| خامنه ای دستورسلطه سپاه بر دارایی های مردم را صادر کرد؛ بخش خصوصی در آستانه بحران بزرگ... در ادامه هماهنگی با سیطره نیروهای امنیتی بر منابع مالی بخش خصوصی و سپرده‌ها و پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی در بانک‌ها،علی خامنه‌ای موافقت رسمی خود را با جایگزینی «ارزیابی مالیاتی» بجای «محاسبه مالیاتی» اعلام کرد و زمینه را برای برداشت‌های کلان از حساب مشتریان بانک‌ها، صاحبان کالا، و هر گونه سپرده گذاری بخش خصوصی فراهم ساخت. کار‌شناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپرده‌ها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانک‌ها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه دارایی‌های صاحبان حساب‌ها و کنترل جزیی‌ترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کرده‌اند. اکنون شواهد نشان می‌دهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنه‌ای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیری‌های مالیاتی از صاحبان حساب‌ها قدم نخست برای بررسی دارایی‌ها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آنها خواهد بود. در این چارچوب پس از بررسی دارایی‌ها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه می‌گردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به دارایی‌های موجود» او سنجیده می‌شود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیات‌ها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنه‌ای پیش بینی کرده‌اند، از این رهگذر می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری‌های خارجی را که باید در ایران صورت می‌پذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس انداز‌ها و سپرده‌های بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید! اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپرده‌های بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینه‌های گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است. ستاد پیگیری این طرح در دفتر رهبری ایران اکنون پیشنهادی را در دست اجرا دارد تا سرمایه داران بخش خصوصی را تشویق به همکاری و موافقت با خواست‌های این ستاد نماید. پیشنهاد اولیه ستاد مذکور افزایش ۱۵ درصدی مالیات سالانه این افراد و سپس ملزم بودن آنها به پرداخت ۲۵ تا ۳۵ درصد دارایی‌های خود تحت عنوان خرید «اوراق قرضه صندوق توسعه ملی» است. پیشنهادی که دستکم ۴۵ % دارایی آنها را به تملک حکومت در می‌آورد. اگر چه دولت مدعی است که سالانه ۸% سود اوراق مشارکت را به این اشخاص خواهد پرداخت، اما اولا این اوراق مشارکت برای دراز مدت واگذارمی شوند و تبدیل دوباره آن به نقدینگی سخت خواهد بود و ثانیا مازاد بر ۸% سود سهام سالانه، الزاما تحت عنوان خرید دوباره سهام به حساب دولت بازگردانده می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه همه این پیش بینی‌ها در صورتی تحقق می‌یابد که این مبالغ صرفا صرف بازسازی و توسعه میادین نفتی ایران شود و میزان درآمدهای پایه نفتی در این چارچوب افزایش یابد. تصوری که عملی شدن آن دور از ذهن به نظر می‌رسد. محاسبات رسمی دولتی نشان می‌دهد سپرده‌ها و پس اندازهای مردم و بخش خصوصی در بانک‌ها چه بصورت ارزی و چه صورت دلاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این ستاد برای برداشت سالانه تا ۴۵ هزارمیلیارد تومان از این مبالغ به دنبال چاره جویی است. کار‌شناسان ستاد مذکور اخیرا طی دیداری با علی خامنه‌ای با ارائه آمار و اطلاعاتی اعلام کرده‌اند که چنانچه بررسی‌های دقیق مالیاتی بر پایه «ارزیابی» انجام شود تا ۶۵% سپرده‌ها و پس اندازهای فعلی مردم در بانک‌ها به حکومت تعلق دارد و می‌توان با دلایل قانونی از آنها برداشت نمود. ترفندی که باعث موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تسلط همه جانبه نیروهای امنیتی بر دارایی‌های مردم در بانک‌ها شده است. در حال حاضر انتشار بخش اندکی از این خبرها باعث آشفتگی و اعتصاب در بازار تهران شده است. گمان می رود افشای کامل اخبار پشت پرده این طرح که به آنها اشاره شد ، تبعاتی غیرقابل پیش بینی را در فضای اقتصادی بخش خصوصی ایران به همراه آورد. http://parsdailynews.com/88362.htm | |
| خبرنگاران سبز | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر