وکیل جواد لاری، متهم به محاربه و اعدام : هیچ دلیلی بر اتهام محاربه وجود ندارد مگر اینکه دلایل دیگری باشد که در پرونده نیست!
منیژه محمدی، وکیل جواد لاری، زندانی ۵۵ ساله که به اتهام محاربه محکوم به اعدام است در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که او و همکار دیگرش هیچ سندی در پرونده مبنی بر اتهام محاربه که منتهی به اعدام شود ندیده اند و جواد لاری بی گناه است.
جواد لاری، زندانی ۵۵ ساله و از بازاریان تهران در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۸۸ توسط ماموران اطلاعات در منزلش بازداشت شد. او از سوی دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب اسلامی به اتهام محاربه و به اعدام محکوم شد اما وکلای او درخواست تقاضای تجدید نظر کردند و دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل نقض در پرونده برای رسیدگی بیشتر مجددا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگرداند. با این حال قاضی صلواتی مجددا حکم محاربه و اعدام او را تایید کرده است. قابل ذکر است که جواد لاری در دهه ۶۰ به دلیل فعالیت در سازمان مجاهدین خلق به سه سال حبس محکوم بود. او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.
منیژه محمدی، وکیل جواد لاری که برای دومین بار حکم اعدامش توسط قاضی صلواتی تایید شده است در خصوص اتهامات موکلش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« اتهامات ایشان خروج غیر قانونی از کشور و رفتن به مقر اشرف ، اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در اجتماعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است. اما اتهامی که او را به محاربه و اعدام محکوم کرده است مربوط به عضویت و فعالیت او در سازمان مجاهدین خلق است. مجموعه اتهامات به گونه ای مد نظر قرار گرفته شده که منتهی به محاربه شده است و ما انتظار داریم که انشالله دیوان عالی کشور مجازات ایشان را طبق دادنامه ای که فرستادیم تغییر دهد.»
منیژه محمدی در پاسخ به این سوال که جواد لاری آیا در دادگاه اتهاماتش را پذیرفته است به کمپین گفت:« بعضی از موارد را پذیرفت و بعضی های دیگر را نه . او صراحتا در بازجویی ها و دادگاه هایش حضور در بعضی از مراسم های بعد از انتخابات و رفتن به مقر اشرف را پذیرفته است اما آن چیزی که به شدت رد کرد عضویت و فعالیتش در سازمان مجاهدین خلق بود. در واقع همین اتهام هم در تفهیم ماده ۱۸۶ و محاربه به او بسیار مهم است.»
وکیل جواد لاری در خصوص اینکه پرونده درچه مرحله ای قرار دارد گفت:« ما پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم و دیوان عالی کشور پس از بررسی با اظهار اینکه تحقیقات نقض دارد، دوباره پرونده را به شعبه ۱۵ برای تحقیقات بیشتر فرستاد. در واقع دیوان عالی کشور هم در مورد عضویت و فعالیت آقای لاری در سازمان مجاهدین شک داشت و خواسته بود تا با تاخیر بیشتر حکم داده شود و درباره این اتهام به صورت مستدل پاسخ داده شود.»
منیژه محمدی در پاسخ به این سوال که تایید حکم مجدد اعدام از سوی قاضی صلواتی بر اساس چه مدارک و اسنادی بوده است، گفت:«برای من و آقای مشکانی فراهانی، دیگر وکیل این پرونده عضویت و فعالیت آقای لاری در سازمان مجاهدین خلق باور کردنی نیست. بر اساس آن چیزی که در پرونده موجود است دلیلی بر اتهام محاربه او وجود ندارد مگر اینکه دادگاه دلایل دیگری داشته باشد که آنها در پرونده وجود نداشته باشند و ما این دلایل و مدارک را ندیده باشیم.»
خانم محمدی افزود:« دیدگاه من و همکارم کاملا بر این مبنا است که علیرغم اینکه آقای لاری در دهه ۶۰ برای فعالیت در سازمان مجاهدین زندان داشته است اما پس از آزادی دیگر فعالیتی نداشته و زندگی شخصیش را داشته است. عملکردهای ایشان بیشتر احساسی بوده و نه کاری. رفتن ایشان به مقر اشرف و ارتباطاهایشان بیشتر جنبه احساسی داشته است.ایشان یک سری ارتباطات با چند نفر از دوستانش از سال ۸۶،۸۷ داشته است ولی شکل ارتباط دوستانه بوده و نه تشکیلاتی. در تفیهم ماده ۱۸۶ که مربوط به محاربه است بحث عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خیلی تعیین کننده بود که نه خودش قبول کرد و نه ما آن را باور داریم. اتهام های دیگرش در حاشیه است.»
منیژه محمدی در پاسخ به این سوال که پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور روند دو جلسه دادگاه موکلش چگونه بوده است، گفت:« سوال ها در راستای فعالیت های آقای لاری در سازمان مجاهدین خلق مستقیما پرسیده شد. اما متاسفانه در خیلی از موارد آقای لاری توضیحاتی که می دادند بیشتر بر علیه خودشان بود. متاسفانه ایشان یک مقدار تمرکز لازم را برای پاسخگویی نداشتند و هر چقدر هم که من و همکارم قبل از جلسه تلاش کردیم که به او بگویم فایده ای نداشت.»
خانم محمدی درباره اینکه آیا آنها اجازه خواندن پرونده را و ملاقات با موکلشان را قبل از تشکیل دادگاه داشته اند، گفت: «پرونده کاملا در اختیار ما قرار گرفت اما اجازه صحبت قبل از دادگاه با موکل پیدا نکردیم اما قبل از شروع جلسه دادگاه فرصت حرف زدن داشتیم و به او در خصوص موارد نقض پرونده مشورت دادیم.»
پارس دیلی نیوز |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر