منبع حکومتی:کارچاق‌کني در دادگاه‌ها و دادسراهاي جمهوری اسلامی در حالي به شغلي ثابت تبديل شده که وکلا و حقوقدانان و آسيب‌شناسان آن‌را تولد آسيبي اجتماعي دانسته و دليل شيوع آن‌را بي‌توجهي دستگاه قضا ذکر مي‌کنند.
به گزارش مهر، سال‌هاست شهروندان قبل از ورود به دادگاه‌ها و دادسراهاي کشور، بايد از تونل کارچاق‌کن‌ها و شرخرها عبور کنند که بعضاً در جلوي درب دادگاها و دادسراها متمرکز هستند.افرادي که خود را وکيل دادگستري و حقوقدان يا قاضي بازنشسته معرفي مي‌کنند و وعده مي‌دهند پرونده‌ها، لايحه‌ها، دادخواست‌ها و امور حقوقي شهروندان را در کوتاه‌ترين زمان ممکن به نتيجه برسانند. اين معضل در حالي هر روز بيشتر مي‌شود که بارها رئيس دستگاه قضا به جلوگيري از فعاليت اين افراد سودجو دستور داده است؛ ولي دستگاه‌هاي مسئول تاکنون هيچ‌گونه اقدام جدي در ريشه‌کن‌کردن گروه‌هاي کارچاق‌کني انجام نداده‌اند.
ضعف معاضدت قضايي و عدم اطلاع مردم دليل تولد کارچاق‌کني
امين رجبي، قاضي دادگاه دادگستري استان تهران، در گفت‌وگو با مهر، علت افزايش شرخرها و کارچاق‌کن‌ها را در اطراف دادگاه‌ها، ناآگاهي مردم از ابتدايي‌ترين اطلاعات حقوقي و عدم نظارت دستگاه‌هاي نظارتي دانست و افزود: کارچاق‌کن‌ها وقتي مي‌بينند پرونده يک شخص از راه قانوني به‌راحتي حل‌شدني است، به اشخاص قول پيگيري و به‌نتيجه‌رساندن پرونده را در کوتاه‌ترين زمان مي‌دهند، درحالي‌که شخص مي‌تواند خودش اين راه را طي کند. وي افزود: در برخي از موارد کارچاق‌کن‌ها درظاهر به اتاقي در دادسرا يا دادگاه مي‌روند و بدون آنکه با کسي صحبت کنند، بعد از چند دقيقه بيرون آمده و به صاحب پرونده مي‌گويند من با قاضي يا دادستان صحبت کردم و مشکل شما حل مي‌شود و شهروندان بي‌اطلاع باور کرده و پول هنگفتي به کارچاق‌کن مي‌دهند. رجبي ضعف معاضدت و ارشاد قضايي را در دادگاه‌ها، يکي از مهم‌ترين دلايل تولد کارچاق‌کني بيان کرد و افزود: کمبود نيرو در دادگاه‌ها موجب شده تا معاضدت قضايي به‌درستي انجام نشده و شهروندان نتوانند پاسخ پرسش‌هاي خود را به‌درستي دريافت کنند. درکل مي‌توان گفت افزايش فرهنگ عمومي در حوزه حقوقي، تقويت ارشاد قضايي در دادگاه‌ها و همچنين نظارت بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي بر حضور کارچاق‌کن‌ها در جلوي دادگاه‌ها سه راه حل مطلوب و سريع براي حذف افراد سودجوست.
کارچاق‌کني نتيجه بي‌توجهي سازمان‌هاي نظارتي است
بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي ايران، با انتقاد از بي‌توجهي سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي حفاظتي درباره جلوگيري از فعاليت کارچاق‌کن‌ها و شرخرها در محدوده دادگاه‌ها و دادسراهاي کشور گفت: براساس ماده 55 قانون، وکالت اشخاصي که فاقد پروانه وکالت هستند، چنانچه ادعاي وکيل‌بودن يا استفاده از عناويني نظير مشاور حقوقي و... کنند يا خود را به‌عنوان وکيل مجاز دادگستري معرفي کنند، يک تا شش ماه مجازات حبس دارند. وي افزود: گروهي از اين افراد از طريق شرکت يا ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل در دعوا قلمداد کرده و تظاهر به وکالت مي‌کنند که براساس قانون، چون مجازات کلاهبرداري از تظاهر به وکالت شديدتر است، متهمان يک تا هفت سال به حبس مجازات مي‌شوند. کشاورز در پاسخ به اين پرسش که عده‌اي از کارچاق‌کن‌ها تمامي مراحل قضائي و حقوقي پرونده‌ها حتي در دادگاه‌ها را انجام مي‌دهند، گفت: تعداد اين افراد محدود است؛ چون قضات يا با خود شاکي و متهم کار دارند و يا با وکيل قانوني آن‌ها. اين افراد بيشتر در حاشيه دادگاه‌ها هستند و کار تنظيم لوايح و دادخواست‌ها را برعهده دارند.
با کاغذ چسباندن به ديوار کارچاق‌کن‌ها متفرق نمي‌شوند
علي حاجي‌پور، معاون حقوقي جامعه اسلامي وکلا و حقوقدانان ايران، در گفت‌وگو با مهر، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه را مسئول برخورد با کارچاق‌کن‌ها و شرخرها دانسته و افزود: متأسفانه تاکنون هيچ‌گونه آمار و ارقامي از تعداد بازداشتي‌ها و مقابله با اين پديده آسيب‌زا از سوي دستگاه قضا اعلام نشده است. وي افزود: از ديگر عوامل تولد کارچاق‌کني در دادگاه‌ها، تقابل وکلاي دادگستري و وکلاي ماده 187 است که موجب شده کانون‌هاي وکلا اين پديده را به‌درستي رصد نکرده و اقدامي براي جلوگيري از آن انجام ندهند، درحالي‌که براساس قانوني هر شخصي که ادعاي وکالت داشته باشد يا به دروغ خود را وکيل جا بزند، مجازات سنگيني دارد. حاجي‌پور اظهار کرد: متأسفانه در دادگاه‌ها و دادسراهاي استان‌ها شاهد آن هستيم که دادگستري تنها با چسباندن يک کاغذ به ديوار با عنوان اينکه ورود کارچاق‌کن‌ها به دادگاه ممنوع است، کار خود را آسان کرده و به خيال خود، کارچاق‌کن‌ها هم مي‌گويند چشم و نمي‌آيند.
کارچاق‌کني موجب کاهش اعتماد عمومي مي‌شود
مجيد ابهري در گفت‌وگو با مهر، وجود کارچاق‌کن‌ها و شرخرها را همراه با پارتي‌بازي و رانت‌خواري موجب کاهش اعتماد اجتماعي دانست و افزود: وقتي يک قاضي بايد در هر 45دقيقه يک پرونده را رسيدگي کند و به دليل کمبود بودجه تنها 140مرکز حفاظت اطلاعات در تمامي دادگاه‌هاي کشور وجود دارد، پديده کارچاق‌کني شدت مي‌گيرد. وي افزود: البته نبايد اطاله دادرسي در دادگاه‌ها و بي‌اطلاعي مردم از مسائل کوچک حقوقي را در اين پديده ناديده گرفت که وظيفه مردم هم معرفي اين افراد به دستگاه قضاست تا به‌سرعت با آن‌ها برخورد شود. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر