حضور محترم آقای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
اینجانب وحید احمد فخرالدین و کیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی در اوین را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش و تدریس میباشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را به عرض میرسانم.
وضعیت آتی شرایط وخیم انسانی در کشوری است که اولین منشور حقوق بشری را در 1789 سال قبل از میلاد مسیح به جهان عرضه کرد .اجازه میخواهم در ابتدا ساختار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی که نتیجه ی آن همین تعین شما به عنوان گزارشگر است به عرض برسانم.
1- ساختار حکومت:
حکومت جمهوری اسلامی بر اساس تلقی خاص و مفهوم مضیق از دین اسلام که همان قواعد فقهی شیعه دوازده امامی است مبتنی گردیده است که مفهوم مخالف آن این است که سایر مفاهیم و برداشتها و تلقیات اسلامی اعم از مذهب سنی که شامل فقه حنفیه وحنبلی و شافعی و .. نیز مذهب شیعه چهار امامی و شش امامی و نیز شیعه ی دوازده امامی غیر معتقد به اصل ولایت فقیه جایی در اداره ی امور کشور و حاکمیت نخواهند داشت.ویژگی بارز این حکومت حضور یک شخص به عنوان ولی فقیه با اختیارات فرا قانونی و حاکم مطلق بر جان و مال و نوامیس مردم است.تفکیک قوا در این نظام وجود ندارد و هر سه قوا تحت نظر و رهبریت امریت ولی فقیه قرار دارد.قوه ی مقننه به دو بخش تقسیم میشود یکی مجلس شورای اسلامی که کاندیداهای آن توسط شورای نگهبان وبا صوابدید و سلیقه ی شخصی اعضای آن شورا و تحت نظارت استصوابی آن تعیین صلاحیت میشوند. در کنار مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قرار دارد که مصوبات مجلس بدون تایید آن شورا از نظر انطباق آن با قوانین شرعی و قانون اساسی تبدیل به قانون نمیشوند.شورای نگهبان متشکل از شش نفر حقوقدان با معرفی قوه قضاییه و رای مجلس شورای اسلامی و شش نفر فقیه با نظر شخصی رهبر انتخاب میشوند و جالب اینکه وظیفه ی تشخیص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مقررات شرع اسلام صرفا بر عهده ی شش نفر فقیه مذکور قرار دارد ولی وظیفه ی تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده ی مجموع اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان است پس ملاحظه میفرماید که ساختار قوه ی مقننه اساسا غیر دموکراتیک است و جالب تر اینکه رهبر خود توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین میگردد و صلاحیت اعضای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان که خود توسط رهبر به شرح پیش گفته شده تایید میشود.
از سیاستهای حاکم بر دستگاه روابط خارجی جمهوری اسلامی حسب اصول قانون اساسی و مقدمه ی آن صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورها ست که صراحتا به معنای دخالت در امور داخلی کشورها و حمایت از بنیاد گرایی اسلامی و مبارزه با استکبار که منظور همان دولتهای غربی است میباشد. ریاست قوه ی مجریه بر عهده ی رییس جمهوری است که خود بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان و با رای مردم انتخاب میشود ولی ایشان شخص اول کشور حتی از نظر اجرایی نیست و رهبر ما فوق وی و قوای سه گانه است.ریاست قوه قضایه نیز برعهده ی فقیهی است که شخصا توسط رهبر انتخاب میشود که خود موید وابستگی دستگاه قضایی به دستورات و نظرات رهبر است. در کنار این دو مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که در مواردی که از سوی رهبر به آن ارجاع میشود وظیفه ی ارایه نظر مشورتی دارد ونیز موظف است در موارد اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت نظام که الزاما مصلحت مردم نیست مصوبه ای را تصویب نماید.بر خلاف رویه ی کشورهای مردم سالار که در برخی مسایل مردم در قالب یک همه پرسی مبادرت به تعیین سرنوشت سیاسی خود مینمایند در ایران چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده و شرط تحقق همه پرسی از نظر قانون اساسی این است که دو سوم نمایندگان مجلس رای به انجام همه پرسی بدهند تازه آن وقت این رهبر است که میتواند با نظرشخصی خود انجام همه پرسی را تجویز کند یا رد نموده و نظر دو سوم نمایندگان مردم را بی اثر نماید. رهبر در جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای نظامی وانتظامی میباشد.
جمهوری اسلامی اساسا مقوله ی حقوق بشر را یک مقوله ی غربی و غیر اسلامی دانسته و اعتقادی به برابری زن و مرد و آزادی های مذهبی از جمله ترویج و تغییر مذهب و اعتقادات مذهبی و آزادی بیان و مطبوعات افکار ندارد و علیرغم تصویب عهدنامه ها و کنوانسیونهای حقوق بشری که حسب ماده ی 9 از قانون مدنی در حکم قانون بوده و برای همگان الزام آور است ولی حکومت با وضع قوانین موخر و مغایر با تعهدات بین المللی خود عالما و عامدا در جهت نقض تعهدات بین المللی خود بر آمده است.ضمن اینکه حکومت اسلامی ایران اعتقادی به عام و جهانی بودن حقوق بشر ندارد.جای بسی شور بختی است که امروزه جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدامها به ویژه اعدام نوجوانان و سرکوب و تعطیل کرن روزنامه ها و بازداشت خبرنگاران و سانسور و خود سانسوری و فیلتر کردن اینترنت و مسدود کردن وبلاگها و وبسایتها و تعداد زندانیان سیاسی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای و حوادث ناشی از کار و سکته های قلبی و مغزی و فرار مغزها در دنیا رکورد دار است.
2-اثبات نقض حقوق بشر به صورت موردی و سوژه ای:
حقوق زنان:
اساسا جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که وجود تفاوت میان احکام زن و مرد به منزله ی تبعیض میان آنان نمیباشد خود اذعان به اعمال تبعیض بر اساس جنسیت دارد بر اساس تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی میان زن و مرد از نظر میزان پوشش واجب بدن ونظر و لمس بدن جنس مخالف و دیه زن و مرد و قصاص و شهادت و ارث و طلاق و تعدد همسران و امام جماعت و لزوم تمکین جنسی و ولایت بر فرزندان و سر پرستی خانواده و حق حضانت و عیوب موجب فسخ نکاح ونشوز و لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی و مرجعیت و قضاوت تبعیض وجود دارد.دیگر اینکه زن بدون موافقت همسر خود نمیتواند به تا بعیت کشوری درآید ویا در شهری دیگری سکنا گزیند و اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای مشروع فی حد نفسه جایز باشد.در خصوص تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری و تنظیم خانواده و اقدام به بستن لوله رحم و استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند.ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است و اگر زن و مردی سه بار از هم طلاق بگیرند و سپس بخواهند با هم ازدواج کنند مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافی نیست بلکه باید زن ابتدا به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و با وی نزدیکی کند و پس از طلاق از وی میتواند با مرد مورد علاقه ی خود ازدواج نماید.
پدر میتواند فرزند صغیر زیر 15 در مورد پسرها و 9 سال د رمورد دختران را به عقد ازدواج دیگری در آورد.زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه باز نمیتواند قبل از سپری شدن ایام عده طلاق با دیگری ازدواج کند اما مرد میتواند بلا فاصله پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.دیه ی جراحات و اعضا زن تا ثلث دیه مرد نرسیده باشد با دیه ی مرد یکسان است و از ثلث به بعد، دیه ی زن نصف دیه ی مرد میباشد.شهادت زن درتمام موارد پذیرفته نمیشود و در مواردی که پذیرفته میشود شهادت دو زن معادل ارزش شهادت یک مرد است.ولایت برفرزندان صغیر واموال آنان مختص پدر وجد پدری است و حق حضانت بر فرزندان برای زن محدود به 7 سالگی است.اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند حق کشتن هر دو نفر را دارد ولی این حق برای زن در مقابل مرد وجود ندارد واگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند قصاص نمیشود ولی اگر مادر چنین قتلی را مرتکب شود قصاص میشود.حق رجوع در طلاق رجعی فقط اختصاص به مرد دارد وازدواج دختر باکره و رشیده وبالای 18 سال منوط به اذن پدر یا جد پدری است.حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم تلقی میشود و دارای مجازات است.زنان حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند. زنان حق آواز خواندن ونواختن الات موسیقی و ورزش را به نحو علنی را ندارند. زنان حق استخدام در نیروهای نظامی را بجز برخی سمتهای اداری و آموزشی و بهداشتی ندارند.زنان حق تحصیل در تمامی رشته های تحصیلی را ندارند. تصدی منصب قضا برای زن ممنوع است و ولایتهایی که برای فقیه جایز است برای زنی که به مقام فقاهت و اجتهاد رسیده باشد ثابت نیست وزنان حق انتخاب شدن به عنوان ریس جمهور را ندارند .
زنان در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها قربانی خشونت های خانوادگی و قومی وقبیله ای واقع میشوند ومحاکم ایران مملو از زنانی است که برای دریافت نفقه یا ملاقات با فرزند صغیر خود و یا اخذ حکم طلاق ماهها و حتا سالها در رفت و آمد می باشند.
حقوق کودکان:
کودکان در ایران تحت سلطه ی والدین خویش قرار دارند.در ایران آموزش و پرورش اجباری نبوده ودولت سهمی در پرداخت هزینه های آموزش و تربیت کودکان ندارد.بسیار هستند کودکان بی سرپرست و کودکانی که بدلیل فقر و یا تهدید والدین از حق تحصیل محروم هستند .کودکان اجبارا باید بر دین پدر خود باقی بمانند.وفق قوانین جزایی در جمهوری اسلامی والدین حق تنبیه بدنی کودک خویش را دارند و پدر در صورت قتل عمدی فرزند خود از قصاص در امان است.سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است که ضمن اینکه بیانگر وجود تبعیض میان دختر و پسر میباشد دلیلی است بر نقض حقوق کودکان وتوجیه دارا بودن مقام نخست در اعدام کودکان و نوجوانان برای جمهوری اسلامی .وضعیت بسیار بدی در کانونهای اصلاح و تربیت در ایران حاکم است.در قانون کار جمهوری اسلامی حداقل سن اشتغال بکار 15 سال مقرر گردیده است. در موارد بسیاری کودکان درمدارس مورد تنبیهات خوار کننده و شدید قرار میگرند در حالیکه کودک آزاری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جرمی عمومی تلقی شده است ونیاز به شاکی خصوصی هم ندارد.حسب قانون مدنی ایران هر یک از پدر وجد پدری میتواند پس از وفات دیگری برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد وصی تعیین کند نتیجه اینکه در صورت انجام این وصیت وپس از فوت پدر تربیت و حضانت و سرپرستی طفل بر عهده ی وصی آن طفل میباشد ونه مادر آن طفل.اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست با مرد دیگری ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود.
وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و مطبوعات وآزادی بیان:
همانطور که میدانید ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران شناخته شده است با توجه به اینکه مطبوعات آزاد وگردش آزاد اطلاعات رکن چهارم دموکراسی در هر کشور آزادی است، ملاحظه مینمایند که آزادی مطبوعات وازادی بیان وازادی پس از بیان درایران بشدت نقض میشود واین نقض سیستماتیک بوده و توسط دولت و قوه قضاییه وشخص رهبری جمهوری اسلامی حمایت و اجرا میشود . در ایران روزنامه ی مستقل و مخالف نظام و حکومت وجود ندارد هر چند گاها برخی روزنامه ها در صحنه ی مطبوعات متولد میشوند وخود را نماینده ی حزب سیاسی و یا جناح خاص عنوان میکنند ولی با دقت درسوابق و سمتهای سر دبیران و مدیر مسولان انها مشخص میگردد همگی از وابستگان و معتقدین به دیکتاتوری ولایت فقیه بوده و به دنبال سهم خود از حکومت هستند نه احقاق حقوق مردم و تحکیم دموکراسی.رادیو و تلویزیون در ایران دولتی است و عزل و نصب رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مقام رهبری است و در ایجاد موج و تولید مستندات ساختگی علیه فعالان حقوق بشر و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و ترویج فرهنگ خرافات و عزا و اندوه برای مردم فعالیت موثر دارد.طبق قانون مجازات اسلامی نگهداری و فروش و حمل و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در قرن 21 و عصر ارتباطات در جمهوری اسلامی جرم است.سرعت اینترنت در ایران پایین ترین سرعت در دنیاست وایران در فیلتر کردن سایتهای اینترنت در دنیا مقام اول را داراست.پارازیت انداختن روی کانالهای ماهواره وکنترل کردن ایمیل ها و کاربران اینترنت و شنود و ظبط مکالمات تلفنی و پیامک ها عموما و در مواقع ضروری و مراسم ها و سالروزها و اعتراضات و.. امری متداول توسط دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی است .
دکتر وحید احمد فخرالدین
وکیل و مدافع حقوق بشر
vahid.a.fakhrodin@gmail.com
منبع : وبلاگ پندار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر