اینجانب وحید احمد فخرالدین و کیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی در زندان اوین را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش و تدریس میباشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را در دومین گزارش را به عرض میرسانم.
دستگاه قضائی و امنیتی و انتظامی
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر تعالیم فقه شیعه ۱۲ امامی بوده وگرایش حاکم بر دستگاه تقنینی و قضایی اعتبار دادن به فقه مختص شیعیان ۱۲ امامی با گرایش به اصل ولایت مطلق فقیه است.ایات عظام و مراجع تقلیدی که خود بانی حکومت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بوده اند با این حکومت به مخالفت برخاسته و نتیجتا سالها در حبس خانگی آنهم بدون صدور حکم از سوی مراجع قضائی قرار گرفته واز سوی نیروهای طرفدار رهبر و حکومت بیوت و پیروان و مقلدین آنها درمعرض تهاجم وبی حرمتی وسانسور و اهانت قرار گرفته اند.مرحوم آیت الله منتظری و بروجردی وصانعی از آن جمله اند .گاها ملاحظه میشود مجلس مقننه در وضع قوانین از اعتبار دادن به نظرات مشهور و اکثریت فقها به نفع نظر فقیه خاصی به دلیل مقام ومنصب سیاسی آن خودداری ورزیده است بطور مثال تبدیل نظریات فقهی آقای خمینی به قانون در قوانین جزائی ایران از آن جمله است.قوانین غالبا غیر کارشناسی بوده وتابع مصالح حکومت است تا منطبق با نیازهای روز زندگی مردم.مجلس در ایفای وظیفه ی وضع قانون توجهی به تعهدات و میثاقهای بین المللی مربوط به حقوق بشر نداشته و قوانین مغایر با آن تعهدات وضع مینماید.در راس قوه ی قضائیه شخصی قرار دارد که توسط رهبر انتخاب میشود و مجری سیاستهای رهبری و تابع محض فرامین رهبر است.اصول مسلم وبدیهی حقوق جزا از جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات در ایران بی معناست.حسب ماده ی ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری قاضی میتواند در صورتی که برای ارتکاب عملی در قوانین جزایی مجازاتی پیش بینی نشده باشد با استناد به فتوا که یک حکم مذهبی است و نه یک قانون حکم بر محکومیت متهم صادر نماید.
و در دعاوی مدنی چنانچه قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و حکم قانون را بر خلاف نظر شرعی خود بداند از استناد به آن قانون استنکاف نماید آنهم در حالتی که آن قانون سابقا از مجرای نظارت و تائید شورای نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.قوانین جزای و آئین دادرسی کیفری در ایران آزمایشی هستند ولی علیرغم گذشتن مدت اجرای آنها کماکان اجرا میشوند.قضاتی هستند که در دانشکده های حقوق ودر رشته ی حقوق تحصیل نکرده اند.جرم سیاسی در جمهوری اسلامی عمدا تعریف نمیشود ولی در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی زیادی وجود دارد تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی که در واقع همان جرائم سیاسی هستند که لزوما و قانونا باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم گردد ولی عملا و به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی متهمین زیادی از این تامینات و تضمینات دفاعی محروم بوده و به طرز غیر منصفانه محاکمه و مجازات میشوند.در ایران پس از گذشت ٣٣ سال از استقرار جمهوری اسلامی دادگاههای غیر عمومی و اختصاصی تحت نام دادسرا ها و دادگاههای انقلاب وجود دارند که در سرکوب آزادی خواهان و فعالان جنبشهای مدنی و سیاسی نقش مهم و اساسی داشته و نقش چماق حکومت را برای کوبیدن بر مغز همه ی آزادی خواهان و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را بازی میکند.ونیز دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که مصداق بارز نقض اصل صلاحیت عام مراجع قضائی و عمومی دادگستری است.بازداشتگاههای غیر رسمی و غیر قانونی که تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران میباشد وجود دارند.متهمین زیادی تحت بازداشتهای انفرادی و برای مدتهای مدیدی بوده اند ودر این دوران تحت انواع شکنجه ها ی جسمی و روحی قرار گرفته و عموما وادار به اقرار بر علیه خود شده و بعضا از متهمین سیاسی اقرار ویدئویی و تلویزیونی نیز گرفته واز تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نمایش در میاید.متهمین سیاسی به افشا اسرار و عکسها و فیلمهای خانوادگی و خصوصی خود توسط ماموران امنیتی تهدید میشوند زندانیان بویژه زندانیان سیاسی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر خوردار نیستند وعموما حتا پس از آزادی از زندان و انفرادی دچار بیماریهای ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی جسمانی و روانی قرار دارند ومشاهده شده است که برخی از آنها به دلیل بیماریهای صعب العلاج جان میدهند و برخی پس از خلاصی از زندان خود کشی میکنند.در زندانها متهمین سیاسی بعضا تهدید به تجاوز جنسی میشوند و به برخی از آنان تجاوز جنسی نیز شده است.سپاه پاسداران اخیرا مامور انجام تحقیقات و بازجوئی ها به موازات اداره اطلاعات شده است که خود مثبت عدم بیطرفی نهاد تعقیب و کشف جرم از نهاد قضاوت و حکومت دارد.در جریان اعتراضات و تظاهرات پس از انتخابات تقلبی در ایران، دنیا شاهد بوده است که چند دسته نیروی سرکوب گر با لباسهای شخصی که از ماموران امنیتی و بسیجی که وابسته به حاکمیت و رهبری نظام بوده که البته وجود و هویت قانونی هم نداشته، قابل شناسایی نبوده و پاسخگوی رفتار غیر قانونی و غیر انسانی خود نیز نیستند و در سرکوبی اجتماعات مسالمت امیز مردم نقش موثر داشته اند.نیروی انتظامی سر از خود و در قالب وضع آیین نامه و دستورالعمل و با خلق مفهوم غیر قانونی بد حجاب که در قانون تعریف نشده است مبادرت به حمله و هتک حرمت و برخورد فیزیکی با زنان و جوانان به طرز زننده و آشکاری در خیابانها و به بهانه ی عدم رعایت حجاب اسلامی مینماید.در مبارزه با جرائم بزرگ ومفاسد اقتصادی ونیز از جمله اختلاس بزرگ قرن در ایران دستگاه قضائی و امنیتی و انتظامی به دستور شخص رهبر و در جهت رعایت مصلحت نظام به سادگی قانون را فدای مصالح حکومت و تامین نظر رهبر مینماید.
وکلای دادگستری:
وکلای دادگستری در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض انواع حملات و بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است.پس از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن بیش از چهل تن از وکلای دادگستری به مناسبت انجام وظایف حرفه ای خویش تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته اند .حسب اصل ٣۵ از قانون اساسی در همه ی دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی در اکثر کشورهای جهان از سالها پیش پذیرفته شده است در حالیکه در ایران اینگونه نیست و دیگر اینکه در جمهوری اسلامی شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب مجازات اعدام و حبس دائم اجباری و در سایر موارد اختیاری اعلام شده است.
در جرائم منافی عفت چنانچه متهم تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت میگیرد ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس دائم باشد .در دنیا امروزه متهمان حتا در مرحله ی مقدماتی اجازه دارند از وکیل مدافع برخوردار باشند و در مرحله ی تفهیم اتهام به متهم تذکر داده میشود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع از پاسخ دادن به سئوالات امتناع ورزد .طبق ماده ی ۱۲٨ از قانون آیین دادرسی کیفری که در دنیا سابقه ندارد در مواردی که از نظر قاضی مربوطه موضوع جنبه ی محرمانه داشته ویا حضور شخص دیگری غیر از متهم در پرونده به تشخیص قاضی موجب فساد گردد ویا در جرائم علیه امنیت کشور، دخالت وکیل در پرونده منوط به اجازه ی قاضی است .
قبول وکالت متهمین سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی هزینه های بالایی برای وکلا دارد و بسیاری از وکلا به دلیل قبول وکالت برخی از متهمین و موکلین خود تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته وشغل و آزادی و امنیت خود را از دست داده اند و در بسیاری موارد به حبس های طولانی مدت و ابطال یا تعلیق پروانه ی وکالت خود محکوم شده و خانواده ی آنان نیز در معرض فشار و تهدید وبازداشت قرار گرفته اند. وکلا دادگستری حتا در مواردی وادار به اقرار تلویزیونی و ویدئویی علیه خود گردیده اند و به افشائ اسناد ومدارک و اسرار وعکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی تهدید شده اند.وکلا بخاطر اطلاع رسانی موارد مربوط به نقض قانون و حقوق دفاعی موکلان خویش ،متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی و حتا جاسوسی برای دول بیگانه قرار گرفته اند .قوه ی قضاییه در راستای تضعیف استقلال نهاد مدنی وکالت مبادرت به ایجاد مرکز مشاوران و وکلای قوه ی قضاییه و تربیت وکلای دولتی و تحت نفوذ و اختیار و کنترل خویش نموده است.
کارگران:
کارگران در ایران از پایین ترین سطح زندگی برخوردار هستند حسب آمارهای رسمی در سال ۱٣٨۹ خط فقر در ایران ٨۰۰ هزار تومان اعلام گردید در حالیکه اداره ی کار و امور اجتماعی درهمان سال حقوق یک کارگر را در ماه ٣۲۰هزار تومان تعیین نمود .
جمهوری اسلامی علیرغم اینکه از اعضای سازمان بین المللی کار میباشد و تمامی مقاوله نامه های سازمان مذکور را امضا کرده است و علیرغم اینکه حسب میثاقهای بین المللی حقوق بین المللی سیاسی و مدنی و نیز اقتصادی و اجتماعی که به تصویب حکومت ایران نیز رسیده ونیز حسب مقررات قانون کار در ایران حق تشکیل انجمن و سندیکاهای حرفهای و شغلی به رسمیت شناخته شده است ولی جمهوری اسلامی اجازه ی تشکیل و فعالیت سندیکا های کارگری را به کارگران نداده و آن را یک موضوع امنیتی تلقی مینماید.نمونه ی بارز آن بازداشت و محکوم کردن اعضای هیئت مدیره ی سندیکا ی کارگری شرکت نیشکر هفت تپه و اتوبوسرانی تهران وکانون صنفی معلمان در ایران است که اعضای آن دستگیر و زندانی شدند.
عمده ترین علت مرگ و میر در ایران پس از تصادفات جاده ای و سکته های مغزی و قلبی حوادث ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی و ایمنی در حین کار است.کارگران در ایران از نظر برخورداری از بیمه و خدمات درمانی و رفاهی وتامین اجتماعی و احقاق و دریافت مزایای مندرج در قانون کار با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.خصوصی سازی در جمهوری اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بهانه ای شده است برای صاحبان نفوذ و مقربین نظام و رانت خواران و سپاه پاسداران که به بهانه ی عدم بازدهی و ورشکست کردن کارخانجات از طریق واردات بی رویه توانسته اند ازطریق مزایده ها و مناقصه های ساختگی و تقلبی بتوانند با کمترین قیمت مالک کارخانجات وصنایع در ایران گردند.
دانشجویان:
حکومت جمهوری اسلامی اجازه ی کمترین فعالیت را به تشکلات دانشجویی مستقل نمی دهد .دانشجویان بارها در محیط دانشگاه مورد حمله و ضرب و شتم نیروی انتظامی و امنیتی و لباس شخصی و بسیجی ها قرار گرفته اند. سران جنبشهای دانشجویی عمدتا در زندان بوده و یا ناگزیر به فرار از کشور گردیده اند. بازنشست کردن اساتید قدیمی و غیر خودی و مستقل که به صورت اجباری صورت گرفته و اعمال گزینش شدید جهت استخدام اعضای هیئت علمی از میان اعضای سپاه و نیروهای امنیتی و تغییر در سر فصلها و دروس دانشگاهی و بحث جداسازی دانشجویان دختر و پسر ورهنمود های شخص رهبر رژیم جمهوری اسلامی و ضاله خواندن علوم انسانی و لزوم تحول و دگرگونی و اسلامی کردن علوم انسانی و وجود سهمیه های جانبازی و ایثارگری و بسیجی در قبولی و ورود به دانشگاها و ممنوعیت تحصیل خانمها در برخی از رشته های دانشگاهی و ستاره دار کردن دانشجویان فعال در حوزه ی سیاست و اجتماع و نیز محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل ،بخش کوچکی از مشکلات در حوزه ی دانشگاها در ایران است.
اقلیتهای قومی و مذهبی :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از ادیان غیر رسمی عنوان شده اند و مردم به اقلیت و اکثریت تقسم میشوند ان هم بر اساس مذهب.در حالیکه هیچ حکومتی نمی تواند دینی را از پیش خود رسمی یا غیر رسمی اعلام وعده ای را اقلیت و عده ای را اکثریت و دارای حقوق ممتازه براساس دین و مذهب نماید. سبی ها و بهائیان و دراویش از کمترین حقوق انسانی و اجتماعی بر خوردار نیستند .مردم مسلمان و سنی مذهب نیز در کردستان و بلوچستان در سرکوب و خفقان و محرومیت زندگی میکنند ودر تصدی مقامات اداری و دولتی و حکومتی و نظامی سهمی ندارند چه برسد به پیروان سایر ادیان و مذاهب غیر رسمی.
علی رغم وجود اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص اقلیتهای قومی ای که در منطقه ای که در اکثریت هستند مبنی بر امکان تحصیل در مدارس به زبان آن قوم و در کنار زبان و ادبیات فارسی ملاحظه میگردد که زبان و هنر و موسیقی و آداب و سنن محلی و قومی اقوام ایرانی از سوی حکومت تبلیغ و ترویج و امکان نشر را پیدا نمیکند وتلاش حکومت و رسانه های آن تلقین و ترویج هنجارها و سبک زندگی شیعه ی ۱۲ امامی است و هویت ملی و ایرانی و قومی هیچ سهمی در انگاره ها و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی حکومت ندارد.حذف دورانهای با شکوه تاریخی ایران به ویژه قبل از ورود اسلام به ایران از متون تاریخی و کتب درسی و سریال ها و فیلمهای تلویزیونی و برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سیاستهای غیر قابل بحث و تردید در ایران شده است.
اعدام:
همان طور که همه میدانند شور بختانه جمهوری اسلامی مقام اول در اعدام نوجوانان و مقام دوم در اعدام بزرگسالان را در دنیا داراست.بر خلاف مقررات مسلم فقهی که مجازات اعدام را در مواردی از قبیل قتل عمدی و محاربه و ارتداد و برخی حدود جایز دانسته در ایران برای خرید و حمل و نگهداری مواد مخدر در برخی موارد مجازات اعدام پیش بینی شده است .
در مورد جرائم منافی عفت از قبیل زنا و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم و سب النبی و سارق و قطاع الطریق نیز مجازات مرگ پیش بینی گردیده است .در برخی موارد برای شرب خمر و قذف نیز امکان اجرای مجازات مرگ متصور است . پیش بینی مجازات اعدام هم ردیف با مجازات حبس برای ارتکاب یک جرم و دادن اختیار به قاضی جهت استناد اختیاری به هریک از آن دو مجازات امنیت قضایی متهمین جرایم امنیتی و سیاسی را به شدت به مخاطره افکنده است .
اگر فرد مسلمانی دین اسلام را ترک کند و به دین دیگری بگرود اعدام خواهد شد.جمهوری اسلامی برای فعالیت های سیاسی و وبلاگ نویسی و جرایم اینترنتی و خبرنگاری به راحتی با استناد به قوانین ضد بشری خود حکم اعدام صادر و اجرا میکند .
در آخر عنایت به مطالب فوق الذکر بعلاوه آمار و مستندات و عکس ها وفیلمها و احکام صادره از محاکم قضایی جمهوری اسلامی وتوجه به آمار بازداشتگاهها و زندانها و ندامتگاهها و حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها و گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در موضوعات متفاوت و نیز تعداد پناهندگان ایرانی و فرار مغزها و دقت در قوانین حاکم در ایران خود گواهیانی قابل اتکا بر نقض کم نظیر و سیستماتیک و اساسی در جمهوری اسلامی برای شما خواهد بود .
به امید ایرانی آباد و آزاد و تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران
دکتر وحید احمد فخرالدین
وکیل و مدافع حقوق بشر
vahid.a.fakhrodin@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر