در شرایطی که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد دلاری و سفر محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران جنجال های خبری بسیاری در رسانه های کانادا و جهان براه انداخته است، گروهی از شهروندان مقیم کانادا نسبت به ورود این مقام دولت جمهوری اسلامی به تورنتو ابراز نگرانی عمیق کرده اند.
با وجودی که دولت فدرال کانادا و سیاستمداران در اتاوا هنوز در مورد حضور یکی از چهره های اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد دلاری بانک های ایران در این کشور به طور رسمی واکنش نشان نداده اند، اما تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا با امضای یک دادخواست اینترنتی از وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال خواسته اند در مورد ورود و فعالیت عوامل جمهوری اسلامی ایران تحقیق کند.
در دادخواست که در زمانی کوتاه به امضای حدود چهارصد نفر رسیده و نسخه ای از آن به دفتر جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت محافظه کار کانادا ارسال شده، آمده است «سالیان متمادی است که جامعه ایرانی کانادایی نسبت به وضعیت اقامت و نیز حضور و سرمایه گذاری اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و اقوام آن ها در این کشور هشدار داده و نگرانی خود را ابراز کرده است. اما ابراز نگرانی های ما به شیوه های مختلف به نمایندگان پارلمان دولت فدرال به ندرت مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته است و با وجودی که ما مقامات کانادایی را نسبت به ارتباط این افراد با دولت جمهوری اسلامی مطلع کرده ایم، اما آن ها این هشدارها را خیالی و فرضی پنداشته اند».
روزنامه کانادایی گلوب اند میل اخیراً در گزارشی در مورد محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران از اقامت وی و خانواده اش در تورنتو خبر داده و نوشته است که او مالک یک منزل مسکونی سه میلیون دلاری در بزرگترین شهر کانادا است.
در بخش دیگری از دادخواست اینترنتی خطاب به وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال کانادا خاطرنشان شده است: «بسیاری از ایرانیان قانونمدار برای اخذ روادید به منظور دیدار از اقوام خود در کانادا با دشواری های بسیاری روبرو می شوند. به علاوه شهروندان ایرانی تبار به دلیل تحریم های بین المللی که علیه ایران اعمال شده است، برای انتقال پول به خارج از کشور با محدودیت های بسیاری روبرو هستند، بنابراین برای ما جای شگفتی بسیار است که آقای خاوری وارد کانادا شده و سرمایه هایی را که از طریق اختلاس و رشوه خواری به دست آورده به این کشور منتقل کرده است.»
بنا به اطلاعات مندرج در دادخواست، آقای خاوری تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی دارد و مالک دو ملک است که یکی در سال ۲۰۰۱ میلادی خریداری شده و بیش از ششصد هزار دلار ارزش دارد و منزل مسکونی دیگری که سند آن به نام وی ثبت شده است، در سال ۲۰۰۷ میلادی به مبلغ سه میلیون دلار خریداری شد.
در دادخواست یادآوری می شود بانک ملی ایران در فهرست موسسه های مالی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۰۷ تاکنون تحت تحریم های وزارت خزانه داری دولت ایالات متحده بوده اند قرار دارد.
در دادخواست آمده است «ما قویاً باور داریم که با وجود تحریم ها و محدودیت های مالی و انتقال سرمایه به کانادا، آقای خاوری، در مقام مدیر عامل بانک ملی سرمایه خود را با فریب و فعالیت های غیرقانونی به کانادا منتقل کرد و گمان می رود که بانک برای سازمان های تروریستی متعددی پول فرستاده است ».
امضاکنندگان دادخواست که نسخه ای از آن همچنین برای استفان هارپر، نخست وزیر دولت فدرال کانادا ارسال شده، تاکید کرده اند «چشم بستن و یا غفلت و کوتاهی دولت کانادا برای انجام یک اقدام عملی در ارتباط با آقای خاوری، این پیام را به دیگر مقامات بلندپایه و مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد فرستاد که کانادا برای آن ها بهشت امنی است که می توانند در آن مصونیت داشته باشند و پناه بگیرند.»
ایرانیان مقیم کانادا و دیگر شهروندان کشور که دادخواست اینترنتی را امضا کرده اند ، مصرانه از دولت خواسته اند در مورد انتقال این مبالغ هنگفت پول و سرمایه توسط آقای خاوری به کانادا و رعایت قوانین و مقررات کشور به طور گسترده تحقیق کند.
آن ها همچنین از وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا خواسته اند با توجه به قانون مصوبه سال ۲۰۱۰ مبنی بر محافظت از ارزش های شهروندی کانادا، با توجه به اقدامات خلاف قانون، اتهامات اختلاس و رشوه گیری آقای خاوری، حقوق شهروندی او را لغو کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر