شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز با اعلام ختم رسيدگي به پرونده دو تبعه آلماني، آنان را مستحق تخفيف در مجازات و برخورداري از رأفت اسلامي تشخيص داد و به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي، حبس تعزيري آنان را به پرداخت جزاي نقدي تبديل کرد.
براساس رأي صادره شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز دو تبعه آلماني متهم در اين پرونده که چندي قبل به بهانه گفت‌وگو با خانواده يکي از محکومان زنداني در تبريز وارد کشور شده بودند پس از بررسي هاي لازم و تشکيل جلسات دادگاه به اتهام اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت کشور جمهوري اسلامي ايران به بيست ماه حبس تعزيري محکوم شدند، اما به لحاظ وضعيت خاص اين دو متهم و محرز شدن سوء استفاده از آنان براي دستيابي به اهداف مربوط به ارتکاب جرم عليه امنيت ملي کشور، از سوي يکي ديگر از متهمان اين پرونده، مستحق تخفيف در مجازات و برخورداري از رأفت اسلامي تشخيص داده شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومي قوه قضاييه، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي 20 ماه محکوميت حبس اين دو هر يک به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال جزاي نقدي تبديل شده است. در خصوص اتهام يکي از متهمان آلماني داير بر جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده به لحاظ اينکه اطلاعات مدنظر وي شامل اطلاعات طبقه بندي شده نبوده و متهم نيز موفق به بدست آوردن آن نشده بود لذا به لحاظ فقدان عنصر مادي جرم به استناد اصل 37 قانون اساسي و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حکم برائت صادر شد.
جرس
براساس رأي صادره شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز دو تبعه آلماني متهم در اين پرونده که چندي قبل به بهانه گفت‌وگو با خانواده يکي از محکومان زنداني در تبريز وارد کشور شده بودند پس از بررسي هاي لازم و تشکيل جلسات دادگاه به اتهام اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت کشور جمهوري اسلامي ايران به بيست ماه حبس تعزيري محکوم شدند، اما به لحاظ وضعيت خاص اين دو متهم و محرز شدن سوء استفاده از آنان براي دستيابي به اهداف مربوط به ارتکاب جرم عليه امنيت ملي کشور، از سوي يکي ديگر از متهمان اين پرونده، مستحق تخفيف در مجازات و برخورداري از رأفت اسلامي تشخيص داده شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومي قوه قضاييه، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي 20 ماه محکوميت حبس اين دو هر يک به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال جزاي نقدي تبديل شده است. در خصوص اتهام يکي از متهمان آلماني داير بر جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده به لحاظ اينکه اطلاعات مدنظر وي شامل اطلاعات طبقه بندي شده نبوده و متهم نيز موفق به بدست آوردن آن نشده بود لذا به لحاظ فقدان عنصر مادي جرم به استناد اصل 37 قانون اساسي و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حکم برائت صادر شد.
جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر