ایلنا: رئيس سازمان زندان‌ها در حالي‌كه افزايش آمار زندانيان بعد از انتخابات رياست جمهوري را قبول دارد، تاكيد مي‌كند: «بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 افزایش آمار زندانيان داشتيم، اما انتساب افزایش آمار بعداز انتخابات را غلط می‌دانم.»
غلامحسين اسماعيلي در گفت‌و‌گوي اختصاصي با خبرنگار ايلنا، افزود: «رابطه‌اي بین افزایش آمار زندانيان و حوادث بعد از انتخابات نیست، مجرمان حوادث بعد از انتخابات در جمع آمار زندانیان ما قابل توجه نیستند.»
وي توضيح داد: «در قوه قضائیه مقارن با انتخابات 88 در رأس و بدنه قوه تغییر مدیریت داشتیم. در دوره گذشته يعني ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه، ايشان اساسا با زندانی و حبس کردن افراد مخالف بودند و بارها اعلام می‌کردند که در موارد شرعی حبس محدود داریم. رویکرد آيت‌الله شاهرودي در ارتباط با زندان رویکرد خاصي بود.»
وي افزود: «در حال حاضر نه اینکه بگوئیم این رویکرد کاملا عوض شده اما با رویکرد دوره آیت‌الله شاهرودی تفاوت جدی دارد. در دو سالي كه از رياست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائيه مي‌گذرد، نشنیده‌ایم که بگويند ما زندان نمی‌خواهیم يا اينكه در مواردی اصلا زندان نداریم.»
رئيس سازمان زندان‌ها در ادامه توضيحات خود در مورد چرايي افزايش آمار زندانيان بعداز انتخابات گفت: «افزایش آمار زندانيان در سال 88، دلایل مختلفی داشته، رویکرد جدید قوه قضائیه، رویکرد جدید پلیس و پیگیری برخی از مواردی که قبلا پیگیری نمی‌شد در اين موضوع موثر است.»
اسماعيلي افزود: «در دادگستری‌ها و در اجرای احکام، احکامی صادر شده که اجرا نشده بود و در دوره جديد براي اجرای احکام اهتمام شد.»
همچنين وي گفت: «در مورد زندانيان معتاد هم قبلا گفته شده‌بود كه به زندان برده نشوند، به‌همين دليل نيز نیروی انتظامی طرح جمع‌آوری معتادان را اجرا نمی‌کرد.»
وي افزود: «در دوره جديد این تفاوت رویکرد ایجاد شد و آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کردند در جرایمی که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد، برخورد قاطع و سریع صورت گيرد.»
اسماعيلي ادامه داد: «در دوره گذشته زندانیان فراواني در مرخصی بودند و بسياري از بخش‌های امنیتی به این موضوع و به این روند اعتراض داشتند. خود من پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مرخصی زندانیان را دادم. آئین نامه مرخصی زندانیان اصلاح شد و مرخصی زندانیان محدود شد.»
اسماعيلي افزود: «پلیس نيز در اين شرايط فضا را مناسب دید و شروع به جمع‌آوری مجرمین خرده پا كرد. پيش‌تر اين موضوع در رویکرد پلیس نبود و حتي از اینکه در قوه قضائیه با آنها برخورد شود، مأیوس بودند. اما بعداز تغيير مديريت در قوه قضائيه اين احساس ايجاد شد که در قوه قضائیه با این جرايم برخورد می‌شود.»
وي با اشاره به انتظار مردم براي جمع‌آوري معتادان از زير پل‌ها و پارك‌ها گفت: «البته کنار این عوامل، مسائل اقتصادی و اشتغال نيز در افزايش جمعيت زندانيان، تأثیرگذار بود اما هیچ کدام از این عوامل، عوامل اصلی و تأثیرگذار جدی نیست.»
اسماعيلي افزود: «نمي‌توان گفت مجرمین مرتبط با انتخابات و مجرمین امنیتی چند درصد زندانيان هستند، من صراحتاً مي‌گويم اینها را اصلا نمی‌شود با درصد سنجید بلكه بايد تعداد آنها را در هزار محاسبه كرد.»
رئيس سازمان زندان‌ها در اثبات اين سخن خود گفت: «علاوه بر زندانيان حوادث بعد از انتخابات، زندانيان امنیتی، اعضاي پژاك، پ. ک. ک، عناصر نفاق و تجزیه طلب‌ها و کل کسانی که در کشور مي‌توان به پرونده‌شان وصف امنیتی داد، قطعا یک درصد هم نیستند لذا می‌گویم باید تعداد اینها را در هزار سنجید.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر