جرس: مهدیه گلرو، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار نامه‌ای از زندان اوین، نسبت به بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در حق همسرش اعتراض کرده و آن را مصداقی برای "مجازاتهای خانوادگی" خوانده که در دو سال اخیر باب شده است.
به گزارش جرس، یازدهم آذر ماه سال ١٣٨٨ به همراه همسرش با هجوم ماموران امنیتی به منزل بازداشت شد و هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند.
وحید لعلی پور، همسر این فعال دانشجویی، که اسفند ماه همان سال با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود، در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم و در آخرین روز مرداد ماه سال جاری برای گذراندن حکم یک سال محکومیت بازداشت شد.
بازداشت لعلی‌پور که پیش هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است، بنا به اذعان ماموران امنیتی، تنها بهانه‌ای برای فشار به مهدیه گلرو بوده است و پس از آن نیز به دلیل پیگیری پرونده‌ی همسرش برای اجرای حکم به زندان برده شد.
متن کامل نامه‌ی مهدیه گلرو که نسخه‌ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:
خدمت رئس قوه قضائیه جناب آقای لاریجانی
اینجانب مهدیه گلرو از تاریخ 11/9/89 در بازداشت به سر می برم، که در طول یک سال و 9 ماه تنها حقوق رعایت شده ام به عنوان محکوم تنها 2 ملاقات حضوری (با عنایت به زمان محکومیت گذرانده) و مرخصی 48 ساعته (ساعت 22:30، 25 تیر لغایت 9 صبح 28 تیر ماه) بوده است، و هم اکنون همسرم در بند 350 از تاریخ 1 شهریور، سومین سالگرد ازدواجمان که تنها یکی از آن سه را کنار هم گذراندیم که البته تقارن اصرار به معرفی در آن روز خود قابل بحث است، در حال گذران دوره محکومیت می باشد. لذا لازم می دانم نکاتی را عرض آن مقام به عنوان بالاترین مقام قضایی برسانم.
1- پس از بازداشت و انتقال به بند امنیتی 209 و اعتراض به بازداشت همسرم بازجوی پرونده اذعان فرمودند "به دلیل رابطه نزدیک و حسی - عیاق بودن شما- ما وی را بازداشت کرده ایم تا با تو راحت تر کنار بیاییم!" علاوه بر این در تمام طول 21 ماه که مسئله پرونده سازی برای همسرم فشار روحی مضاعفی را بر من داشت بارها به آقایان لواسانی و رشته احمدی درباره پرونده گفتگو داشته ایم که در جواب آنها اظهار می داشتند "عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهدداشت" برای فشار روانی بر من و خانواده ام قریب 5 ماه ممنوع الملاقاتی را تحمل کرده ام درصورتی که این علاوه بر مجازات برای خودم به عنوان محکوم هزینه روانی و بار حسی فراوانی را به همسرم تحمیل نمود.
هم اکنون با جلب نظر شما به اصل "شخصی بودن جرم و مجازات" سؤال مطرح شده این است که آیا نباید این ماده قانونی که اصلی از قانون اساسی درباره من و همسرم که تنها قریب 1 سال را در کنار هم بودیم و قریب 2 سال را در زندان گذرانده ام رعایت می شد؟
لازم به ذکر است که قاضی تجدیدنظر، آقای موحد، 1 سال از حکم همسرم را به حالت تعلیق درآورد با ذکر این مطلب به طور مکتوب در حکم "به دلیل جوانی و اینکه تازه ازدواج کرده اید و همسرت مدت طولانی است که در زندان به سر می برد، یک سال را تعلیق نموده ام." آیا این خود نشان دهنده پرونده سازی و ارتباط این دو پرونده با یکدیگر نیست؟!
2- مسئله دوم که در طول این 21 ماه بارها ذهنم را به خود درگیر نموده دخالت بازجو و وزارت فخیمه اطلاعات در لحظه لحظه پرونده بوده است، مسئله ممنوع الملاقاتی که مقامات قضایی گزارش اطلاعات را دخیل می دانستند و مأموران وزارت دستور قوه را مهم می نمایاندند. وقتی در فروردین سال جاری بدون نشان دادن دستور و حکم قضایی به انفرادی منتقل شده ام و در ملاقات با دادستان تهران و آقای لواسانی هر دو خود را بی خبر معرفی کرده و حتی جناب دادستان فرمودند "من از سایت ها متوجه شده ام سریع دستود دادم به بند بازگردید" و جناب لواسانی هم مرتب از پیگیری های بی وقفه خود برای پایان انفرادی سخن می گفتند، اما سؤال اینجاست که براساس اصل "استقلال قضایی" من حرف کدام مرجع را باید حجت بدانم، آیا اگر این اصل رعایت می شد برای مرخصی، عفو یا آزادی مشروط نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات و بازجوهای پرونده که تنها مسئول تکمیل پرونده و تحویل آن به مراجع قضایی است ضروری بود؟
3- نکته آخر اینکه در طی زمان سپری شده که 25 و 26 سالگی من و 26 و 27 سالگی همسرم، که از روزهای بی بازگشت جوانی ام است من به عنوان دانشجوی ستاره دار که عضو شورای دفاع از حق تحصیل بوده ام پس از اخراج در سال 86 و توقف تحصیلم در آخرین روزهای فارغ التحصیلی تنها در پی احقاق حق تحصیل که در قانون اساسی به عنوان حق غیرقابل سلب مطرح شده بوده ام و به این دلیل روزها را در وضعیت امنیتی بند زنان بدون امکانات اولیه زندان (تلفن، هواخوری و ملاقات حضوری) گذرانده ام، و بارها و بارها تقاضای بازبینی پرونده ام را نموده ام، همسرم که تنها به جرم حمایت از من 31 روز در انفرادی بدون بازجویی و پس از آن در طی 3 ماه در 209 تنها 2 بار بازجویی، 1بار برای تفهیم اتهام و بار دوم که سؤالهایی از قبیل «آیا خوشبختی و آیا همسرم را مقصر نمی دانی؟» احساساتش مورد هجوم قرار گرفته، متأسفانه تقاضای من از مراجع قضایی همچون دادستان تهران و معاون ایشان موردتوجه قرار نگرفت، اما حالا با توجه به ماده 168 قانون اساسی تقاضا دارم پرونده همسرم که تنها چند صفحه است در یک بعدازظهر طولانی تابستان که زمان کوتاهی را خواهدگرفت مطالعه نمایید تا شاید پایانی بر مجازات های خانوادگی باشد که در طی 2 سال اخیر باب شده است.
جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر