همین طور در بلاتکلیفی مانده ایم.»
منصوره اتفاق در پاسخ به اینکه آیا همسرش در روز ملاقات از اتهاماتش صحبت نکرده است، گفت:« او صحبت هایش خیلی کوتاه وکلی بود و بهرحال در زندان نمی توانست خیلی راحت حرف بزند. فقط گفت که در بازجوی های بیشتر در مورد مقالات و سخنرانی هایش صحبت شده است اما همه چیز را موکل کرد به اینکه وکیلش پرونده را ببیند.»
سعید مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند سال ۱۳۷۹ بود. وی به اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام» به ۴ سال حبس محکوم شد که پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی و بعد‌تر حدود ۷ ماه حبس، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. قاضی حداد، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان این پرونده، احکام زندان از ۴ سال تا ۱۱ سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا ۱۰ سال صادر کرد. تمامی متهمان که از ۵ماه تا ۱۵ ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد شدند.
او اکنون با پرونده جدیدی در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر