شیرین عبادی با نتشار نامه سرگشاده ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به انحلال خانه سینما اعتراض کرد و چنین اقداماتی را به منزله سرکوب و از بین رفتن نهادهای مدنی و صنفی دانست. در این نامه آمده است:” متاسفانه در سالهای اخیر خصوصأ از خرداد ۱۳۸۸ به بعد ، اکثر نهادهای صنفی و مدنی از جمله انجمن های صنفی روزنامه نگاران ، نویسندگان ، دانشجویان ، کارگران ، اتوبوس رانان شهری و… توسط مامورین امنیتی بسته شدند. آخرین نهاد صنفی که اخیرا بسته شد “خانه سینما” است.”
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از جرس، متن این نامه سرگشاده بشرح زیر است:
نامه سرگشاده
جناب دکتر احمد شهید
گزارشگر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
با سپاس از تلاش های شما در راستای تهیه گزارشات پیشین ، توجه جنابعالی را به یکی دیگر از اقسام نقض حقوق بشردر ایران جلب می نمایم.نهاد های مدنی و صنفی در هر جامعه ای از لوازم دموکراسی بشمار می روند. طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجمن های صنفی و اجتماعات و نهاد های مدنی و سیاسی، مشروط بر این که مغایر استقلال ، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی نباشند، مجاز بوده و موجودیت آنها باید مورد حمایت قرار گیرد.متاسفانه در سالهای اخیر خصوصأ از خرداد ۱۳۸۸ به بعد ، اکثر نهادهای صنفی و مدنی از جمله انجمن های صنفی روزنامه نگاران ، نویسندگان ، دانشجویان ، کارگران ، اتوبوس رانان شهری و… توسط مامورین امنیتی بسته شدند. آخرین نهاد صنفی که اخیرا بسته شد “خانه سینما” است.این نهاد صنفی در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد و مطابق قوانین ایران ، اساسنامه آن در اداره کل ثبت شرکت های قوه قضائیه بررسی و به ثبت رسید. “خانه سینما” دارای پنج هزار عضو و متشکل از نمایندگان ۲۹ صنف سینمایی است که برای بهبود امور صنفی و معیشتی سینما گران فعالیت می کند.چند نفر از اعضاء این نهاد با اتهامات واهی در طی دو سال گذشته توسط مامورین امنیتی دستگیر و روانه زندان شدند که از آن جمله می توان به دستگیری هشت نفر از مستند سازان در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد .از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی ایران، از هر نوع تجمع حتی گرد هم آئی های مسالمت آمیز صنفی و مدنی وحشت دارد، بالاخره در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰ دستور انحلال و تعطیل “خانه سینما” را صادر کرد. این دستور غیر قانونی مورد اعتراض شدید اعضاء خانه سینما قرار گرفت.نظر به این که اینگونه اقدامات دولت ایران در نهایت منجر به سرکوب و از بین رفتن نهادهای مدنی و صنفی می شود ، مستدعی است با درج موضوع در پرونده دولت جمهوری اسلامی ایران، توجه مقامات مسئول را به لزوم استقلال و حمایت از نهاد های مذکور جلب نمائید.
با احترام
شیرین عبادی
وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر
۱۹ دی ماه ۱۳۹۰ برا بر با ۹ ژانویه ۲۰۱۲
رونوشت : خانم پیلای ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه آزادی بیان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر