ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

تکمیلی، گزارش سالا نه وزارت خارجه آمریکا: وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران




بنا به گزارش ها، بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران در برخی مواقع در طول سال بدون داشتن حکم اقدام به بازداشت افراد کرده است. علاوه بر آن، نيروهای امنيتی از احکام عمومی برای دستگيری معترضان و يا آنهايی که به نظرشان جزء اين گروه بودند، نيز استفاده کرده اند. استفاده از اين احکام عمومی نياز به احکام مشخص و مورد به مورد را برطرف کرده است.گزارش هايی که از دستگيری های خود سرانه در طول سال رسيده است شامل بازداشت ده ها تن از دانشجويان و روزنامه نگاران در ماه فوريه و قبل از برگذاری مراسم سالگرد انقلاب می باشد.گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمريکاجمهوری اسلامی ايران با جمعيتی حدود ۷۷ ميليون نفر، کشوری است با ساختار مبتنی بر قانون اساسی و جمهوری اسلامی که در آن روحانيون اهل تشيع و رهبران سياسی- مذهبی کشور بر ساختارهای کليدی قدرت احاطه و تسلط کامل دارند.
مشروعيت دولت از طريق دو رکن اساسی، حاکميت مردم (هر چند محدود) و ولايت فقيه و رهبر انقلاب اسلامی ايران، تعيين می شود.آيت الله علی خامنه ای، که در حال حاضر رهبری جمهوری اسلامی ايران را بر عهده دارد، در سال ۱۳۶۸ نه از طريق انتخابات عمومی، که با صلاحديد و نظر مستقيم اعضای مجلس خبرگان ايران به اين مقام رسيده است.آيت الله خامنه ای بر سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه کشور کنترل کامل دارد و نيروهای مسلح تحت نظارت مستقيم او اداره می شوند. وی همچنين بطور همزمان، اما به صورت غيرمستقيم از چگونگی عملکرد قوه قضاييه، ساير نهادهای کليدی و نيروهای امنيتی داخلی کشور آگاه است.مجلس شورای اسلامی ايران ۲۹۰ کرسی دارد و قانونگذاران از طريق انتخابات عمومی به مجلس راه پيدا می کنند. کار نظارت بر مجلس شورای اسلامی بر عهده مجلس خبرگان است. اين مجلس که تنها ۱۲ عضو انتصابی دارد موظف است تا اطمينان يابد که مصوبه های مجلس در چارچوب قوانين اسلامی و به تأسی از اصول مندرج در قانون اساسی انجام می گيرند.تعيين صلاحيت رييس جمهوری و اعضای مجلس نيز با نظر اعضای مجلس خبرگان انجام می گيرد.محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ از طريق انتخابات چند حزبی ای که بسياری آن را نه منصفانه می دانند و نه آزادانه برای بار دوم به مقام رياست جمهوری رسيد. به گواه نمونه های فراوان در جريان برگزاری آن انتخابات عناصر امنيتی جمهوری اسلامی خارج از حيطه قانون، و کاملاً خودسرانه عمل کردند.حق قانونی مردم برای تغيير دولت از طريق برگزاری مسالمت آميز انتخابات آزاد و منصفانه، علناً زير پا گذاشته شد و تحولات خونين خرداد ۱۳۸۸ نتيجه غايی آن بود.از آن زمان تا کنون دولت بدون اعتنا به اصول مندرج در قانون اساسی دست به کشتار مردم زده و افراد به بهانه ارتکاب جرمهايی کيفری در دادگاههای ناعادلانه گاه به تنهايی و گاه به صورت گروهی به جوخه های اعدام سپرده شده اند.نيروهای امنيتی با پشتيبانی دولت، مردم را بدون محابا مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی قرار داده و معترضان با مجازاتهای بدوی، از جمله شلاق و قطع عضو مواجه شده اند.پای گروههای متعصب وابسته به دولت، همچون بسيج به ميان آمده، شرايط زندانها به شدت اسف بار بوده و نيروهای امنيتی بطور خودسرانه دست به بازداشت مردم می زنند، و اکثر آنها را تا مدتها در حبسهای انفرادی نگاه می دارند.زندانها مملو از زندانيان سياسی است و موج تازه ای از تهاجمات دولتی عليه فعالان مدافع حقوق زنان و اقليتهای قومی و مذهبی و دانشجويان شکل گرفته است.حقوق فردی و اجتماعی و آزاديهای مدنی افراد از جمله آزادی بيان و مطبوعات آماج حملات شديد دولت قرار گرفت. برپايی هر گونه گردهمايی، تجمع و حرکتهای اعتراضی اکيداً ممنوع شد و آزاديهای مذهبی به دقت به زير ذره بين رفت.مقامهای جمهوری اسلامی، همواره تکذيب کرده اند که صدها دانشجو و استاد به دليل داشتن عقايد مخالف دولت از تحصيل و کار محروم شدند و فساد مالی مقامهای دولتی و عدم برخورد صادقانه آنها با مردم به قوت خود باقی است.خشونت و تبعيضات اجتماعی و قانونی عليه زنان، کودکان، اقليتهای قومی و مذهبی، زنان و مردان همجنسگرا و افرادی که تغيير جنسيت داده اند به مراتب بيشتر شد.مسئله ترويج احساسات ضديهود توسط دولت بيش از پيش ادامه يافت و علاوه بر نقض حقوق کارگران، تعداد زيادی از رهبران سنديکاهای کارگری روانه زندان شده و مسأله بهره کشی از کودکان هنوز از مسايل حاد ايران به شمار می رود.احترام به موازين حقوق بشربخش نخست: احترام به حقوق افرادالف- محروم کردن افراد از حق زندگیتا حال گزارشهای زيادی در زمينه کشتار افراد به دست عاملان جمهوری اسلامی انتشار يافته و دولت هيچگونه اقدامی در اين باره به عمل نياورده است.گفته می شود ياور خدادوست در روز ۲۲ فوريه بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه در زندان گوهردشت کرج جان سپرد. و مسؤلان زندان به خانواده وی هشدار داده اند از پيگيری علت مرگ وی خودداری ورزند.بر اساس گزارش منابع مختلف، هادی اروند از محکومان به اعدام زندان ساری در روز ۳۰ آوريل گذشته زير شکنجه فردی ناشناس به قتل رسيد. سرپرست زندان ساری مدعی است وی خودکشی کرده، اما گزارش پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی با کيسه پلاستيک اعلام کرده و تصريح می کند که دست و پای مقتول پيش از مرگ با طناب بسته بوده است.در عين حال شواهد موجود حاکيست، بر روی پوست بدن هادی اروند آثار شکنجه و سوختگی ديده شده، در ناحيه بازوی او يک شکستگی وجود داشته، و علاوه بر وجود يک زخم بزرگ در قسمت کمر، شيار کوچک عميقی در ناحيه گردن وی مشهود بوده است.تا ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ هيچگونه گزارش جديدی در زمينه قتل امير ميرزا يا ترانه موسوی منتشر نشده بود. گفته می شود اين افراد پس از آنکه بطور جداگانه توسط افراد بسيج دستگير شدند، در خلال مدت بازداشت مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند.تا ماه ژوئيه ۲۰۰۹ هيچ گزارش تازه ای در مورد قتل محمد نادری پور، دانشجوی رشته مهندسی عمران و رئيس شاخه دانشجويی ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی، انتشار نيافته بود. بر اساس گزارش سايت اينترنتی «پژواک حقوق بشر در ايران» جسد محمد نادری پور، ۴۸ ساعت پس از دستگيری توسط مأموران امنيتی لباس شخصی دولت، در اتومبيل او کشف شد. پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت ضربه سختی در ناحيه پشت سر تشخيص داده است. گفته می شود در پی اين واقعه مقامهای جمهوری اسلامی ايران برای اجتناب از انجام تحقيقات، از خانواده او خواستند جسد وی را بدون درنگ به خاک بسپارند.در ماه ژوئن ۲۰۱۰ دو نفر از مسئولان زندان کهريزک که هرگز نام آنها فاش نشده به جرم واقعه قتل ۲۰۰۹ دانشجويان و معترضان زندانی به نامهای امير جوادی فر، محمد کامرانی، و محسن روح الله امينی در يک دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند. ۹ نفر ديگر نيز در همين ارتباط به زندان و دهها ضربه شلاق محکوم شده و نفر دوازدهم تبرئه شد. نام و هويت اين افراد هرگز اعلام نشده است. در پی انتشار خبر قتل اين سه نفر و همچنين موج انتشار اخبار مربوط به بدرفتاری مسؤلان زندان و شکنجه های وحشيانه زندانيان در زندان کهريزک، آيت الله خامنه ای دستور داد اين زندان بسته شود و شايعات مربوط به آن تحت پيگيری قرار گيرد.در ماه اوت ۲۰۱۰ سعيد مرتضوی، به اتهام ارتباط با اين قتلها از مقام دادستانی کل کشور به مقام معاونت دادستانی کل تنزل يافت.در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۹ هيچگونه گزارشی در مورد مرگ مشکوک عليرضا داودی، از فعالان دانشجويی سابق، منتشر نشد. گفته می شود وی به خاطر سکته قلبی در بيمارستان، تحت شرايط مشکوکی نگهداری می شد. خانواده وی می گويند که مسؤلان جمهوری اسلامی به آنها هشدار داده بودند از برگزاری مراسم ختم برای او خودداری کنند.عليرضا داودی پيش از دستگيری و بازداشت از دانشگاه اصفهان اخراج شده بود. گفته می شود وی در دوران بازداشت بارها توسط مسؤلان زندان از سقف آويزان و مورد شکنجه قرار گرفته بود. بر چندين ناحيه از پوست بدن وی آثار سوختگی با سيگار ديده می شده است.عليرضا داودی در ماه آوريل ۲۰۰۹، پيش از تشکيل دادگاه به قيد وثيقه از زندان آزاد شد، اما خانواده وی مجبور شدند وی را به دليل ابتلا به مشکلات روانی ناشی از فشار و شکنجه های داخل زندان، در بيمارستان بستری کنند.در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ هيچگونه خبری در مورد وضعيت پرونده قتل سعيده پورآقايی وجود نداشت. وی در جريان الله اکبر گفتنها دستگير شده بود. سدو روز بعد از دستگيری عيده پورآقايی از مادر او خواسته شد برای شناسايی جسد فرزندش به پزشکی قانونی مراجعه کند. گفته می شود بخشهايی از بدن او برای پوشاندن و از بين بردن آثار شکنجه و تجاوز جنسی سوزانده شده بود.در ماه نوامبر ۲۰۰۹ هيچگونه گزارشی در مورد مرگ مشکوک رامين پوراندرجانی، پزشک زندان کهريزک، منتشر نشده بود. پيش از اينکه اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کند که وی خودکشی کرده است، گزارشهای متناقضی در مورد علت مرگ وی وجود داشت. يک گزارش، علت مرگ را سکته قلبی و گزارشی ديگر، سانحه رانندگی توصيف می کرد. اسماعيل احمدی مقدم اعلام کرد پوراندرجانی در يادداشتی توضيح داده است که از بيم متهم شدن به سهل انگاری در زمينه معالجه زندانيان کهريزک دست به خودکشی زده است. برخی منابع، مقامهای جمهوری اسلامی را متهم می کنند که برای پنهان نگاه داشتن فجايع کهريزک اين پزشک ۲۶ ساله را با سم به قتل رسانده اند. دکتر پوراندرجانی مدتی پيش از مرگ به کميته مجلس شورای اسلامی گفته بود، مقامات از وی خواسته بودند علت مرگ محسن روح الله امينی را ابتلا به بيماری مننژيت اعلام کند، کسی که رامين پوراندرجانی ادعا می کرد زير شکنجه جان سپرده است.به گفته منابع مختلف، طی سال ۲۰۱۰، حدود ۳۱۲ نفر در ايران اعدام شده اند. بسياری از اين افراد در پشت درهای بسته، و بدون رعايت موازين قانونی محاکمه شدند. با وجوديکه بعضی از گروههای مدافع حقوق بشر تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۰ را ۵۰۰ نفر می دانند، اما امکان اثبات اين مدعا به دليل فقدان مدارک کافی عملاً وجود ندارد. تا کنون هيچگونه آمار رسمی در زمينه تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۰ ، نام و نوع جرم واقعی اين افراد از طرف جمهوری اسلامی منتشر نشده است.ناظران گروههای مدافع حقوق بشر و تبعيديها می گويند، بسياری از اين افراد که ظاهراً به بهانه ارتکاب جرمهای جنايی از قبيل قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، در واقع از مخالفان سياسی جمهوری اسلامی ايران بوده اند.دولت مخالفان خود را به عناوين مختلف، به جرم ارتداد، اقدام عليه امنيت ملی، اهانت به رهبران جمهوری اسلامی، محاربه و اهانت به بنيانگذار جمهوری اسلامی به دست جوخه های اعدام می سپرد. طبق گزارش سازمان عفو بين الملل هر روز تعداد بيشتری از مخالفان جمهوری اسلامی به محاربه متهم می شوند، جرمی که تعريف مشخصی برای آن وجود ندارد، و مجازات آن مرگ است.فيليپ الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور غيرقضايی و اعدامهايی که بدون گذر از مراحل قضايی صورت می گيرند، می گويد که واژه محاربه به طيف وسيعی از جرمها اتلاق می شود، تعريف جامع و مشخصی برای آن وجود ندارد و معمولاً جرمهايی را محاربه می خوانند که ماهيت آنها سياسی است.بر اساس گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در سال جاری ۳۸ نفر فقط به جرم محاربه، اعدام شدند.در ۲۸ ژانويه، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانيپور به جرم عضويت در گروه مسلح موسوم به انجمن پادشاهی ايران، و توطئه ترور مقامهای جمهوری اسلامی، توسط دولت به دار آويخته شدند. به گفته انجمن پادشاهی ايران، اين افراد از داشتن وکيل مدافع محروم بودند و اعترافات آنها به هيچ وجه جنبه قانونی ندارد.زمانی و رحمانيپور سه ماه پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری دستگير شده بودند و در اوت ۲۰۰۹ در يک دادگاه نمايشی اعتراف کردند که بعد از انتخابات و در جريان اعتراضات انتخاباتی بازداشت شدند. بنابراين بسياری از مفسران معتقدند اعدام آنها در جهت جلوگيری از تشديد اعتراضات در واقع هشداری بود برای مخالفان دولت.در روز نهم ماه می چند نفر از فعالان کرد، از جمله، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی، و مهدی اسلاميان در زندان اوين به دار آويخته شدند.فرزاد کمانگر در سال ۲۰۰۸ با تأييد عضويت خود در حزب کارگران کردستان در ترکيه، به جرم اقدام عليه امنيت کشور، به اعدام محکوم شد. وی آموزگار يکی از دبيرستانهای کامياران در کردستان ايران بود و ارتباط وسيعی با نهادهای اجتماعی منطقه، از جمله اتحاديه محلی آموزگاران، يک گروه طرفدار محيط زيست، و سازمان حقوق بشر کردستان داشت.به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين افراد بدون محاکمه، بدون طی مراحل قانونی، بدون هيچگونه مدرک مستند، و بدون اطلاع قبلی خانواده ها و وکلای مدافعشان به دار آويخته شدند.در همين حال جمهوری اسلامی طی سال هرگز از اعدام افراد در ملاء عام و اعدامهای گروهی غافل نشد. گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حاکيست، در آن سال حداقل ۱۹ نفر در ملاء عام به دار آويخته شدند.اين سازمان مدعی است، به دستور مقامهای قضايی جمهوری اسلامی طی سال به تدريج صدها نفر از زندانيان زندان وکيل آباد در داخل بازداشتگاه به دار آويخته شدند. زندانيان سابق بازداشتگاه وکيل آباد می گويند، اکثر اين زندانيان به جرم قاچاق مواد مخدر و هربار دهها نفر يکجا، به پای چوبه های دار رفتند، و برخی از آنها بدون اطلاع خانواده ها، و حضور وکلايشان اعدام شدند.در عين حال بر اساس دو گزارش موجود، دو نفر از کسانی که در همان سال اعدام شدند، حتی هنوز به سن قانونی نرسيده بودند. علاوه بر اين در ماه ژوئيه همان سال يک نوجوان که تنها با اسم کوچک محمد شناخته می شد، به اعدام محکوم شد.وکلای مدافع حقوق بشر در ايران می گويند، دست کم ۱۰۰ نوجوان بزهکار زير سن قانونی به جرم هم جنسگرايی، ارتداد، و انجام اعمال خلاف شرع تا پايان همان سال در صف محکومان به اعدام قرار گرفتند.زنا از جرمهايی است که در چارچوب احکام شرع اسلام مستوجب سنگسار است. در سال ۲۰۱۰ هيچگونه گزارشی در زمينه جاری شدن حکم سنگسار در ايران وجود ندارد و به موجب قوانين اسلامی چنانچه محکوم بتواند به نحوی از صحنه اعدام جان سالم به در ببرد، حکم خود به خود باطل شده و مجرم مشمول عفو قرار خواهد گرفت. البته اين امر برای محکومان زن به مراتب دشوارتر از مردان است زيرا زنان تا گردن در خاک قرار می گيرند و مردان تا کمر. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ايران در حال حاضر ۱۰ زن و ۴ مرد تا پايال سال با خطر سنگسار رو به رو بودند.در سال ۲۰۱۰ نه از سوی دولت و نه از طرف هيچيک از نهادهای وابسته به آن گزارشی در زمينه قتل مخالفان دولت منتشر نشده بود، اما در ماه ژوئن ۲۰۰۹ در جريان اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهها نفر از معترضان و رهگذران جان خود را از دست دادند. منابع دولتی ايران آمار تلفات سال ۲۰۰۹ را ۳۷ نفر اعلام کرده اند، اما بر اساس تخمين گروههای اپوزيسيون، تعداد کشته شدگان ۷۰ نفر بوده، و سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر ادعا می کنند در آن رويداد، ۳۸۸ نفر کشته شدند. تا حال هيچ گزارشی دال بر دستگيری يا پيگرد قانونی عاملان اين قتلها از سوی جمهوری اسلامی وجود ندارد. و هنوز هيچگونه اقدامی در راستای رسيدگی به پرونده قتل افرادی چون، سهراب اعرابی، بهزاد مهاجر، ندا آقا سلطان، محمود رييس نجفی و اشکان سهرابی به عمل نيامده است.بر اساس گزارش سازمان «ندای حقوق بشر ايران» مورخ ۱۳ ژانويه ، زندانبانان در بازداشتگاه اوين، مهدی محمديان يکی از اعضای جبهه مشارکت را که از بيماری کليوی رنج می برد، به دليل اعتراض به شرايط نامطلوب دستشوئی و توالت، بشدت کتک زدند. شش روز بعد در ۱۹ ژانويه، سرهنگ البرز قاسمی، فرمانده سابق مرکز آموزش نيروی دريايی، بعد از سپری کردن چند ماه اسارت در بخش وزارت اطلاعات در زندان اوين فوت کرد. قاسمی که شکنجه شده بود، به سرطان شکم نيز دچار بود و در دوره زندان مراقبت های لازم پزشکی دريافت نکرده بود. او در اساس متهم شده بود که اطلاعاتی در اختيار سازمان مجاهدين خلق گذاشته است.از اواسط اوت نيز مقام های زندان از بستری کردن دو تن از روزنامه نگاران که از لحاظ پزشکی با مسائل جدی روبرو بودند، خودداری کردند: هنگامه شهيدی (ر. ک. بخش ۲ الف)، و عيسی سحرخيز که از ژورناليست های اصلاح طلب زندانی در بازداشتگاه گوهردشت بود. به گزارش روزنامه ها، پس از آنکه سحرخيز در ۱۱ نوامبر [۲۰ آبان ۱۳۸۹] از حال رفت، نگهبانان او را به بيمارستان بردند تا به نارسايی قلبی او رسيدگی شود، اما به رغم توصيه دکتر قلب در مورد ضرورت آزاد کردن سحرخيز از زندان، مجددا او را به سلولش بازگرداندند.در ۱۹ اوت [۲۶ مهر ۱۳۸۹]، فعالان ايرانی حقوق بشر گزارش کردند که مقام های زندان کارون در اهواز به ابوالفضل عابدينی نصر، روزنامه نگار و رييس سابق سازمان حقوق بشر محلی، دستور داده اند از سلول خود خارج نشود. اين دستور عليرغم اين مسأله صادر شد که عابدينی هر سه روز می بايست به درمانگاه زندان مراجعه کند. (ر. ک. بخش ۲)در ۲۵ ژوئن، بعد از آنکه يکی از فعالان دانشجوئی بنام ايمان صديقی از مقام های زندان مرخصی گرفت، در مورد وضعيت بازداشتگاه اظهار کرد: «زد و خورد ميان زندانيان از وقايع روزانه بود. در يکی از اين زد و خورد ها يکی از زندانيان گوش ديگری را گاز گرفت و کند و به منظور اثبات خطرناک بودن خود، آن را جويد و قورت داد! اين احساس به آدم دست می داد که در زندان چيزی از انسانيت باقی نمانده. سلول های ما پر از سوسک بود و برخی اوقات داخل غذای ما هم می شدند. شب ها داخل بستر ما می شدند و در حالی از خواب بلند می شديم که از سر و صورتمان بالا می رفتند. علاوه بر اين، پتوهايمان نيز مملو از شپش بود و گاه گاه موش هم در سلولمان می ديديم. سلول انفرادی توالت ندارد و تنها سه بار در روز به زندانی اجازه می دهند از مستراح استفاده کند. بسياری از اوقات زندانی هايی که نمی توانند منتظر نوبتشان بمانند، راه ديگری ندارند غير از آنکه اين کار را در سلولشان انجام دهند. به اين دليل، بوی بسيار بدی از بخش سلول های انفرادی به مشام می رسد.»در مورد امير حسين حشمت ساران، زندانی سياسی که در فوريه ۲۰۰۹ در زندان کرج، و اميد رضا مير سيافی، بلوگری که در مارس ۲۰۰۹ در زندان اوين و به دليل غفلت مقام ها فوت کردند، هيچ نشانه ای از اقدام برای تهيه گزارش رسمی بچشم نمی خورد.در ۷ ژانويه، کميته ويژه مجلس گزارش نهايی خود در خصوص اعمال شکنجه و آزار جنسی در سال ۲۰۰۹ در بازداشتگاه کهريزک را ارائه کرد. اين گزارش، سعيد مرتضوی دادستان عمومی وقت را مسؤل کشته شدن سه زندانی دانست که بر اثر کتک خوردن جان خود را از دست داده بودند. با اين حال، مرتضوی به سمت رييس اداره مبارزه با مواد مخدر تعيين شد. در ۲۲ اوت، روزنامه های طرفدار دولت گزارش دادند که سه تن از مقام های قضايی ارشد در دفتر دادستان تهران نيز در همين رابطه از کار معلق شده اند. بازداشتگاه کهريزک به دستور رهبر ايران در اواخر ژوئن تعطيل شد.علی کانتوری، يکی از فعالان مرکز مدارک حقوق بشر، در مصاحبه ۱۴ آوريل خود وضعيت دو زندان اوين و قزل حصار را که در سال ۲۰۰۸ در آن دو نقطه زندانی بوده، شرح داده است. کانتوری علاوه بر کتک زدن زندانی در هنگام بازجويی، سلول انفرادی، و آزار و اذيت خانواده زندانی، به شپش آلود بودن همه چيز در زندان، عدم دسترسی کافی به آب آشاميدنی و امکانات پزشکی و فقدان دستگاه های تهويه، و عدم وجود تعداد کافی دستشويی و توالت در بازداشتگاه اشاره می کند. نگهبانان بی وقفه با زندانيان بد رفتاری می کنند و برای مثال آنها را وادار می کنند در هنگام سرشماری زانو بزنند. کانتوری بعد از پنج ماه به قيد ضمانت آزاد شد، اما در اوت ۲۰۰۹، دادگاهی در سنندج او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. کانتوری در اواسط مارس کشور را ترک کرد و حال بصورت يک پناهنده در خارج زندگی می کند.در ماه ژوئن، مرکز بين المللی مطالعات زندان که در بريتانيا واقع است گزارش داد که ۱۶۶ هزار زندانی ايران در بازداشتگاه هايی نگهداری می شوند که برای ۹۸ هزار نفر ساخته شده اند. بعبارت ديگر، اين زندان ها تقريبا ۱۷۰ درصد بيش از ظرفيتشان زندانی در خود جای داده اند. گزارش ها حاکی از زندانی کردن جوانان و بزرگسالان در يک محل است. زندانيان سياسی اغلب در بخش هايی جدا از سايرين نگهداری می شوند. مثلا بند ۲۴۰ در بازداشتگاه اوين، و بند ۸ در زندان گوهردشت موسوم به بند سپاه پاسداران مخصوص زندانيان سياسی ست. افزون بر اين، زندانيان سياسی را برای مدت زياد از ديگران منزوی می کنند. به گزارش فعالان حقوق بشر و رسانه های خارجی، مواردی از محبوس کردن زندانيان سياسی با زندانيان خطرناک نيز شنيده شده است.حکومت ايران مجوز تحت نظر گرفتن شرايط زندان های ايران توسط ناظران مستقل و خارجی، مثل گروه های وابسته به سازمان ملل و يا گزارشگران ويژه را صادر نکرده است. در جولای ۲۰۰۹، يک هيئت پارلمانی برای بررسی شرايط از زندان اوين بازديد، و در ۱۰ ژانويه گزارش خود را تقديم کرد. به گزارش رسانه ها، اين کميته خواستار تحقيقی همه جانبه در اين خصوص شد و مرتضوی را برای تجاوز به عنف و شکنجه های صورت گرفته در زندان های ايران مقصر شناخت. اين گزارش همچنين مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را بعنوان کسانيکه در اساس باعث بوجود آمدن اين تخلفات شده اند، مقصر دانست، دونفری که قبلا دلنگرانی شان را از بابت اعمال خلف عفت با زندانيان در بازداشتگاه اوين آشکارا، ابراز کرده بودند. بر اساس گزارش کميته ويژه مجلس، به رغم تعداد نسبتا زياد شهود، اساسا تجاوز جنسی در زندان های ايران اتفاق نيافته است.د. بازداشت يا دستگيری خوسرانهاگر چه قانون اساسی صريحا اين نوع از بازداشت را غيرقانونی خوانده، اين اعمال در طول سال تکرار شده است.نقش پليس و دستگاه های امنيتیبرقراری نظم و اجرای قانون در ايران مشترکا بر عهده چندين سازمان و نهاد است. اين سازمان ها عبارتند از واواک، وزارت اطلاعات و امنيت کشور، واحدهای مجری قانون در وزارت کشور، و سپاه پاسداران. بسيج و انصار حزب الله نيز گروه ديگری هستند که مواضعشان با افراطی ترين مقام های ايران يکی ست. در اکتبر ۲۰۰۹، ادغام بسيج در سپاه پاسداران اعلام شد. در حاليکه تعدادی از واحدهای بسيج در دوره های رسمی تعليمات نظامی شرکت کردند بسياری از آنها بصورت سازمان نيافته و نامنظم، باقی مانده اند. بسيجی ها مسبب اعمال بيشترين خشونت در قبال تظاهر کنندگانی بودند که ماه ها به نتايج آخرين انتخابات رياست جمهوری ايران در تقريبا دو سال قبل اعتراض می کردند.نيروهای انتظامی کارآيی چندانی در مقابله با جرم و جنايت ندارند. ويديوهايی که در اکتبر در اينترنت قابل مشاهده بود، از دو واقعه چاقوزنی در ملاء عام در تهران بدون دخالت مؤثر پليس برای جلوگيری از آن، حکايت داشت.دو دليل مهم اين بی کفايتی، فساد و معافيت از مجازات است. نيروهای نظامی و شبه نظاميان به بسياری از موارد نقض حقوق بشر متهم شده اند، اما هيچ راهکاری برای رسيدگی به اين تخلفات وجود ندارد و هيچ گزارشی از اقدام دولت برای اصلاح امور مخابره نشده است.انحاء دستگيری و رفتار با زندانی در هنگام بازداشتبر اساس قانون اساسی و مقررات جزايی در ايران، دستگيری مستلزم صدور حکم بازداشت يا احضاريه است و تأکيد می شود که فرد بازداشت شده بايد حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهامات خود آگاهی يابد. اما در عمل، اين موارد بندرت در ايران رعايت می شود. بعبارت ديگر، زندانيان، گاه بدون آنکه اجازه داشته باشند که بطور مناسب و معقول با خانواده، دوستان و يا وکيل خود تماس داشته باشند، برای هفته ها يا ماه ها و بدون آنکه از جرائم خود اطلاع داشته و يا محاکمه شده باشند، در حبس بسر می برند. در عمل هيچ محدوديتی برای دوران بازداشت و يا راهی برای تعيين قانونی بودن آن وجود ندارد. بر اساس قانون، نظام در مورد تنها برخی از جرائم بايد برای فردی که به دليل تنگدستی از عهده مخارج نماينده قانونی برنمی آيد، وکيل تسخيری تعيين کند. دادگاه ها حتی برای جرائم بالنسبه کم اهميت تر وثائق سنگين تعيين کرده و در بسياری موارد از اين کار هم امتناع می کنند. زندانيانی که با سپردن وثيقه آزاد می شوند، اغلب نمی دانند تا چه زمان وثيقه شان نزد دادگاه می ماند و يا اساسا محاکمه شان چه زمان برگزار می شود.بنا به گزارش ها، بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران در برخی مواقع در طول سال بدون داشتن حکم اقدام به بازداشت افراد کرده است. علاوه بر آن، نيروهای امنيتی از احکام عمومی برای دستگيری معترضان و يا آنهايی که بنظرشان جزء اين گروه بودند، نيز استفاده کرده اند. استفاده از اين احکام عمومی نياز به احکام مشخص و مورد به مورد را برطرف کرده است.گزارش هايی که از دستگيری های خود سرانه در طول سال رسيده است شامل بازداشت ده ها تن از دانشجويان و روزنامه نگاران در ماه فوريه و قبل از برگذاری مراسم سالگرد انقلاب می باشد.در ۷ فوريه، نيروهای امنيتی مهسا جزينی، يکی از فعالان حقوق بشر و يکی از روزنامه نگاران فعال در روزنامه ايران، را در منزلش در اصفهان، دستگير کردند. به گفته وکيل خانم جزينی، اتهامات ايشان شامل اقدام عليه امنيت ملی و همکاری با رسانه های خارجی بود. با اين حال، جزينی گفته است آنهايی که او را بازداشت کرده اند، حمايت از حقوق زنان را اتهام اصلی اش ذکر کرده اند. در اول ماه مارس، مهسا جزينی با وثيقه ای به مبلغ يکصد ميليون تومان آزاد شد.در دوم مارس، حسام فيروزی، يک پزشک و بلاگ نويس، به دلايل نامعلوم بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. فيروزی در زندان بعنوان پزشک بسياری از زندانيان عمل کرده است. در ماه ژوئن، مقام ها وثيقه ای به مبلغ يکصد ميليون تومان برای او تعيين کردند و در اواخر سال مسيحی معلوم نبود او هنوز در زندان بسر می برد، يا آزاد شده است. فيروزی يکبار نيز در مارس سال ۲۰۰۹ دستگير و ششماه از ۱۵ سال حبسی را که برای او «بريده» بودند، تحمل کرده بود، مجازاتی که برای جرائمی مانند سياه نمائی، اقدام عليه امنيت ملی، و معالجه زندانيان به او تعلق گرفته بود.نازنين خسروانی در دوم نوامبر به جرم اقدام عليه امنيت ملی بازداشت شد. هيچ مبنائی برای چنين جرمی اعلام نشده و مادر خسروانی می گويد دخترش در يک سال و اندی اخير بعنوان روزنامه نگار فعاليت نکرده بود. بنا به گزارش رسانه ها، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به مادر خسروانی اخطار کرده اگر مايل به کمک به دخترش است، از تماس و مصاحبه با رسانه ها خودداری کند. در پايان سال مسيحی پيشين [تا ده ديماه سال ۱۳۸۹]، خسروانی هنوز در زندان اوين بود و تنها يکبار به او اجازه داده شد تلفنی با خانواده اش تماس بگيرد.در مورد ياسر ترکمان، دانشجوی دانشگاه اميرکبير و عضو انجمن اسلامی دانشجويان در تهران، و کتک خوردن او از نيروهای امنيتی در مارس ۲۰۰۹، اطلاعات جديدی وجود ندارد. ترکمان در آوريل ۲۰۰۹ از زندان آزاد شد.تا دهه اول ديماه سال ۱۳۸۹، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات هنوز در حال طی کردن دوره شش ساله زندانش به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ست. کمی بعد از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ماه ۱۳۸۸، رمضان زاده توسط نيروهای امنيتی دستگير و بشدت مضروب شد و يکصد و شانزده روز در سلول انفرادی بود، دوره ای که ۷۴ روز از آن را بدون تفهيم اتهام و در انزوای کامل بسر برده بود. رمضانی را به همراه گروه ديگری بعداٌ برای حضور در دادگاه نمايشی حاضر کردند، دادگاهی که او در دسامبر ۲۰۰۹ به جرم سابق الذکر محکوم کرد. رمضان زاده در دسامبر ۲۰۰۹ نامه ای به دادستان تهران نوشت و خواستار تحقيق در مورد نقش تعدادی از مقام های سپاه پاسداران در انتخابات رياست جمهوری سال قبل از آن شده بود.در زمستان گذشته، محمد مصطفوی، يکی از فعالان حقوق بشر که وکالت بسياری از نوجوانان محکوم شده به اعدام را بر عهده داشت و وکيل سکينه محمدی آشيتانی، زن محکوم شده به سنگسار نيز بود، از نروژ تقاضای پناهندگی کرد. در ۱۱ نوامبر و به گزارش مطبوعات، دادگاه انقلاب اسلامی آقای مصطفوی را به دليل مصاحبه با شبکه های فارسی زبان خارج از ايران و به دليل اقدام عليه امنيت ملی به شش سال زندان محکوم کرد. ماموران امنيتی در ژوئن و اوت، همسر، و برادر و پدر همسر آقای مصطفوی را به اميد آنکه او خود را تسليم کند، دستگير کردند. برادر، همسر و پدر همسر مصطفوی به پناه دادن به يک مجرم متهم شده بودند. محمد مصطفوی در ابتدا توسط ماموران لباس شخصی در ژوئن سال ۲۰۰۹ دستگير شد.در ۱۶ می، خانم کلوتيد ريس، يک فرانسوی و فردی که قبلا در دانشگاه اصفهان بعنوان مدرس زبان کار می کرد، به کشورش بازگردانده شد. ماموران امنيتی يکماه بعد از انتخابات جنجالی رياست جمهوری ايران کلوتيد ريس را به جرم جاسوسی بازداشت کرده و او را نيز به همراه نازک افشار، کارمند ايرانی سفارت فرانسه در تهران، و همتايش در سفارت بريتانيا در تهران، حسين رسام، در دادگاه نمايشی تشکيل شده در ژوئن آن سال، شرکت داده بودند. در ۲۵ اکتبر يک محکمه استيناف حکم ۴ سال و نيم زندان برای آقای رسام به جرم جاسوسی را با حکم يک سال زندان معلق به اتهام پخش تبليغات مضره عليه حکومت اسلامی تعويض کرد و حکم ممنوعيت ۵ ساله کار را برای کار در موسسات و سفارتخانه های خارجی در مورد آقای افشار موجه دانست، فردی که سرانجام در اوت ۲۰۰۹ و بعد از سپردن وثيقه ای ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.در دهه اول ديماه سال قبل، مقام های قضايی – امنيتی ايران سارا شورد، يکی از سه کوهنورد آمريکائی را که به جرم ورود غير قانونی از مرز های کوهستانی عراق به ايران بازداشت شده بود، با وساطت امير عمان و سپردن وثيقه ای ۵۰۰ ميليون تومانی، آزاد کرد. مقام های ايرانی اين آمريکايی را در اولين ماه های بازداشتشان در سلول های انفرادی به مدت طولانی زندانی کرده بودند. دو آمريکايی ديگر هنوز در بازداشتگاه اوين زندانی اند، دو نفری که قرار بود دادگاهشان در اواسط اسفند ماه سال گذشته برگزار شود.در نوامبر سال ۲۰۰۹ و بنا به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، نيروهای امنيتی بدون حکم بازداشت ده ها تن از دانشجويان را در سراسر کشور و با هدف سرکوب کردن تظاهراتی که برای ۷ دسامبر برنامه ريزی شده بود، دستگير کردند. برای مثال، در سوم نوامبر حسن اسدی زيد آبادی، از رهبران دانشجويان و محمد صادقی را دستگير کردند. اولی را در دسامبر ۲۰۰۹ آزاد کردند و دومی نيز بعد از چهل روز بازداشت، از زندان رها شد. اطلاعی در مورد اينکه اين دو محاکمه شدند يا نه، وجود ندارد.در خلال تظاهرات در ديماه ۲۰۰۸ برابر با دسامبر ۲۰۰۹ که بعد از فوت آيت الله العظمی حسينعلی منتظری و در خلال عاشورای آن سال برگزار شد، به گزارش دو نهاد کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و پژواک حقوق بشر در ايران مقام های امنيتی بين ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر را که بسياری از آنها تا ديماه آن سال در زندان ماندند، دستگير کردند. برای تعدادی از اين افراد که در تظاهرات عاشورا شرکت کرده و به محاربه محکوم شده بودند، حکم اعدام صادر شد. کمپين بين المللی حقوق بشر در ۱۴ مارس در حاليکه تنها سه روز به نوروز آن سال مانده بود گزارش داد. ابولقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی، برای معلمی بنام عبدالرضا قنبری به اتهام شرکت در تظاهرات عاشورای آن سال، حکم اعدام صادر کرد. بر اساس همين گزارش، قنبری اجازه انتخاب وکيل و دسترسی به رويه ای مناسب برای دادرسی نداشته است. دادستان تهران برای حداقل ۱۱ نفر از افراد دستگير شده در جريان تظاهرات عاشورای آن سال تقاضای اعدام کرده بود.از دستگيری گزارشگرانی با تابعيت ايرانی – آمريکائی در خلال آن سال خبری مخابره نشده است. با اين حال، در سال ۲۰۰۹ و سال های قبل از آن، نيروهای امنيتی چند تن از اين گزارشگران و دانشگاهيان را به جرم جاسوسسی و اقدام عليه امنيت ملی دستگير کرده بودند. اين افراد در زندان، دوره های بازجويی همراه با مصائب بدنی و روانی و حبس در سلول های انفرادی را طی کردند و هر کدام چندين ماه را در زندان بسر بردند. در پايان سال ۲۰۰۹ ميلادی، يکی از اين آکادميسين ها با وثيقه آزاد شده بود، اما اجازه خروج از کشور نداشت.در سال ۲۰۰۸ اطلاع جديدی در مورد ابراهيم ميرنهاد و دکتر آرش علايی که هر دو تا آخر آن سال در زندان بودند، بدست نيامد. ميرنهاد به جرم اقدام عليه امنيت ملی و تبليغات سوء عليه رژيم به پنج سال زندان محکوم شده بود، جرائمی که بگفته سازمان عفو بين الملل ناشی از اعتراض او به اعدام برادرش در اوائل همانسال بود.دکتر علايی و برادرش که پزشک متخصص درمان بيماری ايدز است، هر دو به جرم همکاری با دشمن محکوم شدند. به گزارش عفو بين الملل دکتر کاميار علايی تا ديماه آن سال در زندان بود.بازداشت هايی که قبل از شروع مراحل دادرسی و محاکمه صورت می گيرد، اغلب سر خود، بدون حکم، طولانی و بويژه با استفاده از اتهام اقدام عليه امنيت ملی صورت می گيرد. اين نوع از زندانيان، يک چهارم کل تعداد محبوسين را تشکيل می دهند. بگفته ديدبان حقوق بشر، قاضی می تواند تنها به تشخيص خود دوران بازداشت را طولانی کند، دورانی که می تواند ماه ها بطول انجامد.رژيم حاکم بر ايران افراد را بدون گذر از مراحل قانونی و به منظور محدود کردن تحرک و تماس هايشان، حبس خانگی می کند. هم اکنون ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در حبس خانگی که رسما اعلام نشده، بسر می برند. رژيم همين روش را در سالهای قبل در مورد رهبران روحانی و مراجع تقليد بکار برده است، رهبرانی که عقايدشان در تضاد با رفتار و سکنات حکومت بوده است. همانطور که قبلا گفته شد، آيت الله العظمی منتظری يکی از اين مراجع که سال ها در حبس خانگی بسر می برد، در دسامبر ۲۰۰۹ فوت کرد.عدم برگزاری محاکمات علنی عادلانهبعد از انقلاب در سال ۱۳۵۷، تحولاتی در نظام قضايی ايران و باهدف هر چه اسلامی تر کردن آن بوجود آمد، تجديدنظر و تحولی که آن قوانين و مقررات را هر چه بيشتر با اصول مندرج در قرآن و سنت و ساير منابع اسلامی همآهنگ کند. بر اساس قانون اساسی، قوه قضاييه از استقلال برخوردار است، اما در عمل اين سيستمی فاسد ست که نفوذ سياسی در جای جای آن بچشم می خورد. همينطور، رييس قوه مجريه بر اساس قانون اساسی توسط رهبر نظام به اين سمت منصوب می شود و در اين سيستم، ملايان رياست دادگاه عالی و محاکم عمومی و مشاغل دادستانی را بر عهده دارند.مواردی در دادگاه های انقلاب مورد رسيدگی قرار می گيرد که بالقوه امنيت داخلی يا خارجی رژيم حاکم را تهديد می کند، مواردی که قاچاق مواد مخدر، جرائم اقتصادی و فساد کارگزاران حکومتی نيز از آن جمله اند. دادگاه ويژه روحانيت به تخلفات اعضای اين صنف رسيدگی می کند، و تخلفات نظاميان و نيروهای امنيتی نيز به همين صورت در دادگاه های نظامی مورد دادرسی قرار می گيرد. و دادگاه مطبوعات طبيعتاً به جرائم ناشران و ويراستاران و موارد مربوط به تارنماها رسيدگی می کند.مراحل آئين دادرسی مدنیبسياری از جوانب نظام دادرسی قبل از انقلاب هنوز در ايرانِ اسلامی وجود دارد. بر اساس قانون اساسی و آئين دادرسی مدنی، متهم که حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد، قبل از اثبات جرم بيگناه شمرده می شود يا بعبارت ديگر، در تئوری اصل بر برائت است، متهم می تواند وکيلش را خود انتخاب کند، و در اکثر جرائم بزرگ از حق تجديد نظر يا استيناف برخوردار است. اما در عمل به هيچکدام از اين حقوق احترام گذاشته نمی شود. قاضی يا هيئتی از قضات در سيستم قضايی در جمهوری اسلامی ايران رأی متهم را صادر می کنند و از هيئت ژوری خبری نيست. هيچ متهمی در دادگاه حق روبرو شدن با متهم کننده خود را نداشته و دسترسی به مدارک دولتی نيز ندارد. گروه های حقوق بشر در خلال سال گذشته به موارد بسياری در دادگاه های ايران برخوردند که حاکی از خلل در رويه قضايی بود.گروه های حقوق بشر -- گزارشگران بدون مرز و سازمان عفو بين الملل -- به اعتراضاتشان به نحوه برگزاری جلسات دادرسی در دادگاه های انقلاب و در نظر نگرفتن استانداردهای بين المللی در اين خصوص ادامه دادند. در اوت سال ۲۰۰۹، گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد شکنجه و ساير رفتارهای خشن و غيرانسانی برای تنبيه زندانيان، و معاون گروه کاری بازداشت های غيرقانونی، نگرانی جدی خود را از اين نوع اعمال در ايران، ابراز کردند.حکومت اغلب افراد را به اتهام های مبهمی مانند رفتارهای غيرانقلابی، فساد اخلاقی، همکاری با استکبار جهانی، محاربه و جنايت عليه اسلام متهم می کند. علاوه بر اين، برای جرائمی با اهميت کمتر نيز مجازات های سخت اعمال می شود. زمانيکه قوانين وضع شده بعد از انقلاب در مورد موضوعی سکوت کرده باشد، به قضات ايرانی توصيه شده به دانش شخصی و تعابير خود از قوانين اسلامی، اولويت دهند. تعهد ايدئولوژيک به رژيم يکی از مبانی انتصاب قضات توسط رييس قوه قضاييه ست. موارد بسياری گزارش شده که دادگاه های مخفی و شبه صحرايی با طول دادرسی تقريباً ۵ دقيقه تشکيل شده است. ساير محاکم بنوعی طراحی شده که اقرار بزور در آن تبليغ می شود.در سوم فوريه، دادگاهی حکم اعدام برای يکی از فعالان دانشجويی بنام محمد امين وليان صادر کرد، فردی که به دليل پرتاب سه قطعه سنگ و دادن شعار مرگ بر ديکتاتور در تظاهرات عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹، و در گروهی محاکمه شد که همگی به محاربه محکوم شده بودند. ماموران آقای وليان را در ۱۲ ژانويه و بعد از چاپ مقاله ای توسط بسيج دانشجويی دانشگاه دامغان دستگير کردند. مقام های امنيتی درخواست های مکرر خانواده وليان برای اطلاع از محل زندان او را ناديده گرفتند و به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر ايران، تنها به ذکر اينکه در محل ويژه ای زندانی ست، اکتفا کردند. بر اساس همين گزارش، به وليان اجازه داشتن وکيل نيز داده نشد. در ۱۵ می، دادگاه استيناف رای دادگاه انقلاب را رد، و وليان را به سه سال و نيم زندان و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم کرد. وليان از سپتامبر آزاد شده است.در پايان سال، کمپين بين المللی حقوق بشر ايران گزارش داد که تقريبا ۶۰۰ نفر در صف اعدام در زندان وکيل آباد مشهد قرار دارند، افرادی که اکثرشان به جرائم در رابطه با قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند. برخی از اين زندانيان از اعترافات تحت شکنجه شان گفته بودند، اما قاضی توجهی به اين موضوع نکرد.در اوت سال ۲۰۰۹، دادگاه انقلاب تهران اولين جلسه از رشته جلسات خود با حضور بيش از صد تن از افراد اوپوزيسيون و فعالان را برگزار کرد، افراد و دولتمردانی مانند، حجت الاسلام محمد علی ابطحی، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان که بنا به گزارش ها در هنگام حبس شکنجه شده بودند. علاوه بر اين، مازيار بهاری، فيلمساز و گزارشگر مجله نيوزويک، و محسن ميردامادی، رهبر بزرگترين حزب اصلاح طلب -- جبهه مشارکت اسلامی. دادستان اين افراد را به فعاليت برای انقلاب مخملی، اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با جاسوسان بريتانيايی متهم کرد. قبل از برگزاری جلسات محاکمه، به هيچکدام از اين افراد اجازه دسترسی به وکيل داده نشد. برخی از متهمان در برابر جمع اعترافشان را خواندند و با انتقاد از دوستان خود، تقلب در انتخابات را نيز رد کردند. گفته می شد، در مورد برخی از اين افراد مانند مصطفی تاجبخش، عبدالله رمضان زاده و محسن امين زاده از روش های خشن بازجويی در زندان اوين به مدت طولانی استفاده شده است.در پايان سال، در حالی سکينه محمدی آشتيانی به اتهام ارتکاب زنای محصنه هنوز در صف اعدام بود، که پسر و وکيلش نيز در زندان بودند. بعد از آنکه دادگاهی در سال ۲۰۰۶ آشتيانی را به دليل دخالت در قتل همسرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده بود، دادگاه ديگری اين خانم را به سنگسار محکوم کرد. بنا به گزارش نهادی غيردولتی بنام «زنانی که تحت قوانين اسلامی زندگی می کنند*» متعاقبا دو قاضی به دليل کمبود مدارک، رای به بيگناهی آشتيانی دادند، اما سه قاضی ديگر بر اساس «علم قاضی،» آشتيانی را به سنگسار محکوم کردند، عاملی که به قاضی اجازه می دهد در نبود مدارک و شواهد متّقن، حکم صادر کند. در ۸ سپتامبر، يکی از مقام های وزارتخارجه ايران اعلام کرد، مجازات سنگسار معلق شده، اما اظهار کرد که هنوز ممکن است آشتيانی به اتهام سابق الذکر اعدام شود. گروه های حقوق بشر تأکيد می کنند که اعترافات آشتيانی بزور اخذ شده و از اينکه اين مورد نيز از مراحل استاندارد قضايی عبور نکرده، شکوه کرده اند. يکی از وکلای آشتيانی بنام محمد مصطفوی هم از نروژ تقاضای پناهندگی کرده است.
صدای آمریکا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر