باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قانون جدید بودجه دفاعی ایالات متحده را امضا کرده که شامل تشدید تحریم های ایران، از جمله مجازات شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور است.
این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داده است.
قانون بودجه دفاعی ۶۶۲ میلیارد دلاری آمریکا که در نیمه دسامبر در مجالس نمایندگان و سنا به تصویب رسید، شامل متمم هایی مانند تشدید تحریم های مالی ایران است که گنجانده شدن آن در این قانون جنجال برانگیز بود.
اجازه بازداشت نامحدود مظنونان به تروریسم و تعلیق بخشی از کمک نظامی آمریکا به پاکستان از جمله آنهاست.
آقای اوباما هنگام امضای این قانون بر نگرانی خود از بخش هایی از این قانون از جمله متمم مربوط به بازداشت مظنونان به تروریسم تاکید کرد.
باراک اوباما گفت: "در حقیقت پشتیبانی من از این قانون به معنی موافقت با همه موارد مطرح شده در آن نیست."
رئیس جمهوری آمریکا که در تعطیلات به سر می برد، قانون بودجه دفاعی را در هاوایی امضا کرد.
کاخ سفید پیش تر نگرانی خود را از تبعات تحریم بانک مرکزی ایران به اطلاع نمایندگان کنگره رسانده بود.
دولت باراک اوباما نگران اعمال فشار بر بعضی از متحدان آمریکا و وارد شدن شوک به بازار جهانی نفت بود.
اما نمایندگان کنگره با در نظر گرفتن تمهیداتی سعی کردند نگرانی کاخ سفید را کاهش دهند.
اختلاف با کنگره
در پی افزایش تنش بر سر برنامه اتمی ایران، آمریکا تحریم های خود علیه موسسه های مالی و بانک های ایران را به شدت گسترش داده است.
آمریکا ایران را متهم می کند که برنامه اتمی این کشور دارای ماهیت نظامی است و پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار خود را برای این کشور افزایش داده است.
دولت باراک اوباما به خاطر نگرانی از تاثیر منفی تحریم ها بر بهای نفت خام و آسیب وارد آمدن به اقتصاد جهانی، از تحریم بانک مرکزی خودداری می کرد.
به همین علت نمایندگان کنگره با هدف اعمال فشار بیشتر بر برنامه اتمی ایران، اعمال محدودیت های تازه بر بانک مرکزی ایران را با هدف فشار بر درآمد نفتی این کشور در دستور کار قرار دادند.
کنگره در پی رایزنی با کاخ سفید تغییراتی را در پیشنویس متمم آن انجام داد تا به نظر دولت اوباما نزدیک تر شود.
از جمله این که محدودیت های در نظر گرفته شده علیه بانک مرکزی ایران، مانند مجازات موسسه های مالی طرف معامله با این بانک شش ماه پس از ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد تا شوک کمتری به بازارهای نفتی وارد شود.
این قانون همچنین به رئیس جمهوری اختیار می دهد که به خاطر مصالح امنیت ملی، بعضی از مجازات های در نظر گرفته شده برای موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به اجرا نگذارد.
در پی تصویب تحریم بانک مرکزی ایران در کنگره آمریکا، وزارت امورخارجه این کشور اعلام کرد تحریم این بانک حداقل تاثیر را بر متحدان ایالات متحده خواهد داشت.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود محدویت های جدید به گونه ای اعمال می شود که "حداکثر فشار را بر این کشور و حداقل مشکل را برای دوستان و متحدان آمریکا" ایجاد کند. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر