۱۳۹۰ دی ۱۹, دوشنبه

خانواده وحید اصغری: امیدمان به لغو حکم اعدام در دیوان عالی است


وحید اصغری فعال سایبری ودانشجوی مقطع کارشناسی انفورماتیک در دانشگاه هند طی هفته گذشته با صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه شده است. این حکم در حالی صادر شده است که اصغری نزدیک به چهار سال در بازداشت موقت بوده است.
وحید اصغری متهم ردیف اول سناریویی است که سپاه پاسدران انقلاب اسلامی از آن به عنوان «شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دینی و ضد انقلابی» یاد کرده بود.
خانواده وحید اصغری با تأیید این خبر به «خانه حقوق بشر ایران» گفتند که این حکم با «سخت‌گیری بیش‌از حد» صادر شده است ، اما «ما امید داریم که این حکم اعدام در دیوان عالی کشور لغو شود. با نتیجه و رای دیوان عالی کشور به نسبت به این حکم سخت‌گیرانه امید داریم.
یکی از اعضای خانواده وحید اصغری به «خانه»ی ما گفت: «حکم اعدام وحید  چهارشبنه گذشته  در تاریخ هفتم دی ماه صادر شده است و ما و وکلای وحید به حکم صادر شده اعتراض کرده‌ایم تا ببینیم نتیجه به کجا می‌رسید. اما امیدواریم این حکم اعدام در دیوان عالی کشور لغو شود.»
وی در مورد اتهامات و مبنای صدور این حکم گفت: «محاربه و ارتباط با منافقین و راه‌اندازی سایت‌های مستهجن و… اتهامات زیادی داشته است. اتهاماتی که به نظر من بزرگ‌نمایی شده  و نسبت به وحید سختگیری شده است. همان‌طور که گفتم امیدواریم که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شود. ما تلاش می‌کنیم که از طریق مجراهای قانونی و داخلی این حکم را لغو کنیم. با توجه به پرونده وحید این حکم بسیار سختگیرانه بوده است و به همین دلیل هم فکر نمی‌کنم تأیید هم بشود.»
اصغری به مدت‌ها پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی و تحت شکنجه برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف از جمله «مدیر بزرگترین مجموعه از سایت‌های مستهجن فارسی‌زبان در اینترنت» قرار گرفته بود.


وی در خصوص بازداشت اولیه وحید اصغری گفت: «وحید هم اکنون ۲۵ سال دارد و زمانی که دستگیر شد ۲۱ سال داشت. در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ زمانی که وحید قصد داشت برای ارائه پایان‌نامه و فارغ التحصیلی‌اش به هند بازگردد در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. ابتدای دستگیری اتهامی که به او زده بودند داشتن مواد مخدر اعلام شده بود، این اتهاماتی که در حال حاضر روی پرونده هست و مبنای حکم اعدام قرار گرفته در زمان بازداشت اصلا مطرح نبود. اتهامات که ما از آن اصلا سر در نیاوردیم. عمدتا هم مربوط به جرائم اینترنتی هم بودند. حتا بعد از بازداشت برادر وحید هم برای یک هفته بازداشت شده بود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.»
وی در خصوص این‌که خانواده وحید اصغری تاکنون چه اقداماتی برای آزادی وی انجام داده‌اند گفت: «در طول چهار سال گذشته ما بارها به مراجع مختلف قضایی مراجعه کرده‌ایم و نامه‌های متعددی به مسئولین کشوری و قضایی نوشته‌ایم، حالا هم که این حکم صادر شده باز هم قصد داریم که برای ریاست قوه قضاییه و دیگر کسانی که در داخل ایران می‌توانند کاری کنند نامه بنویسیم و درخواست  کمک کنیم. ما فکر می‌کنیم که اگر مجازاتی هم باشد دیگر همین چهار سال زندان و بازداشت موقت کافی است چیزی بیش‌تر از این بسیار سخت‌گیرانه خواهد بود.»
وی در مورد شرایط زندان وحید اصغری به خبرنگار «خانه حقوق بشر ایران» گفت: «وحید که ابتدا یک سال و نیم در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر می‌برد و بعد از آن به بند عمومی منتقل شد. الان هم وحید نزدیک به یک سال است که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد و به صورت هفتگی او را ملاقات می‌کنیم. مشکلی از بابت وضعیت جسمی هم ندارد و شرایط خوبی نسبت به گذشته دارد.»
وحید اصغری  در ٢۵ آذر ماه ١٣٨٨  طی نامه‌ای به رئیس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی شرح کاملی از فشارها و شکنجه‌های متحمل شده را بیان کرده است. وی در بخشی از این نامه گفته بود که، «با چشم بند و دست بند …. و مرا شدیدا به چوب بسته و به ـ حالت ـ کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می زدند….. ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند…..در حالی که من فقط متهم بودم.»
اصغری تفهیم موارد اتهام خود را نیز چنین توضیح داده بود «بارها آنان سایت هایی که متعلق به دیگران است به من به کذب نسبت داده اند در حالیکه که بنده در تولید و تهیه ی آن ها هیچ اختیار و دخالتی نداشته ام و در ویدئو های زیر شکنجه وا دارم کرده اند تا – را جاسوس اسرائیل بنامم و حسین درخشان را جاسوس وزارت اطلاعات ایران و سیا! به خاطر دریافت عکس های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شیعه در ایمیلم به اجبار و اتفاقی اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بارجویی ها به من بستند در حالیکه دریافت آن ایمیل ها به اختیار خودم نبوده است به خاطر آگهی های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسه ی عظیم فناوری جستجو، اتهام تحصیل مال نا مشروع به بنده زده اند!»
مجتبی سمیع‌نژاد
خانه حقوق بشر ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر