خستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی پورسلیمان، مدیر وبلاگ سخن معلم و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، روز دوشنبه بیست و یکم شهریورماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و با حضور مینا جعفری وکیل مدافع وی برگزار شد.
به گزارش کلمه، اتهام این فعال صنفی، تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطلب در وبلاگ سخن معلم و ارسال نامه محمد داوری به دبیرکل سازمان ملل متحد، عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، قاضی دادگاه به مادر و همسر این معلم اجازه نداد در جلسه دادگاه حضور یابند و آنها پشت درهای بسته‌ی دادگاه به انتظار نشستند. در پایان جلسه نیز علی پورسلیمان ضمن تشریح وضع شغلی و نزدیک بودن آغاز سال تحصیلی و و ضع وخیم جسمی و روحی پدرش، درخواست صدور قرار کفالت را مطرح کرد که با مخالفت قاضی مقیسه روبه‌رو شد.
علی پورسلیمان، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، نزدیک به چهار ماه است که به‌رغم صدور قرار کفالت برای وی، به صورت غیرقانونی در زندان نگهداری می‌شود. علی پورسلیمان دارای فوق لیسانس مدیریت آموزشی است و سالهاست که در مدارس تهران به تدریس مشغول است. همچنین مقالات، یادداشت ها، مقاله ها و مصاحبه های متعددی در روزنامه ها و سایت های اینترنتی منتشر شده است.
پورسلیمان در اسفند ۱۳۸۵ نیز به دلیل حضور در تجمع های اعتراضی معلمان دستگیر شد که منجر به صدور یک سال جبس برای وی و نیز تبعیدش به شهرستان شهریار شد. وی از فعالان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در کمیته فرهنگیان این ستاد به ریاست دکتر محمد علی نجفی وزیر سابق آموزش و پرورش در سال ۸۸ بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
- بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی : هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
- بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر