نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به ناوی پیلای کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل در باره وضعیت نگران کننده آزادی اطلاع رسانی، روزنامه نگاران و شهروند وب نگاران زندانی در ایران*
گزارشگران بدون مرز سازمان مدافع ازادی اطلاع‌رسانی خواهان جلب توجه شما به تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است.
سرکار خانم
گزارشگران بدون مرز سازمان مدافع ازادی اطلاع‌رسانی خواهان جلب توجه شما به تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است. ما همچنین از اقای احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌ایم در این باره اقدام کنند.
از فردای انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨ جنگ همه جانبه‌ای علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران در ایران آغاز شده است. این قربانیان بی‌پناه و آسیب‌پذیر نیازمند حمایت جامعه جهانی و کمیساریای عالی حقوق بشر هستند. فضای بحرانی امروز ایران نباید مانع توجه مدافعان حقوق بشر و از جمله شخص شما به وضعیت قربانیان شود.
ما از شما خواهان برخوردی قاطع با مسوولان جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از اعدام دو وب‌نگار زندانی سعید ملک‌پور و وحید اصغری هستیم. این دو در دی ماه ١٣٨٩ بنا بر گفته‌ی دادستان تهران، به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی" و " توهین به اسلام" مجرم شناخته شده‌اند. احکام اعدام آنها از سوی دستگاه قضایی ایران صادر شده است و هم اکنون در دیوان عالی در دست بررسی است. تنها جرم آنها تلاش برای اطلاع‌رسانی به شهروندان ایرانی است.
ما از شما می‌خواهیم با جدیت از حقوق زندانیان عقیدتی که در شرایطی غیر انسانی در زندان بسر می‌برند، و قربانی تضعیقات و اعمال فشارهای هر روزه‌ی مقامات مسوول هستند، دفاع کنید. هر آنچه در توان دارید برای آزادی ٢٩ روزنامه‌نگار و ٢١ وب‌نگار زندانی به کار گیرید. در روزهای اخیر، موج تازه‌ای از دستگیری‌ها آغاز شده است. در تاریخ ١٧ دی ماه روزنامه‌نگاران فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی و در تاریخ ١٩ دی ماه مهدی خزعلی وب‌نگار در تهران بازداشت شده‌اند.
دخالت شما برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران زندانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، از نظر روحی و جسمی به شدت اسیب دیده‌اند، بیمار هستند و از امکانات پزشکی لازم محروم شده‌اند، حیات بخش است. وضعیت سلامت بسیاری از انها از جمله : مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودند، حسین رونقی ملکی، سعید متین‌پور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی، آرش هنرور شجاعی و... به ویژه نگران کننده است. جان زندانیان بیمار در خطر است.
ما از شما می‌خواهیم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران، وظایف انها را در برابر قوانین جهانی از جمله خودسرانه بودن سانسور اینترنت و اجرای قانون جدید " جرایم ریانه‌ای"، یادآور شوید. باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران در باره خطر راه اندازی " اینترنت ملی" که اکثریت شهروندان را از اتصال به شبکه جهانی اینترنت محروم می‌کند، تذکر دهید.
ما از شما می‌خواهیم در چارچوب نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان، پرونده‌‌ی همکاری کمپانی‌های غربی با رژیم‌های سرکوبگر و به ويژه همکاری آنها با شرکت‌های "ویترین" تاسیس شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، را بررسی کنید. این شرکت‌ها باید به شکلی شفاف حساب پس دهند و برای همکاری با رژیم ایران مجازات شوند.
به پیوست گزارش موارد نام برده در این نامه و همچنین نامه‌ای که در بهمن ماه ١٣٨٩ در باره وضعیت ٨ وب‌نگار زندانی و درخواست برای اقدام شما در این باره ارسال شده بود، خدمتتان ارسال می‌کنیم، برای اطلاعات تکمیلی در خدمت شما هستیم. با سپاس از توجه شما به درخواست‌های ما و در انتظار پاسخی از سوی شما، بهترین آرزوهای ما را پذیرا باشید.
١٠ ژانویه ٢٠١٢
ژان فرانسوا ژولیارد
دبیر اول گزارشگران بدون مرز
...............
احکام اعدام و اینترنت ملی افزایش صعودی سرکوب در ایران
سیاست سرکوب پایان ناپذیر رژیم، علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران با تعدد تضیعقات و گسترش سانسور هر روز بیشتر می‌شود.
احکام اعدام
احکام اعدام دو وب‌نگار سعید ملک‌پور و وحید اصغری نخستین بار در تاریخ ١٠ بهمن ماه بنا بر گفته عباس جعفری دولت‌آبادی در دو شعبه مختلف دادگاه با اتهام راه‌اندازی سایت‌های "پورنوگرافی" و " ضد اسلامی" صادر شده بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل سعید ملک‌پور در تاریخ ١٥ خرداد ماه ١٣٩٠ اعلام کرد که : " دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکم اعدام وی را نقض کرده است. " اما در مهرماه ١٣٩٠ از سوی خانواده این زندانی اعلام شد، که شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه مجددا برای این وب‌نگار حکم اعدام صادر کرده است. وحید اصغری، ٢٥ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند، در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفت. در آبان ماه سال جاری خانواده این وب‌نگار مطلع شده است که حکم اعدام وی از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی صادر شده است. این جوان بنا بر گفته خانواده و تائید پزشکی قانونی در اثر شکنجه دچار روان‌پریشی شده است. احکام صادره برای تاييد به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
موج تازه دستگیری روزنامه‌نگاران
ایت‌الله علی خامنه‌ای ولی فقیه جمهوری اسلامی، از فردای انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات مورد مناقشه ٢٢ خرداد ١٣٨٨، جنگ همه‌جانبه‌ای راعلیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران به راه انداخت. بیش از صد وب‌نگار با خیال‌پردازی به نام مبارزه با " جنگ نرم" که از سوی " دشمنان ایران" به راه انداخته شده است، دستگیر و به احکامی از یک تا بیست سال زندان محکوم شده‌اند.
شرکت مخابرات ایران از سال ١٣٨٨ در مالکیت و کنترل سپاه پاسداران است. « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایت رسمی آن گرداب ، به شکل فعال در سرکوب، شناسایی و دستگیری شهروند وب‌نگاران شرکت دارند. در دی ماه ١٣٨٩ پلیس سایبری برای کنترل اینترنت راه اندازی شد. در تاریخ٣٠ اردیبهشت ماه ١٣٨٩ ابراهیم جباری یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با اعلام " سپاه دومین ارتش سایری دنیا را تشکیل داده است" به شکل رسمی تشکیل ارتش سایبری را از سوی سپاه پاسداران پذیرفت. تا آن زمان ارتش سایبری در کارنامه خود مسئولیت حمله به سایت‌های " تخریب‌گر" را پذیرفته بود. هم اکنون در ایران ٢١ وب‌نگار و ٢٩ روزنامه‌نگار در زندان بسر می‌برند.
آخرین بازداشت‌ها در تاریخ ١٧ دی ماه انجام گرفته است. فاطمه خردمند، احسان هوشمند و سعید مدنی از سوی ماموران وزارت اطلاعت در منازل خود بازداشت شده‌اند. در فردای بازداشت این سه روزنامه‌نگار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، در مصاحبه مطبوعاتی با تائید بازداشت‌های اخیر اعلام کرد " افراد دستگیر شده دنبال اجرای طرح‌‌ها و برنامه‌های آمریکا در روند انتخابات مجلس نهم از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی بودند و از طریق فضای مجازی با خارج از کشور ارتباطاتی داشتند."
گزارشگران بدون مرز با قاطعیت این اتهاماتی دورغین را رد می‌کند و یادآور می‌شود که رژیم تهران به شکل منظم و بدون ارائه‌ی هیچ مدرکی مخالفان خود را به "جاسوسی" به نفع امریکا و اسرائیل متهم می‌کند.
فاطمه خردمند روزنامه‌نگار نشریه گزارش صنعت چاپ در تاریخ ١٧ دی در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد. مسعود لواسانی به رسانه‌ها اعلام کرده است که همسرش از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای " داشتن ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی " بازداشت شده است. مسعود لواسانی روزنامه‌نگار از تاریخ ٤ مهرماه ١٣٨٨ تا ١٤ شهریور ١٣٩٠ در بازداشت بسر برده بود. وی در آذر ماه همان سال به ٨ سال زندان محکوم شده بود. این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به دوسال کاهش یافت. مسعود لواسانی بیمار ومدت بازداشت دست کم دو بار قربانی حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شده بود. فاطمه خردمند نیز بیمار و فرزند چهار ساله‌اش که پیش از این در نبود پدر به شکل جدی آسیب دیده بود در شرایط روحی بدی قرار دارد.
سعید مدنی جامعه شناس و نویسنده که مقالات بسیاری را در نشریات مختلف منتشر کرده است، در تاریخ ١٧ دی ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. همکار سابق مجله توقیف شده ایران فردا، پیش از این در ٢٠ اسفند ١٣٧٩ دستگير و تا ٢٣ اسفند١٣٨٠ را در زندان بسر برده بود، که با سپردن ٥٠ میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. در تاریخ ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٢، از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامي تهران وی به همره ٧ روزنامه‌نگار دیگر نزدیک به طیف ملی- مذهبی به شش سال زندان محکوم شد.
احسان هوشمند، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس متخصص تاریخ کردستان، نیز در تاریخ ١٧ دی ماه در منزلش بازداشت شد.
مهدی خزعلی مدیر وبلاگ باران در تاریخ ١٩ دی ماه در خیابان دستگیر شد. به گفته همسرش بازداشت وی با خشونت همراه بوده و ماموران او را کتک زده‌اند. وی که در تاریخ ٢٧ تیرماه نیز دستگیر شده بود، تا ٢١ مرداد ماه در زندان بسر برد. این چهارمین بار است که این وبلاگ نویس زندانی می‌شود. پزشک وبلاگ‌نویس فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو موثر شورای نگهبان از بدو تاسیس آن است، علیرغم آزار و اذیت ماموران اطلاعاتی و دستگاه قضایی همچنان بر روی سایت خود به انتشار نوشته‌های انتقادی علیه دولت و سیاست سرکوب منتقدان ادامه می‌هد. سایت باران یک روز پیش از بازداشت مدیرش از دسترس خارج شده بود.
اعمال فشار بر خانواده زندانیان
مقامات قضایی – امنیتی ایران از اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان ابایی ندارند . در تاریخ ١٢ دی ماه، فاطمه الوندی مادر روزنامه‌نگار زندانی مهدی محمودیان از سوی ماموران دادستانی تهران بازداشت و چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. مهدی محمودیان از تاریخ ٢٥ شهریور ١٣٨٨ در زندان بسر می‌برد، وی در تاریخ ١١ اسفند همان سال محاکمه و به ٥ سال زندان محکوم شد این حکم در اردیبهست ماه ١٣٨٩ تائید شد. این روزنامه‌نگار که یکی از افشاگران بازداشت‌گاه هولناک کهریزک بود، شدیدا بیمار و در اثر انفرادی و شکنجه آسیب‌های جدی دیده است. وی در آبان ماه سال جاری برای عمل جراحی به بیمارستانی در تهران انتقال داده شد، اما بلافاصله پس از عمل دوباره به زندان بازگردانده شد. همزمان با بازداشت چند ساعته مادرش این روزنامه‌نگار نیز به انفرادی منتقل شده است و مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
پروین مخترع یک روز پس از بازداشت فرزندش کوهیار گودرزی، در تاریخ ١٠ مرداد ماه، در شهر کرمان بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. در زندان به وی اتهام "تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" تفهیم شد. در تاریخ اول دی‌ماه ١٣٩٠ خانواده وی اعلام کردند که برای مصاحبه با رسانه‌ها در باره وضعیت پسرش در آذر ماه ١٣٨٨ به ٢٣ ماه زندان محکوم شده است. کوهیار گودرزی در تاریخ ٩ مرداد ماه ١٣٩٠ در تهران بازداشت و تا مدتها در بازداشت مخفی بسر می‌برد. تا امروز هیچ‌گونه اطلاعاتی از سوی مقامات قضایی نسبت به اتهام وی اعلام نشده است. وی هم اکنون در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برد. کوهیار گودرزی پیش از این نیز در ۲۹ آذرماه ١٣٨٨ بازداشت شده بود و مدت یک سال را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر بسر برده بود.
همکاری شرکت‌های غربی با سرکوب
سرکوب سازمان‌یافته جمهوری اسلامی ایران بر کمک کمپانی‌های خارجی و از جمله بنگاه‌های اقتصادی غربی استوار است. علیرغم تحریم‌های نهادهای اروپایی و امریکایی علیه ایران، گزارشگران بدون مرز با حیرت شاهد دورزدن این تحریم‌ها به وسیله تاسیس "شرکت‌های ویترین" از سوی ایران است. دستورعمل‌های ناظر بر فروش و صادرات ابزار مورد استفاده در سانسور و تعقیب و مراقب باید بازبینی شوند، موازین ردیابی مسیر ارسال سخت‌افزارها و نرم‌افزار باید سخت‌گیرانه‌تر شود تا از رسیدن این ابزار " ممنوعه" از طریق یک کشور و یا شرکت ثالث به دست سرکوبگران جلوگیری شود.
به گفته شبکه خبری بلومبرگ، شرکت اسرائیلی "الوت" فروشنده تجهیزات مدرن امنیتی کامپیوتر، ابزار شنود و ردیابی را از طریق یک شرکت دانمارکی "رت‌نک" به ایران فروخته است. شرکت ایرلندی "اداپتاتیو موبیل سکوریتی" به تازگی اعلام کرده است، که فروش سیستم‌های فیلترینگ و مسدود سازی پیامک را به رژیم ایران متوقف کرده است.
گزارشگران بدون مرز، از حمایت کامل خود را از پیشنهاد قانون "گلوبال آنلاین اکت" در کنگره امریکا که فروش و صادرات ابزار فیلترینگ و تعقیب و مراقبت را برای کشورهای ناقض آزادی بیان ممنوع می‌کند، اعلام کرده است. پارلمان اروپا در نوامبر سال جاری قعطنامه‌ای در حمایت از سخت‌گیرانه‌تر کردن موازین صادرات این گونه وسائل صادر کرد. اروپا نیز به زودی قانونی مشابه "گلوبال آنلاین اکت" تهیه خواهد کرد. باید مجازات‌های اقتصادی علیه کمپانی‌هایی که موازین حقوق بشر رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شود. شرکت‌هایی که ابزار فنی مورد استفاده در سرکوب را صادر می‌کنند باید از سوی دادگاه جزائی بین‌المللی برای همکاری با سرکوب مورد پیگرد قرار گیرند.
اینترنت ملی برای کنترل بهتر کشور
بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی روزنامه‌‌ی وال استریت ژورنال " ایران در پی راه اندازی سیستمی برای مسدود سازی همه جانبه‌ی وسایل ارتباطاتی است. جمهوری اسلامی با راه اندازی اینترنت ملی، اتصال به اینترنت جهانی را قطع می‌کند." این طرح تازه‌ای نیست، از سال ١٣٨٣ که حاکمیت مهندسان خود را برای "اینترنت پاک" بسیج کرده بود، آغاز شده بود. اما دولت احمدی نژاد، روند اجرایی آن را شتاب بیشتری داد.
گزارشگران بدون مرز تردید‌هایی را در باره زمان و امکان اجرای " اینترنت ملی"، هزینه راه‌اندازی و کارکرد آن و نیاز ایران به شبکه اینترنت جهانی در امر هدایت اقتصادی و مالی کشور، ابراز می‌کند. اما رژیم به سوی اینترنتی با دو سرعت گام بر‌می‌دارد. از یک سو اینترنت جهانی برای دولت، رهبران، سپاه پاسداران انقلاب، و شرکت‌های بزرگ وابسته به قدرت، و از سوی دیگر اکثریت مردم که به اینترنتی پالایش شده وصل می‌شوند. اینگونه حاکمیت در نظر دارد، که تبعیضی بزرگ را علیه مردم خود اعمال کند.
انتخابات و جرایم ریانه‌ای
٧ دی ماه همزمان با ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه ١٣٩٠ برگزار می‌شود، عبدالصمد خرم‌ابادی دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه " فهرست ۲۵ ماده‌ای در باره "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد" به گفته ایشان این " کارگروه" به موجب ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است. و اعضای آن عبارتند از : "دادستان کل کشور (به عنوان رئیس کارگروه) وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون صنایع و معادن و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی." از جمله مواردی که در این بخش‌نامه جرم محسوب می‌شود، " انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند" اعلام شده است. در تاریخ ١٦ دی ماه پلس فتا دستورعمل ٢٠ ماده‌ای را در باره کافی نت‌ها صادر کرد. ماده نه این بخش‌نامه ثبت " اطلاعات هویتی" شامل "نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی،کد پستی ، شماره تلفن تماس" را برای کاربران الزامی می‌کند، ماده ١٠ تاکید دارد که " دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده ،IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا 6 ماه نگهداری كنند."، ماده ١٢ " استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، مثل انواع فیلتر شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیلتر شکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونهVPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت" را ممنوع کرده است. و بالاخره ماده ١٤ تاکید دارد که " درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آنها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود."
١١ دی ماه پلیس سایبری ایران اعلام کرد که در شهر بیرجند "ماموران پليس فتا از تعداد ٤٣ كافي‌نت سطح شهر بازديد و ٦ كافي‌نت را به دليل رعايت نكردن نكات امنيتي و استفاده از فيلترشكن پلمپ كردند".گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز سازمان مدافع ازادی اطلاع‌رسانی خواهان جلب توجه شما به تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است.
سرکار خانم
گزارشگران بدون مرز سازمان مدافع ازادی اطلاع‌رسانی خواهان جلب توجه شما به تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است. ما همچنین از اقای احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌ایم در این باره اقدام کنند.
از فردای انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨ جنگ همه جانبه‌ای علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران در ایران آغاز شده است. این قربانیان بی‌پناه و آسیب‌پذیر نیازمند حمایت جامعه جهانی و کمیساریای عالی حقوق بشر هستند. فضای بحرانی امروز ایران نباید مانع توجه مدافعان حقوق بشر و از جمله شخص شما به وضعیت قربانیان شود.
ما از شما خواهان برخوردی قاطع با مسوولان جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از اعدام دو وب‌نگار زندانی سعید ملک‌پور و وحید اصغری هستیم. این دو در دی ماه ١٣٨٩ بنا بر گفته‌ی دادستان تهران، به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی" و " توهین به اسلام" مجرم شناخته شده‌اند. احکام اعدام آنها از سوی دستگاه قضایی ایران صادر شده است و هم اکنون در دیوان عالی در دست بررسی است. تنها جرم آنها تلاش برای اطلاع‌رسانی به شهروندان ایرانی است.
ما از شما می‌خواهیم با جدیت از حقوق زندانیان عقیدتی که در شرایطی غیر انسانی در زندان بسر می‌برند، و قربانی تضعیقات و اعمال فشارهای هر روزه‌ی مقامات مسوول هستند، دفاع کنید. هر آنچه در توان دارید برای آزادی ٢٩ روزنامه‌نگار و ٢١ وب‌نگار زندانی به کار گیرید. در روزهای اخیر، موج تازه‌ای از دستگیری‌ها آغاز شده است. در تاریخ ١٧ دی ماه روزنامه‌نگاران فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی و در تاریخ ١٩ دی ماه مهدی خزعلی وب‌نگار در تهران بازداشت شده‌اند.
دخالت شما برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران زندانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، از نظر روحی و جسمی به شدت اسیب دیده‌اند، بیمار هستند و از امکانات پزشکی لازم محروم شده‌اند، حیات بخش است. وضعیت سلامت بسیاری از انها از جمله : مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودند، حسین رونقی ملکی، سعید متین‌پور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی، آرش هنرور شجاعی و... به ویژه نگران کننده است. جان زندانیان بیمار در خطر است.
ما از شما می‌خواهیم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران، وظایف انها را در برابر قوانین جهانی از جمله خودسرانه بودن سانسور اینترنت و اجرای قانون جدید " جرایم ریانه‌ای"، یادآور شوید. باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران در باره خطر راه اندازی " اینترنت ملی" که اکثریت شهروندان را از اتصال به شبکه جهانی اینترنت محروم می‌کند، تذکر دهید.
ما از شما می‌خواهیم در چارچوب نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان، پرونده‌‌ی همکاری کمپانی‌های غربی با رژیم‌های سرکوبگر و به ويژه همکاری آنها با شرکت‌های "ویترین" تاسیس شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، را بررسی کنید. این شرکت‌ها باید به شکلی شفاف حساب پس دهند و برای همکاری با رژیم ایران مجازات شوند.
به پیوست گزارش موارد نام برده در این نامه و همچنین نامه‌ای که در بهمن ماه ١٣٨٩ در باره وضعیت ٨ وب‌نگار زندانی و درخواست برای اقدام شما در این باره ارسال شده بود، خدمتتان ارسال می‌کنیم، برای اطلاعات تکمیلی در خدمت شما هستیم. با سپاس از توجه شما به درخواست‌های ما و در انتظار پاسخی از سوی شما، بهترین آرزوهای ما را پذیرا باشید.
١٠ ژانویه ٢٠١٢
ژان فرانسوا ژولیارد
دبیر اول گزارشگران بدون مرز
...............
احکام اعدام و اینترنت ملی افزایش صعودی سرکوب در ایران
سیاست سرکوب پایان ناپذیر رژیم، علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران با تعدد تضیعقات و گسترش سانسور هر روز بیشتر می‌شود.
احکام اعدام
احکام اعدام دو وب‌نگار سعید ملک‌پور و وحید اصغری نخستین بار در تاریخ ١٠ بهمن ماه بنا بر گفته عباس جعفری دولت‌آبادی در دو شعبه مختلف دادگاه با اتهام راه‌اندازی سایت‌های "پورنوگرافی" و " ضد اسلامی" صادر شده بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل سعید ملک‌پور در تاریخ ١٥ خرداد ماه ١٣٩٠ اعلام کرد که : " دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکم اعدام وی را نقض کرده است. " اما در مهرماه ١٣٩٠ از سوی خانواده این زندانی اعلام شد، که شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه مجددا برای این وب‌نگار حکم اعدام صادر کرده است. وحید اصغری، ٢٥ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند، در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفت. در آبان ماه سال جاری خانواده این وب‌نگار مطلع شده است که حکم اعدام وی از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی صادر شده است. این جوان بنا بر گفته خانواده و تائید پزشکی قانونی در اثر شکنجه دچار روان‌پریشی شده است. احکام صادره برای تاييد به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
موج تازه دستگیری روزنامه‌نگاران
ایت‌الله علی خامنه‌ای ولی فقیه جمهوری اسلامی، از فردای انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات مورد مناقشه ٢٢ خرداد ١٣٨٨، جنگ همه‌جانبه‌ای راعلیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران به راه انداخت. بیش از صد وب‌نگار با خیال‌پردازی به نام مبارزه با " جنگ نرم" که از سوی " دشمنان ایران" به راه انداخته شده است، دستگیر و به احکامی از یک تا بیست سال زندان محکوم شده‌اند.
شرکت مخابرات ایران از سال ١٣٨٨ در مالکیت و کنترل سپاه پاسداران است. « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایت رسمی آن گرداب ، به شکل فعال در سرکوب، شناسایی و دستگیری شهروند وب‌نگاران شرکت دارند. در دی ماه ١٣٨٩ پلیس سایبری برای کنترل اینترنت راه اندازی شد. در تاریخ٣٠ اردیبهشت ماه ١٣٨٩ ابراهیم جباری یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با اعلام " سپاه دومین ارتش سایری دنیا را تشکیل داده است" به شکل رسمی تشکیل ارتش سایبری را از سوی سپاه پاسداران پذیرفت. تا آن زمان ارتش سایبری در کارنامه خود مسئولیت حمله به سایت‌های " تخریب‌گر" را پذیرفته بود. هم اکنون در ایران ٢١ وب‌نگار و ٢٩ روزنامه‌نگار در زندان بسر می‌برند.
آخرین بازداشت‌ها در تاریخ ١٧ دی ماه انجام گرفته است. فاطمه خردمند، احسان هوشمند و سعید مدنی از سوی ماموران وزارت اطلاعت در منازل خود بازداشت شده‌اند. در فردای بازداشت این سه روزنامه‌نگار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، در مصاحبه مطبوعاتی با تائید بازداشت‌های اخیر اعلام کرد " افراد دستگیر شده دنبال اجرای طرح‌‌ها و برنامه‌های آمریکا در روند انتخابات مجلس نهم از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی بودند و از طریق فضای مجازی با خارج از کشور ارتباطاتی داشتند."
گزارشگران بدون مرز با قاطعیت این اتهاماتی دورغین را رد می‌کند و یادآور می‌شود که رژیم تهران به شکل منظم و بدون ارائه‌ی هیچ مدرکی مخالفان خود را به "جاسوسی" به نفع امریکا و اسرائیل متهم می‌کند.
فاطمه خردمند روزنامه‌نگار نشریه گزارش صنعت چاپ در تاریخ ١٧ دی در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد. مسعود لواسانی به رسانه‌ها اعلام کرده است که همسرش از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای " داشتن ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی " بازداشت شده است. مسعود لواسانی روزنامه‌نگار از تاریخ ٤ مهرماه ١٣٨٨ تا ١٤ شهریور ١٣٩٠ در بازداشت بسر برده بود. وی در آذر ماه همان سال به ٨ سال زندان محکوم شده بود. این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به دوسال کاهش یافت. مسعود لواسانی بیمار ومدت بازداشت دست کم دو بار قربانی حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شده بود. فاطمه خردمند نیز بیمار و فرزند چهار ساله‌اش که پیش از این در نبود پدر به شکل جدی آسیب دیده بود در شرایط روحی بدی قرار دارد.
سعید مدنی جامعه شناس و نویسنده که مقالات بسیاری را در نشریات مختلف منتشر کرده است، در تاریخ ١٧ دی ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. همکار سابق مجله توقیف شده ایران فردا، پیش از این در ٢٠ اسفند ١٣٧٩ دستگير و تا ٢٣ اسفند١٣٨٠ را در زندان بسر برده بود، که با سپردن ٥٠ میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. در تاریخ ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٢، از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامي تهران وی به همره ٧ روزنامه‌نگار دیگر نزدیک به طیف ملی- مذهبی به شش سال زندان محکوم شد.
احسان هوشمند، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس متخصص تاریخ کردستان، نیز در تاریخ ١٧ دی ماه در منزلش بازداشت شد.
مهدی خزعلی مدیر وبلاگ باران در تاریخ ١٩ دی ماه در خیابان دستگیر شد. به گفته همسرش بازداشت وی با خشونت همراه بوده و ماموران او را کتک زده‌اند. وی که در تاریخ ٢٧ تیرماه نیز دستگیر شده بود، تا ٢١ مرداد ماه در زندان بسر برد. این چهارمین بار است که این وبلاگ نویس زندانی می‌شود. پزشک وبلاگ‌نویس فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو موثر شورای نگهبان از بدو تاسیس آن است، علیرغم آزار و اذیت ماموران اطلاعاتی و دستگاه قضایی همچنان بر روی سایت خود به انتشار نوشته‌های انتقادی علیه دولت و سیاست سرکوب منتقدان ادامه می‌هد. سایت باران یک روز پیش از بازداشت مدیرش از دسترس خارج شده بود.
اعمال فشار بر خانواده زندانیان
مقامات قضایی – امنیتی ایران از اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان ابایی ندارند . در تاریخ ١٢ دی ماه، فاطمه الوندی مادر روزنامه‌نگار زندانی مهدی محمودیان از سوی ماموران دادستانی تهران بازداشت و چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. مهدی محمودیان از تاریخ ٢٥ شهریور ١٣٨٨ در زندان بسر می‌برد، وی در تاریخ ١١ اسفند همان سال محاکمه و به ٥ سال زندان محکوم شد این حکم در اردیبهست ماه ١٣٨٩ تائید شد. این روزنامه‌نگار که یکی از افشاگران بازداشت‌گاه هولناک کهریزک بود، شدیدا بیمار و در اثر انفرادی و شکنجه آسیب‌های جدی دیده است. وی در آبان ماه سال جاری برای عمل جراحی به بیمارستانی در تهران انتقال داده شد، اما بلافاصله پس از عمل دوباره به زندان بازگردانده شد. همزمان با بازداشت چند ساعته مادرش این روزنامه‌نگار نیز به انفرادی منتقل شده است و مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
پروین مخترع یک روز پس از بازداشت فرزندش کوهیار گودرزی، در تاریخ ١٠ مرداد ماه، در شهر کرمان بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. در زندان به وی اتهام "تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" تفهیم شد. در تاریخ اول دی‌ماه ١٣٩٠ خانواده وی اعلام کردند که برای مصاحبه با رسانه‌ها در باره وضعیت پسرش در آذر ماه ١٣٨٨ به ٢٣ ماه زندان محکوم شده است. کوهیار گودرزی در تاریخ ٩ مرداد ماه ١٣٩٠ در تهران بازداشت و تا مدتها در بازداشت مخفی بسر می‌برد. تا امروز هیچ‌گونه اطلاعاتی از سوی مقامات قضایی نسبت به اتهام وی اعلام نشده است. وی هم اکنون در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برد. کوهیار گودرزی پیش از این نیز در ۲۹ آذرماه ١٣٨٨ بازداشت شده بود و مدت یک سال را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر بسر برده بود.
همکاری شرکت‌های غربی با سرکوب
سرکوب سازمان‌یافته جمهوری اسلامی ایران بر کمک کمپانی‌های خارجی و از جمله بنگاه‌های اقتصادی غربی استوار است. علیرغم تحریم‌های نهادهای اروپایی و امریکایی علیه ایران، گزارشگران بدون مرز با حیرت شاهد دورزدن این تحریم‌ها به وسیله تاسیس "شرکت‌های ویترین" از سوی ایران است. دستورعمل‌های ناظر بر فروش و صادرات ابزار مورد استفاده در سانسور و تعقیب و مراقب باید بازبینی شوند، موازین ردیابی مسیر ارسال سخت‌افزارها و نرم‌افزار باید سخت‌گیرانه‌تر شود تا از رسیدن این ابزار " ممنوعه" از طریق یک کشور و یا شرکت ثالث به دست سرکوبگران جلوگیری شود.
به گفته شبکه خبری بلومبرگ، شرکت اسرائیلی "الوت" فروشنده تجهیزات مدرن امنیتی کامپیوتر، ابزار شنود و ردیابی را از طریق یک شرکت دانمارکی "رت‌نک" به ایران فروخته است. شرکت ایرلندی "اداپتاتیو موبیل سکوریتی" به تازگی اعلام کرده است، که فروش سیستم‌های فیلترینگ و مسدود سازی پیامک را به رژیم ایران متوقف کرده است.
گزارشگران بدون مرز، از حمایت کامل خود را از پیشنهاد قانون "گلوبال آنلاین اکت" در کنگره امریکا که فروش و صادرات ابزار فیلترینگ و تعقیب و مراقبت را برای کشورهای ناقض آزادی بیان ممنوع می‌کند، اعلام کرده است. پارلمان اروپا در نوامبر سال جاری قعطنامه‌ای در حمایت از سخت‌گیرانه‌تر کردن موازین صادرات این گونه وسائل صادر کرد. اروپا نیز به زودی قانونی مشابه "گلوبال آنلاین اکت" تهیه خواهد کرد. باید مجازات‌های اقتصادی علیه کمپانی‌هایی که موازین حقوق بشر رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شود. شرکت‌هایی که ابزار فنی مورد استفاده در سرکوب را صادر می‌کنند باید از سوی دادگاه جزائی بین‌المللی برای همکاری با سرکوب مورد پیگرد قرار گیرند.
اینترنت ملی برای کنترل بهتر کشور
بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی روزنامه‌‌ی وال استریت ژورنال " ایران در پی راه اندازی سیستمی برای مسدود سازی همه جانبه‌ی وسایل ارتباطاتی است. جمهوری اسلامی با راه اندازی اینترنت ملی، اتصال به اینترنت جهانی را قطع می‌کند." این طرح تازه‌ای نیست، از سال ١٣٨٣ که حاکمیت مهندسان خود را برای "اینترنت پاک" بسیج کرده بود، آغاز شده بود. اما دولت احمدی نژاد، روند اجرایی آن را شتاب بیشتری داد.
گزارشگران بدون مرز تردید‌هایی را در باره زمان و امکان اجرای " اینترنت ملی"، هزینه راه‌اندازی و کارکرد آن و نیاز ایران به شبکه اینترنت جهانی در امر هدایت اقتصادی و مالی کشور، ابراز می‌کند. اما رژیم به سوی اینترنتی با دو سرعت گام بر‌می‌دارد. از یک سو اینترنت جهانی برای دولت، رهبران، سپاه پاسداران انقلاب، و شرکت‌های بزرگ وابسته به قدرت، و از سوی دیگر اکثریت مردم که به اینترنتی پالایش شده وصل می‌شوند. اینگونه حاکمیت در نظر دارد، که تبعیضی بزرگ را علیه مردم خود اعمال کند.
انتخابات و جرایم ریانه‌ای
٧ دی ماه همزمان با ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه ١٣٩٠ برگزار می‌شود، عبدالصمد خرم‌ابادی دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه " فهرست ۲۵ ماده‌ای در باره "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد" به گفته ایشان این " کارگروه" به موجب ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است. و اعضای آن عبارتند از : "دادستان کل کشور (به عنوان رئیس کارگروه) وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون صنایع و معادن و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی." از جمله مواردی که در این بخش‌نامه جرم محسوب می‌شود، " انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند" اعلام شده است. در تاریخ ١٦ دی ماه پلس فتا دستورعمل ٢٠ ماده‌ای را در باره کافی نت‌ها صادر کرد. ماده نه این بخش‌نامه ثبت " اطلاعات هویتی" شامل "نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی،کد پستی ، شماره تلفن تماس" را برای کاربران الزامی می‌کند، ماده ١٠ تاکید دارد که " دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده ،IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا 6 ماه نگهداری كنند."، ماده ١٢ " استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، مثل انواع فیلتر شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیلتر شکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونهVPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت" را ممنوع کرده است. و بالاخره ماده ١٤ تاکید دارد که " درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آنها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود."
١١ دی ماه پلیس سایبری ایران اعلام کرد که در شهر بیرجند "ماموران پليس فتا از تعداد ٤٣ كافي‌نت سطح شهر بازديد و ٦ كافي‌نت را به دليل رعايت نكردن نكات امنيتي و استفاده از فيلترشكن پلمپ كردند".گزارشگران بدون مرز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر