نقش واقعی سپاه پاسداران در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که تا مدتی پیش در ابهام بود رفته رفته آشکار میشود. در سه دهه گذشته سپاهیان کمتر چنین آشکار در سیاست دخالت میکردند و قدرت خود را به رخ سیاستمداران میکشیدند.
ورود آشکار فرماندهان سپاه به عرصه فعالیتهای سیاسی از مجلس هفتم آغاز و با روی کار آمدن محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ گسترده شد. بسیاری از تحلیلگران سپردن پستهای دولتی به فرماندهان سپاه را نشانهی قدردانی احمدینژاد از حمایت نظامیان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ارزیابی کردهاند.
رویدادهای هفتههای اخیر نشان میدهد که سپاه پاسداران نه تنها احمدینژاد را متحد استراتژیک خود نمیداند، بلکه رهبری عملیات برخورد با تیم او که اکنون "جریان انحرافی" خوانده میشوند را نیز در دست دارد.
"برادران قاچاقچی" علیه "جریان انحرافی"
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید: «قوه قضائیه برخورد با افرادی که فعلا مرتبط با جریان انحرافی هستند را برعهده سپاه گذاشته است.» برعهده گرفتن وظایف قوه قضاییه بخشی از چنگاندزی نظامیان بر تمام نهادهای کشور است. این اقدام نشانگر اختلاف شدیدی است که از مدتی پیش میان سپاه و احمدینژاد پیش آمده و اکنون به رسانهها نیز کشیده شده است.
احمدینژاد چند روز پیشتر با اشاره به وجود دهها اسکله و گذرگاه مرزی که خارج از کنترل گمرک قرار دارند، سپاهیان را تلویحا "برادران قاچاقچی خودمان" خواند و آنها را متهم به واردات کالای قاچاق کرد. فرمانده کل سپاه یک روز بعد بدون نام بردن از احمدینژاد مدعی شد: «در این اسکلهها هیچوقت تبادل کالا صورت نمیگیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح میکنند.»
ماموریت سپاه در عرصه سیاست
جعفری ۱۴ تیرماه ۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: «تغییرات ساختاری در سپاه کمک بسیار خوبی کرد تا سپاه علاوه بر انجام ماموریتهای نظامی برای انجام ماموریتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز وارد عرصه بشود.» ماده ۱۶ قانون استخدامی سپاه که در ۲۱ مهر ۱۳۷۰ به تصویب رسیده شرط پیوستن به این نهاد را "عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی" تعیین کرده بود.
در حال حاضر نه تنها بسیاری از اعضای دولت پیشینهی سپاهی دارند، بلکه تعداد زیادی از کرسیهای مجلس نیز در اختیار نظامیان سابق است. سپاه اکنون خود را در موقعیتی میبیند که برای فعالیت سیاسی گروههای مختلف نیز شرط تعیین میکند. جعفری در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد شرایط بازگشت اصلاحطلبان، به ویژه رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی به رقابتهای سیاسی گفته است: «آقای خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به هر حال جزء همراهان سران فتنه بود ... ولی افراد دیگری که در این صحنه از خط قرمزها عبور نکردهاند میتوانند همچنان در رقابتهای سیاسی به صورت فعال شرکت کنند.»
دخالت سپاه در سیاست خارجی
مسعود جزایری، معاون ستادكل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعا میکند: «سپاه نیرویی نظامی است كه اتصالات غیرقابل گسست با آحاد جامعه دارد كه آن را از سایر نیروهای مسلح در خیلی از كشورها جدا میسازد و خود به تنهایی یك قدرت بزرگ ملی و فراملی است.»
سپاه در نقش جدیدی که برای خود تعریف میکند، دخالتهای پنهان در سیاست خارجی کشور را نیز علنی کرده است. هفته نامه "صبح صادق" که ارگان مطبوعاتی این نهاد محسوب میشود در مقالهای که در شماره ۲۸ مرداد منتشر کرد، ترکیه را تهدید به قطع رابطه میکند. ارگان سپاه با اشاره به ناآرامیهای سوریه و انتقاد ترکیه از سرکوب خشونتآمیز معترضان نوشت: «چنانچه مقامات ترکیه بر ادامه مسیر فعلی که منجر به تنشهای بیشتر و واگرایی میشود اصرار ورزند تا آنجا که ایران ناچار شود میان ترکیه و سوریه یکی را انتخاب کند، منطق منافع راهبردی و شناخت ایدئولوژیک، ایران را به سوی انتخاب سوریه سوق خواهد داد.»
عملیات شبه کودتایی سپاه در دوران خاتمی
تسلط سپاه بر فعالیتهای اقتصادی کشور نیز چنان ابعادی به خود گرفته که فرماندهان نظامی نیز به آن اعتراف میکنند. خبرگزاری فارس دوم اردیبهشت سال جاری از قول فرمانده کل سپاه نوشت: «ورود سپاه به پروژههای کوچک و متوسط و پروژههای زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ممنوع است.»
سپاه با روی کار آمدن محمود احمدینژاد امپراطوری اقتصادی خود را به شکل کمسابقهای گسترش داد و در غیاب سرمایهگذاران خارجی بر بخش بزرگی از پروژههای کلان حوزهی نفت و گاز چنگ انداخت. چنین گسترشی در صورت در قدرت بودن اصلاحطلبان، احتمالا به سادگی امروز نمیبود. برنامهی آغاز بهرهبرداری از "فرودگاه امام خمینی" تهران در واپسین سال دولت خاتمی که با عملیات شبه کودتایی سپاه ناکام ماند نشان داد که نظامیان برای حفظ منافع و تحمیل ارادهی خود به هیچ قانون و قاعدهای پایبند نیستند.
نقش سپاه در استیضاح وزیر راه دولت اصلاحات
سپاه پاسداران که مناقصهی کنترل یکی از بخشهای پرسود ادارهی فرودگاه را به شرکت ترکیهای "تاو" باخته بود به بهانهی رعایت مسائل امنیتی ۱۹ اردیبهشت ۸۳ که قرار بود بهره برداری رسمی از فرودگاه با نشست هواپیمایی از دوبی آغاز شود، با تانک محوطه را محاصره، و با مستقر کردن خودروهای نظامی و ماموران سپاه باندهای پرواز را اشغال کرد. سپاه در این عملیات بیسابقه حتا جنگندههای پایگاه یکم قدیر را نیز برفراز فرودگاه به پرواز درآورد.
"فرودگاه امام خمینی" ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ توسط خاتمی افتتاح شد و قرار بود کار خود را ۳۱ فروردین ۸۳ آغاز کند. این تاریخ ابتدا حدود ۲۰ روز به تعویق افتاد و با دخالت نظامی سپاه برای مدتی منتفی شد. سپاه پاسداران در همین ماجرا روشن ساخت که بر مجلس نیز نفوذی قابل توجه دارد. احمد خرم وزیر راه دولت خاتمی که مامور پیگیری راهاندازی فرودگاه بود سه ماه بعد از سوی مجلس استیضاح شد. این ماموریت پس از خرم به احمد صادق بناب سپرده شد که سرپرستی وزارت راه را بر عهده داشت. ظاهرا همین ماموریت باعث شد که نمایندگان از دادن رای اعتماد به او امتناع کنند.
رابطه سپاه با رهبر جمهوری اسلامی
در شرایط حاضر یکی از پرسشهای مهم در مورد ساختار قدرت در ایران میتواند چنین باشد: آیا رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا و عزل و نصب فرماندهان سپاه را بر عهده دارد، از این نهاد برای پیشبرد برنامههایش استفاده میکند، یا سپاه به چنان قدرتی دست یافته که تبعیتش از خامنهای ظاهری و برای حفظ ساختار سیاسی موجود است؟
پاسخ درست هر چه باشد، بر یک نکته میتوان تاکید کرد؛ سپاه در ساختار کنونی به هیچ نهادی پاسخگو نیست، ضمن این که آنگونه که نشان داده میتواند در کار تمام نهادها دخالت و آنها را به تامین منافعش وادار کند. شاید به همین دلیل است که محمد خاتمی در ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ از "کسانی" سخن میگوید که «مدعیاند فلان نهاد که قدرت و سلاح و زور و امکانات بدون پاسخگویی دارد یا باندهای خاص باید تعیین کننده باشد.» او در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز ضمن تاکید مجدد بر شرطهای پیشین خود برای شرکت در انتخابات از این که «قدرتهای غیر سیاسی امنیتی و نظامی تعیین کننده باشند» انتقاد کرد.
دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر