| محمدعلی دادخواه در واکنش به اتهام تجاوز و اخاذی یوسف ندرخانی: در تمام مراحل دادگاه اتهام او فقط ارتداد بود. با افزایش انتقاد های بین المللی از احتمال اعدام یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی که از توبه کردن و ترک دین مسیحیت خودداری کرده است خبرگزاری فارس روز جمعه ۸ مهر ماه در خبری مدعی شده که اتهام یوسف ندرخانی تجاوز و اخاذی های مکرر است. محمد علی دادخواه، وکیل این کشیش پروتستان در واکنش به انتشار این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: :« اگر ایشان اتهام دیگری در دادگاه دیگری دارند من واقف نیستم. اما ما فقط در خصوص اتهام ارتداد ایشان دفاع کردیم که نباید اعدام شود. اتهامی که داوران دادگاه اعلام کردند و ما به عنوان وکلای ندرخانی در طی جلسات مختلف دادگاه دفاع کردیم ارتداد بود و نه هیچ اتهام دیگری. » کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بار دیگر حکم دیوان عالی کشور درپرونده آقای ندرخانی را منتشر می کند که سخنان وکیل وی را تایید می کند. اتهامات مطرح شده توسط یک مقام سیاسی استان گیلان این نگرانی را ایجاد می کند که به دنبال انتقادهای گسترده بین المللی از حکمی که برای آقای ندرخانی صادر شده، با ایراد اتهامات جدید غیرقضایی، مقامات سیاسی قصد اعمال نفوذ در روند این پرونده را داشته باشند. روزجمعه خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی رضوانی معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان نوشت: «یوسف ندرخانی جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده بود.» وی همچنین گفت: « این فرد مجرم است و جرم او این نیست که عده‌ای را به دین مسیحیت دعوت کرده است بلکه جرایم امنیتی دارد. حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست. موضوع جرم و اعدام این فرد، اعتقادی و مربوط به دین او نیست و به خاطر انتخاب دین، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود بلکه او یک صهیونیست است و جرم امنیتی دارد. در حال حاضر مسئله قطعی برای اجرای حکم وجود ندارد.» محمد علی دادخواه با اظهار تعجب از انتشار این خبر از سوی خبرگزاری فارس گفت: « اتهام یوسف ندرخانی در دادگاه دیوان عالی کشور که من در آن دفاع کردم مربوط به اتهام ارتداد بود. همچنین در دادگاه این هفته آقای ندرخانی در رشت، من و همکاران به دلیل اتهام ارتداد از آقای ندرخانی دفاع کردیم. به طور کلی آخرین اتهامی که دادگاه تفهیم کرد در خصوص ارتداد ایشان بود.» در خبرخبرگزاری فارس همچنین آمده است: « رسانه‌های غربی با دستاویز قرار دادن پرونده یک متجاوز و اخاذ در استان گیلان مدعی شدند که دستگاه قضایی ایران یک فرد را که از دین اسلام خارج شده و به اصطلاح خودشان کشیش شده، به اعدام محکوم کرده است.» تصویر حکم دیوانعالی کشور در خصوص پرونده یوسف ندرخانی را در زیر مشاهده می کنید:    خبر قبلی در همین مورد را اینجا بخوانید | |
| کمپین بین المللی حقوق بشردرایران | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر