بیانیه دیده بان حقوق بشر: فعالان حقوق بشر را آزاد یا تفهیم اتهام کنید

(نیویورک) 19-سپتامبر 2001- دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایران باید درباره محل نگهداری و وضعیت کوهیار گودرزی،فعال برجسته حقوق بشر، فوراً معلومات دهد و از مقامات مسئول مصرانه درخواست کرد که گودرزی را که در اواخر ژوئیه دستگیر شده است تفهیم اتهام و یا آزاد کنند.


سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « ناپدید شدن قهری یک شهروند ایرانی برای مدت بیش از 6 هفته و آنهم بدون هیچگونه دسترسی به مراجع قانونی، ناقض قوانین ایران و قوانین بین المللی است که دولت ایران در ظاهر به آن احترام می‏گزارد.دولت ایران حداقل این مسئولیت را نزد خانواده گودرزی دارد که دلایل دستگیری و محل اختفای فرزند ناپدید شده آنان را بازگو کند.»

نیروهای امنیتی لباس شخصی در تاریخ 31 جولای کوهیار گودرزی را در خانه دوستش بهنام گنجی دستگیر کردند. منابع به دیده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران گودرزی، گنجی و یک نفرسوم را ابتدا به یک محل نامعلوم برده و سپس آنان را به زندان اوین انتقال دادند. مقامات تا کنون از تایید دستگیری و یا بازداشت گودرزی اجتناب کرده اند. دیده بان حقوق بشر نتوانسته است از دلایل دستگیری و محل نگهداری فعلی گودرزی اطلاعی به دست آورد.


یک منبع آگاه به دیده بان حقوق بشر گفت که چند روز پس از دستگیری گودرزی، دوستان و خانواده وی جهت کسب معلومات به دفتر دادستان تهران مراجعه کردند اما به آنان گفته می‏شود که هیچ پرونده‏ای در خصوص دستگیری گودرزی در آنجا وجود ندارد. این منبع افزود که خانواده و دوستان گودرزی به دفتر دادستانی زندان اوین نیز مراجعه کردند اما در آنجا هم به آنان گفته می‏شود که آنان هیچ معلوماتی در باره گودرزی ندارند و خانواده وی باید به دفتر پلیس محلی مراجعه کنند و او را به عنوان فرد ناپدیدشده ثبت نمایند.

مینا جعفری، وکیل گودرزی، به دیده بان حقوق بشر گفت که او چندین مرتبه از مقامات خواسته است تا راجع به محل نگهداری و وضعیت گودرزی معلومات بدهند اما تاکنون هیچ دستاوردی در این مورد نداشته است. جعفری افزود که انتظار ندارد مسئولین به وی اجازه ملاقات با موکلش را قبل از ارجاع پرونده او به دادگاه بدهند.
نگرانی ها در مورد سرنوشت گودرزی بعد از خودکشی یکی از دوستان وی، بهنام گنجی، که همراه او دستگیر شده بود افزایش یافت. مقامات بهنام گنجی را در تاریخ 8 اوت آزاد کردند اما پیکر بی جان او در تاریخ 2 سپتامبر در منزل خانوادگی اش یافت شد. پیش از مرگ، گنجی به یکی از دوستانش گفته بود که وی و گودرزی به بند 240 زندان اوین منتقل شده و در آن جا در سلول های انفرادی نگه داشته شده اند. گنجی گفت که او با چشمان بسته مورد بازجویی واقع شده است و مسئولین او را « به جرم اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تماس با کوهیار گودرزی » متهم کردند.

در اول اوت، یک روز بعد از دستگیری گودرزی، نیروهای امنیتی پروین مخترع، مادر او را در خانه اش واقع در استان جنوبی کرمان دستگیر کردند. به گزارش وب سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، مخترع در جریان ملاقاتی که اخیراً با خانواده خود در زندان داشته است می‏گوید که او را تفهیم اتهام کرده اند و به دلیل مصاحبه های که در جریان دستگیری پسر خود داشته است متهم به «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» شده است. اولین جلسه دادگاه مخترع در پشت درهای بسته در روز سه شنبه 6 سپتامبر در دادگاه انقلاب برگزار شد. دیده بان حقوق بشر نتوانسته است در مورد اتهام و نحوه برگزاری دادگاه مخترع معلوماتی به دست آورد.


گودرزی، 25 ساله، فعال حقوق بشر است که از سال 2006 تاکنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. وی اولین بار در تظاهرات اول ماه می 2006، که برای احراز حق راه اندازی اتحادیه های مستقل کارگری توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سازماندهی شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد اما دیری نگذشت که از زندان آزاد شد.

در شامگاه 20 دسامبر 2009، نیروهای امنیتی وی، شیوا نظر آهاری و سعید حائری که هرسه عضو یک مجمع فعالان حقوق بشر به اسم کمیته گزارشگران حقوق بشر می‏باشند را در میدان انقلاب دستگیر کردند. آن روز، آنان با اتوبوس عازم قم بودند تا در مراسم خاکسپاری آیت الله العظمی منتظری شرکت نمایند.


در جون 2010، شعبه 26 دادگاه انقلاب گودرزی را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و یک سلسه جرائم دیگر که مرتبط با امنیت ملی بود به یک سال زندان محکوم کرد. در جولای، مقامات او و 16 زندانی دیگر را که در اعتراض علیه بدرفتاریهای مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند به سلولهای انفرادی فرستادند. مقامات گودرزی را در 14 دسامبر 2010 از زندان رجایی شهر آزاد کردند.
تمامی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که در ایران فعال بودند یا به زندان افتاده اند، یا در مرخصی از زندان بسر می‏برند و یا مجبور به ترک کشور شده اند.
قوانین بین المللی «ناپدیدشدن» را تا زمانی که دولت به کتمان سرنوشت و محل اختفای فرد «ناپدید شده» ادامه دهد جرم مداوم می‏داند. دادگاه جنایی بین المللی رم ناپدید شدن قهری افراد را چنین تعریف می کند: «دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد که توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت بگیرد و متعاقب آن، به محرومیت آن افراد از آزادی اعتراف نکند، و از دادن معلومات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری افراد ناپدیدشده با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی خودداری ورزد.»


با آنکه ایران عضو دادگاه جنایی بین المللی رم نیست و کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن قهری را امضاء نکرده است، اما کنوانسیون سیاسی و مدنی را امضا کرده است.

این کنوانسیون بازداشت طولانی مدت افراد را قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام منع می‏کند و از مقامات مسئول می‏خواهد که برای افراد بازداشت شده «زمان و امکانات لازم برای دفاع از خود را فراهم آورد» و به آنان اجازه دهد «تا با وکلای مدافع مورد نظر خود ارتباط داشته باشند».
اما برخلاف این الزام حقوقی، ماده 128 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اظهار می‏دارد که قاضی می‏تواند در مرحله تحقیق روی یک پرونده، که نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد (اگرچه این بازه به طور نامحدود قابل تمدید است)، حضور وکیل مدافع را «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد» ممنوع کند.

ماده 133 نیز به مسئولین قضایی اجازه می‏دهد تا مدت زمان بازداشت قبل از دادگاه را به طور نامحدود تمدید کنند. با آن که این قوانین موازین بین المللی را نقض می‏کنند اما به نظر می رسد که مقامات با محروم ساختن گودزری از حق داشتن وکیل و عدم اعلام محل بازداشت او حتی این قوانین داخلی خود را نیز نقض کرده اند.
ویتسون در این زمینه گفت: « سالیان متمادی است که مقامات ایرانی بر قوانین سرکوبگرانه آئین دادرسی جهت بازداشت طولانی مدت و بدون ملاقات بازداشت شدگان قبل از محاکمه تکیه کرده اند. اما در مورد گودزری، آنان با انکار بازداشت او برای مدت بیشتر از یک ماه و نیم پس از دستگیری، حتی قوانین خود را نیز نقض کرده اند.»