پروژه کنترل غیر قانونی حساب مشتریان بدون ارتباط با موضوع اختلاس‌های اخیر و از ماه‌ها پیش توسط نیروهای سایبری و امنیتی سپاه پاسداران و با هماهنگی دفتر علی خامنه‌ای کلید خورده بود بنابراین تلاش فرمانده نیروی انتظامی برای نادیده گرفتن نقش دفتر علی خامنه‌ای و نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در این چارچوب باعث انحراف افکار عمومی نخواهد شد و صرفا پاک کردن صورت مسئله تلقی می‌شود. این پروژه بر خلاف تمامی قوانین و مقررات مالی کشور و نهاهای مالی و حقوقی بین المللی انجام گرفته و حدود اختیارات آن بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود. به عنوان نمونه پرونده سازی برای تک تک صاحبان حساب‌ها و کشف روابط مالی و دارایی‌های مشتریان بانک‌ها با یکدیگر یکی از علل تشکیل این سازمان است.
***
افشای پشت پرده پلیس جرائم اقتصادی / هشدار کارشناسان ایران سبز به هموطنان درباره سپرده های بانکی
کارشناسان ایران سبز: با اعلام رسمی تشکیل پلیس جرایم اقتصادی و بانکی در کشور، گزارشهای خرداد و امرداد ماه کارشناسان ایران سبز مبنی بر نصب نرم افزارهای امنیتی برای کنترل حساب مشتریان در بانکهای ایران تایید شد. فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است که برای کنترل حساب مشتریان پلیسی را ایجاد کرده که گردش جزییات حساب مشتریان را تحت کنترل قرار می‌دهد. بنا بر اخبار دریافتی، افشای این اطلاعات در گزارشهای قبلی کارشناسان ایران سبز و تحت فشار قرار داشتن مقامهای بانکی برای ارائه توضیح، نیروهای امنیتی را وادار ساخته تا از طریق فرمانده نیروی انتظامی و به بهانه پیشگیری از اختلاس‌های مجدد این پروژه را رسانه‌ای نماید.
البته در این اطلاعیه ناگفته‌های بسیاری است که کارشناسان ایران سبز بنابر وظیفه ملی خویش و برای آگاهی افکار عمومی آنها را افشا می‌کند و به مشتریان بانک‌ها در ایران هشدار می‌دهد که برای حفاظت از دسترنج مالی خود این هشدار‌ها را جدی بگیرند.
نخست / اینکه پروژه کنترل غیر قانونی حساب مشتریان بدون ارتباط با موضوع اختلاس‌های اخیر و از ماه‌ها پیش توسط نیروهای سایبری و امنیتی سپاه پاسداران و با هماهنگی دفتر علی خامنه‌ای کلید خورده بود بنابراین تلاش فرمانده نیروی انتظامی برای نادیده گرفتن نقش دفتر علی خامنه‌ای و نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در این چارچوب باعث انحراف افکار عمومی نخواهد شد و صرفا پاک کردن صورت مسئله تلقی می‌شود. این پروژه بر خلاف تمامی قوانین و مقررات مالی کشور و نهاهای مالی و حقوقی بین المللی انجام گرفته و حدود اختیارات آن بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود. به عنوان نمونه پرونده سازی برای تک تک صاحبان حساب‌ها و کشف روابط مالی و دارایی‌های مشتریان بانک‌ها با یکدیگر یکی از علل تشکیل این سازمان است.
دو / بخشی از این پروژه شامل شناسایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مستقل و غیر وابسته به سپاه پاسداران است. در پی این شناسابی مراحل کنترل برای همراه سازی صاحبان سرمایه‌ها و یا حذف آنان از عرصه‌های رقابت صورت می‌پذیرد.
سه / از دیگر دلایل کنترل حساب‌ها، شناسایی میزان دارایی و صاحبان حسابهایی است که مشکوک به کمک مالی به اپوزیسیون خارج از کشور هستند. نیروهای امنیتی بر جزییات این حساب‌ها مانند ربط آن با دیگر حساب‌ها و نیز حجم گردش نقدی آنها کنترل ویژه دارند.
چهار/ تمامی حسابهای ارزی با هر میزان سپرده و تمامی حسابهای ریالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان طی ۶ ماه گذشته بصورات آنلاین زیر کنترل قرار داشته و گردش مالی آنها از ۴ سال پیش تا کنون چک شده است. پرونده‌های مشخصات کامل اطلاعاتی، دارایی‌ها، حسابهای جانبی و تمامی ارتباطات حقیقی و حقوقی این حساب‌ها تهیه و به مراکز امنیتی ارسال شده و اکنون تحت بررسی و اقدام قرار دارند. لازم به ذکر است که دارایی‌های هر فرد در حسابهای مختلف و بانکهای گوناگون بصورت مجموع تحت بازرسی است و الزاما نباید ۵۰۰ میلیون تومان یا هر میزان حساب ارزی در یک حساب خاص پس انداز شده باشد.
پنج/ تصمیم مشترک نیروهای امنیتی و حاکمیت آن است که ۳۰% سپرده‌های ارزی سپرده گذاران اجبارا به حسابی تحت عنوان «حساب تامین ارزی سوخت کشور» منتقل شود تا ضرورتهای ارزی کشور در شرایط بحرانی از آن حساب تامین گردد. چگونگی کارکرد این حساب هنوز آشکار نیست.
شش / در حال حاضر گردش مالی سپرده گذاران حسابهای ارزی شدیدا کنترل می‌شود و در حقیقت اداره این نوع حساب‌ها تحت کنترل صاحبان حساب نیست و به دستور بانک مرکزی در حالت فریز قرار دارند.
هفت / بزودی دستورالعمل کنترل حساب اشخاص حقیقی و حقوقی از ۲۰۰ میلیون تومان به بالا برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و دایره این کنترل‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.
کارشناسان ایران سبزمجددا به هم میهنان عزیز هشدارمی دهد که برای درامان ماندن سپرده‌های بانکی خود در حد توان چاره اندیشی نمایند و حتی الامکان از اندوختن تمامی پس اندازهای خود در بانکهای دولتی و خصوصی که رسما زیر سیطره نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند خودداری ورزند.
شبکه بانکی کشور در حال حاضر جوابگوی نیاز امنیتی و اقتصادی مشتریان خود نیستند و عملا به شبکه افشای اطلاعات خصوصی مشتریان به نیروهای امنیتی مبدل شده‌اند و با کوچک‌ترین بحران سیاسی، نظامی یا اقتصادی تمامی امانات مالی و سپرده‌های شخصی مردم را تحت اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهند و از خود سلب مسئولیت خواهند کرد.
پارس دیلی نیوز |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر