گزارش سازمان عفو بین الملل در باره تعقیب و سرکوب اعضای خانوادۀ فعالان سیاسی در ایران

بستگان و خویشاوندان فعالان سیاسی در ایران اغلب طعمۀ حمله های ماموران دولتی جمهوری اسلامی قرار می گیرند. اقدامات دولت ایران شامل مرعوب کردن، تهدید کردن، بازداشت کوتاه مدت، بدرفتاری و بازداشت طولانی مدت می شود. در بعضی موارد حدس زده می شود که افراد به قتل رسیده رابطۀ خویشاوندی با نیروهای مخالف دولت داشته اند. به نظر می رسد دولت ایران با این اقدامات هدف های مختلفی را دنبال می کند. از یک سو  با ترساندن بستگان افراد تعقیب شده، بازداشت شده و کشته شده توسط دولت می خواهند مانع آن شوند که آنها در ملاء عام سرنوشت اعضای خانواده خود را افشا کنند، از طرف دیگر این هدف دنبال می شود که فعالان سیاسی به دلیل فشار و تهدید وارد شده به خویشان خود مجبور به کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی خود شده و حاضر به "اعتراف" و همکاری با دولت شوند. به ویژه اغلب، خویشاوندان اقلیت های مذهبی و اتنیکی (ملی، قومی) طعمۀ اقدامات دولت ایران قرار می گیرند. همچنین خویشاوندان مدافعین حقوق زنان، اعضای اتحادیه کارگری، فعالان سیاسی دانشجوئی و منتقدانی که خارج از کشور زندگی میکنند هدف این ارعاب و تهدید می باشند. **** متن زیر ترجمه گزارش مفصل و مستند سازمان عفو بین الملل در باره تحت تعقیب بودن به دلیل خویشاوندی و رابطه فامیلی با فعالان سیاسی می باشد. آندسته از پناهجویان ایرانی که دلیل پناهندگی آنها وابستگی خانوادگی با یک فعال سیاسی می باشد، می توانند متن آلمانی این گزارش را به وکیل خود ارائه دهند تا وکیل بتواند به استناد آن، دفاعیه اش را مؤثرتر تنظیم نماید. در بررسی درخواست پناهندگی ایرانیان متقاضی پناهندگی در آلمان بعضا دیده می شود که اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی ((Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) یا دادگاه های اداری و دادگاه های عالی اداری، درخواست پناهندگی متقاضی پناهندگی را به دلیل تعلق خانوادگی با یک فعال سیاسی که در زندان بسر می برد را رد می نمایند. آنها بر "ایندیویدئول- individuell" بودن دلایل پناهندگی اشاره کرده و تاکید می کنند هر فردی باید دلایل خودش را برای پناهندگی داشته باشد. آنها اینکه فردی بخاطر برادر، خواهر، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده اش تحت تعقیب باشد را در شرایط بسیار نادر می پذیرند. (تحت تعقیب بودن بدلیل وابستگی خانوادگی یا تعلق گروهی= Sippenhaft). اما در واقعیت روزمره ایران این تنها چهره های سرشناس و شناخته شده نیستند که افراد فامیل آنها، که شاید هم هیچ نوع فعالیت سیاسی ندارند، تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار دارند، بلکه خانواده های بسیاری از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی گمنام نیز پیوسته از سوی ارگان های مختلف در جمهوری اسلامی زیر فشار قرار داشته و تحت تعقیب قرار می گیرند. در بسیاری موارد اعضاء خانواده فعالان سیاسی با هدف زیر فشار قرار دادن زندانی برای اعتراف و همکاری دستگیر می شوند. در موارد دیگر دستگیری افراد خانواده با این هدف است که فعالان سیاسی دست از مبارزه کشیده و اگر فرار کرده اند ناچار شوند برای نجات جان افراد فامیل خود، خود را به مقامات امنیتی رژیم معرفی نمایند. سایت انتگراسیون *** تعقیب و سرکوب اعضای خانوادۀ فعالان سیاسی بستگان و خویشاوندان فعالان سیاسی در ایران اغلب طعمۀ حمله های ماموران دولتی ایران قرار می گیرند. اقدامات دولت ایران شامل مرعوب کردن، تهدید کردن، بازداشت کوتاه مدت، بدرفتاری و بازداشت طولانی مدت می شود. در بعضی موارد حدس زده می شود که افراد به قتل رسیده رابطۀ خویشاوندی با نیروهای مخالف دولت داشته اند. به نظر می رسد دولت ایران با این اقدامات هدف های مختلفی را دنبال می کند. از یک سو  با ترساندن بستگان افراد تعقیب شده، بازداشت شده و کشته شده توسط دولت می خواهند مانع آن شوند که آنها در ملاء عام سرنوشت اعضای خانواده خود را افشا کنند، از طرف دیگر این هدف دنبال می شود که فعالان سیاسی به دلیل فشار و تهدید وارد شده به خویشان خود مجبور به کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی خود شده و حاضر به "اعتراف" و همکاری با دولت شوند. به ویژه اغلب، خویشاوندان اقلیت های مذهبی و اتنیکی (ملی، قومی) طعمۀ اقدامات دولت ایران قرار می گیرند. همچنین خویشاوندان مدافعین حقوق زنان، اعضای اتحادیه کارگری، فعالان سیاسی دانشجوئی و منتقدانی که خارج از کشور زندگی میکنند هدف این ارعاب و تهدید می باشند. بعد از سرکوب نیروهای معترض و دگرندایشان مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری مربوط به سال 2009  گزارشهای مربوط به تعقیب و سرکوب خویشان نیروهای مخالف دولت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است.   تعقیب و بدرفتاری با بستگان افراد بازداشت شده ای که در جست وجوی محل نگهداری یا در تلاش برای ملاقات آنها هستند. ده ها سال است که فعالان سیاسی در ایران طعمۀ بازداشت های خودسرانه قرار می گیرند. آنها اغلب بدون اتهام و تماس با دنیای خارج  در زندان می مانند و خانوادۀ آنها از محل بازداشت بستگان خود بی اطلاع می مانند. در بعضی موارد که اعضای خانوادۀ آنها جویای محل یا دلایل بازداشت می شوند مورد ضرب و شتم ماموران قرار می گیرند. در خیلی از موارد پیش آمده ای که برای سازمان عفو بین الملل مشخص است، خانوادۀ افراده بازداشت شده که تلاش می کنند بستگان خود را در زندان ملاقات کنند خود بازداشت شده اند.   در 21 سپتامبرسال 2006 مصطفی عیوض پور 25 ساله، مرتضی عیوض پور 16 ساله و محمد عیوض پور 14 ساله توسط ماموران نیروی اطلاعات در خانۀ شخصی خود دست گیر شدند. هر سه برادر متعلق به اقلیت آذربایجانی های ایران هستند. حدس زده می شود که آنها در ارتباط با بایکوت و تحریم رفتن به مدرسه و برنامه ریزی یک تظاهرات برای دفاع از حقوق آذربایجانی ها برای داشتن درس به زبان مادری خود در همان روز بازداشت شدند. وقتی که پدر آنها  دلایل دستگیری را جویا شد، ماموران نیروی اطلاعات او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مرتضی عیوض پور در تاریخ 9 اکتبر و برادرانش در تاریخ 12 اکتبر 2006 آزاد شدند. در تاریخ 8 اکتبر 2007 دانشجوی کورد و فعال حقوق زنان روناک صفارزاده توسط ماموران نیروی اطلاعات یک روز بعد از اینکه او برای کمپین "تساوی حقوق زنان و مردان" امضاء جمع آوری کرده بود دستگیر شد. هدف این مبارزه به پایان رساندن تبعیض های موجود در قوانین بر علیه زنان در ایران است. بر اساس گفته های "کمپین تساوی حقوق زنان و مردان " مادر روناک صفارزاده توسط ماموران نیروی های محلی قوه قضائیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، وقتی که او جویای محل نگهداری دخترش شده  بود. در تاریخ آوریل 2009 روناک صفارزاده به دلیل عضویت در حزب حیات کردستان(پژاک)، یک حزب مسلحه مخالف دولت، همچنین به دلیل "تبلیغ برعلیه دولت" به شش سال زندان محکوم شد. بر اساس گفته های وکیل  روناک صفارزاده فعالیت های او تنها محدود به همکاری با کمپین "مبارزه برای تساوی حقوق زنان و مردان" ، وابسته به یکی از ان جی او ها (انجمن های غیر دولتی) بوده است. رابطۀ او با حزب پژاک تنها در حد کار تحقیقی او مربوط به مشارکت و فعالیت زنان در این حزب بوده است. فرهاد حاجی میرزائی، یک فعال حقوق بشر در تاریخ 30 دسامبر 2007 توسط ماموران نیروی امنیتی کشور دستگیر شد. احتمالا در طول مدت دستگیری و بازداشت، او مورد شکنجه ی روحی و جسمی قرار گرفته است. پدر او محی الدین حاجی میرزائی باید که سه بار توسط نیروهای وزرات اطلاعات به دلیل تلاش برای ملاقات پسرش برای مدت کوتاهی بازداشت شده باشد. همچنین در تاریخ 4 مارس 2008 مادر و خواهر او هم بازجویی شده اند. ماموران وزارت اطلاعات به خانواده ی فرهاد حاجی میرزائی هشدار دادند که خبر دستگیری او را علنی نکنند. بازداشت کردن و مرعوب کردن افرادی که سرنوشت بستگان خود را علنی کردند مخفی کردن نقض حقوق بشر توسط دولت ده ها سال است که یک عمل معمولی است. بستگان فعالان سیاسی بوسیله ارعاب و تهدید شدید تحت فشار قرار داده می شوند که سرنوشت اعضای خانواده خود را علنی نکنند، بلکه اطلاعات غلطی که باعث مبرا شدن دولت می شود را مطرح کنند. اغلب اتفاق می افتد که جسد قربانیان شکنجه و یا افرادی که توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند بوسیله ی خود ماموران حمل و نقل می شود تا از معاینه ی آنها توسط پزشک قانونی و آشکار شدن دلایل مرگ خوداری شود. کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند مورد محاکمه و حسابرسی قرار نمی گیرند، [اما در عوض] افرادی که سرنوشت بستگان خود را به اطلاع عموم برسانند از طرف دولت در معرض خطر تعقیب و ارعاب قرار می گیرند. گزارشهای مربوط به تهدید کردن و مرعوب کردن اعضای خانواده ها ئی که  سرنوشت افراد بازداشت شده، شکنجه شده یا تظاهرات کننده و یا فعالان سیاسی کشته شده را به اطلاع عموم می رسانند از بعد از انتخابات ریاست جمهوری به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در تاریخ ژوئن 2010 اعضای خانواده ی معترضین کشته شده تحت فشار قرار داده شدند که به مناسبت اولین سالروز مرگ بستگان خود مراسم عزای عمومی بر پا نکنند. عباس لسانی عضو یک زندانی مسالمت جوی سیاسی از اقلیت آذربایجانی ها به 16 زندان و 50 ضربه ی شلاق محکوم شد، به دلیل اینکه او در تاریخ 2006 در یک تظاهرات برعلیه منتشر شدن یک کاریکاتور که از طرف آذربایجانی ها توهین آمیز تلقی شده، شرکت کرده بود. در تاریخ اول ژانویه 2007 او وارد اعتصاب غذایی می شود تا به این وسیله به تحت فشار قرار دادن خانواده ی خود و همچنین ندادن مرخصی زندان اعتراض کند. به او خبر داده شد، تازمانی که بستگان او جریان او را به اطلاع عموم می رسانند، مرخصی زندان به او تعلق نمی گیرد. همسر او خانم رقیه لسانی در تاریخ 12 آپریل 2008 به مدت کوتاهی بازداشت شد. دلایل بازداشت او احتمالا به دلیل افشاء کردن سرنوشت همسرش و تلاش های او برای آزادی او است.   عکاس، کاسپین ماکان بعد از اینکه او در تاریخ 22 ژوئن 2009 در مصاحبه با  بی بی سی نیروی بسیج را متهم کرد که به عمد نامزد سابقش، ندا آقا سلطان را به قتل رسانده اند، دستگیر شد. ندا آقا سلطان 27 ساله، در تاریخ 20 ژوئن 2009 در حاشیه ی یک تظاهرات مسالمت آمیز بر علیه نتیجه مورد اختلاف اتخابات ریاست جمهوری با گلوله کشته شد. کاسپین ماکان بعد از دستگیری به زندان اوین منتقل شد. آنجا در بازجویی از او سوال شد که چرا او با رسانه های غربی مصاحبه کرده است. به او ابلاغ شد که او به دلیل "قدام بر علیه امنیت ملی" و به دلیل "به خطر انداختن دولت ایران" متهم است. مامورانی که از او بازجویی کردند به او می گفتند که آشکارا  دروغ گفته و اینکه او گفته که ندا آقا سلطان توسط نیروهای امنیتی کشته شده است را انکار کرده و به جای آن یکی از اعضای مجاهدین را به عنوان قاتل معرفی کند. بعد از 65 روز بازداشت، کاسپین ماکان با قرار وثیقه آزاد شد و همانطور که از او خواسته بودند در تلویزیون ظاهر شد. بعد ها او به دلیل اینکه از یک محاکمه بر علیه خود بیم داشت و از طرف دیگر نگران امنیت جانی خود بود از کشور فرار کرد. بعد از آزادی از زندان پدر کاسپین دو بار به دادگاه برده شد، برادرش چهار روز را در بازداشت به سر برد.   در ماه مه 2010 اعضای خانواده ی چهار زندانی اعدام شده کورد به شدت تحت فشار قرار داده شدند. جسد قربانیان به خانواده های آنها تحویل داده نشد چرا که ماموران دولت آشکارا می ترسیدند که مراسم عزاداری آنها موجب اعتراض در مناطق کردنشین شود. مادر و خواهر شیرین علم هولی فعال کورد که در نهم ماه مه اعدامش شده بود را طبق گفته های خلیل بهرامی وکیل وی در خانه ی خود در شهر ماکو دستگیر کردند. اعضای خانواده ی فرزاد کمانگر زندانی دیگری که  او نیز در نهم ماه مه اعدام شده بود، پس از بازگشت از تهران به شدت تحت فشار قرار داده شده و در خانه ی خود بازداشت شدند. آنها بیهوده تلاش کردند تا جسد فرزاد کمانگر را از ماموران در تهران گرفته تا برای خاکسپاری به وسیله ی اعضای خانواده ی خود به کامیاران، شهر زادگاه فرهاد کمانگر منتقل کنند. دستگیری و تحت فشار قرار دادن خویشاوندان فعالان سیاسی با این هدف فعالان سیاسی را مجبور به دست کشیدن از فعالیت سیاسی کنند در ایران آزادی بیان و فعالیت های نه چندان مهم سیاسی به صورت سیستماتیک به شدت و با استفاده از راه ها و روش های مختلف تحت فشار قرار داده می شوند. عفو بین المل از موارد فراوانی اطلاع دارد که دولت ایران تلاش کرده است که فعالان سیاسی را از طریق مرعوب و تهدید کردن اعضای خانواده ی آنها به پایان دادن فعالیت های سیاسی خود مجبور کنند. اقدامات ماموران ایرانی شامل تهدید کردن، رنج دادن اعضای خانواده ی فعالان سیاسی و بازداشت طولانی مدت آنها بدون تماس با دنیای خارج از زندان می شود. قربانیان این اقدامات مرعوب کننده هم اعضای خانواده ی فعالان سیاسی در ایران و هم اعضای خانواده ی ایرانیانی هستند که خارج از کشور زندگی کرده و  انتقادات خود را بر علیه اقدامات دولت ایران آشکار می کنند. در ژانویه 2006 بیشتر از 500  نفر از کارمندان اتوبوسرانی "شرکت واحد" بازداشت شدند. کارمندان عضو اتحادیه ی کارگری این شرکت همه را در تاریخ 28  ژانویه 2006 برای آزادی رئیس اتحادیه منصور اسانلو، به رسمیت شناختن اتحادیه ی خود و اضافه حقوق دعوت به اعتصاب کردند. بعد از اینکه اعضای کمیته ی اجرایی خودداری کردند که این اعتصاب برنامه ریزی شده را ملغی کنند، همزمان با دستگیری صدها نفر از اعضای اتحادیه، زنان اعضای کمیته ی اجرایی و  5 کودک 2 تا 15 ساله آنها بازداشت شدند. حدس زده می شود که دستگیری خویشاوندان رهبران اتحادیه کارگری با هدف تحت فشار قرار دادن اعضای اتحادیه بوده باشد. زنان و کودکان دستگیر شده بعد از چند ساعت آزاد شدند. مدت کوتاهی بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در تاریخ 12 ژوئن 2009  شاپورکاظمی 62 ساله، برادر زن میر حسین موسوی کاندید ریاست جمهوری اپوزیسیون دستگیر شد. او ماه های طولانی بدون محاکمه و دسترسی به وکیل، در زندان اوین بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیدت پرس خواهر شاپور کاظمی و همسر میر حسین موسوی توضیح می دهد که برادر او تنها به این هدف دست گیر شده که او و همسرش نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری را به رسمیت بشناسند. براساس اطلاعات عفو بین الملل شاپور کاظمی نه تنها  هیجگونه رابطه ای  با گروه های سیاسی وابسته به میر حسین موسوی ندارد،  بلکه از او هم در تبلیغات انتخاباتی پشتیبانی نکرده بود. به همین دلیل حدس زده می شود که او فقط به دلیل رابطه ی خانوادگی با میر حسین موسوی دستگیر شده بود. بر اساس گزارش رسانه های خبری شاپور کاظمی در پایان نوامبر 2009 با قرار وثیقه آزاد شد و در آغاز دسامبر از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام شرکت در یک تظاهرات غیر قانونی به یک سال حبس محکوم شد. اواخر دسامبر 2009 او دوباره دست گیر شد و اواسط ژانویه از زندان آزاد شد.   اوایل دسامبر 2009  روزنامه ی وال ستریت مطلبی منتشر کرد درباره ی اقدامات برنامه ریزی شده ی ماموران امنیت ایران برای مرعوب کردن ایرانیان مقیم در خارج از کشور که از دولت ایران در اینترنت انتقاد می کنند. کوشا یک دانشجوی 29 ساله ساکن آمریکا که تابعیت ایرانی آمریکایی دارد، با یک ایمیل ناشناس تهدید شد که اگر او به انتقاد خود برعلیه دولت ایران در فیسبوک پایان ندهد به خانواده ی او در تهران آسیب زده می شود. این دانشجو که نام کامل خود را نمی خواهد بگوید، علاوه بر این در تظاهرات مختلفی که از طرف اعضای مخالف دولت برنامه ریزی شده بود شرکت کرده است و یک اعتراض آنلاین برعلیه دستگیری یک وکیل ایرانی معروف طرفدار حقوق بشر در اینترنت به جریان انداخته است. دو روز بعد از تهدید کردن، پدر او در تهران دستگیر و تهدید شد که پسر او دیگر نمی تواند به ایران برگردد. داستان هایی مانند کوشا یک تک مورد نیستند. ده ها ایرانی ساکن اروپا و آمریکا به روزنامه ی وال ستریت گزارش میدهند که به دلیل انتقاد منتشر شده از طرف آنها بر علیه دولت ایران در اینترنت، خانواده ی آنها در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و به مدت کوتاهی بازداشت شدند. نسرین ستوده، یک وکیل معروف طرافدار حقوق بشر در ایران گزارش می دهد که روزانه ایرانیان برای در خواست کمک به او مراجعه می کنند که به دلیل فعالیتهای سیاسی بستگان مقیم خارج از کشور مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند. پرفسور پزشکی نوشین عبادی، یکی از خواهرهای برنده جایزه ی نوبل شیرین عبادی، در تاریخ 28 دسامبر 2009 بازداشت و سه هفته در زندان قرار داده شد. شیرین عبادی اعلام کرد که خواهر او به شخصه فعالیت سیاسی نداشته است. عفو بین الملل اصل را بر این می گذارد که دستگیری نوشین عبادی به این دلیل بوده که به خواهرش که مقیم خارج از کشور است فشار وارد شود تا او در ملاء عام به  مسئله ی نقض حقوق بشر در ایران نپردازد. بر اساس گفته ها ی شیرین عبادی به خواهر او قبل از دستگیری هشدار داده شده بود که به زندان انداخته خواهد شد، اگر شیرین عبادی از فعالیت های خود دست برندارد. همسر شیرین عبادی جواد توسلیان در تاریخ ژولای 2009 زندانی شد. او بعد از آزادیش همسر خود را با خبر کرد که او در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. او تحت فشار قرار داده شده بود تا درحالی که از او فیلم گرفته می شد بیانیه های توهین آمیزی در باره ی همسرش بگوید. این فیلم که از همسر خانم عبادی گرفته شده بود در تاریخ ژوئن 2010 در تلویزیون رسمی ایران پخش شد. زندانی کردن همسر شیرین عبادی شکنجه کردن او و مجبور کردن او به گفتن بیانیه ها ی توهین آمیز در باره ی همسرش با هدف فشار آوردن به شیرین عبادی برای کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی های خود است. تهدید کردن و مرعوب کردن بستگان فعالان سیاسی با این هدف که به کار می برند که آنها خود را به ماموران تحویل دهند یا با آنها همکاری کنند ماموران دولت ایران تهدید کردن و مرعوب کردن بستگان فعالان سیاسی را علاوه بر این، به این دلیل به کار می برند که آن ها را وادار کنند خود را به آن ها تحویل دهند یا با آن ها همکاری کنند. این اقدامات هم برعلیه بستگان فعالان سیاسی ساکن در ایران و هم برعلیه بستگان فعالان سیاسی ساکن در خارج از کشور به کار برده می شود. به نظر می رسد که بستگان اقلیت ها در ایران مخصوصا به کرات قربانی این نوع سرکوب قرار می گیرند. این اقدامات ماموران ایران شامل تهدید کردن بستگان به دستگیری، اذیت و آزار یا تهدید آنها به مرگ و حتی دستگیری و محکوم کردن واقعی آن ها می باشد. حتی فرزندان فعالان سیاسی، قربانی این استراتژی ترساندن توسط ماموران دولت ایران هستند. در بعضی موارد بستگان فعالان سیاسی محکوم به زندانی طولانی مدت می شوند که به صورت آشکار به فعالیت های سیاسی اعضای فامیل آنها مربوط می باشد و نه به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها. این نوع مجازات کردن بستگان فعالان سیاسی مخصوصا در مورد بستگان مجاهدین خلق قابل تشخیص می باشد. در تاریخ 28.06.2006 پلیس ها تلاش کردند مهدی بابائی عجب شیر فعال سیاسی در زمینه ی حقوق اقلیت آذری را در خانه اش دستگیر کنند. وقتی که آن ها او را در خانه اش پیدا نکردند برادرش علی را دستگیر کردند. او در روزهای بعد با این شرط آزاد شد که برادرش را مجبور کند خود را به سازمان اطلاعات و امنیت تحویل دهد. شب بعد از بازرسی خانه و دستگیری علی، ماموران خانواده ی مهدی بابائی عجب شیر را مکرر تحت فشار قرار دادند که محل اختفای او را فاش کنند. در تاریخ 11.01.2006 مهدی بابایی عجب شیر نهایتا دستگیر شد. در تاریخ 09.2006 از سوی دادگاه انقلاب به "همکاری با یک گروه غیر قانونی که هدفش به خطر انداختن امنیت کشور است شد" محکوم گردید. بعد از شش ماه زندان، مهدی بابائی عجب شیر در تاریخ 02.2007 از زندان آزاد شد. در تاریخ 28.02.2007 یکی از اعضای اقلیت عرب در ایران و یکی از بنیانگذاران حزب ممنوعه "حزب الوافق" دستگیر شد. چند ساعت بعد از دستگیری او، زن باردار او فاطمه اسماعیل بدوی و مادر زنش دستگیر شدند. فاطمه اسماعیل بدوی در شهر اهواز در استان خوزستان به عنوان معلم مشغول کار بود و در دانشگاه شهر دزفول که در شمال شهر اهواز واقع است ریاضیات تحصیل و همزمان فعالیت سیاسی می کرد. در حالی که مادر فاطمه یک هفته ی بعد از زندان آزاد شد، ماموران دولت ایران فاطمه اسماعیل بدوی را همچنان در زندان سپیدار نگاه داشتند. در تاریخ 25.03.2006 فاطمه در زندان یک دختر به نام سلما به دنیا می آورد و نهایتا او و دخترش با هم به زندان کارون منتقل می شوند. فاطمه و دخترش به احتمال زیاد به این دلیل در زندان نگاه داشته شدند که شوهرش را به همکاری با ماموران و دادن اطلاعات درباره ی فعالان سیاسی تحت تعقیب خلق عرب وادار کنند. وضعیت جسمانی فاطمه و بچه اش در زندان بدتر می شود. نوزاد فاطمه به بیماری یرقان مبتلا می شود. اوایل 06.2006 فاطمه از طرف شعبه سه دادگاه انقلاب در اهواز در یک محاکمه ی ناعادلانه به 15 سال زندان محکوم شد. همسر او در تاریخ 12.2006 اعدام شد. معصومه کعبی بعد از فرار همسرش حبیب ناگبان یکی از افراد اقلیت عرب و یکی از اعضای شناخته شده "حزب الوفاق"در تاریخ 27.02.2006 به همراه پنج فرزند و مادرشوهرش دستگیر شد. مادر حبیب و چهار فرزند بزرگ او یک روز بعد از زندان آزاد شدند. معصومه کعبی و فرزند آن زمان دو ساله اش عماد، دو ماه بعد در برابر وثییقه در تاریخ 28.04.2006 آزاد شدند. بعد از فرار حبیب ناگبان به دانمارک، جائی که او آنجا که به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شد، وی مورد تحت تهدید قرار گرفت که اگر به ایران باز نگردد خانواده اش مورد شکنجه قرار گرفته یا کشته می شوند. در تاریخ 7.05.2008 معصومه کعبی به همراه پنج فرزند خود از ایران به مقصد سوریه فرار می کند تا از طریق این کشور به همسر خود در دانمارک به پیوندد. با وجود اینکه او در کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل به عنوان متقاضی پناهندگی سیاسی ثبت شده بود، در تاریخ 27.12.2008 او و فرزندانش از طرف دولت سوریه به ایران اخراج شدند. به محض رسیدن به ایران معصومه و فرزندانش شب اول را در یک بازداشتگاه در فرودگاه تهران بسر بردند و روز بعد به یک بازداشتگاه سازمان اطلاعات و امنیت منتقل شدند. این بازداشت به صورت آشکار به این دلیل بود که همسرش را مجبور کنند به ایران برگردد. پنج فرزند او اواخر سال 2008 از زندان آزاد شدند. در تاریخ 01.01.2009 وی به چهار سال و نیم زندان به دلیل فرار از ایران به کمک مدارک جعلی محکوم شد که به احتمال زیاد به خاطر فعالیت های سیاسی همسرش می باشد. وی به این حکم اعتراض کرد و در برابر پرداخت وثیقه ای به مبلغ 115.000 یورو موقتا آزاد شد. اعتراف گیری اجباری از طریق تهدید کردن به بدرفتاری و دستگیری خویشاوندان در دستگاه قضایی ایران قضاوت ها اغلب بر اساس "اعترافات"ی که با اجبار گرفته یا پیش برده شده اند انجام می گیرند. دستگیر شده گان آن قدر شکنجه داده می شوند تا این که به عمل نکرده خود "اعتراف" کنند. یکی از روش های معمول ماموران ایرانی این است که دستگیر شدگان را تهدید کنند که یکی از اعضای خانواده ی آن ها، در بیشتر موارد یکی از اعضای مونث خانواده را، تحت شکنجه قرار داده یا می کشند، اگر آن ها اعتراف نکنند. براساس چنین "اعترافات" ی که با اجبار پیش برده می شوند حتی مجازات ها ی مرگ به اجرا در آورده می شوند. در تاریخ 18.11.2002 تاجر مرفه شهرام جزایری عرب به اتهام رشوه خواری به 27 سال زندان محکوم شد. در تاریخ 20.02.2007 موفق شد در راه دادگاه به عمان فرار کند. وی در اواخر 02.2007 به طور غیابی به یک جریمه ی نقدی به مبلغ 60 میلیون یورو و 14 سال زندان محکوم شد. در تاریخ 18.03.2007 دولت عمان او را به دولت ایران تحویل داد او به یک سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش ها، شهر ام جزایری عرب را تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند تا او را مجبور به "اعتراف" کنند که رشوه خواری کرده است. گذشته از این باید به او گفته شده باشد که اگر "اعتراف" نکند پدر و مادر و همسرش و فرزندانش تحت شکنجه قرار گرفته و کشته می شوند. در اکتبر سال  2009 آرش رحمانی پور بعد از یک محاکمه ی ناعادلانه به دلیل "محاربه" (عداوت با الله) و عضویت در گروه سلطنتی "انجمن پادشاهی ایران" به مجازات مرگ محکوم شد. بعد از محاکمه به آرش رحمانی پور اجازه داده شد با وکیل خود که از حضور در دادگاه ممنوع شده بود  15 دقیقه صحبت کند. وکیل او گزارش می دهد که آرش رحمانی پور تحت فشار قرار داده شده است که "اعتراف" کند. ماموران بازجویی خواهر باردارش را در زندان به او نشان داده و او را تهدید کردند که اگر "اعتراف" نکند به او آسیب خواهند رساند. آرش رحمانی پور و خواهرش با هم در آوریل 2009 در خانه ی خود بازداشت شدند. خواهرش به مدت 2 ماه در زندان بود. او بعد از آزادی از زندان جنین خود را سقط کرد. آرش رحمانی پور در اواخر ژانویه 2010 اعدام شد. مجازات زندان یا مرگ افراد به دلیل رابطه ی خویشاوندی آن ها با مخالفین دولت نشانه هائی وجود دارد که نشان می دهند که در موارد اندکی احتمالا افرادی به دلیل روابط خویشاوندی خود با مخالفین دولت به زندان طولانی مدت محاکمه یا کشته شده اند. موارد شناخته شده برای عفو بین الملل هم شامل مرگ های غیر دولتی (انجام شده توسط نیرو های خارج از سیستم رسمی)، و هم شامل مجازات اعدام می گردد. حدس زده می شود که این کشتن ها به این دلیل انجام می شوند که مخالفان دولت را تحت فشار قرار داده و یا قربانیان به جای خویشاوندانی که از طرف پلیس تحت تعقیب هستند کشته شده اند. دانشجوی فعال سیاسی سعید ضیا الدین (ضیا) نبوی در شب 14.06.2009 دستگیر شد. مدت کوتاهی بعد از اینکه او در یک تظاهرات گسترده برعلیه نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. او یکی از اعضای "شورای دفاع از حق تحصیل" می باشد. این شورا متشکل از دانشجویانی میباشد که به دلیل فعالیت های خود از حق تحصیل در دانشگاه محروم شده اند. در ژانویه 2010 ضیا به 3 سال زندان به دلیل " تجمع و توطئه برعلیه امنیت ملی"،  به یک سال زندان به دلیل "تبلیغ بر علیه نظام" و به یک سال دیگر زندان به دلیل "اختلال در نظم عمومی" و نبز به ده سال زندان به دلیل "ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق" محکوم شد. ماموران ایران ادعا می کنند که مجاهدین و گروه های دیگر مسئول تشکیل تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری می باشند. ضیا همه ی اتهامات وارد شده را رد و تاکید می کند که او هیچگاه با سازمان مجاهدین رابطه ای نداشته است. و همیشه مواظب بوده است که چنین برداشتی را موجب نشود، زیرا برخی از خویشاوندانش در کمپ اشرف در عراق که مربوط به مجاهدین خلق است، زندگی می کنند. در 27 دسامبر 2009، همزمان با عاشورای حسینی، مجددا نیروهای امنیتی ایران اعتراضاتی را که بر علیه انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری برگزار شده بود را سرکوب کردند. سید علی موسوی، خواهرزاده رهبر اپوزیسیون میرحسین موسوی در این روز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گزارش رسانه ها وی روزهای قبل از کشته شدن بطور مکرر مورد تهدید مرگ قرار گرفته بود. چگونگی کشته شدن او هنوز بطور دقیق مشخص نیست. به گفته محسن مخملباف، یک فیلمساز ایرانی، که در محل تبعیدش در پاریس به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ظاهر می شود، سید علی حسینی توسط افراد ناشناسی در نزدیکی خانه اش از طریق شلیک هدفمند گلوله به سینه اش کشته شده اشت. جسد وی کوتاه زمانی پس از انتقال به بیمارستان، از آنجا به مکان نامعلومی منتقل شده است، همچون جسد دیگر افراد کشته شده ای که در اعتراضات این روز کشته شده اند. طرفداران اپوزسیون حدس میزنند که جسد او از بیمارستان انتقال داده شد تا از خاکسپاری او، مراسم عزاداری عمومی و تبدیل شدن او به یک "شهید" جلوگیری شود. اپوزسیون به قتل رساندن سید علی موسوی را یک ترور هدفمند می داند که هدف آن در هم شکستن مقاومت در برابر انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری می باشد. در ماه مه 2007 هفت نفر از وابستگان به اقلیت ملی بلوچ، از جمله یک نوجوان 17 ساله بنام سعید قنبر زهی به مرگ محکوم شدند. این احکام در ارتباط با یک اتوبوس مربوط به سپاه پاسدران که در تاریخ 14 فوریه 2007 منفجر شده بود صادر شد. در این انفجار حداقل 14 نفر کشته شدند. به گزارش رسانه ها پنج مرد ایرانی از یک جمع هفت نفره در تلویزیون "اعتراف" کردند که در جنایت های متعددی در استان سیستان و بلوچستان، از جمله انفجار اتوبوس در 14 فوریه، شرکت داشته که همه از طرف "گروه جندالله" سازماندهی شده است. به احتمال زیاد این "اعترافات" به زور شکنجه گرفته شده است. نوجوان 17 ساله سعید قنبر زهی در 27 ماه مه 2007 در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به دار آویخته شد. با در نظر گرفتن آنکه دستگیری، زندان و صدور و اجرای حکم در مدت کوتاهی بعد از انفجار اتوبوس انجام شده، اطمینانی وجود ندارد که محکومین با جرایمی که به آنها نسبت داده شده است واقعا ارتباطی داشته اند. بر اساس گزارش های  تائید نشده این احکام تنها به خاطر رابطه خویشاوندی این افراد با آنانی بوده که مضنون به انفجار اتویوس سپاه پاسداران می باشند. منبع:سایت انتگراسیون ترجمه: سارا بیت سیاح ویراستاری و تنظیم: حنیف حیدرنژاد اصل گزارس به زبان آلمانی VERFOLGUNG UND REPRESSION GEGEN FAMILIENANGEHÖRIGE POLITISCHER AKTIVISTEN UND AKTIVISTINNEN Familienangehörige politischer Aktivisten und Aktivistinnen werden im Iran häufig Opfer von Übergriffen der iranischen Behörden. Die Maßnahmen der iranischen Regierung reichen dabei von Schikanierung und Drohungen, über kurzzeitige Festnahmen bis zu Misshandlungen und langjährigen Haftstrafen. In Einzelfällen wird außerdem ein Zusammenhang zwischen der Tötung von Personen und ihrem Verwandtschaftsverhältnis zu Oppositionellen vermutet. Die iranische Regierung scheint mit dieser Praxis verschiedene Ziele zu verfolgen. Zum einen sollen Verwandte von Personen, die von den Behörden verfolgt, inhaftiert oder getötet wurden, durch Einschüchterung daran gehindert werden, mit dem Schicksal ihrer Angehörigen an die Öffentlichkeit zu treten. Zum anderen sollen die politischen Aktivisten und Aktivistinnen selbst durch die Drangsalierung ihrer Verwandten dazu gezwungen werden, ihre politischen Aktivitäten aufzugeben, sich den Behörden zu stellen, mit ihnen zu kooperieren oder "Geständnisse" abzulegen. Besonders häufig werden Verwandte ethnischer und religiöser Minderheiten Opfer dieser Maßnahmen der iranischen Regierung. Doch auch die Familienangehörigen von Oppositionellen, Frauenrechtlerinnen, Gewerkschaftlern, Studentenaktivisten und -aktivistinnen und im Ausland lebenden Kritikern und Kritikerinnen der iranischen Regierung werden häufig zum Ziel dieser Einschüchterungsmethoden. Seit der Niederschlagung der Proteste und der Unterdrückung abweichender Meinungen seit der Präsidentschaftswahl vom Juni 2009 haben Berichte über Verfolgung und Repression gegen Angehörige von Oppositionellen erheblich zugenommen. VERHAFTUNG UND MISSHANDLUNG BEI DER ERKUNDIGUNG NACH DEM VERBLEIB ODER DEM BESUCH INHAFTIERTER VERWANDTER Seit Jahrzehnten werden politische Aktivisten und Aktivistinnen im Iran Opfer willkürlicher Verhaftungen. Häufig werden sie ohne Anklage und ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten. Ihre Familien werden über den Aufenthaltsort ihrer Angehörigen im Unklaren gelassen. In einigen Fällen wurden Familienangehörige von Beamten misshandelt, wenn sie sich nach dem Verbleib oder den Gründen für die Verhaftung ihrer Verwandten erkundigten. Amnesty International sind außerdem mehrere Fälle bekannt, in denen Verwandte von Inhaftierten bei dem Versuch, ihre Angehörigen im Gefängnis zu besuchen, selbst verhaftet wurden. Am 21. September 2006 wurden der damals 25-jährige Mostafa Evezpoor, der 16-jährige Morteza Evezpoor und der 14-jährige Mohammad Reza Evezpoor von Mitarbeitern des iranischen Geheimdienstes in der Wohnung ihrer Familie festgenommen. Die drei Brüder sind Angehörige der aserbaidschanischen Minderheit des Landes. Sie wurden vermutlich im Zusammenhang mit einem für diesen Tag vorbereiteten Schulboykott und geplanten Demonstrationen für das Recht der Aserbaidschaner auf Unterricht in ihrer Muttersprache verhaftet. Als der Vater der drei Jungen bei ihrer Verhaftung nach den Gründen für die Festnahme fragte, wurde er von den Geheimdienstmitarbeitern geschlagen. Morteza Evezpoor wurde am 9. Oktober 2006, seine beiden Brüder am 12. Oktober 2006 freigelassen. Am 8. Oktober 2007 wurde die kurdische Studentin und Frauenrechtlerin Ronak Safarzadeh von Angehörigen des Geheimdienstministeriums verhaftet, einen Tag nachdem sie für die "Kampagne für Gleichberechtigung" Unterschriften gesammelt hatte. Die Kampagne hat das Ziel, ein Ende der gesetzlich verankerten Diskriminierung von Frauen im Iran herbeizuführen. Laut Angaben der "Kampagne für Gleichberechtigung" wurde die Mutter Ronak Safarzadehs von Mitarbeitern der lokalen Justizbehörde geschlagen, als sie sich nach dem Verbleib ihrer Tochter erkundigte. Im April 2009 wurde Ronak Safarzadeh wegen Mitgliedschaft in der Partei für ein Freies Leben in Kurdistan (PJAK), einer bewaffneten kurdischen Oppositionspartei, sowie wegen "Propaganda gegen den Staat" zu insgesamt sechs Jahren Haft verurteilt. Laut ihrem Anwalt beschränkten sich Ronak Safardehs Aktivitäten allerdings auf die Mitarbeit in einer mit der "Kampagne für Gleichberechtigung" verbundenen NGO. Ihre Verbindung zur PJAK habe lediglich in Forschungsarbeiten zur Beteiligung von Frauen in der Partei bestanden. Der kurdische Menschenrechtsverteidiger Farhad Haji Mirza'i wurde am 30. Dezember 2007 von Mitarbeitern der Staatssicherheit verhaftet. Während seiner Haft war er vermutlich psychischer und physischer Folter ausgesetzt. Sein Vater, Mahiye al-Din Haji Mirza'i, soll dreimal vorübergehend von Angehörigen des Geheimdienstministeriums festgenommen worden sein, offenbar bei dem Versuch, seinen Sohn im Gefängnis zu besuchen. Am 4. März 2008 wurden außerdem die Mutter und Schwester Farhad Haji Mirza'is verhört. Mitarbeiter des Geheimdienstministeriums warnten die Familie davor, die Festnahme Farhad Haji Mirza'is öffentlich zu machen. VERHAFTUNG UND SCHIKANIERUNG BEI ÖFFENTLICHEN ÄUßERUNGEN ÜBER DAS SCHICKSAL FAMILIENANGEHÖRIGER Die Vertuschung von Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung ist seit Jahrzehnten gängige Praxis. Die Verwandten politischer Aktivisten und Aktivistinnen werden durch Einschüchterung oder massive Drohungen dazu gedrängt, sich über das Schicksal ihrer Angehörigen nicht öffentlich zu äußern oder falsche, die Regierung entlastende Angaben dazu zu machen. Häufig werden die Leichen von Folteropfern oder der von Sicherheitskräften Getöteten von Beamten abtransportiert, um eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Todesursache und eine öffentliche Beerdigung zu verhindern. Die für die Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen werden in der Regel nicht zur Rechenschaft gezogen. Personen, die das Schicksal ihrer Verwandten dennoch publik machen, schweben in Gefahr, von der Regierung schikaniert und verfolgt zu werden. Berichte über Bedrohungen und Schikanierung von Familienangehörigen, die auf das Schicksal der inhaftierten, gefolterten oder getöteten Demonstranten oder Aktivisten und Aktivistinnen nach der Präsidentschaftswahl aufmerksam machen, haben erheblich zugenommen. Im Juni 2010 wurden Familienangehörige von getöteten Demonstranten unter Druck gesetzt, keine öffentlichen Gedenkfeiern zum ersten Todestag ihrer toten Angehörigen abzuhalten. Der gewaltlose politische Gefangene Abbas Lisani, ein Angehöriger der aserbaidschanischen Minderheit, wurde zu 16 Monaten Haft und 50 Peitschenhieben verurteilt, weil er im Mai 2006 an einer Demonstration gegen die Veröffentlichung einer Karikatur teilgenommen hatte, die von den Aserbaidschanern als beleidigend empfunden wurde. Am 1. Januar 2007 trat er in Hungerstreik, um damit gegen die Drangsalierung seiner Familie sowie die Verwehrung von Hafturlaub zu protestieren. Ihm wurde mitgeteilt, dass er keinen Hafturlaub bekomme, so lange seine Verwandten weiterhin mit seinem Fall an die Öffentlichkeit gingen. Seine Frau, Rugheye Lisani, wurde am 12. April 2008 ebenfalls kurzzeitig verhaftet. Ihre Verhaftung ist vermutlich allein auf die öffentliche Bekanntmachung des Schicksals ihres Mannes und ihr Bemühen um seine Freilassung zurückzuführen. Der Fotograf Caspian Makan wurde verhaftet, nachdem er am 22. Juni 2009 in einem BBC-Interview die Basij-Miliz beschuldigt hatte, seine frühere Verlobte, Neda Agha Soltan, gezielt erschossen zu haben. Die 27-jährige Neda Agha Soltan wurde am 20. Juni 2009 am Rand einer friedlichen Protestdemonstration gegen das umstrittene Ergebnis der Präsidentschaftswahl erschossen. Nach seiner Festnahme wurde Caspian Makan ins Evin Gefängnis überstellt. Dort wurde er bei Verhören gefragt, warum er mit westlichen Medien gesprochen habe. Ihm wurde mitgeteilt, dass er wegen "Handlungen gegen die nationale Sicherheit" und wegen der "Verunglimpfung des Iran" angeklagt werde. Die Sicherheitsbeamten, die ihn verhörten, befahlen ihm, öffentlich zu leugnen, dass Neda Agha Soltan von Sicherheitskräften getötet wurde, und statt dessen ein Mitglied der Volksmujahedin (PMOI) als Täter zu nennen. Nach 65 Tagen Haft wurde Caspian Makan gegen Kaution entlassen und trat, wie von ihm gefordert, im Fernsehen auf. Später floh er aus dem Iran, da er einen Prozess gegen sich fürchtete und um seine Sicherheit besorgt war. Nach seiner Freilassung wurde Caspian Makans Vater zweimal vor Gericht zitiert, sein Bruder wurde vier Tage lang inhaftiert. Im Mai 2010 wurden die Familienangehörigen von vier hingerichteten kurdischen Gefangenen massiv unter Druck gesetzt. Die Leichen wurden den Familien nicht übergeben, da die Behörden offenbar befürchteten, dass sich die Beerdingungen zu einem Auslöser für Protestaktionen in den kurdischen Gebieten entwickeln könnten. Die Mutter und die Schwester der am 9. Mai hingerichteten kurdischen Aktivistin Shirin Alam Holi wurden den Angaben des Anwalts Khalil Bahramian zufolge zu Hause in der Stadt Makoo festgenommen. Angehörige des ebenfalls am 9. Mai hingerichteten Farzad Kamangar wurden nach ihrer Rückkehr aus Teheran massiv bedroht und unter Hausarrest gestellt. Sie hatten vergeblich versucht von den iranischen Behörden in Teheran die Leiche von Farzad Kamangar zu erhalten, um sie für die Beisetzung durch die Familie nach Kamyaran, der Heimatstadt von Farzad Kamangar, zu überstellen. FESTNAHME DER VERWANDTEN POLITISCHER AKTVISTEN UND AKTIVISTINNEN, UM DIESE ZUR AUFGABE IHRER AKTIVITÄTEN ZU ZWINGEN Im Iran werden freie Meinungsäußerung und missliebiges politisches Engagement von der iranischen Regierung systematisch und mit vielfältigen Mitteln unterdrückt. Amnesty International sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen die iranische Regierung offenbar versucht hat, politische Aktivisten und Aktivistinnen durch die Schikanierung und Bedrohung ihrer Angehörigen zur Beendigung ihres politischen Engagements zu zwingen. Die Maßnahmen der iranischen Behörden reichen dabei von Drohungen, den Verwandten eines Aktivisten oder einer Aktivistin Leid zuzufügen, bis zu monatelangen Inhaftierungen der Familienangehörigen, oft ohne Kontakt zur Außenwelt. Opfer dieser Einschüchterungsversuche werden dabei sowohl die Verwandten von im Iran tätigen Aktivisten und Aktivistinnen als auch die Angehörigen von Iranern und Iranerinnen, die sich im Ausland aufhalten und sich dort kritisch über die iranische Regierung äußern. Im Januar 2006 wurden über 500 Angestellte des staatlichen Busunternehmens "Sherkat-e Vahed" inhaftiert. Die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder des Unternehmens hatten für den 28. Januar 2006 zum Streik aufgerufen, um sich für die Freilassung des Gewerkschaftsvorsitzenden Mansour Ossanlu, die offizielle Anerkennung ihrer Gewerkschaft sowie Gehaltserhöhungen einzusetzen. Nachdem Mitglieder des Exekutivkomitees der Gewerkschaft sich geweigert hatten, die geplante Demonstration abzusagen, wurden neben mehreren Hundert Gewerkschaftsmitgliedern auch die Frauen der Mitglieder des Exekutivkomitees und fünf ihrer Kinder im Alter zwischen zwei und 15 Jahren festgenommen. Es ist zu vermuten, dass die Angehörigen der Gewerkschaftsführer allein zu dem Zweck festgenommen wurden, den Druck auf die Gewerkschaftsmitglieder zu erhöhen. Die Frauen und Kinder wurden einige Stunden nach ihrer Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Kurz nach der umstrittene Präsidentschaftswahl vom 12. Juni 2009 wurde der 62-jährige Shapour Kazemi, der Schwager des Oppositionskandidaten Mir Hossein Mousavi, verhaftet. Er wurde mehrere Monate lang ohne Anklageerhebung und ohne Zugang zu einem Anwalt im Evin Gefängnis festgehalten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) erklärte die Schwester Shapour Kazemis und Ehefrau Mir Hossein Mousavis, dass ihr Bruder allein zu dem Zweck festgenommen worden sei, sie und ihren Mann zu einer Anerkennung der umstrittenen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zu drängen. Nach Kenntnis von Amnesty International hat Shapour Kazemi weder Verbindungen zu politischen Organisationen noch hat er seinen Schwager im Wahlkampf unterstützt. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass er allein aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehung zu Mir Hossein Mousavi verhaftet wurde. Medienberichten zufolge wurde Shapour Kazemi Ende November 2009 nach einer Kautionszahlung freigelassen und Anfang Dezember vom Revolutionsgericht wegen des Vorwurfs, an illegalen Protestdemonstration teilgenommen zu haben, zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Ende Dezember 2009 wurde er erneut festgenommen, Mitte Januar 2010 jedoch aus der Haft entlassen. Das Wall Street Journal berichtet Anfang Dezember 2009 über systematische Einschüchterungsversuche der iranischen Sicherheitskräfte gegenüber im Ausland lebenden Iranern und Iranerinnen, die die iranische Regierung im Internet kritisieren. Koosha, einem 29-jährigen in den USA lebenden Studenten mit iranisch-amerikanischer Staatsbürgerschaft, wurde in einer anonymen Email angedroht, dass seinen Verwandten in Teheran Leid zugefügt würde, sollte er seine Kritik an der iranischen Regierung auf Facebook nicht beenden. Der Student, der seinen vollen Namen nicht nennen will, hatte außerdem an mehreren von Anhängern der iranischen Opposition organisierten Demonstrationen teilgenommen und eine Onlinepetition anlässlich der Festnahme eines bekannten iranischen Menschenrechtsanwalts initiiert. Zwei Tage nach Erhalt der Drohung wurde sein Vater in Teheran verhaftet und gewarnt, dass sein Sohn nicht mehr sicher in den Iran zurückkehren könne. Kooshas Geschichte ist kein Einzelfall. Dutzende in den USA und der EU lebende Iraner und Iranerinnen berichten dem Wall Street Journal zufolge davon, dass aufgrund der von ihnen im Internet veröffentlichten Kritik an der iranischen Regierung ihre Verwandten im Iran verhört und vorübergehend festgenommen worden seien. Nasrin Sotoudeh, eine bekannte Menschenrechtsanwältin im Iran, berichtet, dass sich täglich hilfesuchende Iraner und Iranerinnen an sie wenden, die wegen der Aktivitäten ihrer im Ausland lebenden Verwandten schikaniert und bedroht werden. Die Medizinprofessorin Noushin Ebadi, eine Schwester von Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi, wurde am 28. Dezember 2009 festgenommen und knapp drei Wochen lang in Haft gehalten. Shirin Ebadi gab an, dass ihre Schwester selbst politisch nicht aktiv sei. Amnesty International geht deshalb davon aus, dass die Festnahme Noushin Ebadis allein dem Zweck diente, ihre im Ausland lebende Schwester zu drängen, Menschenrechtsverletzungen im Iran nicht mehr öffentlich zu thematisieren. Laut Angaben Shirin Ebadis war ihre Schwester vor ihrer Festnahme gewarnt worden, dass sie verhaftet würde, sollte Shirin Ebadi ihre Aktivitäten nicht einstellen. Der Ehemann von Shirin Ebadi, Javad Tavasolian, wurde bereits im Juli 2009 festgenommen. Nach seiner Freilassung informierte er seine Ehefrau, dass er in Haft misshandelt wurde. Er wurde gezwungen, beleidigende Äußerungen über seine Frau zu machen und wurde dabei gefilmt. Diese Video-Aufnahmen des Ehemanns von Shirin Ebadi wurden im Juni 2010 im iranischen staatlichen Fernsehen ausgestrahlt. Auch die Inhaftierung des Ehemannes von Shirin Ebadi, seine Misshandlung und die erzwungene Aufzeichnung von beleidigenden Äußerungen über seine Frau dienen dem Zweck, Shirin Ebadi unter Druck zu setzen, ihre Menschenrechtsaktivitäten und ihre Kritik an der iranischen Regierung einzustellen. VERHAFTUNG VON FAMILIENANGEHÖRIGEN, UM OPPOSITIONELLE ZU DRÄNGEN, SICH DEN BEHÖRDEN ZU STELLEN ODER MIT IHNEN ZU KOOPERIEREN Iranische Behörden setzen die Bedrohung und Schikanierung der Familienangehörigen politischer Aktivisten und Aktivistinnen außerdem dazu ein, diese dazu zu zwingen, sich den Behörden zu stellen oder mit ihnen zu kooperieren. Diese Maßnahmen werden sowohl gegen die Verwandten von im Iran tätigen Aktivisten und Aktivistinnen als auch gegen Angehörige von ins Ausland Geflohene eingesetzt. Die Angehörigen von Minderheiten scheinen besonders häufig Opfer derartiger massiver Repressionen durch die Behörden zu werden. Die Maßnahmen der iranischen Behörden reichen dabei von der Drohung, die Angehörigen festzunehmen, sie zu foltern oder gar zu töten, bis zu tatsächlichen Festnahmen und Verurteilungen von Familienmitgliedern. Auch die Kinder politischer Aktivisten und Aktivistinnen werden Opfer dieser Einschüchterungsstrategie der iranischen Regierung. In Einzelfällen werden Angehörige zu Haftstrafen verurteilt, die offenbar mit den politischen Aktivitäten von Familienangehörigen in Verbindung stehen und nicht mit ihren eigenen Aktivitäten. Diese Form der Bestrafung von Familienangehörigen ist vor allem bei Mitgliedern der Volksmujahedin (PMOI) feststellbar. Am 28. Juni 2006 versuchten Polizisten, den Aktivisten für die Rechte der turksprachigen Minderheit der Aseri, Mehdi Babaei Ajabshir, in seinem Haus festzunehmen. Als sie ihn dort nicht antrafen, wurde sein Bruder Ali festgenommen. Dieser wurde am folgenden Tag mit der Auflage freigelassen, seinen Bruder dazu zu bringen, sich beim Geheimdienstministerium zu melden. In der Nacht nach der Hausdurchsuchung und der Festnahme von Ali drängten Mitarbeiter des Geheimdienstministeriums die Familie Mehdi Babaei Ajabshirs außerdem wiederholt, seinen Aufenthaltsort zu nennen. Am 11. Juli 2006 wurde Mehdi Babaei Ajabshirs schließlich verhaftet und im September 2006 vom Revolutionsgericht für schuldig befunden, einer "illegalen Organisation anzugehören, die das Ziel verfolgt, die Sicherheit des Landes zu beeinträchtigen". Nach Verbüßen einer sechsmonatigen Haftstrafe wurde Mehdi Babaei Ajabshir im Januar 2007 aus dem Gefängnis entlassen. Am 28. Februar 2006 wurde Ali Matour-Zadeh, Angehöriger der arabischen Minderheit im Iran und eines der Gründungsmitglieder der verbotenen Partei "Hizb al-Wifaq" verhaftet. Wenige Stunden nach seiner Festnahme wurden auch seine hochschwangere Frau, Fahima Ismail Badawi, und deren Mutter festgenommen. Fahima Ismail Badawi arbeitete in der Stadt Ahvaz in der Provinz Khuzestan als Lehrerin und studierte Mathematik an der Universität Dezfoul im Norden von Ahvaz, wo sie politisch aktiv war. Während ihre Mutter eine Woche später freigelassen wurde, hielten die iranischen Behörden Fahima Ismail Badawi weiterhin im Sepidar Gefängnis fest. Am 25. März 2006 brachte sie ein Mädchen mit dem Namen Salma' zur Welt und wurde anschließend zusammen mit ihrer Tochter ins Karoon Gefängnis überführt. Fahima Ismail Badawi und ihr Baby wurden vermutlich allein zu dem Zweck festgehalten, ihren Ehemann dazu zu zwingen, mit den iranischen Behörden zu kooperieren und Informationen über gesuchte politische Aktivisten der arabischen Volksgruppe preiszugeben. Der Gesundheitszustand Fahima Ismail Badawis und ihres Kindes verschlechterte sich in Haft zusehends, das Neugeborene litt an Gelbsucht. Anfang Juni 2006 wurde Fahima Ismail Badawi von der 3. Abteilung des Revolutionsgerichts in Ahvaz in einem unfairen Verfahren zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ihr Mann wurde am 19. Dezember 2006 hingerichtet. Ma'soumeh Ka'bi wurde nach der Flucht ihres Mannes Habib Nagban, eines Angehörigen der arabischen Minderheit und bekannten Mitglieds der Partei "Hizb al-Wifaq", am 27. Februar 2006 zusammen mit ihren fünf Kindern und der Mutter ihres Mannes festgenommen. Die Mutter Habib Nagbans und seine vier ältesten Kinder wurden am folgenden Tag freigelassen. Ma'soumeh Ka'bi und ihr damals zweijähriger jüngster Sohn Imad wurden zwei Monate später, am 28. April 2006, nach einer Kautionszahlung freigelassen. Nach seiner Flucht nach Dänemark, wo er 2006 als Flüchtling anerkannt wurde, erhielt Habib Nagban Drohungen, dass seine Familie gefoltert oder getötet würde, sollte er nicht in den Iran zurückkehren. Am 7. Mai 2008 floh Ma'soumeh Ka'bi zusammen mit ihren fünf Kindern aus dem Iran nach Syrien, um von dort aus ihrem Mann nach Dänemark nachzufolgen. Obwohl sie beim UNHCR als Asylsuchende registriert war, wurden sie und ihre Kinder am 27. September 2008 von der syrischen Regierung in den Iran abgeschoben. Bei Ankunft im Iran wurden Ma'soumeh Ka'bi und ihre Kinder festgenommen, zunächst für eine Nacht in einer Hafteinrichtung am Teheraner Flughafen festgehalten und am nächsten Tag in eine Hafteinrichtung des Geheimdienstministeriums überstellt. Die Verhaftung hatte offenbar allein den Zweck, ihren Mann zu zwingen, in den Iran zurückzukehren. Ihre fünf Kinder wurden Ende Oktober 2008 freigelassen. Am 1. Januar 2009 wurde Ma'soumeh Ka'bi zu sechs Monaten wegen der Flucht aus dem Iran mithilfe gefälschter Dokumente und vier Jahren Haft, die vermutlich mit den politischen Aktivitäten ihres Mannes zusammenhängen, verurteilt. Sie legte gegen das Urteil Berufung ein und wurde gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von umgerechnet etwa 115.000 Euro vorläufig freigelassen. ERZWINGUNG VON GESTÄNDNISSEN DURCH ANDROHUNG DER MISSHANDLUNG UND VERHAFTUNG ANGEHÖRIGER Im iranischen Justizwesen werden Urteile oft auf Grundlage erzwungener "Geständnisse" gefällt. Inhaftierte werden häufig so lange gefoltert, bis sie ihre vermeintlichen Taten "gestehen". Eine weitere gängige Methode der iranischen Behörden ist es, den Häftlingen damit zu drohen, ihre - zumeist weiblichen - Angehörigen festzunehmen, zu foltern oder gar zu töten, sollten sie kein "Geständnis" ablegen. Die auf Basis solcher erzwungener "Geständnisse" ergangenen Urteile reichen bis zur Todesstrafe. Am 18. November 2002 wurde der wohlhabende Geschäftsmann Shahram Jazayeri-Arab aufgrund des Vorwurfs der Korruption zu 27 Jahren Haft verurteilt. Am 20. Februar 2007 gelang ihm auf dem Weg zum Gericht die Flucht in den Oman. In Abwesenheit wurde er Ende Februar 2007 zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 60 Mio. € und 14 Jahren Haft verurteilt. Am 18. März 2007 lieferte ihn die omanische Regierung wieder an den Iran aus. Er wurde ins Evin Gefängnis in Einzelhaft überstellt. Berichten zufolge wurde Shahram Jazayeri-Arab in Haft psychisch und körperlich gefoltert, um ihn zu einem "Geständnis" zu zwingen, Bestechungsgelder angenommen und Korruption betrieben zu haben. Unter anderem soll man ihm gesagt haben, dass seine Eltern, seine Ehefrau und seine Kinder inhaftiert worden seien und sie zu Tode gefoltert würden, sollte er nicht "gestehen". IIm Oktober 2009 wurde Arash Rahmanipour nach einem unfairen Gerichtsverfahren wegen "Feindschaft gegen Gott" und der Mitgliedschaft in der monarchistischen Gruppierung "Anjoman-e Padeshahi-e Iran" (API) zum Tode verurteilt. Nach dem Prozess wurde Arash Rahmanipour eine 15-minütige Unterredung mit seiner Rechtsanwältin zugestanden, die von der Gerichtsverhandlung ausgeschlossen worden war. Seiner Anwältin berichtete Arash Rahmanipour, dass er zu seinem "Geständnis" gezwungen worden war. Die Verhörbeamten führten ihm im Gefängnis seine schwangere Schwester vor und drohten damit, sie zu verletzen, falls er ein "Geständnis" verweigern sollte. Arash Rahmanipour und seine schwangere Schwester wurden zusammen im April 2009 zu Hause festgenommen. Seine Schwester wurde für zwei Monate inhaftiert. Nach ihrer Freilassung erlitt sie eine Fehlgeburt. Ende Januar 2010 wurde Arash Rahmanipour hingerichtet. HAFTSTRAFEN ODER TÖTUNG VON PERSONEN AUFGRUND IHRES VERWANDSCHAFTSVERHÄLTNISSES ZU OPPOSITIONELLEN Es gibt Hinweise darauf, dass in wenigen Fällen Menschen vermutlich aufgrund ihres Verwandtschaftsverhältnisses zu Oppositionellen zu langen Haftstrafen verurteilt oder gar getötet wurden. Die Amnesty International bekannten Fälle umfassen sowohl ungesetzliche Tötungen als auch Hinrichtungen nach verhängten Todesurteilen. Es ist zu vermuten, das die Tötungen dazu dienten, den Druck auf Oppositionelle zu erhöhen, oder aber die Opfer stellvertretend für ihre polizeilich gesuchten Verwandten getötet wurden. Der Studentenaktivist Sayed Ziaoddin (Zia) Nabavi wurde in der Nacht zum 14. Juni 2009 verhaftet, kurz nachdem er an einem Massenprotest gegen den Ausgang der Präsidentenwahl teilgenommen hatte. Er ist Mitglied des "Rats für die Verteidigung des Rechts auf Bildung", in dem sich Studenten zusammengeschlossen haben, die aufgrund ihrer politischen Aktivitäten vom Studium ausgeschlossen wurden. Im Januar 2010 wurde Zia Nabavi zu drei Jahren Haft wegen "Versammlung und Konspiration gegen die Staatssicherheit", zu einem Jahr Haft wegen "Propaganda gegen das System", zu einem weiteren Jahr Haft wegen "Störung der öffentlichen Ordnung" sowie zu zehn Jahren Haft wegen "Verbindungen und Kooperation mit den Volksmujahedin (PMOI)"verurteilt. Die iranischen Behörden behaupten, dass die PMOI und andere Gruppen für die Organisation der Demonstrationen nach den Wahlen verantwortlich seien. Zia Nabavi streitet alle Anklagepunkte ab und betont, er habe niemals Kontakt mit der PMOI gehabt. Er sei immer darauf bedacht gewesen, einen solchen Eindruck auch nicht zu erwecken, da er Verwandte hat, die in dem von der PMOI geführten Camp Ashraf im Irak leben. Am 27. Dezember 2009, dem iranischen Ashura-Fest, schlugen iranische Sicherheitskräfte erneute Proteste gegen die umstrittene Präsidentschaftswahl brutal nieder. Seyed Ali Mousavi, der Neffe des Oppositionsführers Mir Hossein Mousavi, wurde an diesem Tag erschossen. Medienberichten zufolge hatte er an den Tagen vor seinem Tod wiederholt Todesdrohungen erhalten. Die genauen Umstände seines Todes sind unklar. Laut Mohsen Makhmalbaf, einem iranischen Filmemacher, der aus seinem Exil in Paris als Sprecher der iranischen Opposition auftritt, wurde Seyed Ali Mousavi von Unbekannten in der Nähe seines Hauses durch einen gezielten Schuss in die Brust getötet. Kurz nach seinem Tod wurde seine Leiche aus dem Krankenhaus abtransportiert, wie auch die Leichen weiterer an diesem Tag getöteter Demonstranten. Oppositionsanhänger vermuten, dass die Leichen abtransportiert wurden, um ein Begräbnis, öffentliche Trauer und damit die Stilisierung der Toten als Märtyrer zu verhindern. Die Opposition spricht von einer gezielten Tötung Seyed Ali Mousavis zu dem Zweck, Mir Hossein Mousavis Widerstand gegen den umstrittenen Ausgang der Präsidentschaftswahl zu brechen. Im Mai 2007 wurden sieben Angehörige der Minderheit der Belutschen, unter ihnen der damals 17-jährige Sa'id Qanbar Zahi, zum Tode verurteilt. Die Urteile erfolgten im Zusammenhang mit einem am 14. Februar 2007 verübten Sprengstoffanschlag auf einen von Mitgliedern der Revolutionsgarden genutzten Bus, bei dem mindestens 14 Menschen getötet wurden. Medienberichten zufolge "gestanden" fünf der sieben Männer im iranischen Fernsehen ihre Beteiligung an mehreren Verbrechen in der Provinz Sistan-Belutschistan, die - wie auch das Attentat vom 14. Februar - der bewaffneten Organisation "Jondallah" zugeschrieben wurden. Diese "Geständnisse" wurden vermutlich durch Folter erzwungen. Der 17-jährige Sa'id Qanbar Zahi wurde am 27. Mai 2007 im Gefängnis von Zahedan in der Provinz Sistan-Belutschistan gehenkt. Angesichts der kurzen Zeit, in der Verhaftung, Verurteilung und Urteilsvollstreckung auf den Anschlag folgten, ist nicht gesichert, dass die Verurteilten tatsächlich für die ihnen vorgeworfenen Verbrechen, insbesondere den Sprengstoffanschlag, verantwortlich waren. Unbestätigten Berichten zufolge wurden die Verurteilten lediglich aufgrund ihres Verwandtschaftsverhältnisses zu Personen festgenommen, die unter Verdacht standen, den Sprengstoffanschlag auf die Angehörigen der Revolutionsgarden verübt zu haben.