وکیل یوسف ندرخانی، کشیش زندانی در ایران، گفته است که حکم موکل او احتمالا روز شنبه ۱۶ مهر صادر خواهد شد و صدور حکم اعدام برای او را شایعه خوانده است.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر به خبرگزاری فرانسه گفته است که منتظر اعلام حکم یوسف ندرخانی در روز شنبه است.
او در این گفتوگو برخی شایعات درمورد نتیجه پرونده موکلش که در سایت‌های خبری ایران منتشر شده و از احتمال اعدام یوسف ندرخانی خبرداده بودند را تکذیب کرده است.
یوسف ندرخانی، ۳۲ ساله، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.
او در اکتبر سال ۲۰۰۹ (مهر ۱۳۸۸) بازداشت و طبق قانون مجازات اسلامی به جرم «ارتداد» به اعدام محکوم شد. اگرچه طبق این قانون درصورت ابراز پشیمانی محکوم، حکم اعدام لغو می‌شود.
س از تائید حکم اعدام آقای ندرخانی توسط دادگاه تجدید نظر استان گیلان در سپتامبر (شهریور) سال گذشته، او به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر داد.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر به خبرگزاری فرانسه گفته است که منتظر اعلام حکم یوسف ندرخانی در روز شنبه است.
او در این گفتوگو برخی شایعات درمورد نتیجه پرونده موکلش که در سایت‌های خبری ایران منتشر شده و از احتمال اعدام یوسف ندرخانی خبرداده بودند را تکذیب کرده است.
یوسف ندرخانی، ۳۲ ساله، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.
او در اکتبر سال ۲۰۰۹ (مهر ۱۳۸۸) بازداشت و طبق قانون مجازات اسلامی به جرم «ارتداد» به اعدام محکوم شد. اگرچه طبق این قانون درصورت ابراز پشیمانی محکوم، حکم اعدام لغو می‌شود.
س از تائید حکم اعدام آقای ندرخانی توسط دادگاه تجدید نظر استان گیلان در سپتامبر (شهریور) سال گذشته، او به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر داد.
براساس این گزارش رای صادر شده سپس برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و این نهاد عالی قضائی رای به عدم اجرای حکم اعدام او را به شرط «توبه» صادر کرد.
اما پس از آن برخی خبرگزاری‌های خارجی نوشتند که این کشیش جوان درخواست دیوان عالی را برای بازپس گرفتن اعتقادات مذهبی خود رد کرده و بر این اساس ممکن است به زودی اعدام شود.
این در شرایطی است که احمد محسنی گرگانی، رئیس دیوان عالی ایران، از محتوای پرونده کشیش ندرخانی اظهار بی‌اطلاعی کرده و درعین حال گفته است که اعدام او «اجمالا» تائید نشده است.
اما غلامعلی رضوانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان، هفته پیش گفته بود که حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.
او تاکید کرده بود که آقای ندرخانی «جرایم امنیتی دارد و صهیونیست است» و موضوع جرم و اعدام این فرد مربوط به دین او نیست.
این در شرایطی است که محمدعلی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که در جریان محاکمه این کشیش در دادگاه رشت تنها بر اتهام ارتداد او تمرکز شده نه بر اتهام دیگری.
به گفته آقای دادخواه تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درمورد پرونده یوسف ندرخانی اظهارنظر نکرده‌اند.
محمدعلی دادخواه پیش از این به خبرگزاری فرانسه گفته بود که خوش‌بین است که موکلش دادگاه را» متقاعد کرده» و با وجود آنکه او توبه نکرده آزاد خواهد شد.
یوسف ندرخانی در شرایطی زندانی شده است که براساس اصل۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
در واکنش به حکم احتمالی اعدام یوسف ندرخانی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، گروهی از فعالان حقوق بشر گفته‌اند که ایران ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقش کرده است.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها، و اجرای آئین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.
اما پس از آن برخی خبرگزاری‌های خارجی نوشتند که این کشیش جوان درخواست دیوان عالی را برای بازپس گرفتن اعتقادات مذهبی خود رد کرده و بر این اساس ممکن است به زودی اعدام شود.
این در شرایطی است که احمد محسنی گرگانی، رئیس دیوان عالی ایران، از محتوای پرونده کشیش ندرخانی اظهار بی‌اطلاعی کرده و درعین حال گفته است که اعدام او «اجمالا» تائید نشده است.
اما غلامعلی رضوانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان، هفته پیش گفته بود که حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.
او تاکید کرده بود که آقای ندرخانی «جرایم امنیتی دارد و صهیونیست است» و موضوع جرم و اعدام این فرد مربوط به دین او نیست.
این در شرایطی است که محمدعلی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که در جریان محاکمه این کشیش در دادگاه رشت تنها بر اتهام ارتداد او تمرکز شده نه بر اتهام دیگری.
به گفته آقای دادخواه تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درمورد پرونده یوسف ندرخانی اظهارنظر نکرده‌اند.
محمدعلی دادخواه پیش از این به خبرگزاری فرانسه گفته بود که خوش‌بین است که موکلش دادگاه را» متقاعد کرده» و با وجود آنکه او توبه نکرده آزاد خواهد شد.
یوسف ندرخانی در شرایطی زندانی شده است که براساس اصل۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
در واکنش به حکم احتمالی اعدام یوسف ندرخانی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، گروهی از فعالان حقوق بشر گفته‌اند که ایران ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقش کرده است.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها، و اجرای آئین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر