دیده بان حقوق بشر :جمهوری اسلامی باید کشیش یوسف ندرخانی را فوراً آزاد

مسیحیان تبشیری هدف اذیت و آزار مذهبی قرار دارند. کشیش مسیحی به جرم «ارتداد» با حکم اعدام مواجه است . جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر :ایران یکی از محدود کشورهای قرن بیست و یکم است که مقامات آن با محاکمه یک شهروند در دادگاه او را مجبور به گزینش بین ایمان و یا حیات می‏کنند. ندرخانی نباید حتی یک روز دیگر را در زندان بگذراند، چه رسد که با مجازات اعدام روبرو شود. کشیش مسیحی به جرم «ارتداد» با حکم اعدام مواجه است (نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امرور گفت که مقامات ایرانی باید کشیش یوسف ندرخانی را فوراً آزاد کرده و کلیه اتهامات عنوان شده علیه او را پس بگیرند. ندرخانی که به اتهام ارتداد در شهر رشت واقع در شمال ایران در حبس بسر می برد با احتمال اعدام روبرو است. قوه قضاییه ایران مدعی است ندرخانی، که 33 سال دارد، در سن 19 سالگی به دین مسیحیت گرویده و بدلیل اینکه خانواده اش مسلمان بوده اند مرتد به حساب می‏آید. وکیل وی، محمد علی دادخواه، اظهار داشت که در تاریخ 25 سپتامبر مقامات دولتی ندرخانی را به دادگاه تجدید نظر احضار کردند. مسئولین دادگاه به ندرخانی گفتند که وی تاکنون سه فرصت برای توبه کردن و ابراز ندامت از آئین خود و گرویدن مجدد به اسلام در دست داشته است. آخرین مهلت سه فرصت مذکور، به تاریخ 28 سپتامبر با امتناع ندرخانی از انکار دیانت مسیحیو توبه در دادگاه به پایان رسید. در ماه ژوئن، دیوان عالی کشور با صدور حکمی دستور اعدام ندرخانی را به جرم ارتداد لغو کرد و از دادگاه تجدید نظر خواست تا تحقیقات بیشتری را جهت تثبیت این موضوع که آیا ندرخانی برای اجتناب از اعدام مایل است از گرویدن به آئین مسیحی توبه کند و یا خیر انجام دهند. ندرخانی عضو کلیسای ایران و کشیش یک گروه حدود 400 نفری از مسیحیان تبشیری در شهر رشت می باشد. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در این مورد گفت: «ایران یکی از محدود کشورهای قرن بیست و یکم است که مقامات آن با محاکمه یک شهروند در دادگاه او را مجبور به گزینش بین ایمان و یا حیات می‏کنند. ندرخانی نباید حتی یک روز دیگر را در زندان بگذراند، چه رسد که با مجازات اعدام روبرو شود». در ابتدا نیروهای امنیتی ندرخانی را در اکتبر 2009 دستگیر کردند. در نوامبر 2010، دادگاه بدوی ندرخانی را به جرم «ارتداد از اسلام» به مرگ محکوم کرد، در حالی که چنین جرمی در قانون مجازاتایران وجود ندارد. در 22 سپتامبر 2010، شعبه 11 دادگاه تجدید نظر گیلان حکم اعدام وی را به جرم ارتداد تایید کرد. اما در ژوئن 2011، دیوان عالی کشور با لغو این حکم، پرونده او را جهت تحقیقات بیشتر به دادگاه تجدید نظر ارجاع کرد و هدایت نمود که حکم اعدام در صورتی می تواند در مورد ندرخانی اجرا شود که وی بعد از سن تکلیف - یعنی 15 سالگلی برای مردان - مسلمان بوده باشد و از انکار دیانت مسیحی و توبه امتناع کند. ندرخانی در حال حاضر منتظر صدور حکم دادگاه تجدید نظر گیلان می باشد و تصمیم دارد در صورت صدور هرنوع حکم زندان یا اعدام به دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کند. دیوان عالی کشور این استدلال که ارتداد تحت قوانین ایران صرفاً به دلیل آن که در قانون مجازات تعریف نگردیده است جرم نیست را رد کرد و تصریح نمود که این جرم در شریعت اسلامی و توسط آیت الله خمینی به رسمیت شناخته شده است. وکیل ندرخانی به دیده بان حقوق بشر گفت که موکل او در سن 19 سالگی به مسیحیت گرویده است و قبل از آن وی خود را مسلمان نمی دانست و به هیچ آئین دیگر نیز اعتقادی نداشت. او افزود که بحث پیرامون اعتقاد ندرخانی که آیا قبل از سن تکلیف مسلمان بوده و یا خیر مطابق قانون نمی باشد، زیرا ارتداد در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد. از سال 2009 تاکنون، مسئولین اطلاعاتی و قضایی بسیاری از مسیحیان تبشیری و افرادی که در ایران به آئین مسیحیت گرویده اند را دستگیر کرده اند. یکی از اهداف اصلی آنان کلیسای ایران، که یک جماعت انجیلی که در سراسر ایران عضو دارد، می باشد. در اوایل سپتامبر، دادگاه تجدید نظر حکم یک سال زندان 6 عضو کلیسای ایران که به جرم «تبلیغ علیه نظام» ظاهراً به دلیل فعالیت‏های تبشیری محکوم شده بودند را تایید کرد. در ابتدا مقامات تهدید کردند که بهروز صادق خانجانی، کشیش کلیسای ایران در شیراز، را به ارتداد متهم خواهند کرد اما بعداً از طرح این اتهام علیه او صرف نظر کردند. مسئولین همچنین گروه های دیگر مسیحیان تبشیری، و یا پروتستان‏ها، از جمله کلیساهای خانگی را هدف قرار داده و اعضای آنها را دستگیر کرده اند. بنا بر گزارشات رسیده در دسامبر 2010 و ژانویه 2011 نیروهای امنیتی 70 نفر از مسیحیانی را که با کلیساهای تبشیری ارتباط داشتند بازداشت کرده اند. در 18 ژوئیه 2010، نیروهای امنیتی 15 مسیحی را در شهر مشهد که قصد دیدار با برخی از هم‏کیشان مسیحی خود در شهر بجنورد داشتند را دستگیر کردند. مقامات به ندرت مسیحیان تبشیری را متهم به ارتداد می کنند و به جای آن از اتهامات معمول مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و یا «توهین به مقدسات اسلامی» علیه آنان استفاده می کنند. گروه‏های مسیحی ادعا می کنند که بیشتر از 250 مسیحی از سراسر ایران توسط مقامات بین ژوئن 2010 و فوریه 2011 دستگیر شده اند. برخلاف ارامنه، آشوریان، و کلدیان که از جمله گروه‏های شناخته شده اقلیت مسیحی ایران اند، کلیساهای مسیحیان تبشیری مراسم خود را به زبان فارسی انجام می دهند. مقامات ادعا می کنند که آنان برای جلب و جذب مسلمانان به آئین خود در صدد گسترش ادبیات مذهبی خود به زبان فارسی هستند. در فوریه، مرتضی تمدن، استاندار تهران، مسیحیان تبشیری را با افراطیون سنی مذهب و طالبان مقایسه کرد و در مصاحبه خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی از آنانبه عنوان «یکی از فرق کاذب، منحرف و فاسد که در حوزه اعتقادی ما دندان تیز کرده اند» یاد کرد. وی افزود: «سران این جریان در استان تهران به دام افتاده اند و شمار بیشتری (از آنان) نیز در آینده نزدیک دستگیر خواهد شد». آیت الله سید علی خامنه‏ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جریان بازدید خود از شهر قم در اکتبر 2010، نیز از «ضرورت مبارزه با اعتقادات کاذب و انحرافی» که مقصود او از آنها عمدتا کلیساهای انجیلی و پروتستان، صوفیان نعمت اللهی گنابادی و بهائیان بود صحبت کرد. مقامات ارشد حکومت، از جمله رهبران عالیرتبه تشکل‏های روحانیون، از افزایش محبوبیت ادیان و اعتقادات غیر اسلامی بویژه در میان جوانان نگران می باشند. در سال 2006، رئیس جمهور احمدی نژاد به شورای فرهنگ عمومی کشور صلاحیت داد تا برای مقابله با «گروه‏های منحرف»، به ویژه گروه‏های منحرف مذهبی و اعتقادی، سیاست‏ دست بالا بگیرد. شورای فرهنگ عمومی کشور یک بازوی شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که یک نهاد اجرایی بوده و وظیفه آن اعلام مقرارت در بخش دولتی، استخدام و آموزش و پرورش می‏باشد. قوانین بین المللی آزار و اذیت و تبعیض بر اساس مذهب را به شدت ممنوع می کند. ماده 18 (2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را تصویب کرده است در این مورد می گوید: «هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن و یا قبول یک مذهب و یا به اعتقادات مورد انتخاب او آسیب برساند». ماده 27 میثاق مدنی و سیاسی اضافه می کند که اعضای گروه‏های اقلیت مذهبی نباید از حق اظهار و انجام فرائض دینی خود محروم گردند. ماده 13 قانون اساسی ایران مسیحیت را به عنوان آئین یکی از اقلیت های دینی به رسمیت می شناسد و ماده 14 آن در این مورد تصریح می کند: «همه مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». ماده 26 آزادی اجتماعات جوامع دینی را تضیمن می کند. جو استورک گفت: «قوانین چه بین المللی چه ایران هردو مقامات دولتی را موظف کرده تا از برابری و حقوق بشر همه مسیحیان، صرف نظر از تقسیمات تاریخی آنان به جوامع ارامنه، آسوری، کلدانیان و یا مسیحیان تبشیری حمایت یکسان کنند». September 30, 2011