بازجوی عبدالفتاح سلطانی، وکیل وعضو کانون مدافعان حقوق بشر او را به ۲۰ سال حبس تهدید کرده است.
مائده سلطانی، دختر این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با جرس اظهار داشت: پدرم اخیرا در یکی از تماس‌های تلفنی‌اش که منظم نیست و همیشه بسیار بسیار کوتاه است، گفت که بازجو او را تهدید کرده که در دادگاه برایش حکم ۲۰ سال بازداشت صادر خواهند کرد.
وی با انتقاد شدید از تصمیم‌گیری توسط بازجو و تهدید مته‌مان، آن را «سنت جدید در امر قضا» توصیف کرد و گفت: معلوم نیست چطور بازجو چنین حرفی را می‌زند. در حالی که بازجو از لحاظ قانونی نباید کسی را تهدید به حبس کند و یا از الان سال‌های حبس او را تعیین کند. بازجو تنها وظیفهٔ تکمیل تحقیقات پرونده را دارد تا پرونده در یک دادگاه عادلانه با رعایت موازین بررسی شود و پدرم بتواند از خودش دفاع کند و در نهایت حکمی توسط شخص قاضی پرونده صادر شود نه بازجو.
دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین از ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای خانواده برای اولین بار پس از بازداشت پدرش خبر داد و گفت: هفتهٔ گذشته، پس از پی‌گیری‌های مکرر مادرم، به خانوادهٔ ما اجازه داده شد تا بعد از ۲۹ روز برای ۱۰ دقیقه با پدرم ملاقات حضوری داشته باشند. این اولین ملاقات خانواده با پدرم بود که البته در حضور دادیار و بازپرس پرونده انجام شد.
مائده سلطانی وضعیت روحی پدرش را «خوب» توصیف کرد و ادامه داد: از لحاظ جسمی پدر خیلی لاغر و شکسته شده، اما گویا بالاخره توانسته تا قرص‌هایی که می‌خواسته از بهداری زندان تهیه کند.
فرزند این فعال حقوق بشر که اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در اتاق‌های ۴ نفره بازداشت است، با تاکید بر اینکه اکنون آخرین دفاع از پدرش اخذ شده ادامه داد: پس از اخذ آخرین دفاع طبق قانون تحقیقات روی پرونده تکمیل شده و پرونده باید به دادگستری ارجاع شود. بنابراین طبق قانون پدرم باید با قرار کفیل یا وجه التزام آزاد شود تا زمان دادگاه. در واقع بازداشت پدرم پس از اخذ آخرین دفاع غیرقانونی است و از این پس حتی یک ساعت بازداشت او قانونی نیست، چه برسد به اینکه به ۲۰ سال حبس هم تهدیدش کنند.
وی همچنین به اتهام‌هایی که در پروندهٔ پدرش مطرح شده اشاره کرد و گفت: اتهام‌هایی که به پدرم زده شده عبارتند از اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن جایزهٔ گوتنبرگ. سه اتهام اول در واقع مربوط به کانون است و برای همهٔ اعضا از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، و محمد شریف و خانم محمدی نیز مطرح می‌شود. اتهام آخر که خیلی هم برای ما عجیب و غریب است مربوط به جایزه‌ای حقوق بشر است که پدرم دریافت کرد و گویا از نظر آقایان جایزه حقوق بشر مال نامشروع به حساب می‌آید.
مائده سلطانی، دختر این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با جرس اظهار داشت: پدرم اخیرا در یکی از تماس‌های تلفنی‌اش که منظم نیست و همیشه بسیار بسیار کوتاه است، گفت که بازجو او را تهدید کرده که در دادگاه برایش حکم ۲۰ سال بازداشت صادر خواهند کرد.
وی با انتقاد شدید از تصمیم‌گیری توسط بازجو و تهدید مته‌مان، آن را «سنت جدید در امر قضا» توصیف کرد و گفت: معلوم نیست چطور بازجو چنین حرفی را می‌زند. در حالی که بازجو از لحاظ قانونی نباید کسی را تهدید به حبس کند و یا از الان سال‌های حبس او را تعیین کند. بازجو تنها وظیفهٔ تکمیل تحقیقات پرونده را دارد تا پرونده در یک دادگاه عادلانه با رعایت موازین بررسی شود و پدرم بتواند از خودش دفاع کند و در نهایت حکمی توسط شخص قاضی پرونده صادر شود نه بازجو.
دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین از ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای خانواده برای اولین بار پس از بازداشت پدرش خبر داد و گفت: هفتهٔ گذشته، پس از پی‌گیری‌های مکرر مادرم، به خانوادهٔ ما اجازه داده شد تا بعد از ۲۹ روز برای ۱۰ دقیقه با پدرم ملاقات حضوری داشته باشند. این اولین ملاقات خانواده با پدرم بود که البته در حضور دادیار و بازپرس پرونده انجام شد.
مائده سلطانی وضعیت روحی پدرش را «خوب» توصیف کرد و ادامه داد: از لحاظ جسمی پدر خیلی لاغر و شکسته شده، اما گویا بالاخره توانسته تا قرص‌هایی که می‌خواسته از بهداری زندان تهیه کند.
فرزند این فعال حقوق بشر که اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در اتاق‌های ۴ نفره بازداشت است، با تاکید بر اینکه اکنون آخرین دفاع از پدرش اخذ شده ادامه داد: پس از اخذ آخرین دفاع طبق قانون تحقیقات روی پرونده تکمیل شده و پرونده باید به دادگستری ارجاع شود. بنابراین طبق قانون پدرم باید با قرار کفیل یا وجه التزام آزاد شود تا زمان دادگاه. در واقع بازداشت پدرم پس از اخذ آخرین دفاع غیرقانونی است و از این پس حتی یک ساعت بازداشت او قانونی نیست، چه برسد به اینکه به ۲۰ سال حبس هم تهدیدش کنند.
وی همچنین به اتهام‌هایی که در پروندهٔ پدرش مطرح شده اشاره کرد و گفت: اتهام‌هایی که به پدرم زده شده عبارتند از اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن جایزهٔ گوتنبرگ. سه اتهام اول در واقع مربوط به کانون است و برای همهٔ اعضا از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، و محمد شریف و خانم محمدی نیز مطرح می‌شود. اتهام آخر که خیلی هم برای ما عجیب و غریب است مربوط به جایزه‌ای حقوق بشر است که پدرم دریافت کرد و گویا از نظر آقایان جایزه حقوق بشر مال نامشروع به حساب می‌آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر