اولین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامهٔ توقیف شده اعتماد ملی به مدیرمسوولی محمدجواد حق‌شناس در شعبهٔ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور اعضای دورهٔ جدید هیات منصفهٔ مطبوعات برگزار شد.
به گزارش آفتاب، در ابتدای جلسهٔ دادگاه، شفیعی نماینده مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و تصریح کرد: تشویق افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت کشور، نشر مطالب خلاف واقع، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین، هجو، تبلیغ علیه نظام و اهانت به مراجع مسلم تقلید عناوین اتهامی مدیرمسوول روزنامهٔ اعتماد ملی است و این پرونده با طرح شکایت از سوی نمایندهٔ مدعی‌العموم، سازمان بسیج دانشجویی، فرماندار اسلامشهر، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان سنجش، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تربیت بدنی، صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بازرگانی، سازمان دامپزشکی و چند شاکی خصوصی تشکیل شده است.
نمایندهٔ مدعی‌العموم یادآور شد که تعدادی از شکات رضایت خود را از روزنامهٔ اعتماد ملی اعلام کرده‌اند.
در ادامه، رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از شکات خواست که به طرح شکایت خود بپردازند که برخی از آن‌ها در جلسه حضور نداشتند.
بر اساس این گزارش، نمایندهٔ سازمان میراث فرهنگی با قرار گرفتن در جایگاه به طرح شکایت خود پرداخت و یادآور شد که روزنامهٔ اعتماد ملی با چاپ مطلبی در شهریورماه سال ۸۷ مبنی بر این‌که «مشایی رفتنی شد» اقدام به بیان هجو کرده است و ما در این خصوص درخواست مجازات متهم را داریم. هم‌چنین صندوق ذخیره فرهنگیان و نمایندهٔ سازمان دامپزشکی نیز به ارایهٔ شکایت خود پرداختند.
در ادامه مدیرمسوول روزنامهٔ اعتماد ملی با قرار گرفتن در جایگاه در دفاع از خود اظهار کرد: قرار گرفتن در جایگاه متهم برای یک معلم و جانباز انقلاب بسیار سخت است، آن هم با اتهاماتی نظیر تشویق افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اهانت به مراجع مسلم تقلید و اشاعهٔ کذب و امیدوارم که با این محاکمه، سودی عاید جامعهٔ اسلامی ما شود.
وی در ادامه، سختی و حساسیت کار روزنامه‌نگاری را مورد اشاره قرار داد و توجه بیشتر اعضای هیات منصفهٔ مطبوعات و قضات دادگاه به این موضوع را خواستار شد.
حق‌شناس، شکایات مطرح شده نسبت به روزنامهٔ اعتماد ملی را به سه دستهٔ نهادهای دولتی، شاکیان خصوصی و مدعی‌العموم تقسیم کرد و گفت: با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر بازپس‌گیری شکایات نهادهای دولتی از رسانه‌ها ما به دنبال این موضوع هستیم.
مدیرمسوول روزنامهٔ اعتماد ملی پیش از این‌که وارد جزییات دفاع از خود شود، گفت: تمامی موارد اتهامی مطرح شده در کیفرخواست را رد می‌کنم و درخواست مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب را دارم.
وی در مورد اتهام تشویق افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت کشور که از سوی مدعی‌العموم ارایه شده بود، گفت: خبری با موضوع «تجمع آذری‌زبانان در مقابل مجلس شورای اسلامی» در روزنامه منتشر شد. مطالب ارایه شده از سوی ما حاکی از آن است که این حرکت، ضدامنیتی و ضدنظام نبوده و اگر قرار بود شکایتی صورت گیرد باید از سوی نهادهای دیگر انجام می‌شد، نه از سوی مدعی‌العموم.
حق‌شناس درخصوص شکایت سازمان سنجش نیز یادآور شد: خبر مربوط به دیر رسیدن سوالات به یکی از حوزه‌های برگزاری کنکور بود و ما در خبری که مطرح کردیم هیچ‌گونه توهین به فرد یا افرادی را بیان نکردیم بلکه این موضوع در راستای مورد توجه قرار دادن مسائل مردم بود که البته اخیراً معاونت حقوقی سازمان سنجش گذشت خود را از این شکایت اعلام کرده‌اند.
مدیرمسوول روزنامهٔ توقیف شدهٔ اعتماد ملی یادآور شد: دو شکایت نیز از سوی فرمانداری اسلامشهر مطرح شده بود که اعلام رضایت کرده‌اند. شکایتی نیز توسط دادستان سابق تهران ارایه شد که درخصوص چاپ مطلبی با عنوان «آقای نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا استعفا داد» بود. اگر جای اعتراضی نسبت به این موضوع بود، آقای نقدی باید شکایت می‌کرد.
وی درخصوص شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تصریح کرد: مطلبی با عنوان «آقای مشایی از سازمان رفتنی شد» در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد که این موضوع نیز محقق شد. آیا طرح این موضوع هجو است؟ من مطلب را بار‌ها خواندم ولی بخشی را که سبب طرح شکایت شود در آن نیافتم و این اتهام را قبول ندارم.
بر اساس این گزارش، قاضی سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به دلیل طولانی شدن جلسهٔ رسیدگی، ختم جلسه را اعلام و ادامهٔ رسیدگی را به جلسهٔ بعد موکول کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر