در ادامه برنامه های حکومتی برای کنترل بازار ارز که در واپسین مرحله با اطلاعیه بانک مرکزی، خرید و فروش ارز بدون وجود فاکتور را به منزله "قاچاق" تلقی کرد، از روز یکشنبه عوامل نیروی انتظامی و لباس شخصی با حضور در خیابان فردوسی، اقدام به جلب و بازداشت دلار فروشان کردند.همزمان مجلس نیز مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس"وزارت اطلاعات" موظف به "شناسایی و انهدام شبکه های قاچاق ارز" شده است.بااجرای این سیاست طی دو روزگذشته، محل هایی نظیر خیابان فردوسی و منوچهری که بیشترین صرافی های تهران در آنها واقع شده اند با جو امنیتی مواجه شده و بنا به گفته شاهدان تردد یگان های ضد شورش و عوامل لباس شخصی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در این محدوده چشمگیر بوده است.اما این اقدام که با حمایت روزنامه کیهان هم رو به رو شد، نه تنها منجر به آرامش در بازار ارز و کاهش قیمت دلار نشد بلکه نقدینگی های سرگردان را به سمت بازار سکه که هنوز "کالای قاچاق"محسوب نمی شود، سوق داد و موجب افزایش بهای سکه تا مرز 690 هزار تومان گردید.
روزنامه کیهان اما در گزارش حمایت آمیز خود از جو امنیتی در بازار ارز که آنرا به تیتر اول خود با عنوان "دلالان نبودند بازار ارز آرام شد" تبدیل کرد، نوشته است: "بازار ارز از ديروز آرام بود. اعلام رسمي مسئولان درباره برخورد با دلالان باعث شد خيابان فردوسي نيز روزهای آرامي را به خود ببيند.به گزارش خبرنگار ما، پس از اعلام بانك مركزي مبني بر برخورد با دلالان ارز اين افراد به حاشيه رفتند و در پستوهاي خيابان فردوسي خزيدند. پيش از اين در حاشيه خيابان هاي جمهوري و فردوسي، دلالان با گرفتن يك دسته اسكناس در دست مشتري طلب مي كردند، يا مي خريدند و يا مي فروختند. وضعيت نابهنجار بازار غيررسمي، كسبه اين دو خيابان را نيز كلافه كرده بود".
کیهان افزوده است: "آنچه كه بايد از اين تصميم عايد جامعه شود، برچيده شدن بازار دلالي ارز، يكسان شدن نرخ اعلامي به صرافي ها كه در گفت وگو با خبرنگار ما، خواهان آن هستند، بازگشت آرامش به جامعه اقتصادي و باشد.يكي از كسبه خيابان منوچهري نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: بخشي از مشتريان ما خارجي ها هستند و به نظر من براي جامعه ما زشت است كه عده اي كنار خيابان اقدام به خريد و فروش پول و يا سكه و كنند. اميدواريم دولت اين تصميم را كه كنترل بازار ارز و كوتاه كردن دست دلالان ارز و برخورد با حضور فيزيكي آنها درخيابان است را قاطعانه ادامه دهد. از او درباره دستگيري دلالان پرسيدم كه گفت: من هم شنيده ام در يكي از پاساژ ها عده اي از اين افراد دستگير شده اند ولي خودم چيزي نديدم.مشاهدات خبرنگار ما از وضعيت خيابان هاي فردوسي و جمهوري حاكي است كه اين دو خيابان ديروز روز آرامي را پشت سر گذاشتند".
گفتنی است برخلاف ادعای کیهان، برخوردهای امنیتی سه روز گذشته نه تنها منجر به "آرامش در بازار ارز"نشده، بلکه بازار سیاه این اوراق بهادار را زیرزمینی کرده وحتی باعث افزایش بهای ارز در معاملات غیر رسمی شده است.
برخورد امنیتی با سایت های اطلاع رسان قیمت ارز نیز موجب شده است که اطلاعات مربوط به قیمت ها از دسترس خارج شود و تمامی سایت ها بر اساس "دستور" قیمت ثابت خرید 1395، فروش 1400 تومان را بر صفحات خود حک کنند.
برخورد امنیتی با سایت های اطلاع رسان قیمت ارز نیز موجب شده است که اطلاعات مربوط به قیمت ها از دسترس خارج شود و تمامی سایت ها بر اساس "دستور" قیمت ثابت خرید 1395، فروش 1400 تومان را بر صفحات خود حک کنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی نیز درباره برخوردهای اخیر با فروشندگان و خریداران ارز چنین نوشته است: "در پاساژ افشار تا کنون 6 نفر از دلارفروشان دستگیر شدهاند و آن طور که از افراد حاضر در این منطقه شنیده می شود، دستگیری دلالان در پاساژ افشار موجب شده تا دیگر هیچ دلالی در این محوطه آفتابی نشود".فارس در پایان گزارش خود با انتقاد از "عدم برخور قاطع" با دلارفروشان نوشته است: "برخورد با دلالان خیابانی و صرافانی که از دستور بانک مرکزی سرپیچی کنند موجب شده تا هیاهویی بین صرافان و دلالان مرکز اصلی خرید و فروش ارز ایجاد شود ولی باید توجه داشت که برخلاف اعلام قبلی تاکنون این برخورد در سطح گسترده انجام نشده و به همین دلیل است که دلالان مطابق گذشته اما با کمی ترس به کار خود ادامه میدهند".جهان نیوز، دیگر سایت خبری وابسته به حکومت نیز در گزارشی در مورد وضعیت صرافی ها می نویسد: "علاوه بر دلالان وضعیت صرافیهای مجاز و غیرمجاز این خیابان نیز جای تأمل دارد چرا که این افراد نیز دست از کار کشیدهاند و طبق گفته خود تا زمانی که نرخی اعلام نشود نمیتوانند خرید و فروش داشته باشند.تقریبا تمام صرافیهای فردوسی روی تابلوهای خود نرخ ۱۳۹۰ تومان را برای خرید و نرخ ۱۴۰۰ تومان را برای فروش دلار ثبت کردهاند ولی عملا توجهی به این نرخها و تقاضای مردم برای خرید و فروش ارز ندارند.صرافیها میگویند هنوز دستورالعملی به ما ابلاغ نشده است؛ دستور دادهاند نرخ ۱۳۹۰ ـ ۱۴۰۰ تومان را در تابلوها درج کنیم".تشدید برخوردهای امنیتی با تحولات بازار ارز در حالی وارد مرحله تازه ای شده که به نوشته ایسنا، قیمت دلار کماکان 1700 تومان بوده و با وجود تهدیدها و دستگیری ها حتی یک ریال نیز کاهش قیمت نداشته است.ایسنا همچنین در گزارشی دیگر، از هجوم مجدد سرمایه ها به بازار سکه خبرداده و نوشته است: "وضعيت نابسامان بازار ارز باعث شده است كه سرمايههاي سرگردان از سوي دلار باز هم به سمت طلا جاري شوند. با وجود سخت گيريهاي بانك مركزي همچنان دست فروشهاي دلار در خيابانهاي تهران با نرخ 1700 تومان اقدام به فروش دلار ميكنند و دست فروشهاي سكه نيز با استفاده از آشفتگي بازار قيمتها را فراتر از نرخهاي كاذب مغازهها اعلام كرده و سكه را تا شش هزار تومان بالاتر از نرخ مغازه يعني 685 هزار تومان ميفروشند. بر اين اساس در بازار آزاد سكه طرح قديم 690 هزار تومان، سكه طرح جديد 680 تا 685 هزار تومان، نيم سكه 335 هزار تومان، ربع سكه 173 هزار تومان و هر دلار 1700 تومان معامله ميشود. همچنين هر گرم طلاي 18 عيار امروز 68 هزار و 80 تومان عرضه شد. طلافروشان و صرافان از ركودي كه در بازار حاكم شده به شدت گلايهمند هستند و ديدن تابلوي خريد و فروش نداريم در برخي مغازهها همان طور كه پيش بيني ميشود به چشم ميخورد". تشدید برخوردهای امنیتی در حوزه خرید و فروش ارز، پس از آن شدت گرفت که ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفت: "اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز يا بانك خريداري كردهاند مشكلي ندارد ولي در غير اين صورت قاچاق انجام شده است.اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است. خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه آن جرم محسوب ميشود.قانون مبارزه با پولشويي اجازه نميدهد يا بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار ميشود.اگر مشخص شود ارزي در بانك به جز آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاي هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد شد. از روز پنجشنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند. با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.به عنوان كالاي قاچاق دو برابر ارز دريافتشده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد".در چنین شرایطی مجلس نیز دست به کار تصویب مصوبه ای شد که بر اساس آن پای وزارت اطلاعات به طور رسمی به معاملات ارزی باز می شود.سایت آفتاب در اینباره نوشته است: "نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را موظف کردند با هماهنگی مرجع ذیصلاح راسا یا بنا بر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه های اصلی و گروه های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام کنند".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر