سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است ایران باید نقض حقوق بشر در این کشور را بپذیرد چون در برابر سازمان ملل مسئول است.
هرانا:سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) بیانیه‌ای در رابطه با ایران منتشر کرد و گفت اگر ایران به نقض حقوق بشر در گذشته و حال اذعان نکند، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بیهوده خواهد بود.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وظیفه دارد تا بر اجرای تعهدات دولت‌ها به منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت کند. از این رو در روز دوشنبه ۱۷ اکتبر نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران (در ژنو) برگزار شد. اما مقامات ایران از سال ۱۹۹۳ تاکنون گزارشی به این شورا ارائه نکرده‌اند و در این راه بیش از ۱۰ سال دیرکرد دارند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایرانی با تأخیر در ارائه گزارش خود نشان داده‌اند که احترام کمی به این شورا قائل‌اند.»
وی افزود: «آن‌ها باید به این پرسش‌ها صادقانه پاسخ دهند و به جبران آن‌چه که بر بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و خانواده‌های آنان آمده، متعهد باشند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول است تا دریابد ایران تا چه حد به حقوق بنیادین قید شده در منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه حق زیستن، حق آزادی بیان و زندگی آزاد، به‌دور از تبعیض، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه؛ پایبند است.
در منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است آمده است که هیچ کس نباید موضوع اعمال شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی قرار گیرد.
عفو بین‌الملل پاسخ‌های کتبی ایران به پرسش‌های شورای حقوق بشر را «تحریف جدی» وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و گفته است این پاسخ‌ها منطبق بر «نقض جدی و مستمر این حقوق» در ایران نیست.
این سازمان پشتیبان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است که مقامات ایران به‌طور ضمنی می‌پذیرند که برخی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها وجود دارد و فراموش نمی‌کنند که برخی قوانین برای حفاظت از آنان بر روی کاغذ آمده اما این قوانین به‌طور کلی در عمل نادیده گرفته می‌شوند.
از سوی دیگر آن‌ها به‌روشنی اعلام می‌کنند که ایران همچنان به مجازات اعدام کودکان مجرمی که به‌هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند؛ ادامه می‌دهد حتی اگر قوانین بین‌المللی به صراحت آن را ممنوع کرده باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «در واقع ایران مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر است و هر سال صد‌ها نفر، از جمله کودکان بزهکار را اعدام می‌کند.»
به گفته عفو بین‌الملل مقامات جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق اقلیت‌ها را انکار نمی‌کنند اما با این حال همچنان جامعه بهائی را بدنام می‌کنند و فعالان زن را متهم به «برهم زدن نظم عمومی» می‌سازند.
حسیبه حاج صحراوی می‌گوید: «تکان‌دهنده است که مقامات ایران تلاش می‌کنند تا نشان دهند افراد لزبین، هم‌جنس‌گرا، دو‌جنس‌گرا و تغییر جنسیت داده از حقوق درج شده در منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار نیستند.»
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل این موضوع را نشان‌دهنده درجه عدم تحمل کسانی می‌داند که خارج از قواعد تعیین شده توسط حکومت ایران زندگی می‌کنند.
روابط جنسی دو جنس موافق در ایران مجازات سخت‌گیرانه، از جمله شلاق و مرگ را در پی دارد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود به دستگیری بهائیان در ایران می‌پردازد و می‌گوید: «بهائیان به دلیل باورهای خود اغلب بازداشت می‌شوند و هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ بهائی پشت می‌له‌های زندان هستند.»
در این بیانیه همچنین به خطر مرگ کشیش زندانی، یوسف ندرخانی، به دلیل گرویدن به دین مسیحی؛ زندانی بودن وکلا و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که «جرأت بیان مسالمت‌آمیز مخالفت خود» را دارند و «غیرعادلانه» محاکمه شده‌اند، و همچنین شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها نیز اشاره شده است.
حسیبه حاج صحراوی می‌گوید: «این‌که ایران در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده خود بارقه امیدی در دل قربانیان و خانواده‌هایشان به‌وجود می‌آورد. مقامات ایران باید به آن‌ها گوش فرادهند و به توصیه‌های شورا عمل کنند.»
وی می‌افزاید: «همکاری با سازوکارهای بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر تنها حضور در شورا و رد پرسش‌های کار‌شناسان نیست. مقامات ایران باید به همه گزارشگران ویژه سازمان ملل، به‌ویژه گزارشگر ویژه جدید برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، اجازه دهند به این کشور سفر کرده و به مأموریت خود بپردازند.»
به گفته حسیبه حاج صحراوی پذیرش این موضوع تعیین‌کننده آن است که حکومت ایران تا چه میزان به پاسخگویی به وضعیت حقوق بشر در این کشور پایبند است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر