علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی با تحلیل شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم، تأکید کرده است که اگر انتخابات با حضور گسترده مردم صورت نگیرد، «چالشی امنیتی» خواهد بود.
آقای یونسی همچنین برخورد با اصلاح‌طلبان منتقد و معترض را «اقدامی ضد امنیتی» توصیف کرده است.
آقای یونسی که در دولت محمد خاتمی مسئولیت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و پیش از آن نیز از مسئولان عالی‌رتبه قضایی جمهوری اسلامی بود، در گفت‌وگو با شماره روز یکشنبه روزنامه «اعتماد» ضمن اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در مورد اینکه نباید انتخابات به چالش امنیتی بدل شود، این موضوع را در گرو شرکت اکثریت مردم در انتخابات ارزیابی کرده است.
آقای یونسی افزوده است: «باید تدابیری را در نظر بگیریم که به مشارکت مردم لطمه نزند و آن زمانی که همه احزاب و جریان‌ها و تمام افرادی که قانون اساسی را قبول دارند در انتخابات شرکت کنند، نه به این بهانه که این آقا در فتنه بوده یا آن آقا در انحراف بوده است به شکلی رد صلاحیت گسترده انجام شود.»
اظهارات وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که با گذشت دو سال از بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که معترض به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بودند، اکنون در آستانه انتخابات مجلس نهم، تحرکاتی در زمینه فراهم شدن زمینه حضور اصلاح‌طلبان در این انتخابات دیده می‌شود.
با این حال محمد خاتمی به عنوان اصلی‌ترین چهره اصلاح‌طلبی که در حصر و حبس به سر نمی‌برد، در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده است که شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره معترض و اصلاح‌طلبی است که به دنبال گسترش محدودیت‌ها از بهمن ماه گذشته در حصر خانگی به سر می‌برند.
حصر خانگی این دو رهبر معترضان در ایران، پس از ماه‌ها برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ صورت گرفت. برخوردهای خشونت‌باری که ده‌ها کشته بر جای گذاشت و بر اساس آمار رسمی اعلام شده، هزاران تن، از جمله صدها تن از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران منتقد دولت را روانه زندان کرد.
در این شرایط، اکنون وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی که فرزندش نیز یکی از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات است، تأکید می‌کند که اگر هر یک از فعالان سیاسی حرف خلافی می‌زند، باید در «دادگاهی عادلانه» جوابگوی قانون باشد، اما محکوم شدن وی در چنین دادگاهی «به آن معنا نیست که برانداز و ضد انقلاب است.»
علی یونسی افزوده است: «زمانی که فردی در انتخابات شرکت می‌کند، به قانون اساسی اعتقاد دارد، و خودش می‌گوید برانداز نیستم، بعضی افراد چه اصراری دارند که بگویند او خارج از نظام است؟»
«ضد امنیتی‌ترین جمله»
آقای یونسی در ادامه مصاحبه خود با روزنامه اعتماد تأکید کرده است که اصرار بر خارج بودن اصلاح‌طلبان از جمهوری اسلامی «ضدامنیتی‌ترین جمله» است.
وی در تشریح این دیدگاه به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرده است که اصلاح‌طلبان را خارج از نظام جمهوری اسلامی خوانده بود و افزوده است که «اگر کسی انتقاد، صحبت یا اعتراض دارد، به معنی براندازی نیست.»
وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه به تحلیل یک مقام نظامی در مورد «خارج بودن بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از نظام» اشاره کرده و اضافه کرده است که «اگر قرار باشد با کسی برخورد شود باید با این فرد برخورد شود و نه با شخصی که قبل و بعد از انقلاب تمام وجودش به فکر جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده است.»
گرچه آقای یونسی اشاره‌ای به نام این مقام نظامی نکرده است اما از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها به انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸، بسیاری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، و محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفان، حملات لفظی تندی علیه فعالان اصلاح‌طلب داشته‌اند.
علاوه بر این سردار مشفق که از او به عنوان یک مقام امنیتی- نظامی مرتبط با قرارگاه ثارالله یاد شده است، در یک سخنرانی ضمن تشریح برنامه‌ریزی‌های نیروهای امنیتی برای برخورد با اعتراض‌ها از پیش از برگزاری انتخابات، چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب از جمله محمد خاتمی، محمد موسوی خوئینی‌ها، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن متهم کرده بود.
سخنانی که در نهایت به شکایت چند فعال اصلاح‌طلب زندانی از سردار مشفق و قرارگاه ثارالله انجامید اما دستگاه قضایی به جای پیگیری این شکایت، فعالان اصلاح‌طلب زندانی را متهم به اصرار بر اقدامات ضد امنیتی کرد.
«برخورد با اصلاح‌طلبان ضدامنیتی بود»
وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در ادامه گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تأکید کرده است که گرچه برخورد با کسی که مرتکب خلافی می‌شود اشکالی ندارد اما موافق برخوردهای صورت گرفته با چهره‌های اصلاح طلب نیست و این برخوردها را ضدامنیتی می‌داند.
وی در عین حال افزوده است که «اگر قوه قضائیه آزاد و مستقل عمل کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.»
آقای یونسی همچنین تأکید کرده است که ملاک محروم بودن یا نبودن یک فرد از عرصه انتخابات نیز باید به دادگاه واگذار شود، «نه اینکه به ارگان‌ها یا حتی شورای نگهبان واگذار کنیم که پرونده خوبی در این قضیه ندارد.»
وی همچنین ادعای دولت در مورد برگزاری انتخابات توسط مردم را «طنزی سیاسی» خوانده است و تأکید کرده که تا پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد که بین دولت و شورای نگهبان در برگزاری انتخابات رقابت بود، سلامت انتخابات از اطمینان بیشتر برخوردار بود.
آقای یونسی ادامه داده است که در گذشته شورای نگهبان به عنوان ارگان نظارتی و دولت به عنوان ارگان اجرایی انتخابات با هم رقابت می‌کردند و ضریب سلامت انتخابات را بالا می بردند اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل یک دست شدن دستگاه‌های نظارتی و اجرایی شرایط رقابت از بین رفته است.
وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی همچنین در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد شد و نحوه برگزاری آن با اعتراض مهدی کروبی همراه بود، نیز تأکید کرده است که این انتخابات به صورت سالم برگزار شده بود، گرچه این موضوع را به معنی بی ایراد بودن آن انتخابات ندانسته است.
رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر